تحديث: في الخامس من آذار/مارس 2018 قام مسؤولون من الحكومة السوريّة بسحب لوازم طبيّة وجراحيّة من القافلة التي كان من المفترض أن تتوجّه إلى إغاثة الغوطة، وبحسب أحد مسؤولي منظّمة الصحّة العالميّة الذي صرّح لرويترز فقال: "قامت قوّات الأمن باستبعاد حقائب الإسعاف الأوّليّة واللوازم الجراحيّة والغسيل الكلوي والإنسولين" وتابع أنّ نحو 70 في المئة من الإمدادات التي نقلت من مخازن منظّمة الصحّة العالميّة إلى شاحناتها استبعدت خلال عمليّة التفتيش.
مقدّمة:
يعاني حوالي 400 ألف شخص محاصر[1] في الغوطة الشرقية أوضاعاً إنسانية كارثية بسبب قلة المساعدات الإنسانية والأممية المقدمة لهم، فضلاً عن اشتداد الحصار المفروض عليهم من قبل القوات النظامية السورية منذ أكثر من أربعة أعوام، والذي مُنع معه إدخال أي مواد غذائية أو طبية إلى مناطق الغوطة الشرقية. وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد ازداد الوضع الإنساني سوءاً في عموم مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وذلك عقب الحملة العسكرية الأخيرة[2] التي بدأتها القوات النظامية السورية على الغوطة الشرقية بتاريخ 18 شباط/فبراير 2018، حيث تمّ على إثرها إطباق الحصار بشكل كلي على المدنيين، ولا سيّما بعد إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى الغوطة الشرقية مثل "معبر مخيم الوافدين" التابع لسيطرة القوات النظامية السورية والواقع بالقرب من مدينة عدرا بريف دمشق، والذي كان يتمّ من خلاله أحياناً إدخال بعض المواد الغذائية إلى الغوطة الشرقية، لكن بعد فرض القوات النظامية السورية ضرائب مالية مرتفعة على تلك المواد.
وكانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أصدرت مؤخراً تقريراً تحت عنوان (كأنّها القيامة) لخّصت فيه الأحداث المتواترة الأخيرة في مدن وبلدات والغوطة الشرقية.
ومن جهته فقد أكدّ الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ أوضاع آلاف المدنيين في الغوطة الشرقية المحاصرة، يمكن وصفها بالكاثية، ولا سيما في ظل الارتفاع الجنوني بأسعار المواد الغذائية وعدم توافر أي فرص عمل داخل الغوطة الشرقية، إضافة إلى انقطاعها التام عن العالم الخارجي بسبب الحصار، وعدة قدرة العديد من المنظمات الإنسانية والإغاثية على ممارسة أعمالها، مشيراً إلى أنّ هذه المعاناة ازدادت عقب بدء القوات النظامية السورية حملتها العسكرية الأخيرة على الغوطة الشرقية بتاريخ 18 شباط/فبراير 2018، والتي قامت على إثرها بإغلاق كافة المعابر المؤدية إلى الغوطة الشرقية بشكل كلي مثل "معبر مخيم الوافدين" التابع لسيطرة القوات النظامية السورية، والذي كان يتمّ من خلاله أحياناً إدخال بعض المواد الغذائية إلى الغوطة الشرقية، لكن بعد فرض القوات النظامية السورية ضرائب مرتفعة على تلك المواد.
كان مجلس الأمن الدولي قد تبنّى القرار رقم (2401) وسط ترحيب من الأمم المتحدة، والذي طالب بوقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء سوريا في مدّة لا تقل عن (30) يوماً متتالياً، وذلك للتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية وتقديم خدمات الإجلاء الطبّي للمرضى والمصابين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدّة (أنطونيو غوتيرس) قد رحب بتبنّي المجلس للقرار (2401) متوقعاً تطبيق القرار على الفور وبشكل دائم.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد وصف الوضع في سوريا ب “القاتم" وذلك على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما فى جميع أنحاء البلاد.
من جهتها، قال اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنّها بحاجة إلى الدخول إلى الغوطة الشرقية بشكل عاجل، وذلك بتاريخ 26 شباط/فبراير 2018، في إشارة إلى عدم قدرتها على الدخول بعد.
وبحسب العديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ قافلة المساعدات الأممية التي دخلت لأول مرة منذ بداية العام 2018 إلى الغوطة الشرقية، وتحديداً إلى ناحية النشابية[3] بتاريخ 14 شباط/فبراير 2018، كانت قليلة جداً مقارنة بتعداد سكان المنطقة والذين يقدر عددهم بحوالي (40) ألف نسمة، إذ تمّ إدخال هذه المساعدات التي تكفي لحوالي (7200) شخص فقط، وكانت تتضمن (1440) وجبة غذائية[4]، إلى جانب بعض المواد الطبية. وبحسب عدة مصادر فإنّ هذه المساعدات لم يتمّ توزيعها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير (27 شباط/فبراير 2018)، نظراً لشدة الحملة العسكرية الأخيرة التي تتعرض لها الغوطة الشرقية.
وفي تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تمّ إدخال قافلة أخرى من المساعدات الأممية إلى مدينة دوما، وقد تضمنت هذه القافلة مواداً طبية وغذائية، واحتوت على (4300) سلة غذائية، إلا أنّ هذه المساعدات تمّ إدخالها إلى (21500) شخص في مدينة دوما، مع العلم بأنّ تعداد سكان المدينة يتجاوز (150) ألف مدني، وهو ما استدعى توزيع الوجبة الواحدة والتي يقدر وزنها ب (55) كغ من المواد الغذائية على أكثر من خمس عائلات، إلا أنّ قصف القوات النظامية السورية لمستودعات المجلس المحلي التي أودعت فيها تلك المساعدات، وتحديداً بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أدى إلى حرمان العديد من المدنيين المحاصرين من تلك المساعدات، وذلك بحسب تقرير سابق أعدته سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
أولاً: مساعدات إنسانية خجولة لا توازي هول المعاناة:
بتاريخ 14 شباط/فبراير 2018، دخلت قافلة مساعدات أممية إلى ناحية النشابية في الغوطة الشرقية، وقد تألفت هذه القافلة من تسع شاحنات، اثنتان منها تحمل مواداً طبية، والباقي مواداً غذائية، وتضمنت المواد الغذائية (1440) وجبة، وزن الواحدة منها (60) كغ تقريباً، وهو الأمر الذي أكده "نزار المسوتي" وهو أحد ناشطي بلدة النشابية، حيث تحدث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:
"كان قد سبق دخول هذه القافلة، قافلة مساعدات أخرى كان قد تمّ إدخالها إلى ناحية النشابية بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، حيث بدأنا حينها بالتنسيق مع الأمم المتحدة سعياً في دخول قافلة أخرى، وعلى إثر ذلك دخل وفد ضخم من ضمنهم أطبّاء واطلعوا على الواقع الطبي والخدمي في بلدة النشابية، كما رصدوا العديد من حالات سوء التغذية التي تمّ فحضها وتقييمها من قبل الوفد، وبحسب التقسيمات التي تستعين بها الأمم المتحدة بخصوص قوافل المساعدات، فإنّ هنالك خمس نواحٍ في الغوطة الشرقية وهي (دوما وكفربطنا والنشابية وعربين وحرستا)، إذ يتمّ إدخال المساعدات إلى هذه النواحي فقط دون مراعاة أي ضوابط أو تعديلات أخرى من حيث تواجد أعداد كبيرة جداً من النازحين القادمين من خارج الغوطة الشرقية مثل مدينة دمشق أو محافظات أخرى."
وأضاف المسوتي بأنّ الأسس التي تستند إليها الأمم المتحدة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية هي أسس غير معروفة، مشيراً إلى أنّ الهلال الأحمر العربي السوري كان قد أعلن إدخال المساعدات إلى (7200) شخص في ناحية النشابية وذلك بتاريخ 14 شباط/فبراير 2018، وفي هذا الخصوص تابع قائلاً:
"إنّ الواقع مغاير لهذا تماماً، حيث يبلغ تعداد سكان ناحية النشابية وبحسب آخر إحصائية أجريت بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2017، حوالي (40000) شخص، أي مايعادل (10284) عائلة، وهذا مايعني زيادة خمسة أضعاف عن عدد الأشخاص الذين قال الهلال الأحمر العربي السوري أنه تمّ إدخال المساعدات إليهم، وهو الأمر الذي تسبّب في فجوة كبيرة بين مايدخل من مساعدات وبين مدى كفايتها للسكان المدنيين في ناحية النشابية."
وتابع المسوتي بأنه لم يجرِ حتى الآنّ تقسيم المساعدات التي دخلت مؤخراً إلى ناحية النشابية، وذلك نظراً لشدة الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأتها القوات النظامية السورية على عموم الغوطة الشرقية بتاريخ 18 شباط/فبراير 2018، موضحاً بأنّ القافلة الأخرى التي سبق دخولها إلى ناحية النشابية بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، كانت قد تضمنت (1440) وجبة غذائية، لكن تمّ تقسيم الوجبة الواحدة منها والتي تتضمن (55) كغ من المواد الغذائية على عدة عائلات، مع العلم بأنّ الوجبة الواحدة لا تكفي عائلة لأكثر من أسبوع، وهو ما أدى إلى زيادة مأساة العديد من المدنيين المحاصرين في تلك المنطقة، ولاسيما أنّ هذه القوافل لاتدخل إلى الغوطة الشرقية، إلا بناءّ على إذن مسبق من القوات النظامية السورية والتي لا تقوم بإدخالها إلا نتيجة لضغوطات سياسية أو تحقيق مكاسب معينة.
وأظهر مقطع فيديو بثه مركز دمشق الإعلامي، لحظات دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية، لأول مر في العام 2018.
صورة تظهر جانباً من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى ناحية النشابية بتاريخ 14 شباط/فبراير 2018، مصدر الصورة: الهلال الأحمر العربي السوري.
يعدّ سكان ناحية النشابية من أكثر المدنيين فقراً في الغوطة الشرقية، ويعاني مجملهم من ظروف معيشية غاية في السوء، وهو الأمر الذي أكده حسن عبد المنعم وهو أحد أبناء بلدة النشابية، كما أنه معيل لأسرة مؤلفة من أربع أفراد، حيث تحدث قائلاً:
"المساعدات التي دخلت إلى بلدتي مؤخراً غير كافية مطلقاً، فقد حصلت على مايعادل (10) كغ من المواد الغذائية، إلا أنها قد تكفيني مدة أسبوع واحد على الأكثر، وهو مايعني أننا سنقضي بقية الأيام جوعى، وبأننا سنعيش على بضع لقيمات قد تصبّر أطفالي الذين يأنون جوعاً بشكل متواصل، كما أن النظام السوري عندما كان يسمح لبعض التجار بإدخال المواد الغذائية إلى الغوطة الشرقية، كان يفرض عليها ضرائب مرتفعة جداً، فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر كيلو السكر الواحد في مدينة دمشق نصف دولار، بينما يبلغ سعره في الغوطة الشرقية على اقل تقدير (5) دولارات، إذ أنّ النظام يأخذ ضريبة وقدرها (2000) ليرة سورية، على كل كيلو غرام واحد من المواد الغذائية التي تدخل إلى الغوطة الشرقية، عدا عن سعره الأساسي طبعاً، وهو ماجعلنا غير قادرين على شراء هذه المواد الغذائية نظراً لغلاء أسعارها."
صورة تظهر جانباً من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى ناحية النشابية بتاريخ 14 شباط/فبراير 2018، مصدر الصورة: الهلال الأحمر العربي السوري.
ثانياً: مساعدات إنسانية شحيحة في مدينة دوما وقصف القوات النظامية السورية يفسد قسماً منها:
وفي وقت سابق من العام 2017، وتحديداً بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، دخلت قافلة مساعدات أخرى إلى مدينة دوما -التي تعاني كغيرها من بلدات ومدن الغوطة الشرقية- من الحصار المفروض عليها منذ عدة أعوام، وقد تألفت هذه القافلة من (22) شاحنة، منها عشر شاحنات كانت محملة بالمواد الغذائية، وتسع شاحنات كانت محملة بالأدوية، كما بلغ عدد السلات الغذائية (4300) سلة، وزن الواحدة منها (55) كغ ، وهو الأمر الذي أكده زيد محي الدين وهو أحد الأشخاص المسؤولين عن تنسيق دخول القافلات إلى الغوطة الشرقية، حيث تحدث قائلاً:
"كان من المفترض أنّ تستند الأمم المتحدة إلى عدة تقارير يقوم بجمعها راصدون متواجدون في الغوطة الشرقية من أجل إدخالها المساعدات، إلا أنها لم تقم بذلك، كما أنها لم تحدد حتى الآن أي معايير واضحة لإدخالها هذه المواد، على الرغم من أننا دائماً مانقوم برفع هذه التقارير وتحديثها بشكل دوري، ومن ثمّ نقوم بإرسالها إلى المنظمات الدولية، لكن وللأسف لم يتمّ مراعاة هذه التقارير مرة واحدة."
وأضاف محي الدين بأنّ المساعدات الأممية دخلت إلى (21500) شخص في مدينة دوما، على الرغم ومن أنّ تعداد سكان المدينة يتجاوز (150) ألف مدني، وفي هذا الخصوص تابع قائلاُ:
"كان من المفترض أن يقوم المجلس المحلي في مدينة دوما، بتوزيع الوجبة الواحدة والتي يصل وزنها (55) كغ بالتساوي على عدد أفراد العائلة، لكن وللأسف تمّ توزيع هذه الوجبة الواحدة على أكثر من خمس عائلات، وإذا قمنا بإجراء حسابات بسيطة يتبين لنا بشكل واضح حجم الفجوة بين مايدخل من مساعدات وعدم كفايتها السكان، فعلى سبيل المثال أدخلت الأمم المتحدة إلى مدينة دوما (4300) سلة غذائية، وزنها وسطياً (55) كغ، أي ما يعادل (236) طن، وإذا قمنا بتقسيم هذه المواد على عدد السكان الذين تم إدخال المساعدات إليهم وهم (21500) شخص، فإنّ النتيجة ستكون (10.9) كغ فقط وهي حصة الفرد الواحد من هذه المساعدات، أما بحسب الواقع فإذا قمنا بتقسيم الكمية الكلية وهي (236000) كغ من المواد الغذائية، على عدد السكان الحقيقي لمدينة دوما وهو (150) ألف مدني، فستكون حصة كل فرد هي (1.57) كغ فقط، وهي لاتكفيه في هذه الحالة مدة يومين على الأكثر."
صورة تظهر دخول قوافل الأمم المتحدة إلى مدينة دوما بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مصدر الصورة: صفحة الفيس بوك الخاصة بالمجلس المحلي في مدينة دوما.
رغم شح المساعدات الإنسانية التي أدخلتها الأمم المتحدة إلى مدينة دوما، بادر المجلس المحلي إلى توزيع السلات الغذائية على مراكز التوزيع الكائنة في أحياء مدينة دوما، إلا أنّ القصف المكثف من قبل القوات النظامية السورية في عموم مدن وبلدات الغوطة الشرقية، أعاق إتمام ذلك التوزيع، وبقي ثلث السلات الغذائية في مستودع الأغذية التابع للمجلس المحلي في انتظار إمكانية استئناف العمل من جديد.
وفي يوم الأربعاء الموافق 15 تشرين الثاني/ نوفمبر2017، قام الطيران الحربي التابع للقوات النظامية السورية وحلفائها، بقصف مستودع الأغذية التابع للمجلس المحلي، وبحسب تقرير سابق أعدته سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد أدى هذا القصف إلى إتلاف (40) وجبة غذائية من المواد المودعة فيه إضافة إلى (50) وجبة أخرى لحقها الضرر جرّاء القصف الذي طال مراكز التوزيع في مدينة دوما في اليوم ذاته.
صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تظهر الأضرار التي لحق بمعونات الأمم المتحدة التي أودعت في مستودع الأغذية التابع للمجلس المحلي في مدينة دوما، وذلك عقب تعرضها للقصف من قبل القوات النظامية السورية وحلفائها بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
[1] اعتمدت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على عدّة مصارد متقاطعة قبل القول بأنّ عدد عدد المحاصرين يقارب ال (400) ألف شخص، ومن بينها الأمم المتحدة التي ما فتأت تقول أن الغوطة الشرقية يقطنها أكثر من (390) ألف شخص، بالإضافة إلى مصارد أخرى من داخل الغوطة الشرقية.
[2] في يوم 17 شباط/فبراير 2018، قامت القوات النظامية السورية والميليشيات التابعة لها بحشد عدد كبير جداً من الآليات والجنود في عدّة نقاط متاخمة للغوطة الشرقية، وبحسب مصادر عسكرية فإنّ هذه الحشود جاءت كجزء من تحضيرات للعمليات العسكرية التي تشارك فيها "قوات النمر" التابعة ل"سهيل الحسن" من أجل السيطرة على عموم منطقة الغوطة الشرقية، وقد بدأت هذه الحملة بقصف مكثف اعتباراً من تاريخ 18 شباط/فبراير 2018، ، سواء من خلال الطيران الحربي و طائرات هلكوبتر أوالمدفعية الثقيلة، مخلفةً منذ بداية هذه الحملة وحتى يومنا هذا أكثر من (500) قتيل مدني وذلك بحسب عدة مصادر، وهو ما دعا عدة دول إلى فرض هدنة عن طريق مجلس الأمن بتاريخ 24 شباط/فبراير 2018، حيث صدر القرار رقم (2401) والقاضي بوقف فوري للأعمال القتالية في سورية مدة شهر على الأقل، والسماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، لكن وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد شنت القوات النظامية السورية هجوما برياً على مدن وبلدات الغوطة من عدة محاور وهي ( حرستا حوش الظواهرة والزريقية وحزرما)، وذلك في صبيحة اليوم الذي تلا التوصل إلى الهدنة، كما أنّ القوات النظامية السورية استمرت بقصف المناطق المأهولة بالسكان وهو ماتسبّب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
[3] تضم ناحية النشابية عدة مناطق مثل بلدة النشابية وبالة والمرج وبالة والقنطرة.
[4] تحتوي جميع "الوجبات الغذائية" على مواد أساسية مثل الطحين والرز والملح والفاصولياء والسكر والعدس الأحمر/الأسود والبرغل وغيرها، علماً أن كل مادة من المواد المذكورة تأتي على شكل دفعات، ومن ثمّ يتم فرزها على شكل وجبة (صندوق)، وزنها ما بين 55 و 60 كيلوغرام. بعد ذلك يتم تقسيم الوجبة الواحدة من قبل المؤسسات المعنية في الغوطة الشرقية إلى عدد من الوجبات وذلك من أجل أن يحصل أكبر قدر من العائلات على الوجبات (المساعدات).