مقدمة: عمدت الجهات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية والمتمثلة بقوات الأسايش، إلى اعتقال أربعة من السياسيين والمعارضين الكرد وأنصار "المجلس الوطني الكردي" في شمال شرقي سوريا، وتحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك خلال شهر تموز/يوليو 2018.
ففي تاريخ 23 تموز/يوليو 2018 أقدمت قوات الأسايش على اعتقال عضوي اللجنة المنطقية في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا "عبد الحميد الخليل" و "عبد المجيد موسى" في مدينة رأس العين/سري كانيه، حيث مازالا محتجزين لديها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في 3 آب/أغسطس 2018.
وبتاريخ 10 تموز/يوليو 2018، عمدت قوات الأسايش أيضاً إلى اعتقال عضو الهيئة الإدارية لتنسيقية "الشهيد نصر الدين برهك"، "شورش مراد"، والذي يشغل أيضاً منصب عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا، من منزله الكائن بحي الهلالية في مدينة القامشلي/قامشلو، وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنه لازال محتجزاً لديها هو الآخر حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في 3 آب/أغسطس 2018.
وبتاريخ 9 تموز/يوليو 2018، كانت قوات الأسايش قد قامت أيضاً باعتقال عضو مكتب السكرتارية في اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني -"روجافا"، "دهام محمد عثمان"، والذي يشغل أيضاً منصب عضو اللجنة المنطقية في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، وذلك من داخل منزله الكائن في بلدة "كلهي" في ريف المالكية/ديريك، قبل أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 21 تموز/يوليو 2018.
وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ عناصر قوات الأسايش الذين قاموا باعتقال كل من "محمد دهام عثمان" و "شورش مراد"، كانوا ملّثمين، ولم يعرّفوا عن هويتهم أو يقدموا أية مذكرات ايقاف أو اعتقال للمحتجزين أو ذويهم، في حين لم يكن عناصر هذه القوات الذين قاموا باعتقال كل من "عبد الحميد الخليل" و "عبد المجيد موسى" ملّثمين، وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم من قسم الأمن العام التابع لقوات الأسايش، كما أشار إلى أنّ قوات الأسايش كانت قد عمدت بتاريخ 15 تموز/يوليو 2018 إلى الاستيلاء على مقر حزب يكيتي الكردي في سوريا، والكائن غرب الملعب البلدي في مدينة القامشلي/قامشلو، والذي تعود ملكيته لأحد أعضاء الحزب المذكور.
وكان قد سبق لقوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية، احتجاز عدد من السياسيين والمعارضين الكرد وأنصار المجلس الوطني الكردي في شهر حزيران/يونيو 2018، بالإضافة إلى استيلائها على منازل تعود ملكيتها لذوي سياسيين ومعارضين كرد في مدينة القامشلي/قامشلو، وقد كانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أعدت تقريراً حول تلك الحوادث.
كما كان شهر نيسان/أبريل 2018، قد شهد احتجاز عدد من السياسيين والمعارضين الكرد من قبل قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية، وكان منهم المنسق العام لحركة الإصلاح الكردي "فيصل اليوسف" والتي قامت بالإفراج عنه لاحقاً، وقد كانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أعدت تقريراً حول تلك الحادثة، فضلاً عن احتجاز "نعمت داوود" سكرتير حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا، وقد تمّ الإفراج عنه لاحقاً أيضاً، بحسب ما ورد في تقرير أعدته المنظمة، كما أنها قامت أيضاً باعتقال "فادي مرعي" رئيس مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سوريا، وقد تمّ إطلاق سراحه لاحقاً أيضاً، بحسب ما ورد في تقرير آخر أعدته المنظمة
أولاً: حملة اعتقالات جديدة تطال سياسيين ومعارضين كرد:
بتاريخ 23 تموز/يوليو 2018، قامت قوات الأسايش باعتقال عضوي اللجنة المنطقية في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا "عبد الحميد الخليل" و "عبد المجيد موسى" في مدينة رأس العين/سري كانيه. وبحسب مصدر من عائلة "عبد الحميد الخليل" فأنّ اعتقالهما جاء بعد يوم من مداهمة قوات الأسايش لمنزليهما في حين كانا غائبين عنه، حيث تحدّث المصدر لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الصدد قائلاً:
"في حوالي الساعة (8:00) مساءً من يوم الأحد الموافق 22 تموز/يوليو 2018، طرق باب منزل "عبد الحميد الخليل" وعندما فتحت زوجته الباب وجدت أربعة مسّلحين من قوات الأسايش، إثنان منهم نساء، حيث سألوا عن الخليل، فأخبرتهم زوجته بأنه ليس موجوداً في المنزل، فدخلوا إلى المنزل وقاموا بالتفتيش في جميع أرجاء المنزل بحثاً عنه، وغادروا عندما لم يجدوه، بعد أن أخبروا زوجته بأنهم من قسم الأمن العام التابع لقوات الأسايش، وأبلغوها بضرورة مراجعة زوجها لهم للاستفسار منه حول أمر ما، وبعدها بنحو نصف ساعة أي حوالي الساعة (8:30) مساءً من اليوم نفسه، عمدت هذه القوات إلى مداهمة منزل "عبد المجيد موسى" أيضا وقاموا بتفتيشه بحثاً عنه، ولم يجدوه أيضاً، فأخبروا عائلته أيضاً بضرورة مراجعته لهم، وفي اليوم التالي أي بتاريخ 23 تموز/يوليو 2018 وتحديداً في تمام الساعة (11:00) صباحاً ذهب "عبد الحميد الخليل" إلى مركز الأمن العام التابع لقوات الأسايش في رأس العين/سري كانيه، والكائن بجانب دوّار الأعلاف في الجهة الغربية للمدينة، وذلك كي يستفسر عن سبب سؤالهم عنه، إلا أنهم قاموا باعتقاله فور وصوله إلى المركز، وبعدها بنحو ثلاث ساعات، أي في تمام الساعة (2:00) ظهراً ذهب "عبد المجيد موسى" أيضاً إلى مركز الأمن العام التابع لقوات الأسايش في المدينة كي يستفسر عن سبب سؤالهم عنه، إلا أنهم قاموا باعتقاله أيضاً فور وصوله إلى المركز".
وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة فأن عائلتي كل من "عبد الحميد الخليل" و "عبد المجيد موسى" لا تعرفان فيما إذا كانا لا يزالان محتجزان في مركز الأمن العام التابع لقوات الأسايش أم تم نقلهما إلى مركز احتجاز آخر.
ولم تكتفِ قوات الأسايش بذلك فحسب، ففي تاريخ 10 تموز/يوليو 2018، وتحديداً في تمام الساعة (9:30) مساءً، قامت قوات الأسايش باعتقال عضو الهيئة الإدارية لتنسيقية "الشهيد نصر الدين برهك"، "شورش مراد"، والذي يشغل أيضاً منصب عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا، حيث روى مصدر من عائلة "مراد" لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ مجموعة مسّلحة وملّثمة من قوات الأسايش كانت أقدمت في مساء ذلك اليوم، على اعتقال "مراد"، من داخل منزله الكائن بحي الهلالية في مدينة القامشلي/قامشلو، حيث مازال محتجزاً لديها حتى الآن.
وقبلها، وفي حوالي الساعة (11:30) مساءً من يوم الإثنين الموافق 9 تموز/يوليو 2018، أٌقدمت قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية على اعتقال عضو مكتب السكرتارية في اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني-"روجافا"، "دهام محمد عثمان"، والذي يشغل أيضاً عضو اللجنة المنطقية في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، حيث تمّ اعتقاله من داخل منزله في قرية "كلهي" في ريف المالكية/ديريك، وهو الأمر الذي أكده "هجار حسن" سكرتير اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني – "روجافا"، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الصدد قائلاً:
"في مساء ذلك اليوم، جاءت سيارة سوداء "مفيّمة" إلى القرية، ثم قام مسّلحون ملّثمون كانوا يستقلون تلك السيارة باعتقال "دهام" من منزله، والذي فوجئ عند فتحه الباب بأنهم سرعان ما قاموا بعصب عينيه وقاموا باحتجازه، دون أن يشرحوا لعائلته من هم ولماذا احتجزوه."
وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد تمّ الإفراج عن "عثمان" بتاريخ 21 تموز/يوليو 2018.
ثانياً: ردود مستنكرة ورافضة:
وفي ردّها على عمليات الاعتقالات المذكورة، اعتبرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، في تصريحين صحفيين منفصلين صدرا عنها، الأول في يوم الأربعاء الموافق 11 تموز/يوليو 2018، والثاني في يوم الثلاثاء الموافق 24 تموز/يوليو 2018، عمليات الاعتقال تلك، استهتاراً بمشاعر أبناء الشعب الكردي وحركته السياسية، واستمراراً لسياسة كمّ الأفواه التي يمارسها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ، وطالبت في بيانها بالإفراج الفوري عن أنصار وكوادر وقيادات المجلس الوطني الكردي في سجونه.
بدورها، عبّرت المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا DAD في نداء لها بتاريخ 24 تموز/يوليو 2018، عن عدم ارتياحها إزاء اعتقال السياسيين والنشطاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع السياسيين ومعتقلي الرأي، ودون قيدٍ أو شرط.
كما استنكرت منظمات عاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من بينها "لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح)، والمنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD )، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، ومنظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية – "روانكة"، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، ومنظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف"، وذلك في بيان صدر عنها بتاريخ 26 تموز/يوليو 2018، الممارسات والاحتجازات التعسفية وعمليات الاخفاء القسّري، التي قامت بها دوريات مسّلحة تابعة لقوات الأسايش بحق سياسيين ومعارضين كرد سوريين في محافظة الحسكة، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين قسرياً دون قيد أو شرط، ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها، ويقدّموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
ثالثاً: الاستيلاء على مقر حزب يكيتي الكردي في مدينة القامشلي/قامشلو:
بحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ ممارسات قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية، لم تقتصر على حملة الاعتقالات تلك، حيث أنها قامت أيضاً بالاستيلاء على مقر حزب يكيتي الكردي والكائن غرب الملعب البلدي في مدينة القامشلي/قامشلو، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق 15 تموز/يوليو 2018، وذكرت اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، في بيان صدر عنها بتاريخ 15 تموز/يوليو 2018 أنّ المقرّ تعود ملكيته لأحد أعضاء قيادة الحزب وأنه كان لا يزال قيد التجهيز عندما أصدرت الإدارة الذاتية قراراً بإغلاق مكاتب الأحزاب السياسية الغير مرّخصة لديها في آذار/مارس من العام 2017، وشبه البيان الاستيلاء على مقر الحزب بما جرى ويجري من قبل فصائل المعارضة المسلحة في عفرين، حيث السلب والنهب والاستيلاء على الممتلكات بالقوة، كما دعا المجتمع الدولي والدول الساعية لإنهاء العنف وإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية وأن تتخذ الاجراءات الضرورية لضمان السلم الأهلي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.