لم يكن باستطاعة "سوزدا" أن تذهب برفقة والدتها للعلاج في مدينة دمشق، لكونها واحدة من الكرديات السوريات المجرّدات من الجنسية وتحديداً من فئة مكتومي القيد، الذين يعانون الأمرّين حتى في السفر داخل المحافظات السورية، باعتبار أنهم لا يملكون سوى شهادة تعريف غير معترف بها، ومازالت معاناة سوزدا حاضرة حتى يومنا هذا، خاصة وأنّ شيئاً لم يتغير في وضعها القانوني.
"سوزدا رضوان عيسى" من مواليد مدينة القامشلي/قامشلو عام (1992)، تعمل في مجال الإعلام، تنتمي سوزدا لعائلة معظم أفرادها من الكرد السوريين المجرّدين من الجنسية، وتحديداً من فئة "مكتومي القيد"، فوالدها مكتوم القيد وكذلك إخوانها، وفي هذا الخصوص روت للباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر آذار/مارس 2018:
"كان والدي مكتوم القيد في حين كان أعمامي مواطنون يتمتعون بالجنسية السورية، كذلك الأمر بالنسبة إلى والدتي فهي مواطنة تتمتع بالجنسية السورية أيضاً، وقد حاول والدي أن يُعدّل وضعه القانوني عدة مرات ويُتابع أوراقه لكن دون جدوى، وعقب إصدار المرسوم رقم (49) والقاضي بتجنيس فئة الأجانب، حاولتُ وإخواني الثمانية متابعة أوراقنا لدى دائرة الأحوال المدنية في مدينة القامشلي، إلا أنّ الموظفين دائماً ما كانوا يردون بأنّ الأوراق تعرضت للإتلاف في مدينة دير الزور بسبب الأحداث، وبالطبع فقد واجهتنا صعوبات عدّة بسبب حرماننا من الجنسية، فبالنسبة لي كنتُ متفوقة في دراستي، إلا أنني لم أُكمل تعليمي بسبب وضعي القانوني، كما أننا كنا من حال مادية متواضعة وكانت الدراسة مكلفةً بالنسبة إلينا، فقررتُ عدم إكمال تعليمي، وخاصة عندما أخبرتني إحدى المعلّمات في المدرسة بأنّ الدراسة لن تنفعني طالما أنني مكتومة القيد، لقد كنت أحب دراستي كثيراً، وأريد أن أكمل، إلا أنّ العديد من معارفي كانوا يقولون لي بأنني مكتومة ولا فائدة من إكمال تعليمي، وفي كل مرة كنت أسمع فيها هذه العبارة كنت أتحسّر على نفسي."
تسترجع سوزدا إحدى المشاهد التي مازالت راسخةً في ذهنها، فقبيل خمسة أعوام من الآن، خارت قوى والدتها ومرضت كثيراً، ولم يتمكن والدها أو أحد من إخوانها من السفر بصحبتها إلى مدينة دمشق بقصد العلاج، فقد كان وضعهم القانوني كـ "مكتومي قيد" يسبّب لهم العديد من المآزق على الحواجز العسكرية التابعة للقوات السورية والمنتشرة في عموم البلاد، وتابعت قائلة:
”في إحدى المرات أردنا السفر إلى مدينة دمشق بسبب ظرف طارئ حصل معنا، ولكون الطرق البرية كانت مغلقة، فلم نتمكن من ذلك خاصة وأنّ وضعنا القانوني لا يسمح لنا بالوصول إلى هناك بواسطة الطائرة، فشركة الطيران لا تعترف بشهادة التعريف التي نحملها وتطلب الهوية الشخصية حصراً، باختصار لقد كنا محرومين من أبسط حقوقنا كبشر“.