طالبت "حكومة الإنقاذ"[1] العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"[2] بنقل المهجرين والنازحين المقيمين في مدارس بمدينة إدلب إلى بلدتي كفريا والفوعة اللتان تم تهجير سكانهما مؤخراً بموجب اتفاق عقد بين "هيئة تحرير الشام" وإيران بتاريخ 16 تموز /يوليو 2018.
وجاء في بيان رسمي صدر عن "حكومة الإنقاذ" بتاريخ 7 آب/أغسطس 2018، أنه بسبب الحاجة الماسة لإعادة تفعيل المدارس وترميمها لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة بعد عمليات التهجير فإنه يطلب من "جميع الجهات" (لم تحدد طبيعة هذه الجهات وتبعيتها) العمل على نقل المقيمين في مدارس مدينة إدلب إلى بلدتي كفريا والفوعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتسليم المدارس إلى وزراة التربية التابعة لـ"الحكومة."
نسخة عن بيان "حكومة الإنقاذ" حول إخلاء المدارس من المهجرين في مدينة إدلب وطلب نقلهم إلى بلدتي كفريا والفوعة المجاورتين.
وحول وضع القريتين من حيث البنية التحتية والخدمات، قال الناشط المحلي "باسل حوا" في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 7 آب/أغسطس 2018، إن الدمار بسيط وجزئي في حارتين فقط من الجهة القريبة من مدينة بنش، بينما هناك عدد كبير من الألغام خاصة في الأراضي الزراعية، وهناك أيضاً ألغام فردية ومتوسطة زرعها أهل القريتين قبيل تهجريهم وهي بمعدل عشرة ألغام في كل حارة.
ولفت "حوا" أنه فور انتهاء عملية تهجير أهالي قريتي كفريا والفوعة بتاريخ 19 تموز/يوليو 2018 ، تم السماح للمدنيين بدخول البلدتين، كما تم نقل بعض المهجرين للسكن فيهما.
كذلك أعلن "جيش الأحرار" أنه عمل على إسكان عدد من عناصره وبعض المهجرين من محافظات ريف دمشق وحمص وحماة في منازل استولى عليها في كفريا والفوعة، وذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها قائد عسكري في "جيش الأحرار" يلقب نفسه "أبو المعتصم" لوكالة "سمارت" للأنباء بتاريخ 5 آب/أغسطس 2018.
وكانت "هيئة تحرير الشام" توصلت لاتفاق مع إيران يقضي بتهجير جميع سكان كفريا والفوعة وهم من الطائفة الشيعية وإجلائهم إلى مناطق سيطرة القوات النّظامية السّورية في حلب، مقابل إقراج حكومة النظام السوري عن 1500 معتقل لديها من المدنيين و40 مقاتلاً من فصائل "تحرير الشام، جبهة تحرير سوريا وجيش إدلب الحر" إضافة إلى أربعة مدنيين معتقلين لدى ميليشيات النظام في البلدتين.
[1] بتاريخ 7 تشرين الأول 2017، تم الإعلان عن تشكيل "حكومة الإنقاذ" لإدارة محافظة إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، حيث انبثقت حكومة الإنقاذ عن "هيئة تأسيسية" انبثقت بدورها عن "المؤتمر السوري العام" الذي دعت إلى عقده هيئة تحرير الشام" في 17 أيلول/سبتمبر 2017، وعقدت جميع جلساته وجلسات تشكيل الحكومة في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
[2] بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت عدّة فصائل جهادية في شمال سوريا الإندماج تحت مسمّى "هيئة تحرير الشام" وكانت الفصائل التي أعلنت عن حلّ نفسها والاندماج تحت المسمّى الجديد هي جبهة فتح الشام – تنظيم جبهة النصرة سابقاً، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنّة، وحركة أنصار الشام الإسلامية، إلا أنه وعلى خلفية اندلاع المواجهات الأخيرة بين حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام في الشمال السوري بتاريخ 15 تموز/يوليو 2017، أعلنت حركة نور الدين الزنكي انفصالها عن الهيئة بتاريخ 20 تموز/يوليو 2017.