تقرير خاص حول قضية الممرضة “غصون مرشد” وعملية حرمانها من حريّتها في الغوطة الشرقية

مقدمة: في عصر يوم الأربعاء الموفق 13 كانون الأول/ديسمبر 2017، تمّ توقيف الممرضة "غصون مرشد" وهي مديرة قسم الحواضن في مشفى التوليد الكائن في مدينة دوما[1]، وذلك خلال عودتها إلى منزلها في المدينة، ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة فقد تضاربت الروايات حول ما إذا كان توقيف الممرضة "غصون" قد تمّ بموجب مذكرة قضائية وبطريقة قانونية أم لا، كما تبايب الروايات أيضاً حول صحة التهم الموجه ضدها، فوفقاً للعديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وتحديداً من العاملين في مجلس القضاء الأعلى[2] في الغوطة الشرقية، فقد تمّ توقيف الممرضة بموجب مذكرة قضائية، وذلك بناءً على عدة شكاوي مدنية وردت إلى مجلس القضاء الأعلى، حول "المعاملة السيئة" التي كانت تمارسها الممرضة "غصون" مع الأطفال وذويهم إضافة إلى تورطها "بمشاكل أخلاقية" أخرى، كما أنّ هنالك بعض الشكاوي التي أفادت بتعمد الإهمال للأطفال ماأدى إلى موت بعضهم.

وفي الجانب الآخر، فقد نفى العديد من شهود العيان ماذكر سابقاً، إذ قال العديد من ناشطي مدينة دوما لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ الممرضة "غصون مرشد" كانت قد تعرضت للاعتقال بأسلوب "الخطف" من قبل عناصر جيش الإسلام ولم يتم توقيفها بطريقة قانوينة، فيما أشار العديد منهم إلى أنّ التهم الموجهة إليها هي مجرد تهم كيدية وملفقة تماماً، باعتبار أنّ الممرضة معروفة بانتقاداتها الحادة لجيش الإسلام، كما نوّه العديد منهم إلى أنّ هذه الحادثة تعكس محاولات جيش الإسلام للسيطرة على كافة مفاصل الحياة في مدينة دوما، وتحديداً محاولته السيطرة على النقطة الطبية في المدينة، ولاسيما عقب تمكنه من فرض السيطرة على المجلس المحلي وسلك القضاء والشرطة في المدينة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2017.
 

أولاً: بيانات متضاربة:

بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلن جيش الإسلام عبر بيان أصدره على قناة التلغرام، أن لا علاقة له بحادثة توقيف الممرضة "غصون مرشد"،  وبأنّ التوقيف تمّ بناءً على مذكرة رسمية صادرة عن القضاء، كما أشار في بيانه إلى أنّ الممرضة موقوفة على ذمة التحقيق وبأنه تمّ إبلاغ المكتب الطبي في الغوطة الشرقية بهذا الشأن.

صورة تظهر البيان الصادر عن جيش الإسلام بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2017، والذي نفى فيه علاقته بقضية توقيف الممرضة "غصون المرشد"، وأكدّ فيه على أنّ توقيفها تمّ بموجب مذكره قضائية، مصدر الصورة: قناة التلغرام الخاصة بجيش الإسلام.

ومن جهتها تحفّظت مديرية الصحة في دمشق وريفها عن نشر أي معلومات حول قضية توقيف الممرضة "غضون مرشد" في الأيام الأولى من حادثة توقيفها،  لكنها وبتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2017، أدانت عبر بيان لها، توقيف الممرضة دون توجيه مذكرة قضائية أو أمنية للممرضة، أو للجهة الإدارية أو المسلكية التي تتبع لها، كما طالبت في بيانها كافة الجهات المعنية، بضرورة العمل للإفراج عن الممرضة وإحالتها إلى القضاء في حال ثبت مايستوجب التحقيق معها.

صورة تظهر البيان الصادر عن مديرية الصحة في دمشق وريفها بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2017، والذي أدانت فيه توقيف الممرضة "غصون مرشد" و طالبت فيه كافة الجهات المعنية بالعمل للإفرج عن الممرضة وإحالتها للقضاء في حال ثبت مايستوجب التحقيق معها، مصدر الصورة: صفحة الفيس بوك الخاصة بمديرية الصحة في دمشق وريفها.

ثانياً: رد مجلس القضاء الأعلى وتوضيح ملابسات التوقيف:

أثار البيان الصادر عن مديرية الصحة في دمشق وريفها حفيظة مجلس القضاء الأعلى في الغوطة الشرقية، ليردّ ببيانين منفصلين، أحدهما صدر بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2017، وأكد فيه على أنّ توقيف الممرضة تمّ بموجب مذكرة صادرة عن محكمة تابعة لمجلس القضاء الأعلى، كماطالب البيان مديرية الصحة في دمشق وريفها، بالعودة إلى المحكمة والنيابة العامة، لفهم ملابسات التوقيف بدل اللجوء إلى الإعلام.

كما أوضح من خلال بيان تعقيبي أصدره بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2017، على أنّ الاجتماع جارٍ مع الأطباء المعنيين لتوضيح أسباب التوقيف، وطالب في بيانه بضرورة إتاحة المجال لعمل القضاء، وعدم إعاقة التحقيق من خلال الضغط الذي تمارسه مديرية الصحة في دمشق وريفها، ونوّه مجلس القضاء الأعلى إلى عدم إمكانية نشر أي معلومات خاصة بالتحقيق في الوقت الراهن.

صورة تظهر البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2017، والذي أوضح فيه أنّ توقيف الممرضة "غضون مرشد" تمّ بناءً على مذكرة قضائية صاردة عن محكمة تابعة له، مصدر الصورة: قناة التلغرام الخاصة بمجلس القضاء الأعلى .

صورة تظهر البيان التعقيبي الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2017، والذي أكد فيه على أنّ الاجتماع جارٍ مع الأطباء المعنيين لمعرفة أسباب التوقيف، وطالب فيه بإتاحة المجال أمام عمل القضاء، مصدر الصورة:  قناة التلغرام الخاصة بمجلس القضاء الأعلى.

ثالثاً: روايات شهود عيان:

وفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ حادثة توقيف الممرضة "غصون مرشد" أثارت انقساماً بين الأوساط الشعبية في مدينة دوما، مابين مؤيد ومعارض، إذ تحدث البعض عن "مخالفاتها السلوكية" وسوء تعاملها مع الأطفال وذويهم في قسم الحواضن، وفي هذا الصدد اتهمت إحدى الممرضات العاملات في الغوطة الشرقية -والتي رفضت الإفصاح عن اسمها- غصون مرشد بالإهمال والاستهتار ومخالفة القوانين الطبيّة حسب روايتها، وأضافت أنّ هذا الأمر تسبب في وفاة عدد من الأطفال [3]في قسم الحواضن، وأضافت:

"قد لا تكون هذه الوفاة متعمدة كما لايمكن وصفها بالخطأ الطبي نظراً لأّن الممرضة ذات خبرة واسعة في هذا المجال، لكن ما أستطيع تأكيده أنها كانت مستهترة لدرجة أنها كانت تقوم بالتدخين قرب الأطفال، ناهيك عن مخالفاتها السلوكية في تعاملها مع الموظفين والأهالي على حد سواء."

وفي شهادة أخرى، أكدت والدة أحد الأطفال الذين توفوا في قسم الحواضن الذي عملت فيه الممرضة "غصون مرشد"،  على أنّ طفلها توفي منذ عامين في ذاك القسم دون أن يقدم لها أحد شرحاً كافياً حول أسباب الوفاة، حيث تحدثت لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلة:

"أنجبت طفلي منذ عامين وكانت ولادتي مبكرة، فاضطررت إلى وضع الطفل في قسم الحواضن، حيث قالوا بأنّ عليّ مغادرة المكان حرصاً على سلامة الأطفال، وبأنّ بوسعي العودة بعد ساعتين، لكن وبعد عودتي إلى المشفى أعطوني الطفل وهو متوفى من دون شرح لأسباب الوفاة، ولمّا طالبت بتوضيح أسباب الوفاة، قابلوني بكلام يخلو من اللباقة وينافي المهنة الإنسانية التي يتذرعون بها، حينها لم يخطر على بالي بأنّ وفاة طفلي قد تكون غير طبيعية."

محمد العمر وهو أحد موظفي مجلس القضاء الأعلى في الغوطة الشرقية، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّه ومنذ حوالي الشهر، بدأت ترد إلى القضاء عدة شكاوي بخصوص الممرضة "غصون مرشد"، وكانت معظم هذه الشكاوي من بعض المدنيين إضافة إلى بعض الممرضات، وفي هذا الخصوص تابع قائلاً:

"كان مضمون هذه الشكاوي هو المعاملة السيئة التي كانت تمارسها الممرضة بحق بعض الأطفال وذويهم في قسم الحواضن، إضافة إلى تورطها بمشاكل أخلاقية، وعلى إثر ذلك قمنا بإجراء دراسة من خلال مكتب البحث والتحري الخاص بنا، ولدى ورود الدراسة التي أكدت قيامها بالتدخين داخل النقطة الطبية، وتلفظها بألفاظ نابية بشكل متكرر، فضلاً عن ورود عدة شكاوي فحواها الإهمال المتعمد لبعض الأطفال ما أدى إلى وفاتهم، وبناءً على كل ذلك قررنا القبض عليها وإحضارها موجودة بموجب مذكرة قبض، حيث تمّ إحضارها عند الساعة (10:00) صباحاً وإلقاء القبض عليها بواسطة الأمن الجنائي، وعند إجراء الاستجواب الأول تقرر توقيفها لدينا وأعلمنا مدير المكتب الطبي "أبو راتب الشامي" بذلك، لنتفاجأ بعد ذلك بصدور بيانات عن مديرية الصحة في دمشق وريفها تهاجم القضاء بقضية الموقوفة "غصون مرشد". وحالياً انتهى التحقيق الأولي معها، وتقرّر تحويلها إلى قاضي التحقيق بجرم الإهمال الوظيفي المتسبب بوفاة أطفال فضلاً عن مخالفة الآداب العامة وقيامها بأفعال منافية للحياء، وهي الآن قيد التحقيق."

ومن جهته كان مجلس القضاء الأعلى في الغوطة الشرقية، قد أبدى استعداده لاستقبال أي شكوى موجهة من ذوي الأطفال الذين توفوا في قسم الحواضن في مشفى التوليد الكائن في مدينة دوما، وعلى إثر ذلك تتابعت الشكاوي إليه، وكان من بين تلك الشكاوي وفاة طفلة تدعى "عائشة خلدون السلطة" في قسم الحواضن دون أن يتم تحديد زمن وفاتها.

صورة تظهر الطفلة "عائشة خلدون السطلة" والتي قيل أنها توفت في قسم الحواضن في مشفى التوليد الكائن في مدينة دوما، مصدر الصورة: قناة التلغرام الخاصة بشبكة أخبار أوسط.

رابعاً: روايات شهود عيان مغايرة:

وفي المقابل، كان هنالك شهادات وإفادات نفت ماذكر سابقاً، إذ أكدّ الناطق الرسمي باسم مديرية الصحة في دمشق وريفها الدكتور "فايز عرابي"، موضحاً لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ اعتقال الممرضة "غصون مرشد" تمّ لأسباب غير معلومة حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنّ مدير الصحة في دمشق وريفها قام بالتواصل مع القضاء بخصوص هذه القضية، لكن حتى الآن لا يوجد ماهو رسمي بهذا الخصوص، وأضاف قائلاً:

"الأمر بشكل عام هو اعتقال لسبب لا نعلمه، إلا أنّ الطريقة لم تكن لائقة باعتقال فتاة بشكل أساسي، وأما عن موقف المديرية فإنّ الدائرة القانونية في مديرية الصحة في دمشق وريفها تتابع بشكل يومي ملف القضية المتعلقة بإيقاف الممرضة رئيسة قسم التمريض في قسم الحواضن حيث كانت آخر مراجعة للقضاء بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2017، وذلك من أجل الاطلاع على اللائحة الاتهامية بحق الموقوفة، حيث تلقينا وعداً من رئيس النيابة باطلاعنا على الاتهامات والأدلة الموجهة لها يوم السبت القادم والموافق 23 كانون الأول/ديسمبر 2017."

وبدروه قال أحد ناشطي مدينة دوما (رفض الإفصاح عن اسمه لأسباب أمنية) بأنّ الممرضة "غصون مرشد" كانت قد تعرضت للاعتقال بأسلوب "الخطف" من قبل عناصر جيش الإسلام، وذلك خلال طريق عودتها من النقطة الطبية إلى منزلها في المدينة، وفي هذا الخصوص تحدث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"إن أردنا التكلم بلغة القانون، فلا شك أنّ كافة التهم الموجهة إلى الممرضة باطلة، بما أنّ عملية التوقيف لم تجرِ بطريقة قانونية، أما بالنسبة لتهم قتل الأطفال التي وجهت ضدها، فإنّ الممرضة "غصون" لاتتحمل أي مسؤولية، ولا سيما أنها المشرفة على قسم الحواضن، وليست المسؤولة عن النقطة الطبية، وإن حدثت أية أخطاء فيجب محاسبة المسؤول عن النقطة الطبية، كما أنّ غصون كانت شديدة الانتقاد وليست راضية عن الانتهاكات التي يقوم بها جيش الإسلام في الغوطة الشرقية، ومن المعروف أن أي شخص يقوم بانتقاد جيش الإسلام فإنه سيكون عرضة للاعتقال، لكن هناك نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، وهي أن جيش الإسلام يحاول أن يبسط سيطرته على جميع مفاصل الحياة في الغوطة، وقد تمكن بالفعل من السيطرة على المجلس المحلي في مدينة دوما وسلك الشرطة والقضاء، وربما يريد حالياً بسط سيطرته على النقطة الطبية، فالسيطرة عليها والادعاء بأنّ جيش الإسلام هو من يقوم بعلاج الأطفال وتأمين المواد الطبية، سوف يكسبه تأييداً شعبياً بما أنه خسر الكثير من المؤيدين في الفترة الأخيرة، وحسب المعلومات المتوافرة لديّ بأنّ جيش الإسلام قام بتوظيف أشخاص محسوبين عليه في النقطة الطبية وعلى إثر ذلك تمّ كتابة تقارير كيدية بحق الممرضة غصون من أجل التحضير لاعتقالها. 

وفي شهادة متقاطعة، أكدّ أحد ناشطي مدينة دوما- رفض الكشف عن اسمه الحقيقي أيضاً لأسباب أمنية- بأنّ الممرضة "غصون مرشد" كانت قد تعرضت للاعتقال بأسلوب الخطف من قبل عناصر جيش الإسلام، مشيراً إلى أنّ الأخير أنكر بداية الأمر وتنصل من مسؤولية اعتقالها، ليخرج في اليوم التالي ويقول بأنها محتجزة في أحد المكاتب الأمنية في مدينة دوما، وحول التهم الموجهة ضدها أضاف قائلاً:

"علمنا لاحقاً أنّ التهم الموجهة ضد "غضون" هي قتل الأطفال واستخدام السحر والشعوذة، لكن هذه التهم هي تهم كيدية تماماً، وأعتقد أن ذلك جاء نتيجة انتقاداتها الحادة لجيش الإسلام، كما أنّ هنالك أقاويل تفيد بوجود خلاف كان قد نشب مابين الممرضة غصون ووالدة أحد القادة في جيش الإسلام، ويجب ألا ننسى بأنّ جيش الإسلام يسيطر على جميع المؤسسات في دوما، سواء على المجلس الأعلى للقضاء، أو الأمن الجنائي أو غيره."

قالت إحدى المصادر الموثوقة من دوما لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة تعقيباً على الحادثة ما يلي:

"خرجت غصون من قسم الحواضن في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، من أجل شراء بعض القهوة، واختفت آثارها بعد ذلك، مما سبب استنفار كل الأطباء الموجودين في المركز، حيث بدأوا السؤال عنها في جميع الأماكن، بعد ذلك اتصل بعض الأشخاص على المكتب الأمني التابع لجيش الإسلام مستفسرين عن الممرضة، لكنّ المكتب نفى وجودها عندهم، وفقط بعد دقائق عادت الشرطة التابعة لجيش الإسلام بالتواصل مع نفس الأشخاص وأخبرتهم بأنّ غصون موجودة لديهم. وهذه الحادثة هي حادثة خطف، حيث تم خطفها من الشارع وبطريقة غير لبقة. بعد ذلك قاموا بتفتيش جوالها الشخصي، وبناءً على المواد التي كانت موجودة في جهاز الموبايل الخاص بها بدأ بناء وسرد التهم بحقّها. أمّا بخصوص موضوع قتل الأطفال فهو موضوع طبّي مهني، يجب التحقق منه من قبل أطباء وهم لا يمتكلون هذه الخبرة الطبّية. أيضاً هنالك نقطة مهمّة وهي أنّهم قاموا بتفتيش جوالها ورؤية محادثاتها الشخصية، وبناءاً عليها زادوا قائمة التهم. عدا عن ذلك فقد حاول جيش الإسلام تشويه سمعة كل من حاول مساندة غصون، وخاصة من الأطباء والنشطاء المساندين لقضيتها. وكانت أحد التهم الموجهّة لها هي "قتل أطفال السنّة"."

يذكر أن الناطق الرسمي باسم مديرية الصحة في ريف دمشق، الدكتور "فايز عرابي" قد ذكر لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن الدائرة القانونية الموكلة بمتابعة قضية غصون قد تلقت وعداً من القضاء بالاطلاع على مجريات التحقيق، وهو ما تمّ بالفعل في يوم السبت 23 كانون الأول/ ديسمبر 2017، ليتم في اليوم التالي الأحد  24 كانون الأول/ ديسمبر 2017، إطلاق سراح غصون ع"لى ذمة التحقيق" دون صدور أي بيان رسمي من قبل الجهة القضائية بخصوص التهم الموجهة إليها.