في 15 أيلول/سبتمبر 2020، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تقريرها نصف السنوي الذي تضمن أدلّة كثيرة على ارتكاب انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان بحقّ الأقليات العرقية والدينية والنساء والفئات الضعيفة الأخرى في مدن عفرين وتل أبيض ورأس العين/سري كانييه التي تحتلها تركيا، ووجد التقرير أنَّ العديد من هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
وقال التقرير أنَّ: “لدى اللجنة أيضاً أسباباً معقولة تدعوا للاعتقاد بأنَّ مليشيات “الجيش الوطني السوري” ارتكبت جرائم حرب تمثلت في أخذ الرهائن، والمعاملة القاسية والتعذيب، والاغتصاب، والتي قد تصل إلى حد التعذيب الممنهج، كما أنها نهبت الممتلكات الثقافية ودمرتها، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.”
ووجدت اللجنة أنَّ مقاتلي “الجيش الوطني السوري”، ولا سيما أفراد الفرقة 14 واللواء 142 (لواء سليمان شاه) والفرقة 22 (لواء حمزة) والفرقة 24 (لواء السلطان مراد)، ارتكبوا مراراً وتكراراً جرائم حرب، اشتملت على تدمير ممتلكات مدنية في مناطق عفرين وتل أبيض ورأس العين والاستيلاء عليها. وعليه، شدَّد التقرير على وجوب امتثال تركيا للالتزامات القانونية الواردة في المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي لعام 1907، والتي تحملها مسؤولية ضمان النظام والسلامة العامين قدر الإمكان، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال.
إنَّ ما دعت إليه “اللجنة” كانت تركيا قد أعربت عن التزامها به في وقت سابق بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي قامت بتوقيعه مع الولايات المتحدة الأمريكية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، والذي فرض عليها مسؤولية ضمان سلامة ورفاه السكان المقيمين في جميع أنحاء المنطقة الآمنة الواقعة تحت سيطرتها. وتضمَّن الاتفاق نفسه وعوداً من الطرفين بضمان حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على حقوق الإنسان وحماية مختلف الطوائف الدينية والإثنية في المناطق التي يغطيها الاتفاق ومن ضمنها مدينتي تل أبيض ورأس العين/سري كانييه. بيد أنَّ نتائج الأمم المتحدة تظهر انتهاك تركيا الواضح لالتزامها بهذه البنود من الاتفاقية.
كما ذكرت اللجنة بأنه إلى جانب الالتزامات المذكورة أعلاه تبقى تركيا ملزمة بالتقيد بالتزامات معاهدات حقوق الإنسان المنطبقة إزاء جميع الأفراد الموجودين في هذه الأراضي مستشهدةً بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في هذا الصدد. وتجدر الإشارة إلى أنَّه يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها القوات المدعومة من قبل تركيا في سوريا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث أنَّ تركيا طرف في الاتفاقية المؤسسة لها.
ولفتت اللجنة الإنتباه إلى أنَّ تركيا كانت على علم بهذه الانتهاكات، وعليه يمكن تحميلها مسؤولية السماح بحدوثها، لا سيما مع استمرار التعاون والعمليات المشتركة بينها وبين الجيش الوطني السوري بغرض تنفيذ احتجازات وجمع معلومات استخبارية في هذه المناطق. في هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى الادعاءات القائلة بأنَّ تركيا كانت على علم بوقوع حوادث نهب واستيلاء على ممتلكات مدنية، وكانت حاضرة في مراكز الاحتجاز التي يديرها الجيش الوطني السوري والتي كانت تتفشى فيها حالات تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين لاسيما أثناء جلسات الاستجواب. ومع عدم تدخل تركيا لمنع ما جرى في كلتا الحالتين، فإنّها ربما تكون قد انتهكت التزاماتها التي سبق ذكرها.
وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد قدم أدلة على هذه الانتهاكات. ففي 18 أيلول/سبتمبر 2020، حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشيليت من أنَّ تركيا قد تتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في المناطق السورية التي تحتلها وقالت: “أدعو السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة تركيا الفعلية.”
وحثَّت باشيليت تركيا على إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومحايد بشأن الانتهاكات التي وثقها التقرير، ودعتها إلى الكشف عن مصير المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
ونودّ أن نعرب عن تقديرنا للبيان القوي الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السورية والتي تم توثيقها أيضاً في التقرير، إلا أنَّه يساورنا قلق بالغ لكون الولايات المتحدة لم تدلِ بأي تعليق حيالَ الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا والجيش الوطني، بل وتجاهلتها، رغم توفر أدلة عليها مقدمة من هيئة دولية محايدة تقوم بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من قبل جميع أطراف النزاع.
وكانت تركيا قد أنكرت مسبقاً أدلة حول تجاوزات ارتكبت من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من قبلها. ومن الواضح أنها ستستمر والأخيرة بارتكاب الجرائم ضد الأكراد والأيزيديين والمسيحيين والنساء وفئات أخرى طالما أنه لا يوجد ضغط دولي حقيقي ومساءلة دولية تردعهم عن ذلك. لذلك نحن نناشد الولايات المتحدة بـ:
-
إجراء عملية تقصي حقائق محايدة في المناطق التي تخضع للاحتلال التركي، لاسيما تلك التي تم َّخرق اتفاق وقف إطلاق النار فيها، وتعيين شخص لمراقبة الانتهاكات في المنطقة وخصوصاً في مدن رأس العين وتل أبيض وعفرين على أن يُحافظ على التواصل مع الجماعات المتضررة من السكان والمدافعين المحليين عن حقوق الإنسان.
-
فرض عقوبات على الجماعات المسلحة والأفراد الذين يثبت ارتكابهم لانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، وذلك بموجب السلطة المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019. ومن بين من ثبت تورّطهم حسب تقرير الأمم المتحدة: جماعة أحرار الشرقية، وكتائب فرقة سليمان شاه، ولواء الحمزة، ولواء السلطان مراد، والشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري.
-
الوقف الفوري لجميع عمليات نقل الأسلحة والمساعدات الأمنية لجميع الأفراد والوحدات الأمنية المتورطة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، بما في ذلك القوات التركية العاملة في سوريا.
-
تقديم الدعم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تحتلها تركيا، وكذلك لجهود التوثيق المحلية.
-
إعادة صياغة اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع تركيا في 17 تشرين الأول/أكتوبر، بما يساهم في وقف عمليات التغيير الديمغرافي وعودة جميع المشردين قسراً إلى ديارهم الأصلية، وإعادة الممتلكات المسلوبة إلى أصحابها.
المنظمات الموقعة:
- GAV للاغاثة والتنمية
- اتحاد نساء الكورد (روج آفا)
- إعمار المنصورة
- إنماء الفرات
- بيل- الأمواج المدنية
- تفن كوردي
- جمعية الرجاء
- جمعية جودي للتنمية والاغاثة
- جمعية جيان الخيرية
- جمعية خناف للإغاثة والتنمية
- جمعية شاويشكا
- جمعية ميديا التنموية
- دان للإغاثة والتنمية
- سواعدنا للإغاثة والتنمية
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- شار للتنمية
- شبكة الصحفيين الكرد السوريين
- شمس للتأهيل والتنمية
- صناع الأمل
- قوى المجتمع المدني الكوردستاني
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
- مجلس المرأة السورية
- مركز العدالة والبناء
- مركز بلسم للتثقيف الصحي
- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
- مشروع النساء المفقودات في عفرين
- المكتب الحقوقي في اللقاء الوطني الديمقراطي
- منصة آرمانج للمجتمع المدني
- منظمة آشنا للتنمية
- المنظمة الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث
- المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
- منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
- منظمة دوز للمجتمع المدني
- منظمة روج كار للتنمية والإغاثة
- منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
- منظمه “ياسنا روج” آفا للتطوير الفلسفه الزردشتيه
- المؤسسة الأيزيدية الحرّة
- مؤسسة ايزدينا
- مؤسسة تاء مربوطة
- نواة
- الهيئة القانونية الكردية