“تبادل المقاتلين” لا يحل أزمة عشرات آلاف المعتقلين والمفقودين في سوريا

توطئة: عُقدت الجولة الأولى من مفاوضات الآستانة في العاصمة الكازاخستانية في 24 كانون الثاني/يناير 2017، برعاية كلّ من روسيا وإيران وتركيا. وتمحورت المحادثات التي جرت حول إنشاء “آليّة ثلاثيّة” تقوم بمراقبة نظام وقف إطلاق النار وضمان الالتزام الصارم به من قبل أطراف النزاع ومنع أي استفزازات وتحديد مدى تطبيقه، وسمّيت هذه المناطق لاحقاً بمناطق “خفض التصعيد/خفض التوتّر” ما بين الأطراف العسكرية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بالإجماع القرار رقم 2336  في 31 كانون الأوّل/ديسمبر 2016، والذي كانت قد تقدّمت به كلّ من روسيا وتركيا بعد محادثات مطوّلة في العاصمة التركيّة أنقرة مع المعارضة السوريّة، وجاء القرار بهدف دعم جهود روسيا وتركيا لإنهاء العنف في سوريا وذلك بحسب الأمم المتّحدة.

وكان رئيس وفد المعارضة السوريّة للمفاوضات محمّد علّوش قد صرّح عقب الاجتماع الأوّل في الآستانة أنّهم تكلّموا مع الجانب الروسي بشأن إخراج المعتقلات من السجون في سوريا وأضاف بأنّ الروس وعدوا بأنّه سيتمّ الافراج عنهنّ جميعاً.

مقدمة:

بعد الاتفاق على منطقة خفض التصعيد[1] الرابعة في محافظة إدلب عقب محادثات “الآستانة 6” بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2017، بدأ الحديث يتزايد حول إيجاد حل لقضيّة المعتقلين والمفقودين في سوريا، حيث قدّرت المعارضة السوريّة على لسان المتحدّث باسم وفدها إلى الآستانة يحيى العريضي عدد المعتقلين[2] في سجون الحكومة السوريّة بـ 250,000 سجين، وقال في تصريحٍ صحفيٍ له أنّه تمّ مناقشة أمرين أساسيّين في مؤتمر “آستانة 6” أوّلهما: ضمّ إدلب إلى مناطق خفض التوتّر “التصعيد” وثانيهما: قضيّة المعتقلين.

وكان أليكسندر لافرينتييف رئيس الوفد الروسي إلى “آستانة 6” قد تعهّد عقب المؤتمر بأنّ الجانب الروسي سيبذل إجراءات إضافيّة للاستجابة لطلب المعارضة حول تحريك عمليّة “الإفراج عن الأسرى وتسليم جثث القتلى”.

وزير خارجيّة كازخستان خيرت عبد الرحمنوف كان قد صرّح هو الآخر بتاريخ 6 تشرين الأوّل/أكتوبر 2017 بأنّ ممثّلي المعارضة السوريّة المسلّحة في مؤتمر “آستانة 6” كانوا قد أعاروا اهتماماً خاصاً لقضيّة “الأسرى والرهائن”، مؤكّداً أنّ المعارضة أعربت عن أملها في إيجاد حلٍّ لهذه القضايا بفضل إسهام الدول الضامنة. جاء كلام عبد الرحمنوف في معرض حديثه عن أبرز المواضيع المطروحة على أجندة الجولة السابعة من مفاوضات آستانة بشأن سوريا والتي من المزمع أن تُعقد مع نهاية شهر تشرين الأوّل/أكتوبر 2017.

وكان الجانب الروسي قد طرح تشكيل “فريق عمل” معني بتبادل الأشخاص المحتجزين وذلك على لسان رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا ألكسندر لافرينتييف يوم الإثنين 14 آذار/مارس 2017.

أوّلا: أبرز الأنماط التي ميّزت المبادلات التي كان المدنيّون إحدى أطرافها:

وثّقت سوريّون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا التقرير ما لا يقلّ عن (37) عمليّة تبادل/مبادلة/صفقة تبادل، بارزة تمّت في سوريا منذ العام 2012 حتّى تاريخ إعداد هذا التقرير في تشرين الأوّل/أكتوبر 2017، بين جميع الأطراف المتصارعة في سوريا وخاصّة الحكومة السوريّة والمعارضة المسلّحة، ويشمل هذا الرقم فقط المبادلات التي شكّل المدنيّون أحد أطرافها (أي أنّنا ذكرنا فقط المبادلات التي تضمنت وجود مدنيين فيها)، ولم يقم الفريق القائم على التقرير بذكر مئات المبادلات الأخرى والتي كان المقاتلون أو جثثهم هي موضع التبادل فقط. حيث يحاول هذا التقرير شرح معاناة آلاف المدنيّين الذين تمّت المبادلة عليهم وكيفيّة استخدامهم كأدوات ضغط سياسيّة وعسكريّة من جهة وخطورة اختزال قضية المعتقلين والمفقودين في سوريا بتبادل المقاتلين ما بين الأطراف المتصارعة.

وقد لوحظت عدّة أنماط في المبادلات التي تمّ توثيقها:

1. تمّت معظم عمليّات التبادل التي استطاعت سوريّون من أجل الحقيقة والعدالة توثيقها بوساطات من دول خارجيّة سواءً الدول الإقليميّة منها أو الخليجيّة.
2. لوحظ أنّ المبادلات التي كان عناصر من الجيش السوري أو الشرطة أو الأمن يشكّلون أحد أطرافها كانت تتّسم بالبطء وسيطرة البيروقراطيّة على إجراءات التبادل حتى عملية الإفراج عنهم، في حين حدثت جميع المبادلات التي كان يشكّل المقاتلون الأجانب أحد أطرافها (المقاتلون من جميع أطراف النزاع وخاصّة عناصر حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانيّة) بسرعة أكبر مقارنةً مع غيرها.
3. لعبت المحسوبيّات والوساطات دوراً كبيراً في تحديد الأشخاص الذين يجب المبادلة عليهم، فمثلاً عندما كان يتمّ الحديث عن قرب صفقة أو مبادلة ما، كانت تنشط “السوق السوداء” المرافقة للعمليّة، حيث كان الأهالي يسارعون إلى دفع مبالغ نقديّة كبيرة في أحيان كثيرة من أجل وضع أسماء أبنائهم في الصفقة، وفي أحيانٍ كثيرة لعبت صلة القرابة والمعرفة دوراً في تحديد الأشخاص الذين يجب الإفراج عنهم، على أنّه كان يتمّ الزجّ ببعض الأسماء لمدنيّين عاديّين من أجل التغطية على أسماء “مهمّة أخرى في الصفقة”، وهذا ما جعل بعض المفرج عنهم على عدم دراية بعمليّة التبادل إلّا بعد الإفراج عنهم ظنّاً منهم أنّه تمّ الإفراج عنهم على خلفيّة عفو رئاسي أو ما شابه.
4. رافقت العديد من عمليّات التبادل سلسلة من عمليّات الابتزاز الماليّة لأهالي المعتقلين والمفقودين وخاصّةً من أشخاص كانوا يدّعون دوماً أنّهم يستطيعون الإفراج عن أبنائهم وبناتهم بمجرّد وضع اسمهم في قوائم التبادل. وحدثت العشرات من حالات الاحتيال بحق الأهالي.
5. أدّى انتشار “ثقافة المبادلة” بين أطراف النزاع إلى زيادة عمليّات خطف واعتقال المدنيّين بشكل تعسّفي (بشكل مسبق)، وذلك من أجل المبادلة عليهم لاحقاً أو من أجل أخذهم كرهائن والحصول على مكاسب عسكريّة وسياسيّة ومبالغ ماليّة من خلال الضغط على أقاربهم.
6. لا تزال التفاصيل الدقيقة لمعظم المبادلات وخاصّةً الكبيرة منها غير واضحة، بسبب الدعاية الإعلاميّة والسياسيّة التي ترافق عمليّات التبادل عادةً، ففي حين يتمّ الترويج للمبادلات على أنّها نصر سياسي واهتمام بالإفراج عنّ المدنيّين تظهر المكاسب الحقيقيّة لأطراف النزاع بعد فترات زمنيّة، ففي حالاتٍ كثيرة تبيّن وجود شخصيّات كبيرة وقيادات عسكريّة ضمن صفقات التبادل إضافةً إلى مبالغ ماليّة ضخمة يتم دفعها إلى الخاطفين، حيث كان يتمّ الزجّ بالعديد من أسماء المدنيّين لإخفاء الأشخاص الرئيسيّين في المبادلة.

ثانياً: مخاطر نقل قضيّة المعتقلين والمختفين والمخطوفين إلى الآستانة دون ضوابط ودون البناء على ما تمّ إنجازه نظريّاً في جنيف:

• تتّسم محادثات الآستانة على أنّها محادثات بين أطراف عسكريّة ويغلب عليها الخوض في التفاصيل العسكرية الدقيقة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبته وإنشاء مناطق “خفض تصعيد”، وقد يشكّل موضوع طرح قضية المعتقلين والمفقودين في هذا الإطار/السياق دون ضوابط وإطر واضحة اختزالاً للقضية في عمليات “تبادل “مقاتلين”، خاصة أنّ الأحاديث تكون محصورة عادة في “تبادل العسكريين أو جثثهم” وليس إيجاد حل حقيقي لقضية تهمّ مئات آلاف السوريين. في حين تشكّل مفاوضات جنيف إطاراً دوليّاً لمناقشة قضايا الانتقال السياسي مترافقةً مع عدد آخر من القضايا ومنها قضيّة المعتقلين/المحتجزين وفقاً لقرارات أممّية ودوليّة، فعلى سبيل المثال دعا قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) في المادّة 12 الأطراف المتنازعة إلى الإفراج عن كلّ محتجز بشكل تعسّفي، وخصّ بالذكر النساء والأطفال. وكان قرار مجلس الأمن رقم 2139 (2014) قد أدان في مادّته رقم 11 الاحتجاز التعسّفي ودعا إلى إطلاق سراح المحتجزين، حيث قال:

“يدين مجلس الأمن بشدّة الاحتجاز التعسفي للمدنيّين وتعذيبـهم في سـورية، ولا سـيّما في السجون ومرافق الاحتجاز، فضلاً عـن عمليّـات الخطـف، والاختطـاف، والاختفـاء القـسري، ويطالب بـالإنهاء الفوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح جميع الأشـخاص المحتجـزين بـصورة تعسّفية بدءاً بالنساء والأطفال، وكذلك المرضـى والجرحـى وكبـار الـسن، بمـا يـشمل مـوظّفي الأمم المتحدة والصحفيين.”

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013) قد تحدّث في المرفق الثاني عن الخطوات والتدابير التي حدّدها مجلس الأمن للأطراف المتحاربة لتأمين التنفيذ الكامل لخطّة النقاط الست، وقال فيما يخصّ موضوع المحتجزين ما يلي:

” تكثيف وتيرة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا وتوسيع نطاقه، ليشمل على وجه الخصوص الفئات الضعيفة، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية، ووضع قائمة بجميع الأماكن التي يُحتجز فيها هؤلاء الأشخاص وتقديمها دون تأخير عن طريق القنوات المناسبة، والعمل فورا على تنظيم الوصول إلى هذه المواقع، والرد بسرعة عن طريق القنوات المناسبة على جميع الطلبات المكتوبة المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن هؤلاء الأشخاص أو بالوصول إليهم أو الإفراج عنهم.“

وكان بيان جنيف 1 الصادر في 30 حزيران/يونيو 2012 قد أكّد على تنفيذ الخطوات والتدابير التي حدّدتها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطّة النقاط الست وقراري مجلس الأمن بما يشمل الوقف الفوري للعنف بأشكاله والتي تشمل “الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسّفاً”.

• لاحظت سوريّون من أجل الحقيقة والعدالة من خلال التصاريح والبيانات التي يتمّ تداولها منذ بدء مفاوضات الآستانة بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 2017، زيادة في استخدام مصطلحات تجانب جوهر مشكلة الاعتقال التعسّفي والاختفاء القسري (المفقودين بشكل عام) في سوريا، ففي حين تتحدّث المنظّمات الدوليّة والهيئات الأمميّة والمنظّمات المحليّة السوريّة عن عشرات آلاف المعتقلين والمختفين والمخطوفين في سوريا يتمّ استخدام مصطلحات ضبابيّة وغير واضحة خلال الحديث عن تلك القضايا في الآستانة مثل (تبادل الأشخاص المحتجزين – الإفراج عن الأسرى “في السياق العسكري” – تبادل مقاتلين – تسليم جثث القتلى – تبادل الرهائن…. إلخ)، وأحياناً أخرى يتمّ اختزال قضيّة المعتقلين والمخطوفين في سوريا فقط بالإفراج عن النساء المعتقلات والأطفال (على أهميّة وضرورة الإفراج عن هذه الفئات بكلّ حالٍ من الأحوال)، ولكن تتم المطالبة فقط على أساس تماشياً مع التقاليد، دون الإشارة صراحة لعشرات الآلاف من الحالات الأخرى.
• إنّ عدم الوضوح والشفافيّة في الإشارة إلى قضيّة المعتقلين والمختفين في سوريا وفقاً للقوانين الدوليّة المطبّقة في سوريا، وعدم ذكر الجهات التي تقوم بذلك بشكل واضح، يشجّع بطريقة أو بأخرى على حدوث عمليّات خطف واعتقال تعسّفي بحقّ مدنيّين وبشكل مسبق من أجل مبادلتهم لاحقاً.

ثالثاً: المقترحات والتوصيات:

• إلى الدول الضامنة لمحادثات الآستانة:

1. فصل قضيّة المعتقلين والمفقودين عن المسار العسكري.
2. في حال إدراج قضيّة المعتقلين والمفقودين كبند أساسي في محادثات الآستانة يجب عدم اختزالها بمبادلة أشخاص مقاتلين بأشخاص مقاتلين آخرين، أو بصفقات تبادل.
3. ضمان إشراك المجتمع المدني السوري وعائلات الضحايا عند الحديث عن قضيّة المعتقلين والمفقودين.

• إلى الحكومة السوريّة والمعارضة السوريّة والجماعات المسلّحة الأخرى:

أ. إلى الحكومة السوريّة:

1- وقف جميع عمليّات الإعدام بحق المحتجزين وخاصّة من الذين يتمّ عرضهم على محاكم الميدان العسكريّة.

2- وقف تحويل المحتجزين إلى محكمة الميدان العسكريّة ومحكمة الإرهاب، وإلغاء الأحكام الصادر عنها، وعن أي محكمة أخرى لا تراعي المعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة.

3- عدم إتلاف الوثائق والثبوتيّات الخاصّة بالمختفين قسريّاً والمعتقلين، وضمان تسجيل بيانات جميع المحتجزين، وإبلاغ جميع المحتجزين ببواعث احتجازهم، وإعادة النظر بصورة دوريّة ونزيهة في دوافع احتجازهم، وضمان حصول جميع المحتجزين على الرعاية الصحيّة اللازمة.

4- نقل جميع المحتجزين إلى أماكن احتجاز معروفة / معترف بها، والسماح بالزيارات في السجون للأهالي واللجنة الدوليّة للصليب الأحمر واللجان المختصّة.

1. السماح للجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة حول سوريا بإجراء تحقيقات حول الانتهاكات الحاصلة في سوريا.

ب.  إلى المعارضة السوريّة والجماعات المسلّحة الأخرى:

1- وقف جميع عمليّات الخطف والاعتقال التعسّفي والاختفاء القسري، وكشف مصير المختفين فوراً.

2- تسليم قوائم بأسماء المخطوفين والمختفين إلى ذوي المختفين والمنظّمات الدوليّة ذات الصلة.

3- تسجيل أسماء وبيانات جميع المحتجزين لديهم ونقل جميع المحتجزين إلى أماكن احتجاز معروفة / معترف بها.

1. إبلاغ المحتجزين في أسرع وقت بأسباب احتجازهم، وإتاحة سبل الاتصال مع العالم الخارجي، وضمان حصولهم على حقّ الدفاع عن أنفسهم، وإتاحة حقّ الطعن في مشروعيّة احتجازهم.

• إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتّحدة (ستيفان ديمستورا):

1. فصل قضية المعتقلين عن المسار السياسي، أي إعادة الطابع الإنساني للقضية (خارج المفاوضات السياسية).
2. تقديم إحاطة دورية لمجلس الأمن بما يخصّ قضية المعتقلين والمفقودين في سوريا بمعزل عن ملف التفاوض السياسي.
3. ضمان الحيلولة دون تحويل قضيّة المعتقلين والمختفين في سوريا إلى مسألة تبادل أسرى ورهائن ومقاتلين.