استمرار وقوع حوادث قتل في محافظة درعا نتيجة الفلتان الأمني

 مقدمة: ازدادت بشكل واضح وتيرة حوادث القتل والاغتيالات التي طالت مدنيين في عموم محافظة درعا وريفها، وذلك خلال شهر نيسان/أبريل 2018، إذ ساهم الفلتان الأمني وانتشار السلاح بشكل كبير في تزايد تلك الحالات، فضلاً عن هدوء العمليات العسكرية ما بين القوات النظامية السورية وفصائل المعارضة السورية المسلحة، وذلك إثر إبرام اتفاق خفض التصعيد^[1] بتاريخ 9 تموز/يوليو 2017.

وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد كان لحوادث القتل التي انتشرت في عموم محافظة درعا أسباب مختلفة، فبعضها كان عن طريق الخطأ وإطلاق النار بشكل عشوائي، وبعضها الآخر كان نتيجة انفجار عبوات ناسفة على الطرقات العامة، وقسم منها كان بسبب انتهاكات تنظيم "جيش خالد بن الوليد"^[2] المبايع لتنظيم "داعش" في حوض اليرموك، وأخرى كانت نتيجة ممارسات بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة في محافظة درعا، كما أكدّ بدوره على أنّ انتشار حوادث القتل يعود بشكل رئيسي إلى غياب الجهات الأمنية التي يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها في الحد من تلك الحوادث، ومشيراً إلى أنّ العام الفائت شهد وقوع أكثر من (10) حوادث قتل نتيجة استخدام السلاح في المناسبات الاجتماعية.

وكانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، قد أعدت في وقت سابق تقريراً يوثق ازدياد حالات القتل في محافظة درعا، وذلك خلال العام 2017، وقد حمل التقرير عنوان "ازدياد حوادث القتل في محافظة درعا في ظل الانفلات الأمني".

أولاً: القتل "عن طريق الخطأ" نتيجة إطلاق النار عشوائياً:

أسفر إطلاق النار عشوائياً إلى وفاة عدة مدنيين في محافظة درعا، وذلك خلال شهر نيسان/أبريل 2018، إذ يكاد لا يخلو منزل في درعا من وجود سلاح فردي قد يُستخدم للدفاع عن النفس، ولاسيّما في ظل الفلتان الأمني وانتشار حوادث السرقة والخطف بشكل كبير، إلا أنّ استخدام السلاح في مناسبات الأفراح والعزاء، إضافة إلى حوادث الشجار البسيطة كان له أثراً سلبياً على حياة العديد من المدنيين.

ففي مدينة طفس، وتحديداً بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2018 قُتل الطفل (محمد أنور حريدين)، وأصيب سبعة آخرون، وذلك خلال حفل زفاف يعود "لآل الحريدين"، وفي هذا الخصوص تحدث الناشط "أدهم الطيبي" وهو أحد نشطاء مدينة طفس، حيث قال في هذا الصدد:

"أقدم الشاب "أمجد القباطي"، وهو أحد أقارب العريس على إطلاق النار بشكل كثيف من رشاشه الحربي مستخدماً يداً واحدة في الإطلاق فرحاً وابتهاجاً، وعلى الرغم من نفاذ الرصاص وتوقف الرشاش قام الشاب بتلقيمه أكثر من مرة، مطلقاً عشرات الأعيرة النارية في السماء، قبل أن يفقد السيطرة على رشاشه الذي انزلق متجهاً بشكل مباشر نحو الحاضرين، وهو ما أسفر عن مقتل الطفل "محمد أنور حريدين" وهو في الثالثة عشرة من عمره، فضلاَ عن إصابة سبعة آخرين، أحدهم بحالة خطرة نتيجة إصابته بإحدى عينيه، فسارع الحضور إلى إسعاف الجرحى إلى النقاط الطبية، وكان من بينهم أحد أقارب مطلق النار "ابراهيم محمد العامر" الذي تعرض لإصابة متوسطة، إذ تمّ إسعاف الشاب إلى أحد مشافي دمشق لسوء حالته، كما أنّ أهل الضحية الطفل كانوا قد أصدروا عفواً عن القاتل بحجة القتل عن طريق الخطأ، ومازال مطلق النار حراً طليقاً حتى هذه اللحظة."        

وأظهر مقطع فيديو بثه ناشطون، جانباً من إطلاق الرصاص بشكل عشوائي أثناء حفل زفاف "آل حريدين"، وذلك بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2018.

وفي مدينة داعل وتحديداً بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2018، قُتل الشاب "صفوان موفق الشحادات" عقب نشوب شجار ما بين شبان من مدينة طفس وآخرين من مدينة داعل، وذلك على الطريق الواصل بين المدينتين، حيث حصل إطلاق نار من قبل الطرفين، وهو ما تسبّب في وفاته على الفور.

وفي مدينة الصنمين وتحديداً بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2018، قُتل "محمد خليل أبو حوية" بعد إصابته بطلق ناري، وذلك إثر نشوب شجار ما بين عائلتين بسبب مبلغ من المال، وفي هذا الخصوص تحدث "علي الخالد" وهو أحد نشطاء مدينة الصنمين لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"قام المدعو "خليل اللباد" وهو قائد كتيبة "ثوار الصنمين" التابعة للمعاضة السورية المسلّحة بالهجوم على منزل "عمر أبو حوية" الذي تأخر في إعادة مبلغ مالي مترتب عليه لصالح "خليل اللباد"، وبعد تطور الموقف والمشادات الكلامية تدّخل أحد سكان الحي ويدعى "محمد خليل أبو حوية" وعمره (45) عاماً، وذلك بغية تهدئة الوضع الذي تطور فيما بعد إلى إطلاق نار بشكل عشوائي من قبل عناصر كتيبة "ثوار الصنمين" باتجاه المدنيين، وهو ما أدى إلى ارتداد طلق ناري باتجاه "محمد خليل أبو حوية"، وتسبّب في مقتله على الفور."

وأضاف الخالد بأنه تمّ تشكيل لجنة مدنية مكونة من عدة وجهاء من مدينة الصنمين للتحقيق في الحادثة، مشيراً إلى أنه سيتم حل القضية اعتماداً على الشرع الإسلامي، وفي ظل المعطيات الموجودة وشهادات الشهود الذين قالوا بأن أحد عناصر الكتيبة واسمه "محمد ناصر اللباد" هو القاتل، كما لفت إلى أنه سيتم البت النهائي في القضية خلال فترة قريبة.

تظهر الضحية "محمد خليل أبو حوية"، والذي قُتل إثر إطلاق نار عشوائي في أحد الشجارات التي نشبت في مدينة الصنمين وذلك بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2018، مصدر الصورة: نشطاء من الصنمين.

وفي بلدة الجيزة، وتحديداً بتاريخ 19 نيسان/أبريل 2018، قُتل الطفل "قاسم أحمد عيسى الخطيب" ابن الثلاث سنوات، وذلك بعدما استطاع شقيقه الأكبر وعمره خمس سنوات الوصول إلى مسدس والده المُذَخر واللعب به، فخرجت رصاصة واستقرت في جسد أخيه.

وفي مدينة الحراك وتحديداً بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2018، قُتل "حسن علي العامود"، وذلك إثر ارتداد طلق ناري أثناء استهداف المعارضة المسلحة لطائرة بدون طيار تابعة للقوات النظامية السورية في مدينة الحراك.

ثانياً: عمليات القتل على خلفية الانتماء السياسي:

تسيطر المعارضة السورية المسلحة على معظم محافظة درعا، ولكن مازالت تتواجد فيها العديد من المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة السورية، وخصوصاً في مدينتي درعا وإزرع، إذ أنّ بعض موظفي تلك المؤسسات هم من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة، إلا أنّ قوات الحكومة السورية تعتمد على العديد من موظفيها لتوجيه رسائل إلى بعض الفصائل العسكرية المعارضة أو للمدنيين المتواجدين خارج نطاق سيطرتها، وقد تدفعهم إلى الدخول في تسويات^[3]، وقد اعتمدت قوات الحكومة السورية هذا الأسلوب في عدة مدن وبلدات في محافظة درعا مثل (الصنمين ومحجة وأم ولد والمسمية ونصيب والجيزة) وهو ما قد يعرض حياة الموظف للخطر كما حدث في قرية (أم ولد)، حيث قُتل المهندس "محمود البلخي"، وفي هذا الخصوص تحدث "محمد الرفاعي" وهو أحد نشطاء قرية (أم ولد)  لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، حيث قال:

"يعمل المهندس "محمود البلخي" كمدير لدائرة المواصلات والطرق التابعة للنظام السوري في مدينة درعا، ويعتقد الكثير من سكان قرية "أم ولد" أنَ له دور في دعوة أبناء القرية لإجراء مصالحات/تسويات مع النظام السوري، لكن لا يوجد أي دليل على ذلك، وبتاريخ 2 نيسان/أبريل 2018، تم إيقاف سيارته من قبل مجهولين على الطريق الواصل ما بين بلدتي المسيفرة والغارية الغربية، وذلك أثناء ذهابه إلى مكان عمله في مدينة درعا، وكان يرافقه حينها شخص آخر من مدينة خربة غزالة، فتمّ اختطافه لوحده وبعد (48) ساعة من حادثة الاختطاف،  عثر عليه بالقرب من قرية أم ولد مقتولاً وعليه آثار التعذيب ، وقد رجّح الأطباء أن يكون قد توفي نتيجة احتشاء في عضلة القلب من شدة التعذيب."

صورة تظهر الضحية "محمود البلخي"، وذلك عقب مقتله على يد مجهولين في محافظة درعا بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2018، مصدر الصورة: نشطاء من قرية (أم ولد).

ثالثاً: عمليات اغتيال لأشخاص لأسباب مجهولة:

لوحظ أيضاً خلال شهر نيسان/أبريل 2018، اغتيال عدة مدنيين في محافظة درعا كانوا ممن يقدمون الدعم التقني لفصائل المعارضة السورية المسلحة أو تربطهم صلة قرابة مع أحد القادة العسكريين المعارضين، وذلك كما حدث مع "ابراهيم العمارين" وهو أحد أبناء مدينة نوى ويملك محلاً لصيانة الأجهزة الإلكترونية، وفي هذا الخصوص أفاد "أحمد السعيد" وهو أحد نشطاء مدينة نوى، حيث تحدث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"ابراهيم العمارين هو ضابط منشق عن النظام منذ عدة سنوات، لكنه لم ينضم الى أيّ من الفصائل السورية المعارضة وفضّل العيش بصفة المدنيَة، وكان يعمل في محل لصيانة الأجهزة الإلكترونية، وبحكم عمله كانت الفصائل المعارضة تستعين به كتقني وفني أجهزة حربية، وبتاريخ 5 نيسان/أبريل 2018، وأثناء عودته في تمام الساعة (11:00) ليلاً إلى منزله، قامت سيارة يستقلّها مجهولون بإطلاق النار عليه وتوفي على الفور، علماً أنه تعرض لمحاولتي اغتيال في السابق، وحتى الآن لم يتم التعرف على من قام بقتله."

وبتاريخ 12 نيسان/أبريل 2018، عُثر على جثة أحد أبناء بلدة صيدا في ريف درعا الشرقي ويدعى "علي الباعوني"، وذلك بعد إصابته بطلق ناري، ومن الجدير ذكره بأنّ الضحية كان والداً ل "محمد الباعوني" وهو قائد لواء "محمد بن عبد الله" التابع للمعارضة السورية المسلحة، إذ كان قد قُتل هو الآخر بتاريخ 26 آذار/مارس 2018 برفقة "عبد الرحمن المحاميد"، وذلك عقب اطلاق النار عليهما من قبل مجهولين بالقرب من بلدة الطيبة، دون أن يتم التعرف حتى الآن على منفذي عمليات الاغتيال. كما عُثر بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2018، على جثة أحد أبناء منطقة اللجاة ويدعى "حسن دحيرج"، وذلك بعدما تمّ إلقاء جثته في السهول المحيطة ببلدة الغارية الغربية، ولم يتم التعرف حتى الآن على الفاعلين وقد لوحظ إصابته بعدة عيارات نارية.
 

رابعاً: عمليات إعدام ميداني قام بها تنظيم "جيش خالد بن الوليد" في حوض اليرموك:

قام تنظيم "جش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم "الدولة الإسلامية" والمعروف باسم تنظيم "داعش"، بعدد من عمليات الإعدام الميداني التي طالت مدنيين بعد توجيه عدة تهم لهم بالتعامل مع القوات النظامية السورية أو فصائل المعارضة السورية المسلحة.

ففي تاريخ 1نيسان/أبريل 2018، قام تنظيم "جيش خالد بن الوليد" بإعدام المدني "ناجي مصطفى المصطفى"، وهو رئيس بلدية قرية عابدين بعد أن ألقي القبض عليه أثناء توجهه إلى مدينة درعا لاستلام راتبه حيث وُجهت له تهمة التعامل مع القوات النظامية السورية.

وبتاريخ 7 نيسان/أبريل 2018، قام التنظيم أيضاً بإعدام أحد أبناء قرية كويا ويدعى "شادي سليمان الزيدان" أمام جمع من الناس في بلدة تسيل، وذلك بتهمة التعامل مع المعارضة السورية المسلحة.

صورة تظهر الضحية "شادي سليمان الزيدان"، والذي تعرّض للإعدام الميداني على يد تنظيم "جيش خالد بن الوليد" في بلدة تسيل، وذلك بتاريخ 7 نيسان/أبريل 2018، مصدر الصورة: عائلة الشاب "شادي سليمان الزيدان".

وبتاريخ 25 نيسان/أبريل 2018، أعدم التنظيم "محمد خالد الطعاني" وهو من قرية سحم الجولان، وذلك بعد اتهامه بالتعامل مع المعارضة السورية المسلحة أيضاً.

وكان تنظيم "جيش خالد بن الوليد" مسؤولاً عن مقتل عدة مدنيين في محافظة درعا، وذلك نتيجة قصفه على القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة خلال شهر نيسان/أبريل 2018.

ففي تاريخ 19نيسان/أبريل 2018، وخلال محاولة التنظيم السيطرة على قرية "مساكن جلين" قام باستهداف القرية عشوائياً بالعديد من القذائف الصاروخية، وهو ما أدى إلى مقتل السيدة "أميرة علي مريحيل" وجرح آخرين، وبتاريخ 23 نيسان/أبريل 2018، قُتل "سليمان عارف الطعاني" في بلدة حيط، وذلك إثر استهداف البلدة بالمضادات الأرضية التي أطلقها تنظيم "جيش خالد بن الوليد"، وبتاريخ 14نيسان/أبريل 2018، قُتل "يوسف موسى الزوباني" في بلدة سحم الجولان الخاضعة لسيطرة التنظيم نتيجة إطلاق نار عشوائي مجهول المصدر.

خامساً: عمليات قتل باستخدام العبوات الناسفة:

تشكّل العبوات الناسفة والمزروعة على طرقات محافظة درعا خطراً كبيراً على حياة المدنيين، نتيجة حصادها لأرواح العشرات خلال الأشهر السابقة من العامين 2017 و 2018، وقد نشرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقريراً موسعاً حول هذه الظاهرة، لكن وخلال شهر نيسان/أبريل 2018 تمّ توثيق مقتل خمسة مدنيين نتيجة انفجار عبوات ناسفة في ريف درعا الشرقي، كان أولها بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2018، حيث قُتل كل من "دحام محمد العودة الله" و"غصاب سليم العودة الله" أثناء مرورهم على طريق (سطح زهنان- البعيات) في منطقة اللجاة، وفي اليوم  ذاته أيضاً قُتل "أدهم فرحان النزال"على طريق (الكرك الشرقي – رخم)، كما قُتل ايضاً في ذات اليوم "عبدالله محمد عبد الغني الحراكي" من المليحة الغربية، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات القوات النظامية السورية على أطراف البلدة، وفي تاريخ 15 نيسان/ أبريل 2018، قُتل "إسماعيل حسين اليوسف" والذي ينحدر من منطقة اللجاة، على طريق (الشعارة – كريم).

سادساً: مقتل مدني في سجن تابع للمعارضة السورية المسلحة:

بتاريخ 26نيسان/أبريل 2018، أعلن المجلس العسكري الأعلى^[4] التابع للمعارضة السورية المسلحة في مدينة جاسم، مسؤوليته عن مقتل الشاب "عبدالله نبيل عسكر" في أحد سجونه، بعد أن تمّ اعتقاله قبيل عدة أيام من الحادثة، نتيجة اتهامه برمي قنبلة يدوية قرب الفرن الآلي وسط مدينة جاسم، كما قال المجلس في بيانه بأنّ الشاب كان قد توفي نتيجة ضربه على كليتيه أثناء التحقيق معه، علماً أن المجلس العسكري ومنذ تاريخ 13نيسان/أبريل 2018، وهو يقوم بحملة اعتقالات ضد ما يسميهم ب"عرابي المصالحات وخلايا تابعة للقوات النظامية السورية وحزب الله اللبناني"، كما أنه فرض حظراً على التجوال ليلاً، وقد بثّ المجلس العسكري الأعلى في جاسم  مقطعاً مصوراً يظهر فيه شخص يقرّ بارتباطه بحزب الله اللبناني وقيامه بعمليات أمنية لصالح القوات النظامية السورية.

صورة تظهر البيان الصادر عن المجلس العسكري الأعلى في جاسم بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2018، والذي أعلن من خلاله مسؤوليته عن وفاة الشاب "عبد الله عسكر"، مصدر الصورة: صفحة المجلس العسكري الأعلى في جاسم.

سابعاً: التوصيات المقترحة:

 إلى الجهات الأمنية والمعنية في مناطق سيطرة المعارضة السورية المسلحة في محافظة درعا: يجب على الجهات الأمنية والفصائل العسكرية التابعة للمعارضة المسلّحة أن تتحمل مسؤوليتها في الحد من حوادث القتل المنتشرة، من خلال عدّة حلول منها:

1. قيام القيادات العليا التابعة للمعارضة المسلّحة بإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات أحكام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الإدانة العلنية والواضحة لجميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة واستخدام العقوبات القاسية والمهينة والمحاكمات الجائرة والقتل بإجراءات موجزة.

2. الإيعاز إلى تابعيهم بأنه لا يجب التهاون مع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان تحت أي ظرف من الظروف، وتوعيتهم بهذه المبادئ والقوانين، وأنه سوف تتم ملاحقة ومحاسبة مرتكبيها.

3. محاسبة جميع العناصر من الخدمة في حال تورطهم في ارتكاب أو الإيعاز بارتكاب انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي -بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة- ولأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

4. التعاون مع التحقيقات المستقلة والمحايدة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي بما في ذلك اللجنة التي فوضتها الأمم المتحدة للتحقيق في الأحداث في الجمهورية العربية السورية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية السورية، وإتاحة موظفي المساعدة الإنسانية المحايدين سبل الوصول فورا ودون عوائق إلى السكان المدنيين في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم.

5. تفعيل نقاط أمنية على الطرق التي تربط ما بين القرى المتجاورة في محافظة درعا وريفها والتي تقوم بحماية المدنيين. في حال توقيف أي شخص، يجب إتباع الإجراءات اللازمة مثل إخباره بسبب إيقافه، ومعاملته بشكل غير مهين، وعرضه على الجهة المختصة في وقت قصير.

6. محاولة حصر السلاح ووضعه في الأيادي التي تعي مسؤولية استخدامه وخطورة استعماله، ومعاقبة من يسعى للحصول عليه دون رخصة أمنية، واستحداث آلية رقابة قوية تتيح التحقق قبيل نقل أية أسلحة أو ذخائر أو معدات عسكرية.

7. إعادة هيكلة الهيئات المعنية بالأمن المحلي بما يضمن اتساقها بشكل أكبر مع المتطلبات الأمنية للمرحلة الراهنة.