إطلاق سراح “محسن طاهر” القيادي في المجلس الوطني الكردي بعد أكثر من شهرين على احتجازه

في يوم السبت الموافق 29 تموز/يوليو 2017، أفرجت قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، عن محسن طاهر، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا، ورئيس المجالس المحلية في الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا، وذلك بعد فترة اعتقال دامت لأكثر من شهرين، حيث كان قد تعرض للاعتقال من أمام مقر المجلس الوطني الكردي في حي السياحي في مدينة القامشلي/قامشلو بتاريخ 9 أيار/مايو 2017، إثر قيامه مع (12) عضواً آخراً من أعضاء الأمانة العامة للمجلس  بافتتاح مقر المجلس عقب إغلاقه بالشمع الأحمر من قبل الإدارة الذاتية بتاريخ 2 أيار/مايو 2017.

 وكان قرار إغلاق المقرّ قد جاء على خلفية التعميم الذي أصدرته الإدارة الذاتية بتاريخ 13 آذار/مارس 2017، والذي يلزم بإغلاق كافة المقار والمكاتب غير المرخصة لدى لجنة شؤون الأحزاب السياسية في المجلس التشريعي ومقره مدينة عامودا.

المفرج عنه محسن طاهر قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة بأن قوات الأسايش اقتادته بداية الأمر إلى سجن جركين الكائن غربي مدينة القامشلي، حيث تمّ احتجازه هناك مدة (22)يوماً، ومن ثم تمّ نقله إلى سجن علايا شرقي المدينة. وحول الاتهامات التي وجهت إليه في المعتقل تابع قائلاً:

"اعتقلوني لسببين؛ أولهما أنني عاودت افتتاح مقر المجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي، وثانيهما أنني شاركت في مظاهرات واعتصامات "غير مرخصة" من قبل الإدارة الذاتية، ولكنني لم أتعرّض لأي تعذيب جسدي أو نفسي خلال فترة اعتقالي، بل كان العاملون في السجن يعاملوني بشكل جيد. وخلال فترة الاحتجاز التي دامت (82) يوماً، تم اقتيادي مرتين إلى المحكمة، حيث كانوا يبادرون إلى سؤالي أسئلة عامة، ثم يكتبون إفادتي ويجعلوني أمضي عليها."

وأضاف طاهر بأنه كان محتجزاً برفقة (4) سياسيين آخرين في سجن علايا شرقي مدينة القامشلي، وهم بشار أمين وأمين حسام، اللذين أفرج عنهما لاحقاً من قبل الإدارة الذاتية بتاريخ 10 تموز/يوليو 2017، إضافة إلى نافع عبد الله و سليمان أوسو، فيما أكدّ على أنه لم يشهد أي عمليات تعذيب بحق زملائه المعتقلين. وأردف قائلاً:

"مازال العديد من زملائي يقبعون في سجون الإدارة الذاتية، مثل فؤاد ابراهيم، عضو المجلس المحلي في المجلس الوطني الكردي في مدينة المالكية/ديريك، وبرزان حسين مراسل قناة آرك الفضائية، إضافة إلى عبد الرحمن آبو وهو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا في مدينة عفرين، والإعلامي آلا سليم، إضافة إلى دهام محمد عضو اللجنة المنطقية في الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا في مدينة المالكية/ديريك."

ومن جهة أخرى فقد نفى طاهر خبر الإفراج عن الإعلامي آلان سليم والذي كان قد اعتقل بتاريخ 15 آب /أغسطس 2016، وذلك خلال تغطيته الإعلامية لتشييع (حبيب قدري) وهو أحد عناصر قوات "بيشمركة روج آفا[1]"، وبدروه نفى أيضاً إطلاق سراح عضو المجلس المحلي في المجلس الوطني الكردي بمدينة المالكية/ديريك (فؤاد ابراهيم) والذي اعتقل بتاريخ 24 آذار/مارس 2017 بسبب نشاطاته، مشيراً إلى أنهما لم يحتجزا في سجن علايا، ومنوهاً إلى عدم ورود أي أنباء عن أحوالهما أو حتى عن مكان اعتقالهما، وحول الأسباب التي أدت إلى إطلاق سراحه أضاف قائلاً:

"تم إطلاق سراحي على خلفية تقارير اللجنة الطبية التابعة للإدارة الذاتية والتي كشفت عن سوء حالتي الصحية،  ولا سيما أنني عانيت من ارتفاع ضغط الدم، وبعض الالتهابات وأوجاع الظهر والبروستات، فقد قمت بزيارة الطبيب في المعتقل حوالي الثلاث مرات، أما حالياً فأنا بصدد متابعة علاجي بمجرد انتهائي من زيارات الناس وتهنئتهم لي."

ووفقاً لقيادي المجلس الوطني الكردي محسن طاهر، فقد كان لحادثة اعتقاله آثاراً كبيرة على أفراد عائلته، ولا سيما أن غيابه ألقى بآثاره السلبية على أطفاله الذين تترواح أعمارهم مابين (5-7) أعوام، حيث قيل لهم بأن والدهم في زيارة لكردستان العراق، كما أشار إلى أن ابنته الجامعية لم تستطع الالتحاق بكليتها، وإلى أن زوجته تحملت مسؤوليات كبيرة نتيجة غيابه.

ومن الجدير ذكره أن أعضاء المجلس الوطني الكردي عاودوا افتتاح مقر المجلس بتاريخ 7 أيار/مايو 2017 عقب إغلاقه من قبل الإدارة الذاتية بتاريخ 2 أيار/مايو 2017، وذلك بعد تنظيم اعتصام لأنصاره أمام المقر، وإقرار القيادات بمعاودة افتتاح كافة المقرات والمكاتب التي أغلقتها الإدارة الذاتية بحجة عدم ترخيصها، وكان محسن طاهر قد دعا في كلمته خلال الاعتصام، حزب الاتحاد الديمقراطي إلى الكف عن ممارساته في اعتقال قياديي المجلس الوطني الكردي وإغلاق مكاتب أحزابه.