لا توقف عن سقوط قتلى مدنيين رغم إنشاء “منطقة خفض توتر في الجنوب” وانخفاض حدّة العمليات العسكرية

 مقدمة: شهدت عدة مدن وبلدات في محافظة درعا تصعيداً عسكرياً من جانب القوات النظامية السورية، وذلك خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، حيث عمدت الأخيرة إلى استخدام صواريخ أرض-أرض محلية الصنع من نوع "الفيل"، كما قامت بإطلاق الاسطوانات المتفجرة باتجاه الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة وتحديداً في مدينة درعا مثل أحياء (طريق السد ودرعا البلد ومخيم درعا)، وهو الأمر الذي تسبّب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، فضلاً عن الدمار الذي حلّ بممتلكاتهم، ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد لحق الدمار بأحد المواقع الأثرية (مدرج درعا الأثري) والواقعة في حي درعا البلد، وذلك نتيجة القصف الذي طالها من قبل القوات النظامية السورية بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2017.

وبحسب العديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، فإنّ عمليات القصف العشوائية والمتعمّدة كانت قد انخفضت بشكل ملحوظ عمّا كانت عليه قبيل تطبيق اتفاقية خفض التصعيد في جنوب سوريا بتاريخ 9 تموز/يوليو 2017، لكنها لم تتوقف بشكل نهائي، فقد شهدت بعض مدن وبلدات محافظة درعا عمليات قصف متكررة من جانب القوات النظامية السورية منذ بدء تطبيق هذه الاتفاقية، إذ قُتل على إثرها أكثر من عشرين مدنياً وأصيب العشرات نتيجة استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الهاون التي طالت وبشكل عشوائي و/أو متعمّد منازل المدنيين في كل من مناطق (الحارة وداعل وكفرشمس وإبطع وقرية المسمية في منطقة اللجاة)، بينما غاب الطيران الحربي التابع للقوات النظامية السورية وحلفائها عن سماء المنطقة بشكل كامل، وبقي طيران الاستطلاع يحلّق في الأجواء حتى يرصد كل مايتحرك في مناطق المعارضة السورية المسلحة.

ومن جانب آخر فقد أفاد عدة نشطاء من محافظة درعا، بأنّ القوات النظامية السورية كانت قد استقدمت تعزيزات عسكرية باتجاه ريف درعا الشمالي منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، موضحين بأنّ الهدف من ذلك قد يكون رغبة القوات النظامية السورية في السيطرة على تل الحارة الاستراتيجي الواقع تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة، والذي يطل على مناطق شاسعة مثل (الحارة ونمر والحارة وإنخل) والتابعة لسيطرة المعارضة أيضاً.

السياق السياسي والعسكري:

بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2017، عقدت الجولة السادسة من مؤتمر الآستانة في العاصمة الكازاخستانية، حيث تمّ الاتفاق مابين الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) على عدة نقاط وذلك بحسب البيان الذي صدر عند ختام المؤتمر، وكان من بين تلك النقاط، إعلان إقامة مناطق خفض التوتر وفقاً للمذكرة المؤرخة بتاريخ 4 أيار/مايو 2017، حيث شملت تلك المناطق كلاً من الغوطة الشرقية وبعض أجزاء من شمال محافظة حمص، وفي محافظة إدلب، وبعض المحافظات المتاخمة لها (اللاذقية وحماة وحلب)، إضافة إلى بعض أجزاء جنوب سوريا -لم يتم تحديدها بشكل دقيق- والتي دخلت فعلياً في منطقة "خفض التصعيد" بتاريخ 9 تموز/يوليو2017، بعدما أعلنت كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن عن بدء هدنة لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا، وتشمل هذه الهدنة محافظتي درعا والقنيطرة، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد منطقة "وقف إطلاق النار" جغرافياً.

وبتاريخ 23 آب/أغسطس 2017، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء عمل مركز المراقبة المشتركة لمنطقة خفض التصعيد/التوتر الجنوبية في سوريا، والواقعة في محافظتي درعا والقنيطرة، وذلك بما يتوافق مع ما تمّ التوصل إليه من اتفاقيات في إطار المفاوضات بين روسيا وأمريكا والأردن.

وكانت فصائل المعارضة المسلحة متمثلة بغرفة عمليات "البنيان المرصوص"[1] قد سيطرت في وقت سابق من العام 2017 على "حي المنشية" الاستراتيجي الواقع في مدينة درعا وبالقرب من معبر الجمارك القديم على الحدود السورية-الأردنية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة كانت قد اندلعت بينها وبين القوات النظامية السورية بتاريخ 12 شباط/فبراير 2017، على الرغم من أنّ الأخيرة كانت قد استهدفت المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة مثل (حي طريق السد وحي درعا البلد ومخيم درعا)، باستخدام الطيران الحربي والقنابل الحارقة في سبيل منعها من السيطرة على حي المنشية، ما أدى إلى وقوع العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

خارطة توضح موقع حي المنشية في درعا.

وعلى الرغم من دخول المنطقة الجنوبية ضمن اتفاقية خفض التصعيد بتاريخ 9 تموز/يوليو 2017، واصلت القوات النظامية السورية استهدافاتها المتكررة للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة، حيث لجأت الأخيرة إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الهاون، وقد تلاها وقوع اشتباكات مسلحة مابين الطرفين بتاريخ 14 تموز/يوليو 2017، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من عناصر المعارضة المسلحة بحسب مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تُظهر الدمار الذي حل بمنازل المدنيين في حي درعا البلد، وذلك بعد استهدافها بصواريخ من نوع "الفيل" من قبل القوات النظامية السورية، وذلك بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر2017.

أولاً: القوات النظامية السورية تُطلق صواريخ أرض-أرض باتجاه الأحياء السكنية في مدينة درعا:

وفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ القوات النظامية السورية أطلقت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2017 وحده، خمسة صواريخ أرض-أرض من نوع "الفيل" باتجاه مناطق سيطرة المعارضة السورية المسلحة وتحديداً في حي درعا البلد وحي طريق السد، الأمر الذي تسبب في إصابة ثلاثة مدنيين، كما أنها قامت باستهداف منازل المدنيين بقذائف الهاون، ما أدى إلى وفاة طفلة وهي "سوزان أحمد الحمادي" وإصابة آخرين من بينهم أطفال، وفي هذا الصدد تحدث أحد ناشطي حي درعا البلد "أحمد موسى" لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"بعد هدوء المعارك وتطبيق اتفاقية خفض التصعيد في جنوب سوريا في شهر تموز/يوليو 2017، عادت مئات العائلات إلى أحياء درعا البلد وطريق السد، بعد أن أُجبر العديد منهم على العيش في العراء ومخيمات اللجوء هرباً من ظروف الحرب، غير أنّ قوات النظام عاودت قصفهم من جديد دون الالتزام بالاتفاقية المعلن عنها، إذ لم يهدأ القصف المدفعي بشكل يومي، بل كان يتطور إلى حدوث اشتباكات مسلحة مابينها وبين قوات المعارضة المسلحة، وهو ماحدث بتاريخ 16 تموز/يوليو 2017، أي عقب تسعة أيام فقط على تطبيق الاتفاقية، حيث شهدت كلاً من أطراف حي المنشية في مدينة درعا، وأحياء درعا البلد وطريق السد، العديد من حالات الاشتباك على خطوط التماس مابين قوات النظام وقوات المعارضة، وهو الأمر الذي تسبّب في مقتل أكثر من تسعة عناصر من جانب المعارضة المسلحة."

وأضاف أحمد بأنّ استهداف أحياء المدنيين بواسطة القذائف المدفعية وقذائف الهاون إلى جانب عمليات القنص، لم يهدأ خلال الأشهر الخمسة التي أعقبت تطبيق اتفاقية خفض التصعيد في جنوب سوريا، لافتاً إلى حدوث تطور ملحوظ في استخدام الأسلحة من قبل القوات النظامية السورية خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، حيث تمّ استهداف حي السيبة في درعا البلد،  بأربعة صواريخ أرض-أرض من نوع "الفيل"، وتحديداّ في يومي 11 و23 كانون الأول/ديسمبر 2017، موضحاً بأنّ واحداً من تلك الصواريخ كان قد سقط على موقع أثري يقع إلى الغرب من جامع العمري في درعا البلد، وأما بقية الصواريخ فقد سقطت على مباني سكنية تقع بجوار جامع العمري، وقد أتى ذلك بالتزامن مع سقوط قذائف هاون على حي طريق السد، وهو الأمر الذي تسببّ في مقتل طفلة لم تتجازو الثمانية أشهر بعد، كما أدى إلى جرح مدنيين آخرين، وأضاف أحمد قائلاً:

"جميع الأماكن التي تمّ استهدافها من قبل قوات النظام لاتحوي على أي مقرات عسكرية، ففي تاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2017، قامت قوات النظام باستهداف الأحياء السكنية في حي طريق السد بصاروخ أرض- أرض من نوع "الفيل"، واقتصرت الأضرار على المادية فحسب، وفي تاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2017، تمّ استهداف المنازل في حي طريق السد باسطوانتين شديدتي الانفجار، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين، وفي تاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، سقط العديد من المدنيين الجرحى عقب انتهائهم من أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد درعا البلد، وذلك نتيجة سقوط قذائف مدفعية."

ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة مثل أحياء (درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا) كانت قد شهدت عودة للعديد من العائلات القادمة من مخيمات اللجوء في الأردن أو حتى المخيمات العشوائية التي تمّ إنشاؤها بالقرب من الحدود الأردنية، وهو الأمر الذي زاد في احتمالية سقوط ضحايا مدنيين نتيجة التصعيد العسكري الذي تشهده هذه الأحياء من جانب القوات النظامية السورية، حيث قُتل أكثر من ستة مدنيين بينما أصيب العشرات في تلك المناطق، وذلك منذ بدء اتفاقية خفض التصعيد في جنوب سوريا.

صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تُظهر حجم الدمار الذي حل بالموقع الأثري (مدرج درعا الأثري) في حي درعا البلد، وذلك بعد استهدافه بصواريخ من نوع "الفيل" من قبل القوات النظامية السورية بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر2017.

صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تُظهر حجم الدمار الذي حل بمنازل المدنيين في حي درعا البلد، بعد استهدافه بصواريخ من نوع "الفيل" من قبل القوات النظامية السورية، وذلك بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر2017.

ثانياً: خرق اتفاقية "خفض التصعيد" في عدة مدن من محافظة درعا:

بحسب مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ مناطق مختلفة من محافظة درعا كانت قد شهدت قصفاً عنيفاً من قبل القوات النظامية السورية خلال الأشهر التي أعقبت تطبيق اتفاقية "منطقة خفض التصعيد" في جنوب سوريا في شهر تموز/يوليو 2017، ففي تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2017، قامت القوات النظامية السورية باستهداف دراجة نارية على الطريق الواصل مابين بلدتي كفرشمس وأم العوسج، ما أدى إلى وفاة مدنيين اثنين يعملان بمزرعة للدواجن.

وبتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أدى القصف المدفعي على منازل المدنيين في مدينة الحارة إلى وفاة طفل يبلغ من العمر (12) عاماً، كما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين، إذ كان مصدر هذا القصف هو منطقة تل الشعار في ريف القنيطرة.

كما شهد الريف الأوسط في محافظة درعا قصفاً شبه يومي وخصوصاً على بلدتي داعل وإبطع، حيث أدى القصف المدفعي على بلدة إبطع بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2017، إلى مقتل سيدة وجرح اثنين آخرين، وبتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، تعرضت قرية المسمية في منطقة اللجاة بريف دعا الشرقي، إلى قصف مدفعي أيضاً أودى بحياة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، ومن بينهم طفل.

ثالثاً: القوات النظامية السورية تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه ريف درعا الشمالي:

وفقاً للعديد من شهادات ناشطي محافظة درعا، فإنّ القوات النظامية السورية كانت قد استحضرت تعزيزات وآليات عسكرية باتجاه ريف درعا الشمالي منذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مشيرين إلى أنّ هنالك تخوف من عمل عسكري وشيك من جانب الأخيرة للسيطرة على مدينة الحارة التي تجاور تل الحارة الاستراتيجي الواقع تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة، إذ أنه يشرف على مناطق واسعة تخضع لسيطرة المعارضة أيضاً مثل (جاسم والحارة ونمر ونبع الصخر وإنخل)، وفي هذا الصدد تحدث "جواد أبو حمزة" وهو أحد ناشطي مدينة نوى الذين لديهم اطلاع على الوضع العسكري في محافظة درعا، حيث قال:

"رصدت فصائل المعارضة السورية في ريف درعا الشمالي، تحركات داخل القطع العسكرية التابعة للنظام السوري، واستقدام تعزيزات عسكرية منذ أسابيع، إذ تشمل هذه التعزيزات عتاد ثقيل مثل الدبابات وعربات ناقلة للجند، إضافة إلى عدد من المدافع الميدانية وراجمات الصواريخ وعناصر للمشاة، وقد تمركز معظمها في كتيبة "جدية" الكائنة في قرية جدية في ريف درعا الشمالي، حيث يُتوقع أن تكون بداية الهجوم نحو بلدة زمرين والقريبة بحوالي (6) كم من تل الحارة الاستراتيجي، وفي حال وصول قوات النظام السوري إلى تل الحارة والذي يزيد ارتفاعه عن (1200) م عن سطح البحر، فهذا يعني أنّ العديد من القرى والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة سواء كانت في محافظة درعا أم محافظة القنيطرة، ستكون بحكم الساقطة نارياً."
 

رابعاً: ضحايا مدنيون نتيجة خروقات اتفاقية منطقة "خفض التصعيد" في محافظة درعا:

ومن جهته فقد وثق مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أسماء بعض الضحايا المدنيين الذين قضوا نتيجة خروقات القوات النظامية السورية لاتفاق منطقة "خفض التصعيد" في محافظة درعا، وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر تموز/يوليو 2017، وحتى شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، إذ تشمل هذه الخروقات عمليات قصف عشوائي طالت منازل المدنيين، وحادثة قنص وانفجار قنبلتين عنقودتين من مخلفات قصف القوات النظامية السورية في وقت سابق، وهم كالتالي: