تنظيم الدولة الإسلامية يجبر العديد من أهالي “بلدة مركدة” على ترك ممتلكاتهم والرحيل عن بلدتهم

 مقدمة: يعاني آلاف المدنيين في بلدة مركدة جنوبي مدينة الحسكة، الكثير من الويلات بسبب بقاء بلدتهم تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أو مايعرف باسم تنظيم "داعش"[1]، حيث يقوم عناصر التنظيم داخل البلدة بتشديد الخناق على الأهالي بطرق مختلفة، سواء من خلال ابتزازهم وإجبارهم الرحيل وترك ممتلكاتهم ومحالهم التجارية، أو حتى مداهمة بيوتهم بشكل يومي، من أجل الضغط عليهم وإخراجهم منها.

وحسبما أكد العديد من أهالي البلدة لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر أيلول/سبتمبر 2017، فإن تنظيم "داعش" يعمد إلى إفراغ البلدة من سكانها، بغية تأمين المأوى لعناصره وعائلاتهم القادمة إما من مدينة دير الزور السورية بعد اشتداد المعارك فيها أو مدينة الموصل العراقية بعد خسارتها لصالح القوات العراقية.

وتبعد بلدة مركدة نحو مئة وخمسة كيلومترات جنوبي مدينة الحسكة وتقع مباشرة بعد بلدة الشدادي التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"[2] منذ 21 شباط/فبراير 2016، وتعتبر بلدة مركدة حالياً أحد أكبر معاقل تنظيم "داعش" كما أنها المعقل الوحيد الذي مازال يسيطر عليه التنظيم ضمن الحدود الإدراية لمحافظة الحسكة، ويبلغ عدد سكانها (35) ألف نسمة، وذلك وفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن دائرة النفوس التابعة للحكومة السورية.
 

أولاً: كيف سيطر تنظيم داعش على بلدة مركدة:

في شهر آذار/مارس 2013 انسحبت القوات النظامية السورية من البلدة، وسيطر على البلدة بعض فصائل المعارضة المسلّحة (كان مقاتلوها ينحدرون بشكل أساسي من عشيرة العكيدات والجحيش)، واندمجت لاحقاً مع تنظيم "جبهة النصرة" في العام نفسه.

وبعد مرور عام وتحديداً بتاريخ 15 آذار/مارس 2014، توجّه تنظيم "داعش" للسيطرة على بلدة مركدة، واندلعت مواجهات عنيفة بينه وبين عناصر تنظيم جبهة النصرة[3]، وكان أعنفها في يوم 29 آذار/مارس 2014، حيث انتهت  تلك المواجهات بسيطرة تنظيم "داعش" على بلدة مركدة وقراها، وذلك بعدما أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر من تنظيم "جبهة النصرة" إضافة إلى حوالي (13) عنصر من عناصر تنظيم "داعش"، وهرب عدد من عناصر النصرة خارج البلدة كما قام عدد آخر من التنظيم بمبايعة التنظيم الجديد "داعش".

وعلى مدار الأعوام اللاحقة، اتخذ تنظيم "داعش" من بلدة مركدة منطلقاً لشن هجماته على القرى والمناطق المحيطة بها في ريف الحسكة الجنوبي، وذلك بغية انتزاعها من يد القوات الأخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية وقبلها وحدات حماية الشعب YPG، كبلدات الشدادي والحدادية والزيانات وتل الجاير، فنجح تنظيم "داعش" في السيطرة على بلدة الشدادي بتاريخ 14 شباط/فبراير 2014، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية عادت لتننزع البلدة من قبضته بتاريخ 21 شباط/فبراير 2016، وعلى إثر ذلك بدأ تنظيم داعش بالتضييق على أهالي بلدة مركدة وارتكاب العديد من الممارسات بحقهم، وذلك بغية منعهم من الانقلاب عليه، أو حتى الوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، وقد تزامن ذلك مع الهجمات التي شنتها طائرات التحالف الدولي الداعمة للمجلس العسكري المنضوي تحت راية "قوات سوريا الديمقراطية"، على نقاط تمركز عناصر التنظيم داخل بلدة مركدة.

وعلى أعقاب الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مابين تنظيم "داعش" والجيش العراقي إضافة إلى القوات الحليفة له، بغية السيطرة على مدينة الموصل العراقية واستعادتها من يد التنظيم، بدأ العديد من عناصر تنظيم "داعش" بتهريب عائلاتهم من المدينة وذلك اعتباراً من تاريخ 13 آذار/مارس 2017، حيث توافد العديد من عناصر التنظيم برفقة عائلاتهم إلى الحدود السورية وعلى وجه الخصوص إلى بلدة مركدة، الأمر الذي دفع عناصر التنظيم إلى إرغام العديد من أهالي بلدة مركدة على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح، وباستخدام أنواع مختلفة من الابتزاز من أجل تأمين المأوى لعناصرهم وعائلاتهم القادمين من الحدود العراقية السورية، وذلك وفقاً للعديد من شهادات الأهالي الذين استطاع مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة الحصول عليها.

ثانياً: الابتزاز والتعرّض لأصحاب المحال التجارية من قبل عناصر مركز الحسبة:

اُجبر العديد من أهالي بلدة مركدة على ترك منازلهم ومحالهم، نتيجة الممارسات المستمرة التي يتعرّضون لها من قبل عناصر مركز الحسبة[4] التابع لتنظيم "داعش" داخل البلدة، وهذا ما أكده عمار أبو يوسف وهو ربُّ أسرة ووالد لأربعة أطفال، إذ أنه رحل عن بلدة مركدة بتاريخ 15 آب/أغسطس 2017، ولجأ إلى منزل أحد أقاربه في مدينة الحسكة، وذلك بعدما اضُطرّ إلى بيع محله ومصدر رزقه الوحيد، بسبب مضايقات عناصر مركز الحسبة له، وفي هذا الصدد تحدّث لسوريون من اجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"منذ شهر تموز/يوليو 2016، وبلدة مركدة تتعرّض بشكل شبه أسبوعي لأشد أنواع القصف من قبل طيران التحالف الدولي، وذلك سعياً منها لإجبار عناصر التنظيم على ترك نقاط تمركزهم داخل البلدة، إلا أن التنظيم كان دائماً مايرد على هذه الغارات، بإرسال انتحاريين والقيام بعمليات كرّ وفرّ على النقاط العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية وعلى وجه الخصوص في القرى الواقعة على نقاط التماس بين بلدتي مركدة والشدادي، ومعظم هذه الأسباب جعلتنا نرغب في الرحيل عن البلدة، لكن مازاد الطين بلة هو المضايقات التي كنت أتعرض لها من قبل عناصر مركز الحسبة في البلدة، بما أنني صاحب محل تجاري لبيع المكيفات، حيث كانوا يحررون لي العديد من المخالفات بلا أي أسباب، كما أنهم كانوا يرغمونني على تركيب المكيفات لمنازلهم ومكاتبهم دون أن يقوموا بدفع ماعليهم من مستحقات، وهذا ما دفعني لاحقاً إلى بيع محلي بسعر بخس من أجل سد الطريق أمام أولئك العناصر، ومن أجل ضمان سلامتي وسلامة أفراد عائلتي، ولاسيما بعدما وصلني نبأ مفاده أن العديد من المدنيين سيتمّ التعرّض لهم من أجل إخراجهم من البلدة وتهيئتها لعائلات عناصر التنظيم الذين فروا من المعارك الدائرة في مدينة دير الزور السورية إضافة إلى مدينة الموصل العراقية."

وتابع عمار بأنه اضطر إلى دفع (500) ألف ليرة سورية حتى يستطيع الهروب من بلدة مركدة، حيث كان قد اتفق مع أحد المهربين الذين يعملون لحساب تنظيم "داعش" على حد قوله، بما أن التنظيم يعمد إلى معاقبة كل من تمّ إلقاء القبض عليه وهو يحاول الهروب من البلدة، فوجد عمار نفسه آخر المطاف، بلا مال أو منزل أو حتى بلدة وفضّل النجاة بنفسه وعائلته والرحيل بأقل الخسائر البشرية الممكنة حسب تعبيره.

أما هيثم اللجيّ، وهو أحد أبناء بلدة مركدة الذين قرروا الهروب منها أيضاً بتاريخ 17 آب/أغسطس 2017، فقد كان يملك هو الآخر دكاناً متواضعاً لبيع المحروقات داخل البلدة، إلا أن عناصر مركز الحسبة كانوا يجبرونه على دفع (100 000) ليرة سورية شهرياً كضريبة لامتهانه هذه المهنة، الأمر الذي اضطره لاحقاً للهروب من البلدة والنزوح إلى منزل قريب له في بلدة الشدادي، وفي شهادة أدلى بها لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة تحدّث قائلاً:

"بدايةً ومع كل شهر كنت أقوم بدفع الضريبة من أجل إعالة زوجتي أطفالي، رغم أن عناصر التنظيم كانوا يقوموا بارتياد دكاني وتعبئة المحروقات لسياراتهم دون دفع ما عليهم من مستحقات، وأحياناً أخرى كانوا يطلبون مني إرسال "براميل" المازوت إلى منازلهم بلا أي مقابل، وأذكر في إحدى المرات كيف طلبتُ من أحد عناصرهم أن يقوم بدفع ماترتب عليه من تعبئة المازوت لسيارته، إلا أنّه قام بتهديدي وأكد لي بأن مصيري سيكون مجهولاً في حال عاودت السؤال عن مستحقاتي مرة أخرى، وعلى الفور استقل سيارته ومضى في طريقه، وبقيت على هذا الحال مدة تزيد على الشهر، وبدأت أفكر بالرحيل عن البلدة وأنا غير مبالٍ بما قد ألاقيه في حال تمّ إلقاء القبض علي من قبل عناصر التنظيم، فقمت ببيع دكاني كي أجمع المبلغ اللازم لتهريبنا، واتفقت مع أحد المهربين على أن أقوم بدفع مبلغ (100) ألف ليرة سورية مقابل إخراج جميع أفراد عائلتي من البلدة، وبالفعل هذا ماحدث، حيث نجحنا في الوصول إلى حدود مناطق الإدارة الذاتية ومن ثم إلى بلدة الشدادي."

صورة تظهر جانباً من سوق بلدة مركدة الواقعة جنوبي مدينة الحسكة، والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية أو كما يعرف باسم تنظيم "داعش"، مصدر الصورة: نشطاء من البلدة.

ثالثاً: مداهمة منازل البلدة بشكل شبه أسبوعي من أجل الضغط على الأهالي وإخراجهم منها:

وهي إحدى الطرق التي يتبعها عناصر تنظيم "داعش" من أجل التضييق على أهالي بلدة مركدة وإجبارهم الرحيل عنها، وهذا ما أكدته سهام محمد، وهي إحدى نساء البلدة التي اضطرت النزوح من بلدتها بتاريخ 25 تموز/يوليو 2017، واتجهت إلى منزل أحد أقاربها في بلدة الشدادي، حيث تحدّثت لسوريون من اجل الحقيقة والعدالة، حول كثرة المداهمات التي كانت تتعرض لها منازل البلدة بشكل يومي، وتابعت قائلة:

"في الشهر الذي سبق هروبنا من بلدة مركدة، كنا نتعرّض بشكل يومي لمداهمة منازلنا، وعلى وجه الخصوص تلك المنازل الواقعة في منطقة "دوار الصناعة"، باعتباها منطقة جيدة ومرغوبة من قبل عناصر تنظيم "داعش"، ومع كل يوم كانوا يأتوننا بحجج جديدة، فأحياناً كانوا يداهمون المنازل بحجة البحث عن السلاح، وأحياناً أخرى كانوا يتحججون بالبحث عن هاربين من التنظيم، وهكذا دواليك، ومن سوء حظي أنني كنت أقطن في منطقة "دوار الصناعة"، هذه المنطقة التي يفضلها عناصر التنظيم نظراً لقربها من مركزين عسكريين تابعين للتنظيم."

وأضافت سهام بأن عناصر التنظيم طلبوا من قاطني منطقة "دوار الصناعة"، بيع منازلهم أو تسليمها لعناصر التنيظم، على أن يتم تعويضهم بمنازل أخرى تقع على أطراف البلدة، إلا أن غالبية الأهالي رفضوا ذلك، مادفع عناصر التنظيم إلى مواصلة مداهمة المنازل في تلك المنطقة، لكن هذه المرة بمزيد من الوحشية التي أشاعت حالة من الذعر والخوف بين أواسط الأهالي، وتابعت قائلة:

"بعد حوالي الشهر، قررت وعائلتي الخروج من البلدة برفقة خمس عائلات أخرى، فاتفقنا مع أحد المهربين، إلا أنه طلب الكثير من المال، وخصوصاً عندما علم أننا من سكان منطقة "دوار الصناعة"، حيث أنه طلب مبلغ (250000) ليرة سورية مقابل إخراج وتهريب كل شخص، لذا اضطررنا في نهاية المطاف إلى بيع منزلنا بسعر بخس يقدر ب (3) ملايين ليرة سورية، كما اضطرت بقية العائلات إلى فعل ذلك، ونظراً لأننا لن نستطيع بيعها لأي أحد من أهالي البلدة، إلا بعد الحصول على موافقة مركز الحسبة داخل البلدة، اضطررنا آخر الأمر إلى بيعها لعناصر من تنظيم داعش، وذلك بعدما قاموا بجلب ورقة تخولنا بيع المنزل، من خلال أحد معارفهم."