مقدمة: تُعتبر ظاهرة خطف المدنيين واحدة من أخطر صور الانتهاكات المنتشرة في محافظات الجنوب السوري، إذ تلقي بظلالها على العلاقات المجتمعية ما بين أهالي تلك المحافظات، وبالأخص محافظتي درعا (وتقطنها غالبية عربيّة سنّية) ومحافظة السويداء (وتقطنها غالبية من الطائفة الدرزية)، وخصوصاً بعد ازدياد حالات “الخطف” و “الخطف المضاد” بين مجموعات مسلّحة من المحافظتين في الأشهر الأخيرة وخلال سنوات النزاع السوري بشكل عام. حيث تعرّض العديد من المخطوفين إلى عمليات تعذيب وقتل وتعرّض ذووهم إلى الابتزاز المالي بشكل رهيب، وبحسب الأهالي والأشخاص الذين تمّت مقابلتهم لغرض هذا التقرير فإنّ ظاهرة الخطف هذه يمكن وصفها بالظاهرة المنظمة والعلنية. وهو الأمر الذي انعكس سلباً على السلم الأهلي ما بين مكونات تلك المحافظتين.
ووفقاً للعديد من الشهادات التي جمعتها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة فإن ظاهرة الخطف هذه، تتم بإشراف المنظومة الأمنية والميليشيات المرتبطة بها في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية، وتحت إشراف مجموعات مسلّحة منظمة في المناطق التي تخضع لسيطرة قوات المعارضة السوريّة المسلحة.
منذ بداية شهر كانوان الثاني/يناير 2017، ازدادت حالة الفلتان الأمني في محافظة السويداء، ولاسيما في المناطق الحدودية والقريبة من محافظة درعا ، وبات الخطف والسرقة مصدر رزق للعديد من أفراد الجماعات المسلحة في كلتا المحافظتين، ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد تم تسجيل العشرات من حالات الخطف التي طالت سكان ريف السويداء الغربي، ولاسيما قرى الثعلة وعرى والقريا وسميع، علماً أن هناك العديد من الحواجز الأمنية التابعة للدفاع الوطني الموالي للقوات النظامية السورية، والتي تقع بالقرب من ريف درعا التابع لسيطرة المعارضة السورية المسلحة، وفي المقابل تم تسجيل عشرات حالات “الخطف المضاد” التي قام بها بعض أهالي المخطوفين بحق بعض أهالي درعا النازحين في محافظة السويداء.
وقد وصل عدد المخطوفين بين كلتا المحافظتين في شهر كانون الثاني/يناير2017، ، إلى أكثر من (150) مخطوف في شهر واحد، حيث تم الإفراج عن معظمهم عقب دفع فدية مالية. وقد انخفضت أعداد حالات الخطف في الأشهر التي تلت شهر كانون الثاني/يناير2017، وعاد ليرتفع مرة أخرى حيث تمّ توثيق ما لا يقل عن (65) حالة خطف في شهر آب/أغسطس 2017، ومنذ شهر كانون الثاني/يناير 2017 وحتى نهاية شهر آب/أغسطس تمّ حدوث ما لا يقل عن (300) حادثة خطف، بحسب مراسلي سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ومصادر مطلعة أخرى.
منهجية التقرير:
اعتمد التقرير في منهجيته على العديد من القصص والشهادات المفصّلة، البعض منها يعود لأشخاص”مخطوفين” سابقين من محافظتي درعا والسويداء، وكان قد تم خطفهم في فترات زمنية مختلفة، وتعود بعض الشهادات الأخرى لنشطاء كانوا شهوداً على حوداث خطف من كلتا المحافظتين، واعتمد التقرير أيضاً على شهادات لعاملين في سلك القضاء من مدينة السويداء ودرعا، وذلك للوقوف على دور القضاء في الحد من ظاهرة الخطف، وأخيراً كان لابد من الاستماع لشهادات الباحثين والمختصين، وخصوصاً ممن عملوا سابقاً على توثيق عمليات الخطف بين مدينة درعا والسويداء.
وبالمحصلة فقد تمّ مقابلة ما يربو على (25) شخصاً من قبل فريق البحث القائم على التقرير.
التحديات والصعوبات:
الخوف من الإدلاء بالشهادات من قبل “مخطوفين سابقين”، وأهالي وذوي المخطوفين السابقين والحاليين، كان أبرز التحديات التي واجهت فريق العمل القائم على التقرير، وهذا مادفع بالعديد من الشهود إلى عدم الإفصاح عن هويتهم الحقيقية، فعلى مدار عدة ستة أشهر حاولت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، الحصول على المزيد من شهادات “مخطوفين سابقين”، إلا أن صعوبة إقناع البعض للإدلاء بشهادته كانت أبرز تلك الصعوبات، ولاسيما أن البعض منهم مازال متواجداً داخل مدينة درعا الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية أو مدينة السويداء الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية.
لقراءة التقرير كاملاً -والذي يتألف من 30 صفحة- وتحميلة كصيغة ملف PDF يرجى الضغط هنا.