احتجزونا رغماً عنا في “مركز لإيواء النازحين”

مقدمة: تمّ احتجاز "سلمى محمد" مع طفلها البالغ من العمر (13) عاماً، مدة تزيد على الشهرين في أحد المراكز التي ادّعت القوات النظامية السورية أنه "مركز لإيواء النازحين" في منطقة عدرا بريف دمشق، وذلك بعد محاولتها التوجّه من مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في محافظة حلب إلى مناطق سيطرة القوات النظامية السورية في مدينة دمشق بقصد زيارة أحد الأقارب، حيث تعرضت سلمى للاعتقال من قبل القوات النظامية السورية بتاريخ 8 تموز/يوليو 2017، وتم حرمانها من حريتها برفقة عشرات المدنيين الذين كانوا متوجهين إلى العاصمة دمشق لأسباب مختلفه منهم بغية تلقي العلاج، وذلك قبل اقيتادهم إلى أحد المراكز التي حولتها القوات النظامية السورية من "مدرسة لتعليم قيادة السيارات" إلى مركز احتجاز يحوي مئات المدنيين الموقوفين، حيث كانوا يتعرضون هنالك لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بغية إعطائهم أي معلومات تتعلق بأشخاص ينتمون للمعارضة المسلحة، وذلك حسبما أكدت سلمى محمد[1] ل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، حيث استهلّت حديثها قائلة:

"كان غالبية المحتجزين من النساء والأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومازلت أذكر مجموعة من النساء اللواتي كن محتجزات معنا وتمّ تحويلهن إلى فرع المخابرات الجوية في دمشق بحجة تورط أزواجهن في القتال إلى جانب فصائل المعارضة السورية المسلحة، وكن قد تعرضن للاحتجاز خلال توجهن إلى لبنان بحكم عمل أزواجهن هناك. كما أذكر إحدى النساء اللواتي تمّ احتجازهن برفقة طفلها وكانت بحاجة ماسة إلى عملية جراحية بإحدى عينيها، وأخرى تمّ احتجازها بصحبة أطفالها الخمسة بينما كانت متوجهة لزيارة زوجها المعتقل."

صور مأخوذة بواسطة القمر الصناعي تظهر  موقع المركز الذي تمَ احتجاز الناجية "سلمى محمد" فيه في منطقة عدرا بريف دمشق.

أولاً: لمحة عن حياة الناجية "سلمى محمد":

سلمى محمد من مواليد محافظة إدلب (1970)، وهي ربة أسرة ووالدة لخمسة أطفال، كانت قد انتقلت للعيش مع عائلتها في مدينة الأتارب بريف حلب منذ أعوام طويلة، وبتاريخ 8 تموز/يوليو 2017، قررت التوجه برفقة طفلها البالغ من العمر (13) عاماً إلى مناطق سيطرة القوات النظامية السورية في مدينة دمشق، وذلك بغية زيارة أحد الأقارب هناك، فاستقلت حافلة نقل عمومية بصحبة طفلها، وتجاوزا المناطق التابعة لسيطرة القوات النظامية السورية في محافظتي حماة وحمص بلا أي مشاكل تذكر، حتى وصلا إلى منطقة عدرا بريف دمشق والتي تبعد مسافة تقدر بساعتين عن العاصمة دمشق، وفي هذا الصدد تحدثت سلمى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلة:

"بمجرد وصولنا إلى منطقة عدرا أوقفنا حاجز عسكري تابع للنظام، إذ قام عناصر الحاجز بالاعتداء على سائق الحافلة وأجبروه التوجه بالحافلة إلى ما ادّعوا أنه مركز إيواء للنازحين، وكان هذا المركز يبعد حوالي كيلومتر واحد عن الحاجز الذي أوقفنا، وكان برفقتنا ثماني حافلات اخرى تقل عشرات المدنيين الذي كان غالبيتهم من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال الذي توجهوا من محافظة حلب إلى مدينة دمشق بقصد العلاج، وبعدها وصلنا إلى ذاك المركز وكان عبارة عن عدة مباني يبدو أنها كانت في السابق مدرسة لتعليم قيادة السيارات، إلا أنّ قوات النظام كانت قد حولتها إلى مركز احتجاز للمدنيين المتوجهين إلى العاصمة دمشق، وادّعت أنه مركز إيواء للنازحين الهاربين من مناطق سيطرة المعارصة المسلحة، ثمّ تبين لنا لاحقاً أن الحاجز الذي قام بإيقافنا يتبع لفرع المخابرات الجوية في مدينة دمشق ويعرف باسم حاجز "جسر بغداد"، وبأنّ المسؤول المباشر عن الحاجز هو العميد حبيب الحسن، كما أنه المسؤول المباشر عن المركز الذي تمّ احتجازنا به."

صورة مأخوذة بواسطة القمر الصناعي، تبين موقع حاجز "جسر بغداد" في منطقة عدرا بريف دمشق، والذي أقدم على احتجاز سلمى برفقة عشرات المدنيين خلال توجههم إلى مدينة دمشق.

ثانياً: تفاصيل ومعالم مركز الاحتجاز:

أضافت سلمى بأنّ المركز كان يضم ساحات كبيرة، وإحدى هذه الساحات كانت محاطة من جهاتها الأربع بمباني من ثلاث طوابق، وكل طابق كان يحتوي على غرف، حيث كان يتمّ وضع كل عائلة محتجزة في غرفة واحدة، كما أشارت إلى أنّ المكان كان يحتوي على أقبية للتعذيب، إذ يتمّ فيها التحقيق مع المحتجزين، كما يتم تحويل بعض الأشخاص من هذا المركز إلى فرع المخابرات الجوية في مدينة دمشق، وحول ماجرى معها ومع طفلها في أول يوم من الاحتجاز تابعت قائلة:

"في أول يوم من الاحتجاز، صادرت قوات النظام بطاقاتنا الشخصية وهواتفنا المحمولة، وتمّ احتجاز كل عائلة في غرفة واحدة، ومن ثمّ باشر عناصر النظام التحقيق مع بعض المحتجزين في أحد الأقبية المجهزة بأدوات التعذيب حسبما علمت لاحقاً من خلال بعض المحتجزين، كما أنهم قاموا بالتحقيق معي بغية إعطائهم أي معلومات أو أسماء لأشخاص ينتمون للمعارضة المسلحة، ورغم ماتعرضت له من ضغط وتهديد، أخبرتهم بأن لا صلة لي بأي انتماء سياسي أو عسكري، وفي اليوم التالي تمّ احتجاز مدنيين جدد كانوا يستقلون حافلتين أخريتين، وبعدها بيوم احتجزت قوات النظام أيضاً خمس حافلات أخرى، فأصبح العدد الكلي للحافلات المحتجزة (16) حافلة، وكان على متن كل حافلة حوالي (50) شخصاً."

ثالثاً: الأيام الأولى من الاحتجاز:

خلال الأيام الأولى من الاحتجاز، تمّ التحقيق مع كافة المحتجزين ونقل بعضهم إلى فرع المخابرات الجوية في مدينة دمشق، وذلك بغية الضغط عليهم وتعذيبهم للاعتراف بأنهم ينتمون للمعارضة السورية المسلحة، وأضافت سلمى بأنّ بعض المجتجزين استطاعوا الخروج من المركز في الأيام الأولى من الاحتجاز، باعتبار أنهم على صلة قرابة بأحد المحسوبين على القوات النظامية السورية، أما بقية المحتجزين الذين لا يملكون أية وساطات فقد بقوا محتجزين كما أنهم أصبحوا عرضة للابتزاز من قبل السمساسرة الذين كانوا يطلبون المال مقابل الإفراج عنهم، وفي هذا الخصوص تابعت سلمى قائلة:

"كان عدد المحتجزين كبيراً جداً، ولاسيما أن هنالك أشخاصاَ كان قد مضى على احتجازهم داخل المركز أكثر من عام، الأمر الذي اضطر بعضنا إلى النوم في الممرات. وفي ليالي شهر تموز الحارة كنا نتقصد النوم على الأرض من شدة الحر، أما المعاناة في فصل الشتاء فقد كانت أكبر بكثير، إذ أخبرتني بعض النساء اللواتي كن محتجزات منذ فترة طويلة، بأنّ المركز لايحوي على أي وسيلة تدفئة إلا بعض البطانيات، فضلاً عن أنّ نوافذ المباني كان معظمها محطماً ومكسوراً ماكان يزيد من شدة البرد في فصل الشتاء."

رابعاً: مجريات التحقيق مع أحمد ابن الثالثة عشر عاماً:

خلال هذه المدة كان أحمد[2] البالغ من العمر (13)عاماً محتجزاً برفقة والدته في منطقة عدرا بريف دمشق، إذ لم ينجيه صغر سنه من التعرض للضرب والتهديد خلال التحقيق معه من قبل عناصر القوات النظامية السورية، وفي هذا الصدد تحدث أحمد لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"خلال مجريات التحقيق معي في الأيام الأولى من الاحتجاز، صفعني المحقق على وجهي عدة مرات متتالية، وطلب مني إعطاءه أي معلومات أو أسماء لأشخاص ينتمون لصفوف المعارضة المسلحة، وبعد انتهاء التحقيق تمّ وضعي في غرفة أشبه بالمنفردة، وكان يوجد فيها رجل موقوف أيضاً، إذ لم يسمح لي عناصر النظام بالجلوس بل طلبوا مني أن أبقى واقفاً مدة طويلة حتى شعرت بالتعب والدوار، وبقيت محتجزاً في المنفردة عدة ساعات، إلى أن قاموا بإرجاعي إلى الغرفة التي تمّ احتجازي فيها برفقة والدتي. مازلت أذكر أحد الشبان المحتجزين الذين كانوا برفقتنا، فقد كان طالباً جامعياً حرم من تقديم امتحاناته ولم يسمح له عناصر النظام بذلك رغم محاولاته العديدة بالتوسل إليهم."

خامساً: مشاهدات من مركز الاحتجاز:

واستحضرت سلمى ذكرى بعض الأشخاص الذين كانوا محتجزين معها في منطقة عدرا بريف دمشق، إذ كان من بينهم امراة من محافظة دير الزوركانت قد قدمت إلى مدينة دمشق مع زوجها وأولادها، إلا أنهم تعرضوا للاحتجاز وتمّ تحويل زوجها إلى فرع المخابرات الجوية لأن عناصر القوات النظامية السورية وجدوا بحوزته عملة أجنبية هي الدولار، وفي هذا الصدد تابعت سلمى قائلة:

"مازلت أذكر مجموعة من النساء اللواتي كن محتجزات معنا وتمّ تحويلهن إلى فرع المخابرات الجوية في دمشق بحجة تورط أزواجهن في القتال إلى جان فصائل عسكرية من المعارضة السورية المسلحة، إذ كن قد تعرضن للاحتجاز خلال توجهن إلى لبنان بحكم عمل أزواجهن هناك، كما كان هنالك شابة محتجزة مع والدها الكبير في السن والمصاب بمرض "الزهايمر"، ناهيك عن امرأة أخرى تمّ احتجازها برفقة طفلها وكانت بحاجة ماسة إلى عملية جراحية بإحدى عينيها، وأخرى تمّ أحتجازها بصحبة أطفالها الخمسة بينما كانت متوجهة لزيارة زوجها المعتقل، كما كان من بيننا امرأة مصابة بمرض في الأعصاب وكانت تغيب عن الوعي لأيام متواصلة دون أن يساعدها أحد، كما أذكر أحد الرجال المحتجزين الذين يبلغون من العمر (40) عاماً، إذ أنه طلب من الضابط المسؤول تحويله إلى أحد المشافي لتلقي العلاج نظراً لأنه مصاب بمرض التهاب الكبد، إلا أنّ الضابط المسؤول اتهمه بالكذب والتمثيل. وحينما كنا نستفسر من الضابط المسؤول عن سبب احتجازنا، كان يقول لنا بأننا لسنا معتقلين ولكن حتى تأتي موافقة  القيادة على خروجنا من هنا، وبعدها أصبحنا نعيش حياة يومية قاسية نعاني فيها من قلة الطعام والاستغلال المادي."

سادساً: وجبة طعام واحدة يومياً:

وأضافت سلمى بأن عناصر القوات النظامية السورية كانوا يقدمون لهم وجبة طعام واحدة يومياً، إذ أنها كانت تتضمن بعض الأرز والحساء، أما في فترة المساء فكان العديد من المحتجزين يجبرون على شراء الطعام بضعف ثمنه، وذلك من المطعم الداخلي الذي يشرف عليه عناصر القوات النظامية السورية داخل مركز الاحتجاز، وفي هذا الخصوص تابعت سلمى قائلة:

"كان الهلال الأحمر السوري هو من يشرف على توزيع الطعام للمدنيين المجتجزين، وفي كل أسبوع كانوا يوزعون علينا سللاً غذائية غير كافية، وفي أيام العطل الرسمية كيوم الجمعة على سبيل المثال، لم يكن هناك أية وجبة غداء، ماكان يضطرنا إلى شراء الطعام من مطعم المركز، أما المحتجزين الذين لاقدرة لهم على شراء الطعام، فكانوا يبقون بلا أي طعام حتى ظهر اليوم التالي. أيضاً كان يقوم عناصر الهلال الأحمر بزيارة مركز الاحتجاز مرة واحدة كل أسبوعين تقريباً، وذلك بغية تقديم بعض المسكنات والإسعافات الأولية للمحتجزين المرضى، في الوقت الذي كان عناصر الهلال الأحمر يتجاهلون توسلات المحتجزين وتصريحاتهم المؤكدة على أنهم ليسوا بنازحين وإنما محتجزون رغماً عنهم."

وأشارت سلمى إلى أنّ عناصر الهلال الأحمر السوري كانوا قد توقفوا عن تقديم الخيز المجاني والسلل الغذائية للمحتجزين في آخر أسبوع من احتجازها بصحبة طفلها، مازاد في معاناتهم كمحتجزين وعلى وجه الخصوص أولئك الذين لايملكون المال لشراء الطعام.

سادساً: ممارسات قاسية بحق المحتجزين:

خلال فترة احتجاز سلمى محمد مع طفلها في منطقة عدرا بريف دمشق، كانا شاهدين على العديد من الممارسات اللإنسانية التي كان يقوم بها عناصر القوات النظامية السورية بحق المدنيين المحتجزين، ولعل أبرزها عمليات الضرب والتعذيب التي كانوا يتعرضون لها خلال فترة التحقيق إضافة إلى قلة الطعام والتجويع، ونقص الرعاية الطبية، إذ كان عناصر القوات النظامية السورية لا يسمحون لأي عنصر من عناصر الهلال الأحمر بتحويل الحالات المرضية المتأزمة إلى أي مشفى إلا بعد الحصول على موافقة المشرفين على مركز الاحتجار، والذين دائماً ماكانوا يتجاهلون تلك الحالات ويتهمون المرضى بالكذب والتمثيل، وفي هذا الصدد تابعت سلمى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلة:

"علمت من خلال بعض الشبان المحتجزين بأنّ شاباً أقدم على الانتحار داخل مركز الاحتجاز، وذلك نتيجة لما تعرض له عمليات تعذيب وضغط نفسي، إذ قام بالقفز من أعلى أحد المباني المكونة من ثلاثة طوابق. كما كنت شاهدة أيضاً على استغلال عناصر القوات النظامية السورية للعديد من الشبان المحتجزين، إذ أنهم كانوا يجبرونهم على القيام بأعمال حفر الخنادق بالقرب من مركز الاحتجاز، ناهيك عن إجبار بعض الشبان على العمل في منشأة دواجن كان يملكها العميد "حبيب الحسن"، حيث كانوا يعملون ليلاً نهاراً في تجميع ونقل مخلفات هذه الدواجن، أما بالنسبة للأطفال الصغار فلم يُقدم لهم أي رعاية صحية أو لقاحات أو حليب، ناهيك عن الأطفال في سن الدراسة والذين حرموا من تعليمهم نتيجة احتجازهم لفترة طويلة وصلت أحياناً حتى العام."

وأضافت سلمى بأنّ جميع المحتجزين كانوا يحاولون الخروج من مركز الاحتجاز بأي وسيلة كانت، حيث كانت وسيلة معظمهم هي اللجوء إلى سماسرة ودفع مبالغ مالية كبيرة لهم مقابل الإفراج عنهم، وذكرت سلمى بأنه وعقب مرور شهر على احتجازها برفقة طفلها، أتى العميد المسؤول عن مركز الاحتجاز "حبيب الحسن" وقام بالإفراج عن حوالي (50) محتجزاً مدعيّاً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يجب علاجهم، لكنّ الحقيقة أنّ هؤلاء قاموا بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم، وفي هذا الصدد تابعت سلمى قائلة:

"لم يكن عناصر القوات النظامية السورية يوافقون على نقل المحتجزين المرضى إلى المشفى من أجل تلقي العلاج إلا اذا كان أحدهم يوشك على الموت، وعندما كان العديد من هؤلاء يحاولون التواصل مع محامين بغية إطلاق سراحهم، كان المحامون يردون بأنه لايمكنهم اتخاذ أي اجراء بما أنّ المحتجزين ليسوا في فرع أمني وإنما هم متواجدين في مراكز إيواء للنازحين، حيث ادّعت قوات النظام بأنهم أتوا إلى هذه المراكز بكامل إدرادتهم."

سابعاً: أيلول/سبتمبر شهر الحرية:

بعد فترة احتجاز دامت حوالي الشهرين ونصف، وتحديداً بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2017، تم الإفراج عن سلمى وطفلها بعد دفع مبلغ مالي يقدر ب (1000) دولار أميركي كرشوة لأحد الضباط العاملين في القوات النظامية السورية، حيث تنفست سلمى الحرية أخيراً مع طفلها بينما لايزال مئات المدنيين يقبعون في ذلك المركز رغماً عنهم، وفي هذا الصدد اكتفت سلمى بالقول:

"مازلت أذكر كيف كان عناصر النظام يقولون بأنهم سيطلقون سراحنا في حال استطاعت قوات النظام السيطرة على محافظة دير الزور بشكل كامل، لذا كان العديد من المحتجزين وبالأخص من لا يملك المال منهم لدفع الرشاوي، ينامون ويحلمون على أمل أن تنجح قوات النظام في ذلك، ومازال الكثير منهم ينتظر هذه اللحظة."