اعتقالات ومنع لمدنيين من العودة لمنازلهم في ريف دمشق

أقدمت أجهزة أمن سورية على اعتقال ما لا يقل عن 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال في ريف دمشق، حيث أن قسماً منهم تم اعتقالهم بعد عودتهم من شمالي سوريا وإجراءهم تسوية/مصالحة وتحديداً في منطقتي الغوطة الشرقية ووادي بردى،[1] كما أصدرت تلك الأجهزة مؤخراً لوائح بأسماء أشخاص مدنيين وعسكريين "موالين سياسياً للحكومة السورية" تم منعهم من العودة إلى منازلهم في وادي بردى "لحين مراجعتهم الفرع الأمني المطلوبين لصالحه"، وذلك خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/فبراير 2019.

الباحثون الميدانيون لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تحدثوا إلى عدد من ذوي المعتقلين المتواجدين في الغوطة الشرقية ومنطقة وادي بردى، إضافة إلى عدد من أقاربهم المتواجدين في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة العسكرية.

• عمليات الاعتقال في الغوطة الشرقية:

رصد الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ثلاث حالات إعتقال بحق سيدات وأطفالهن، تم اعتقالهن لأسباب تنوعت بين العودة إلى المنطقة من مناطق سيطرة فصائل المعارضة العسكرية شمال سوريا ولأن الزوج مطلوب بأحد الأجهزة الأمنية ولقرابتها بأحد الأشخاص المطلوبين، كما تم اعتقال شابين اثنين لأسباب مشابهة.

1- اعتقال السيدة (ف،ح) 28 عاماً غير متزوجة، ذهبت السيدة المقيمة في مدينة دوما برفقة والدها إلى مكتب أمن الدولة للسؤال عن الإجراءات المطلوبة لإنهاء الحجز على سيارة أخيها الذي نزح إلى شمال سوريا والذي كان أحد العاملين/كوادر في فصيل "جيش الإسلام" التابع لفصائل المعارضة السّورية، وذلك أواخر عام 2018.

وعندما وصلوا إلى مبنى مكتب أمن الدولة أخبر العناصر والدها بأن يذهب ويتركها عندهم للتحقيق ويعود ليأخذها بعد ساعتين، تسلّم الأب النقود والمقتنيات الشخصية التي كانت مع ابنته وذهب، وعندما عاد في الموعد المحدد أخبره العناصر أنها ستبقى لمدة أطول، وبعد مرور أسبوع على ذلك ومع استمرار السؤال عنها، أخبره العناصر بأنها لن تخرج أبداً بسبب "وجود تقارير أمنية عدة بحقها كونها كانت تعمل ممرضة في مشفى ميداني سابقاً ولتواصلها مع الإرهابين وتسيير أمورهم في مناطق سيطرة الحكومة السورية."

وبعد ذلك بنحو شهرين تم تحويل (ف،ح) إلى سجن دمشق المركزي/عدرا وما تزال موجودة هناك حتى تاريخ إعداد هذا الخبر.

2- اعتقال سيدة (39 عاماً) وأطفالها الثلاثة دون الـ14 عاماً، بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2019، حيث قامت السيدة بالخروج من مدينة دوما مع أطفالها متوجهة إلى إحدى قرى وادي بردى للسكن مع زوجها، وتم اعتقالها على حاجز يتبع لجهاز المخابرات الجوية في محيط مدينة دوما، وتم الواصل مع زوجها من قبل الفرع ليقوم بتسليم نفسه مقابل الإفراج عن زوجته وأطفاله، وبعد عشرة أيام من تاريخ اعتقال السيدة قام زوجها بتسليم نفسه ولم يعرف مصيره حتى تاريخ إعداد هذا الخبر، وتم إطلاق سراح المرأة أطفالها.

3- اعتقال سيدة (40 عاماً) مع ابنتها (15 عاماً) بعد عودتها من مناطق سيطرة فصائل المعارضة العسكرية شمالي سوريا، وذلك بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2019، حيث قامت دورية من شعبة الأمن العسكري بمداهمة منزلها واعتقالها مع ابنتها بعد أن مضى على عودتهم نحو 15 يوماً، وبحسب أحد أقارب المرأة فإنها قد عادت إلى دوما من أجل استصدار هوية لابنتها وتزويجها في المدينة ومن ثم العودة إلى الشمال، وأضاف المصدر أن أحد السماسرة والوسطاء الذين لديهم علاقات متينة مع الأجهزة الأمنية طلب مبلغ 2,5 مليون ليرة سورية مقابل الإفراج عن المرأة وابنتها، وما يزال مصيرهما مجهولاً حتى تاريخ إعداد هذا الخبر.

4-اعتقال شاب كان يعمل في المجال الإعلامي سابقاً، حيث قامت دورية تتبع لشعبة الأمن العسكري بمداهمة منزله بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2019، واعتقلته وما يزال مصيره مجهولاً حتى تاريخ إعداد هذا الخبر.

5- اعتقال شاب من عائلة معروفة في دوما، حيث خرج جميع أخوته من مدينة دوما وكانوا جميعاً مقاتلين في فصائل المعارضة العسكرية، ولكن الشاب لم يخرج معهم، وفي مطلع عام 2019 تم استدعاءه من قبل مكتب أمن الدولة في دوما وتم التحقيق معه لعدة ساعات وعاد لمنزله، وبعد ذلك بنحو يومين تمت مداهمة منزله من قبل الجهة ذاتها وما يزال مصيره مجهولاً حتى تاريخ إعداد هذا الخبر.

• عمليات الاعتقال في وادي بردى ومنع بعض الأهالي من العودة:

أصدرت أجهزة أمن سورية عدة ثلاث لوائح تضم ما لا يقل عن 208 اسماً لأشخاص "موالين سياسياً للحكومة السورية" من أهالي منطقة وادي بردى وتحديداً قريتي بسيمة وعين الفيجة، وهؤلاء الأهالي هم نازحون داخلياً من تلك القرى في أوائل الحصار في العام 2013، ويقيمون في مناطق أخرى تحت سيطرة الحكومة السورية.

وتم نشر القوائم  الثلاث -التي تضم إحداها 115 اسماً والثانية 23 اسماً والثالثة 68 اسماً- وتعميمها على "بلدية جديدة الوادي" في شباط/فبراير 2019، وتم بعد ذلك إبلاغ مخاتير القرى بها وتعميمها عليهم. وتنص اللوائح على "عدم الموافقة على عودة الأشخاص المذكورين إلى قراهم لحين مراجعة الأجهزة الأمنية المطلوبين لها".

واطلعت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على تلك القوائم والأسماء الواردة فيها، ولكن تتحفظ على نشرها لضمان عدم تعرض أي من تلك العوائل للمسائلة أو الملاحقة، وتحقق الباحث الميداني لديها من هوية بعضهم، حيث أن بعضهم متطوعون في ميليشيا الدفاع الوطني المساندة للقوات النظامية السورية، كما أن البعض الآخر معروفون بموالاتهم للحكومة السورية ولكن لديهم "مشاكل وخلافات" مع عناصر ومسؤولين أمنين في تلك الأجهزة.

وبموجب اللوائح فإن الأجهزة الأمنية التي أصدرت قرار عدم الموافقة على عودة الأهالي هي؛ "إدارة المخابرات العامة-للفرع 279" و"إدارة المخابرات العامة- للفرع 251" و"شعبة الأمن السياسي-فرع ريف دمشق" و"شعبة المخابرات العسكرية- فرع فلسطين 235" و"شعبة المخابرات العامة" و"شعبة المخابرات العسكرية -فرع المنطقة 227"  و"إدارة الأمن الجنائي" و"إدارة مكافحة المخدرات" و"إدارة الهجزة والجوازت- فرع وثائق السفر".

وفي سياق متصل؛ أقدمت أجهزة أمنية على اعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا قد نزحوا نحو شمال سوريا/مناطق سيطرة فصائل معارضة عسكرية وقد عادوا منها مؤخراً بعد إجراء مصالحة/تسوية عن طريق وسطاء ودفع مبالغ مالية، حيث تم اعتقال مالايقل عن 6 شبان من منطقة وادي بردى وذلك بعد أن قاوا بدفع مبلغ مالي مقابل "بدل سلاح" لإتمام إجراء التسوية/المصالحة وما يزال مصيرهم مجهولاً منذ نحو عشرة أشهر.

أيضاً، في بلدة مضايا المجاورة، بلغ عدد الأشخاص العائدين من شمالي سوريا بعد إجراء تسويات/مصالحات مماثلة 28 شخصاً، وتم اعتقالهم جميعاً على فترات متقطعة خلال عام 2018، كما وردت معلومات عن وفاة ثلاثة منهم في المعتقلات بحسب ذويهم، في حين تم الإفراج عن اثنين منهم بعد دفع مبلغ مالي كبير كرشوة لأحد الضباط، بحسب ذوي الشابين.