“حكومة الانقاذ” تواصل إغلاق “جامعة حلب الحرة”

مقدمة: واصل "مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ"، إغلاقه لأبواب "جامعة حلب الحرة"[1] في بلدتي الدانة وسرمدا في ريف إدلب الشمالي، وذلك عقب إصداره قراراً يقضي بوقف الدوام اعتباراً من تاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2018 وحتى تاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2018، وهو الأمر الذي حرم آلاف الطلاب من التعليم ودفعهم إلى تلقي دروسهم في العراء، ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد تمّ تبرير هذا القرار بحملة القصف المتكررة التي تتعرض لها عدد من المناطق والمدن والبلدات في ريف إدلب الشمالي، كما تمّ وضع عناصر مسلحين تابعين لهيئة تحرير الشام، أمام أبواب جامعة حلب الحرة في كلتا البلدتين، وذلك بغية منع أي محاولات قد يقوم بها الطلاب لدخول الجامعة.

وبحسب مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة فقد سبق هذا القرار قرارات أخرى من جانب مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ، ففي تاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2017، أصدر الأخير قراراً يقضي بتعيين "ابراهيم الحمود" رئيساً لجامعة حلب الحرة، بدلاً من "مصطفى طالب" المعين من قبل الحكومة السورية المؤقتة (التابعة للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية).

وبتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2017، خرج العديد من طلاب جامعة حلب الحرة محتجّين ورافضين ذلك القرار الذي قضى بتبعية جامعتهم لمجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ، إلا أنّ رئيس الجامعة الجديد والمعين من قبل حكومة الإنقاذ، قال بأنّ أغلب الذين خروجوا في الاحتجاجات هم ليسوا طلاباً وإنما أشخاص تمّ جلبهم من مناطق أخرى من أجل تنفيذ عمل تخريبي.

ووفقاً للعديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر كانون الثاني/يناير 2018، فإنّ آثاراّ سلبية كبيرة ترتبت على قرار إغلاق جامعة حلب الحرة، ولعل أهمها حرمان آلاف الطلاب من متابعة تعليمهم.

ما هي "حكومة الانقاذ" ومتى تشكلت ولمن تتبع؟

بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2017، تم انعقاد "المؤتمر السوري العام" في محافظة إدلب، والذي توصل إلى تشكيل "مجلس تأسيسي/هيئة تأسيسية" لتسمية رئيس حكومة جديد، ونتج في عنه بيان ختامي لتشكيل ما أطلقوا عليها اسم "حكومة الإنقاذ" حتى تدير "المناطق المحررة" في شمال سوريا، وقد تمّ تشكيل "حكومة الإنقاذ" فعلياً بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، إذ أنها أعلنت عن تسمية وزرائها في مؤتمرها التأسيسي الذي تمّ برئاسة "محمد الشيخ"، والذي قال بأنّ تشكيل هذه الحكومة جاء بعد إطلاق مبادرة لتشكيل إدارة مدنية من قبل مجموعة من الأكاديميين والفعاليات والهيئات في محافظة إدلب، وواجهت هذه الحكومة اتهامات بالتبعية لهيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً، وذلك على خلفية استعانتها بعناصر من هيئة تحرير الشام في تطبيق عدد من قرارتها.

 ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد سيطرت هذه الحكومة على عدد من المؤسسات المدنية في محافظة إدلب، ومنها جامعة إدلب التي أصبحت تابعة لما يسمى بمجلس التعليم العالي في "حكومة الإنقاذ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وذلك بعدما كانت تابعة للحكومة السورية المؤقتة.

 وبتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2017، كانت حكومة الإنقاذ قد أصدرت إنذاراً للحكومة السورية المؤقتة بإغلاق كافة مكاتبها في "المناطق المحررة"، ومن ضمنها جامعة حلب الحرة.

صورة تظهر القرار الصادر عن حكومة الانقاذ بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2017، والذي أنذر الحكومة السورية المؤقتة بإغلاق كافة مكاتبها في "المناطق المحررة"، مصدر الصورة: "صفحة حكومة الإنقاذ".

أولاً: تفاصيل ماقبل إصدار القرار القاضي بإغلاق جامعة حلب الحرة:

بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2017، أصدرت "حكومة الإنقاذ" قراراً آخراً يقضي بتعيين "ابراهيم الحمود"[2] رئيساً ل "جامعة حلب الحرة" عوضاً عن الدكتور "مصطفى طالب" المعين من قبل "الحكومة السورية المؤقتة-المعارضة"، وهو الأمر الذي فرض على جامعة حلب الحرة التبعية  لحكومة الإنقاذ.

صورة تظهر القرار الصادر عن "حكومة الإنقاذ" بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2017، والقاضي بتعيين "ابراهيم حمود" رئيساً لجامعة حلب الحرة بدلاً من الدكتور "مصطفى طالب"، مصدر الصورة: صفحة طلاب جامعة حلب الحرة.

وبتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر، خرج العديد من طلاب جامعة حلب الحرة وتحديداً في كلية الهندسة المعلوماتية الكائنة في بلدة الدانة بريف إدلب، محتجين ورافضين قرار تبعية جامعتهم لمجلس التعليم العالي في حكومة الإنقاذ، فجاء رد "جمعة العمر" وهو رئيس مجلس التعليم العالي في حكومة الإنقاذ، من خلال بيان أصدره في اليوم ذاته، مشيراً إلى أنّ هنالك تضليل تمت ممارسته على طلاب الجامعة، كما أشار في بيانه إلى أنّ جامعة حلب الحرة تعتبر هيئة اعتبارية مستقلة إدارياً ومادياً، وبأنّها ستبقى قائمة بكلياتها وكودارها ولن يتمّ إغلاقها كما أشيع بين الطلاب.

صورة تظهر  البيان الصادر من رئيس مجلس التعليم العالي "جمعة العمر" بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2017، والذي جاء كرد على اعتصامات طلاب جامعة حلب الحرة، مصدر الصورة: صفحة طلاب جامعة حلب الحرة.

كما أظهر مقطع فيديو نشرته صفحة طلاب جامعة الحرة بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2017، رئيس مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ "جمعة العمر" وهو يقول بأنّ العديد من المعتصمين الطلاب، ليسوا طلاباً من جامعة حلب الحرة، وإنما تمّ جلبهم من مناطق أخرى بغية تنفيذ عمل تخريبي في الجامعة.

وكرد على ماسبق، أصدرت جامعة حلب الحرة بياناً في اليوم ذاته، شددت فيه على تمسكها بهويتها وطلابها، كما قالت في بيانها بأنّ جامعة حلب الحرة هيئة اعتبارية لا ترتبط قطعاً بمجلس التعليم العالي في حكومة الإنقاذ، وأكدت من خلاله على أنّ الجامعة ستختار رئيسها بطريقة الانتخاب وليس بالقوة والتعسف، كما استنكرت جلب عناصر مسلحة من هيئة تحرير الشام ووضعهم أمام مقرات الجامعة.

صورة تظهر البيان الصادر عن جامعة حلب الحرة بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2017، والذي جاء كرد على بيان رئيس مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ "جمعة العمر"، مصدر الصورة: صفحة طلاب جامعة حلب الحرة.

ثانياً: قرار وقف الدوام في جامعة حلب الحرة وإصرار الطلاب على عدم تنفيذه:

عقب هذه الاحتجاجات التي قام بها طلاب "جامعة حلب الحرة" وتحديداً بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2018، أصدر "ابراهيم الحمود" وهو مدير جامعة حلب الحرة المعين من قبل حكومة الإنقاذ، قراراً يقضي بوقف الدوام في جامعة حلب الحرة في "المناطق المحررة" مدة ثمانية أيام، وذلك  اعتباراً من تاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2018 وحتى تاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2018، كما بررّ سبب إغلاق الجامعة بحملة القصف المتكررة التي تتعرض لها "المناطق المحررة" في ريف إدلب الشمالي، علماً بأنّ مقرات الجامعة تعتبر بعيدة نسبياً عن مناطق القصف والاشتباكات.

صورة تظهر القرار الصادر عن "ابراهيم الحمود" وهو رئيس جامعة حلب الحرة المعين من قبل حكومة الإنقاذ، والذي قضى بوقف الدوام في الجامعة، وذلك اعتباراً من تاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2018 وحتى تاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2018 ، مصدر الصورة: صفحة طلاب جامعة حلب الحرة.

وعلى الرغم من القرار الذي قضى بإغلاق جامعة حلب الحرة، واصل العديد من الطلاب تلقي محاضراتهم  في العراء، وتحديداً أمام أبواب الكليات التي تمّ إغلاقها من قبل مجلس التعليم العالي في حكومة الإنقاذ، ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد تمّ وضع عناصر مسلحين تابعين لهيئة تحرير الشام أمام أبواب الكليات التي أغُلقت، وذلك لمنع أي محاولات قد يقوم بها الطلاب لدخول الجامعة.

صور تظهر العديد من طلاب جامعة حلب الحرة وهم يتلقون محاضراتهم في العراء، عقب القرار الذي قضى بإغلاق جامعة حلب الحرة في شهر كانون الثاني/يناير 2018، مصدر الصور: صفحة طلاب جامعة حلب الحرة.

صورة تظهر تواجد لبعض العناصر المسلحة التابعة لهيئة تحرير الشام – جبهة النصرة سابقاً أمام أبواب جامعة حلب الحرة في بلدة الدانة في ريف إدلب، وذلك خلال شهر كانون الثاني/يناير 2018، مصدر الصورة: صفحة طلاب جامعة حلب الحرة.

ثالثاً: شهادات طلاب ومدرسين من جامعة حلب الحرة:

عمر المحمد- اسم مستعار- وهو أحد طلاب الجامعة الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة والرافضة قرار إغلاق جامعة حلب الحرة من قبل حكومة الإنقاذ، تحدث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"منحتنا جامعة حلب الحرة فرصة أخرى لمتابعة تعليمنا، ولا سيما أنها تضم العديد من الطلاب الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم خارج البلاد، أو حتى في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، لكن وبعد تشكيل حكومة الإنقاذ المدعومة من قبل هيئة تحرير الشام، بدأت تصدر هذه الحكومة من خلال مجلس التعليم العالي قرارات تعسفية وغير مسؤولة بالمرة، كما أنها أصبحت تتدخل في شؤون جامعتنا، وهو الأمر الذي رفضناه كطلاب ودفعنا إلى المشاركة في الاحتجاجات والاعتصامات الذي جرت لرفض هذا القرار غير المبرر، علماً بأنه لم يُسمح لنا بالدخول إلى كلياتنا حتى الآن."

وفي شهادة أخرى، قال محمد عبد القادر-اسم مستعار- وهو أحد طلاب كلية الفيزياء في جامعة حلب الحرة، بأنّ الأحداث الأخيرة التي جرى على إثرها إغلاق الجامعة، جعلته يخسر الكثير من الجهد والوقت كما منعته من استلام شهادة التخرج، وفي هذا الخصوص تحدث قائلاً:

"بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2018، توجهت إلى مقر الجامعة من أجل استلام شهادة التخرج الخاصة بي، لكنني تفاجأت ببعض العناصر المسلحين المتواجدين أمام باب الجامعة، إذ كانوا يمنعون بالقوة كل من يريد الدخول إلى الجامعة، ولكنّ مايخيفني أكثر هو ألا تمكن من الحصول على شهادة التخرج بسبب المشاكل الحاصلة، ولاسيما أنني بذلت الكثير من الجهد والوقت حتى وصلت إلى مرحلة التخرج."

خالد الصالح-اسم مستعار- وهو أحد المدرسين في كلية العلوم، أكدّ بدوره على أنّ الكادر التدريسي لجامعة حلب الحرة، يقف إلى جانب الطلاب ويدعمهم في التعبير عن رأيهم، موضحاً بألا مشكلة لديه حول التعاون مابين جامعة حلب الحرة وجامعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، إذ قال:

"لا يوجد لدي مشكلة بهذا التعاون، إذ أنّ علاقتي المباشرة مع طلابي وعملي هو إعطاء مادتي بإخلاص وتفانٍ، لكن كل ما أتمناه ألا يخسر أي طالب حقه في الدراسة، فعلى سبيل المثال وبسبب قرار إغلاق الجامعة، استطاعت بعض الكليات النظرية إكمال دروسها في العراء، لكننا في الكليات العملية فإنّ معظم دروسنا تحتاج إلى مخبر ومجهر، وهو الأمر الذي عطل الدروس على الطلاب كثيراً."

أحد الأساتذة الجامعيين أكدّ بدوره لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، على أنّ العديد من المضايقات طالت جامعة حلب الحرة من جانب مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ، وتحديداً قبيل القرار الأخير والقاضي بإغلاق الجامعة، فقد أشار إلى أنّ هذا القرار سبقه قرارات أخرى غير مبررة، وفي هذا الصدد تحدث قائلاً:

"في بداية العام الدراسي الحالي 2017/2018، كان هنالك قرار بفرض مفاضلة واحدة للطلاب في جامعة حلب الحرة، وحاولت حكومة الإنقاذ فرض هذا القرار بالقوة عن طريق عناصر مسلحين، لكنها تراجعت عن هذا القرار في نهاية المطاف، كما تعرضنا أيضاً لمضايقات أخرى، تتمثل في إدعائهم ورغبتهم نقل جامعة حلب الحرة إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي، كما وجهت لنا حكومة الإنقاذ اتهامات بالفساد، وردت حينها وزارة التعليم التابعة للحكومة السورية المؤقتة على هذه الادعاءات، فعلى سبيل المثال قال مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ، بأنّ كلية الطب البشري تتصرف دون الرجوع لرئاسة الجامعة، كما وجهوا اتهامات للكلية بوجود فساد في لجنة مشترياتها."

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أنّ الخلافات الشخصية مابين القائمين على مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ من جهة، والعاملين في وزارة التعليم العالي التابع للحكومة السورية المؤقتة، ربما تكون أحد الأسباب التي أدت إلى قرار إغلاق جامعة حلب الحرة، ولا سيما أنّ العديد من القائمين على مجلس التعليم العالي في حكومة الإنقاذ كانوا يعملون في وزاة التعليم العالي للحكومة السورية المؤقتة إلا أنهم تعرضوا للفصل من عملهم لاحقاً، وتابع قائلاً:

"إنّ تدخل العسكرة في التعليم أو المؤسسات المدنية هو أمر غير مقبول البتة، ويخرب أكثر مما يفيد، و في الحقيقة كان هناك مذكرة تفاهم مابين الحكومة السورية المؤقتة وجامعة إدلب قبيل تشكيل حكومة الإنقاذ، للتعاون وانضمام جامعة إدلب إلى زارة التعليم العالي التابعة للحكومة السورية المؤقتة وتحديداّ بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2017، إلا أنّ حكومة الإنقاذ التي تمّ تشكيلها حديثاً رفضت هذه المذكرة، بل وطالبت جامعة حلب الحرة بالتبعية لها."

صورة تظهر مذكرة الاتفاق الصادرة بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2017، مابين وزارة التعليم التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وجامعة إدلب قبيل تبعيتها لحكومة الإنقاذ، وذلك من أجل التعاون بين الطرفين، مصدر الصورة: أحد مدرسي جامعة حلب الحرة.

وحول الآثار السلبية المترتبة على قرار إغلاق جامعة حلب الحرة، أفاد أحد أساتذة الجامعة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"هنالك آثار سلبية كبيرة ترتب على تطبيق قرار تبعية جامعة حلب الحرة لحكومة الإنقاذ، وأهمها هو تدخل العسكرة بشكل كبير في هذه الحكومة، فنحن نسعى إلى تطوير وإحداث تعاون مابين جامعتنا والجامعات العالمية، لكنّ تدخل العسكرة في هذه الحكومة، يجعل موضوع الدعم المقدم لنا من قبل الجامعات العالمية وسعينا لتبادل الخبرات معها أمراً غير محقق، ومن اللافت الإشارة إلى أنّ سبب إغلاق الجامعة الذي برروه بحملة القصف العنيفة التي تقوم بها قوات النظام هي غير منطقية، وخصوصاً أن مقرات الجامعة التي تتواجد في ريف إدلب الشمالي لاتتعرض للقصف، وإنما يتركز القصف حالياً على بلدات ومدن ريف إدلب الجنوبي مثل معرة النعمان وسراقب، كما أنني أعتقد بأننا سنواجه معوقات نتيجة إيقاف الدوام، فنحن في الأيام الأخيرة من الفصل الدراسي الأول وكنا على وشك إجراء الامتحانات، إلا أنّ ذلك كله تأجل بسبب قرار الإغلاق."

تحديث: وفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة فقد تمّ إعادة افتتاح "جامعة حلب الحرة" في بلدتي الدانة وسرمدا في ريف إدلب الشمالي وتحديداً بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2018، وذلك بعد الحديث عن عدة مبادرات فردية لإعادة الوضع عما كان عليه من قبل.