ازدياد وتيرة الانتهاكات بحقّ كوادر تعليمية وعاملين في منظمات إنسانية بمحافظة إدلب

ملّخص: شهدت مدن وبلدات محافظة إدلب، العديد من حوادث الاعتقال والممارسات التي ارتكبتها "هيئة تحرير الشام" بحقّ العديد من الكوادر التعلمية والمنظمات الإنسانية، وذلك خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وقبلها شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، بحسب العديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

ففي تاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أقدمت هيئة تحرير الشام على توقيف عدد من المعلّمين وأولياء الأمور في مدينة سراقب، وذلك على خلفية خروجهم في تظاهرة رافضة لقرار هيئة تحرير الشام بما يخصّ فرض منهاج "التربية الحرّة" بدلاً من منهاج الحكومة السورية الرسمية في ثانوية البنات والتي تضمّ (139) طالبة في أيام الدوام العادية. الأمر الذي أفضى إلى توقيف هؤلاء المتظاهرين مدة 24 ساعة، وإغلاق المدرسة لمدة ثلاثة أيام، قبيل أن تعيد افتتاحها بعد فرض مناهج "التربية الحرّة". ما دفع العديد من أهالي الطلاب إلى عدم إرسال أولادهم إلى المدرسة احتجاجاً على القرار الأخير.

وبتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أفرجت هيئة تحرير الشام عن "علي الدندل" وهو أحد أساتذة جامعة "إيبلا" الخاصة في ريف سراقب، وذلك بعد احتجازه لأكثر من شهرين، حيث كانت قد اعتقلته بتهمة الإخلال "بالآداب الشرعية الإسلامية" وتشغيل الموسيقى في حفل تخرّج جرى داخل أروقة الجامعة، وذلك في مطلع شهر أيلول/سبتمبر 2018، كما أفضت هذه الحادثة نفسها إلى إغلاق جامعة "إيبلا" من قبل هيئة تحرير الشام بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، حيث مازالت هيئة تحرير الشام تغلق أبواب الجامعة في وجه (700) طالباً وطالبة، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في 5 كانون الأول/ديسمبر 2018، ولم تكتفَ هيئة تحرير الشام بذلك فحسب، بل قامت أيضاً وعلى إثر هذه الحادثة، بتوقيف مدير الجامعة "سامر بقاع" مدة 24 ساعة وتحديداً  بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، إذ لم يتم الإفراج  عنه إلا بعد دفع غرامة مالية تقدّر ب 10 آلاف دولار أميركي.

واستمرّت الممارسات التي ارتكبتها هيئة تحرير الشام في عموم مناطق محافظة إدلب، ففي تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أقدمت هيئة تحرير الشام على احتجاز "منير قنطار" 16 عاماً، وهو أحد الطلاب في بلدة عين لاروز بريف إدلب، وذلك على خلفية مشاركته في فضّ شجار كان قد نشب بين طالبين أحدهما ينتمي لعائلة لها صلة بهيئة تحرير الشام، حيث كان قد تمّ احتجاز الطالب لعدّة أيام، قبيل أن يتم إطلاق سراحه بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بحسب شهادات حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة من أقارب الطالب.

ولم تقتصر تلك الممارسات على الكوادر التعلمية فحسب، بل طالت حتى المنظمات الإنسانية، ففي تاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عمدت هيئة تحرير الشام إلى اعتقال مسؤول مكتب الإغاثة في منظمة "بنفسج" "عبد الرزاق عوض"، وذلك بتهمة "الاختلاس"، ليفرج عنه بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2018، بعد ثبات عدم صحّة التهمة الموجّهة بحقّه، حيث رجحّت العديد من الشهادات لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ سبب اعتقال "العوض"، هو تعليق منظمة "بنفسج" عملها ضمن المخيمات الحدودية التي أصبحت تحت وصية حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام.

ومن جهة أخرى، فقد تعرّضت مؤسسة العمل الإنساني البولندية في بلدة حزانو بريف إدلب، لحادثة سرقة طالت مكتبها الرئيسي في البلدة، وذلك بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، حيث أقدم مسلّحون ملّثمون على سرقة 50 ألف دولار أميركي من مكتب المنظمة، بحسب ما روى العديد من شهود العيان، والذين أكدوا لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة بأن هذه الأموال كانت مخصّصة لصرف رواتب الموظفين، موضحين بأنّ هيئة تحرير الشام لم تجرِ أي تحقيقات حول هذه الحادثة، حيث لم تُعرف الجهة المسؤولة وراء هذه الحادثة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في 5 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ما زال مصير العديد من المعلّمين المحتجزين في سجون هيئة تحرير الشام مجهولاً حتى يومنا هذا، ومنهم المعلّم "جساس الأطرش" والذي اعتقل في سراقب في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، دون معرفة أي تفاصيل حول حادثة اعتقاله، إضافة لاعتقال الطالب "محمد تمام اللودعمي" بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2018، حيث كان قد تمّ اعتقاله بالقرب من قرية "ترمانين" بريف ادلب، ولا يوجد أي معلومات حول سبب اعتقاله هو الآخر.

كما أفاد الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ تدخل هيئة تحرير الشام في القطاع التعليمي كان قد ازداد بشكل كبير خلال الأشهر السابقة، وهذا ما تسبّب بغضب واستياء كبيرين من قبل أهالي محافظة إدلب.

وكان قد سبق لهيئة تحرير الشام احتجاز مدير مكتب جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية "صدام محمد" في منطقة أطمة/إدلب لأسباب مجهولة، وذلك بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018، حيث كانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أعدّت خبراً حول هذه الحادثة.[1]

كما لم تسلم الكوادر الطبية هي الأخرى من ممارسات هيئة تحرير الشام، حيث عمدت قوة عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام، إلى اقتحام مشفى "عدي الحسين" في مدينة سراقب وهم مدججّين بالسلاح، كما قاموا بالاعتداء على أعضاء الكادر الطبي داخل المشفى، وذلك في شهر آب/أغسطس 2018، حيث كانت هذه الحادثة أحد أبرز الحوادث التي وثقتها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في تقرير سلّط الضوء على ازدياد وتيرة الاعتداءات بحق كوادر طبية في محافظة إدلب.[2]

توقيف معلّمين وأولياء أمور في سراقب من قبل هيئة تحرير الشام:

بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عمدت هيئة تحرير الشام إلى توقيف مجموعة من أولياء أمور الطالبات والمعلّمين في مدينة سراقب، وذلك على خلفية خروجهم في اعتصام رفض فرض هيئة تحرير الشام تدريس منهاج التربية الحرّة عوضاً عن منهاج الحكومة السورية، حيث كانت هيئة تحرير الشام قد قامت على إثر هذا القرار بإغلاق ثانوية سراقب للبنات مدة ثلاثة أيام، قبل أن تعيد افتتاحها بعد فرض منهاج التربية الحرّة وإلغاء منهاج الحكومة السورية، ما دفع بالعديد من أولياء الطالبات إلى رفض إرسال أولادهم إلى المدرسة، علماً بأنّ هذه المدرسة كانت تضمّ (139) طالبةً، وقد وثق الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أسماء الموقوفين من أولياء الأمور والمعلمين في سراقب، وهم كالتالي:

1. "خالد درويش" معلّم رياضة متقاعد.
2. "أحمد عبد الكريم الحسين" معلّم في "ثانوية البنات" بمدينة سراقب.
3. "عبد الحكيم تلاوي" من أهالي مدينة سراقب.
4. المحامي "أنس باريش".
5. المهندس "منار دندل".

وتمّ توقيف أولئك المعلمين وأولياء الأمور مدة 24 ساعة، ولم يُطلق سراحهم إلا بعد تعهّدهم بعدم التظاهر أو الاعتصام مرة أخرى ضدّ هيئة تحرير الشام، حيث روى أحد المعلمين ممن تمّ توقيفهم لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الصدد قائلاً:

"خرجنا باعتصام من أجل إيصال صوتنا للجهات المعنية وإعادة النظر في افتتاح المدرسة الثانوية للبنات في مدينة سراقب، لكنّ ما حصل بأننا تعرّضنا للاحتجاز في مقر الشرطة الإسلامية في سراقب،  (كان في السابق عبارة عن معهد تدريسي وقد تمّ تحويله لاحقاً إلى مقر للشرطة الإسلامية)، وذلك بعد قيام أحد العناصر التابعين لهيئة تحرير الشام ويدعى "خالد الحامض" بتفرقة الاعتصام وتهديدنا بشكل علني بالاحتجاز في حال استمرّينا في هذا الاعتصام، وهذا ما حصل بالفعل فقد تمّ توقيفنا مدة 24 ساعة، ولم يُفرج عنا إلا بعد تعهدنا بعدم الخروج باعتصامات أو مظاهرات ضدّ هيئة تحرير الشام مرة أخرى، بصراحة لقد ازداد الوضع التعليمي سوءً في البلدة عقب فرض هيئة تحرير الشام منهاج التربية الحرّة، ولا يوجد سبيل إلى تغيير ذلك باعتبار أنّ هيئة تحرير الشام تفرض سيطرتها الكاملة على البلدة، كما أنها في الفترة الاخيرة بدأت تنشط بشكل كبير وتتدخل في الحياة المدينة، أما المجلس المحلي في البلدة فلم نرَ منه أي موقف تجاه هذا الموضوع."

الاستمرار في إغلاق جامعة "إيبلا" الخاصة وتوقيف مديرها واحتجاز أحد معلّميها بحجة انتشار الموسيقى والاختلاط:

بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أفرجت هيئة تحرير الشام عن "علي الدندل" وهو أحد أساتذة جامعة إيبلا الخاصة في ريف سراقب[3]، بعد أن كانت قد احتجزته لأكثر من شهرين، بتهمة الإخلال ب"الآداب الشرعية الإسلامية"، وذلك في بداية شهر أيلول/سبتمبر 2018، حيث كان قد تمّ اعتقاله على خلفية انتشار إحدى مقاطع الفيديو التي أظهرت تشغليه الموسيقى في حفل تخرّج عدد من طلاب الجامعة، ليتمّ على إثر هذه الحادثة أيضاً إغلاق جامعة "إيبلا" اعتباراً من تاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018، وذلك بحجة تنظيم حفل تخرج داخل أروقة الجامعة وانتشار الموسيقى والسماح بالاختلاط بين الذكور والإناث، كما أفضت هذه الحادثة إلى توقيف مدير الجامعة "سامر بقاع" بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وبقي موقوفاً مدة 24 ساعة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد دفع غرامة مالية تقدّر ب 10 آلاف دولار أميركي، وفي هذا الخصوص روى شقيق "علي الدندل" لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"تمّ الافراج عن شقيقي عقب دفع غرامة مالية وقدرها 3000 دولار أمريكي، بعد أن قضى في سجن هيئة تحرير الشام شهرين و15 يوماً، حيث قام المحامي بتقديم طعن في الحكم الذي صدر بحقّه والذي قضى بسجنه أربعة أشهر  إلى جانب دفع غرامة مالية تقدّر ب5000 آلاف دولار، حيث كان أخي محتجزاً في السجن المركزي بمدينة إدلب، وبحسب شقيقي فإنّ هذا السجن يحوي ثماني زنزانات، وتحوي كل زنزانة منها على قرابة 70 إلى 100 سجيناً، ولا يوجد فيها سوى بعض الأسرّة، كما روى لي شقيقي بأنّ غالبية المحتجزين داخل هذا السجن، هم محكومون بتهمٍ مختلفة مثل تجارة المخدرات أو العمالة لقوات النظام أو الكفر وغيره، وينحدر أغلبهم من مدن وبلدات حمص وحماه ودرعا ودمشق واللاذقية، بينما يضمّ السجن عدداً قليلاً من أهالي محافظة إدلب، وقال بأنّ الكثير منهم لم يُعرض على القضاء حتى الآن، رغم أنه أمضى شهوراً طويلة من الاحتجاز."

وأضاف شقيق المفرج عنه، بأنّ ظروف الاحتجاز في السجن المركزي بمدينة إدلب، لم تكن سيئة للغاية بحسب ما روى له شقيقه، حيث كان يقدّم لهم الطعام بصورة منتظمة، إضافة إلى وجود "بوفيه" يشتري منه المحتجزون حاجياتهم، وأشار إلى أنّ أخاه لم يتعرض لأي عمليات ضرب أو تعذيب، مبرراً ذلك بأنّ عمليات التعذيب داخل هذا السجن، كانت تتم بحقّ الأشخاص المتهمين بارتكاب قضايا جنائية (جرائم القتل وتجارة المخدرات) على عكس الأشخاص المتهمين بقضايا جزائية، وتابع قائلاً:

"علمت من خلال شقيقي بأنّ الطابق الثاني من السجن المركزي، مخصص لهيئة تحرير الشام والمحتجزين لديهم، وقد قدّر لي عدد السجناء في كامل هذا السجن بما لا يقلّ 1000 معتقل، كما روى لي شقيقي، بأنّ هنالك سجناً آخراً يحمل الرقم (107) وهو يقع بالقرب من الأمن العسكري في مدينة إدلب، وكانت الكثير من الأحاديث تدور حول مدى سوء الأوضاع فيه وطرق التعذيب الكثيرة التي يتعرض لها المُحتجزون بداخله، قبيل عرضهم على القضاء وإصدار الأحكام بحقهم، وأخيراً فقد تمّ إطلاق سراح شقيقي بعد إمضائه نصف الحكم الذي صدر بحقه، وهو يعيش حالياً مع عائلته وكأنه ولد من جديد."

وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فلا زالت هيئة تحرير الشام تغلق جامعة "إيبلا" حتى يومنا هذا، على الرغم من كونها الوحيدة من نوعها في مناطق سيطرة المعارضة المسلّحة في محافظة إدلب، حيث تضمّ هذه الجامعة عدّة كليات منها الهندسة المدنية المعمارية والأدي العربي والإنكليزي، ويقدّر عدد الطلاب فيها بحدود 700 طالباً.

"لم يعد يملك رغبةً في الذهاب إلى المدرسة، بسبب خوفه من عناصر هيئة تحرير الشام":

وفي حادثة أخرى، داهمت هيئة تحرير الشام منزل أحد الطلاب في بلدة "عين لاروز"[4] بريف إدلب، وذلك بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، حيث قام عناصرها المسلّحون باقتحام منزل الطالب "منير قنطار" (16) عاماً في البلدة، وذلك بتهمة المشاركة في مشاجرة اندلعت في مدرسة البلدة، حيث كان "منير" قد شارك في فضّ نزاع نشب بين طالبين، أحدهما ينتمي لعائلة من عائلات هيئة تحرير الشام، وعلى إثر هذه الحادثة تمّ اقتياده لجهة مجهولة، وعلمت عائلته عقب يومين أنه مُحتجز في سجن "الراعي" بجبل الزاوية، ومن ثم تمّ نقله إلى سجن في كفرنبل، حيث قامت عائلته بمتابعة القضية وإحضار الشهور لتبرئته، إلا أنّ هيئة تحرير الشام رفضت أولئك الشهود، باعتبار أنهم من آل "قنطار" المعروفون ب"نفسهم المعارض" لهيئة تحرير الشام، كما لم يتم السماح لعائلته برؤيته، بحسب ما روى شقيق الضحية "حمود قنطار" لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، حيث قال:

"حاولت عائلتي كثيراً من أجل السماح لها بزيارة شقيقي، إلا أنّ ذلك لم يجدِ نفعاً، وبتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، جاء إلى قريتنا قيادي سابق في هيئة تحرير الشام ويدعى "أحمد حكيم" وأخبر عائلتي بأنه سيعمل على إطلاق سراح شقيقي من باب التفاخر والتأكيد على أنّ هيئة تحرير الشام لا تسيء إلى المعارضين لها، وبالفعل هذا ما حدث، فقد توجه إلى محكمة كفرنبل، واستطاع إخراج أخي دون محكمة أو قضاء، إلا أنّ شقيقي "منير" وعلى إثر هذه الحادثة، لم يعد يرغب في الذهاب إلى المدرسة، بسبب خوفه من عناصر هيئة تحرير الشام، كما روى لنا "منير" بأنه شاهد عدداً من الأطفال والنساء المحتجزين في سجن مرعيان وسجن كفرنبل، خلال فترة السجن التي أمضاها، والتي تحول على إثرها إلى شاب يعاني حالة نفسية قاسية جداً، حيث أصبح يخاف من أي شيء،  رغم محاولاتنا كعائلة إخراجه من هذه الحالة."

صورة تظهر الطالب "منير قنطار"، مصدر الصورة: عائلة منير قنطار".

سرقة 50 ألف دولار أميركي من مؤسسة العمل الإنساني البولندية في بلدة حزانو:

بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تعرّضت مؤسسة العمل الإنساني البولندية في بلدة حزانو[5] بريف إدلب، لحادثة سرقة طالت مكتبها الرئيسي في البلدة، حيث أقدم أشخاص ملّثمون ومسلّحون على دخول المكتب وقاموا بتقييد الحرس وضربهم، ومن ثمّ عمدوا إلى دخول المكتب بعد خلع أبوابه، وقاموا بسرقة 50 ألف دولار أمريكي، بحسب ما روى أحد موظفي المؤسسة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة ما جرى قائلاً:

"تمّت عملية السرقة في نفس اليوم التي وصلت به هذه النقود الى المكتب، وهي مخصّصة كجزء من رواتب العاملين في المؤسسة الإنسانية البولندية، وبعض هذا المبلغ يعود إلى متعّهدين في مشاريع إنسانية، حيث تعمل المؤسسة الإنسانية على الاهتمام بالمشاريع الصحية في توفير المياه وحفر الآبار الارتوازية في المناطق المأهولة بالسكان في محافظة إدلب، والتي تكون غير قادرة على تنفيذ مشاريع لاستخراج المياه أو حتى مشاريع الصرف الصحي، وإنّ مؤسستنا تحمّل هيئة تحرير الشام مسؤولية هذه الحادثة، حيث أنها القوة العسكرية الوحيدة المسيطرة على جميع المناطق في البلدة والقرى المجاورة لها، كما أنها لم تجرِ أي تحقيقات حول  هذه الحادثة لمعرفة الجهة الفاعلة، ونحن كمؤسسة نحاول جاهدين إقناع الادارة المانحة البولندية الترّيث قبل اتخاذ أي إجراءات ممكن أن توقف عمل المؤسسة الإنسانية البولندية، وهذا ما سينعكس سلباً على أهالي إدلب، حيث أنّ المؤسسة تقدّم مشاريع خدمية وصحية، وتسعى جاهدة لمساعدة معظم المناطق المنكوبة والتي هي بأشدّ الحاجة إلى المياه."

هيئة تحرير الشام تعتقل مسؤول مكتب الإغاثة في منظمة "بنفسج" بحجّة الاختلاس:

بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تعرّض مسؤول المكتب الإغاثي في منظمة بنفسج "عبد الرزاق العوض" إلى الاعتقال من قبل هيئة تحرير الشام، حيث قام "العوض" بمراجعة المكتب الإغاثي التابعة لحكومة الإنقاذ في مدينة إدلب[6]، إثر قضية رفعت على المنظمة منذ قرابة عام، تتهمها باختلاس الأموال، وعلى الرغم من عدم ثبوت هذه الادّعاءات، فقد تمّ توقيف "العوض" بحجّة أنه على صلة باختلاس هذه الأموال، بحسب ما روى أحد أقارب "العوض" لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"نحن نعلم أنّ سبب الاعتقال، هو تعليق منظمة "بنفسج" عملها ضمن المخيمات الحدودية التي أصبحت تحت وصية حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، إذ أنّ المنظمة لا تريد العمل مع حكومة الإنقاذ، كما أنّ هذا ليس الاعتقال الأول الذي يطال كوادر منظمة "بنفسج" على يد هيئة تحرير الشام، حيث كان قد تمّ اعتقال سائقين اثنين للحافلات في "منظمة بنفسج" في شهر آذار/مارس 2018، بحجّة السماح بالاختلاط، وعلى الرغم من الظروف التي تمرّ بها محافظة إدلب، إلا أنّ الاعتقالات والانتهاكات بحق المنظمات الإنسانية لم تتوقف."

وكانت منظمة بنفسج قد نشرت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بياناً ينفي الادّعاءات التي قدّمتها حكومة الإنقاذ حول اعتقال "العوض"، وأي ادعاءات أخرى قد تسيء إلى سمعة المنظمة، وذلك بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد تمّ الإفراج عن "العوض" بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2018، وذلك بعد عدم ثبات الادّعاءات الموجهة بحقه.

صورة تظهر البيان الصادر عن منظمة بنفسج وذلك بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، مصدر الصورة: منظمة بنفسج.

وعلى خلفية هذه الحادثة، وتحديداً بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، خرج أهالي مدينة إدلب في وقفة احتجاجية رفضت اعتقال "العوض"، وقام خلالها الأهالي برفع شعارات طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام، كما طالبتهم بتوفير الأمان في المدينة، إلا أنّ عناصر من هيئة تحرير الشام قاموا بتفرقة هذه التظاهرة، من خلال إطلاق الرصاص العشوائي في الهواء إضافة إلى منع وسائل الإعلام من القيام ببث مباشر لهذه لتظاهرة.

صور تظهر أحد عناصر هيئة تحرير الشام وهو يحاول تفرقة المتظاهرين في مدينة إدلب، وذلك بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، مصدر الصورة: مركز إدلب الإعلامي.