خلفية:
في آذار/مارس 2019، أصدرت نقابة المحامين في محافظة درعا، قرارات جديدة كانت في عمومها تعديلات على قرارات سابقة تمّثلت بشطب وإغفال قيد أكثر من ثلت المحامين المسجّلين في المحافظة والذين وصلت أعدادهم إلى أكثر من 250 محام من أصل 700 مسجّلين في عموم المحافظة، حيث تمّ إغفال قيد هؤلاء بحجّة معارضتهم الحكومة السورية في السنوات التي سبقت توقيع “اتفاق التسوية” إضافة إلى حجة عدم دفع الرسوم وعدم التواصل مع النقابة.
ورغم أنّ عدد المحامين المُغفل عنهم كبير جداً، وسبّب كما أعلن[1] حينها “فهد العدوي” نقيب محامي فرع درعا “نزفاً ونقصاً كبيراً في المحافظة” إلا أنّ النقابة وحتى بعد مرور عام على ذاك القرار، أصرّت على طرد كل من أعلن مناهضته للحكومة السورية من محاميي المحافظة، لكن سرعان ما أصدرت النقابة في آذار/مارس 2019، تعميمات تخفيفية كان الهدف منها كما أكدّ محامون في درعا لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تخفيف التوتر في المحافظة وترميم النقص الكبير فيها، ولضغوط تعرّضت لها النقابة من “جهات عليا”.
تشير هذه التعميمات إلى أنّ المحامين الذين شُطبوا من جدول النقابة بسبب عدم دفع الرسوم أو عدم التواصل مع النقابة والانقطاع عن العمل، يختلف وضعهم عن وضع المناهضين للحكومة السورية، وبالتالي من الممكن إلغاء قرارات الشطب بحق القسم الأول من المحامين في حين يمنع على من تورّط في الأحداث عودته للنقابة ومزاولة مهنة المحاماة.
وعلمت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة من مصادر داخل النقابة، أنها قامت بإدراج قائمة بأسماء المحامين ممن تمّ شطبهم، وتم تصنيفهم ضمن لائحتين: قائمة (أ) ويندرج تحتها أسماء من لم يقوموا بدفع الرسوم أو لم يقوموا بالتواصل مع النقابة وانقطعوا عن العمل، ويقدّر عددهم بحوالي 80 محامٍ.
قائمة (ب)، والتي تشتمل على من وصفتهم النقابة بـ”معارضين موصوفين” أي جميع من “تورّط بالأحداث” وناهض الحكم المحلي، وهم في غالبيتهم ممن انخرط في العمل ضمن “نقابة المحامين الأحرار” والتابعة للمعارضة السورية في درعا في سنوات سابقة وهم قرابة 170 محام.
وسبق للحكومة السورية أن قامت في تموز/يوليو 2018، بفصل (95) معلماً/معلمة في عموم المحافظة، دون إعلامهم بالأسباب الصريحة التي استوجبت ذلك[2]، كما كانت قد عمدت في التاريخ ذاته إلى فصل/إنهاء خدمة أكثر من (50) مدرّساً، وما يزيد عن (40) موظفاً في مديرية الصحة، فضلاً عن صرف أكثر من (300) موظفاً في مديرية الزراعة، وكل ذلك تحت ذرائع مختلفة، تمثّلت إما بحجة عدم أداء الخدمة العسكرية الاحتياطية، أو التورط بأعمال إرهابية، أو العمل مع جهات غير مرّخصة.[3]
-
انقسام نقابة المحامين في درعا؟
اعُتبرتْ نقابة المحامين في درعا واحدة من أهم قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، لاعتبارها تمثّل شريحة مهمة وواسعة من شرائح المجتمع، وهي شريحة تمتاز بمستواها الثقافي والتعليمي والسياسي الجيد، حيث امتدّ نشاطها ليشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة والمجتمع معاً خلال سنوات قبل الحرب.
لكن مع بداية الاحتجاجات في سوريا عام 2011، انقسمت النقابة إلى قسمين شأنها بذلك شأن جميع مؤسسات الدولة والمجتمع التي تمزّقت ما بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي دفع قسماً كبيراً من أعضاء النقابة للانخراط في مؤسسات المعارضة السورية وتشكيل نقابة بديلة عن تلك التي تمّ اتهامها “بالتواطؤ ودعم الحكومة السورية”، حيث أعلن عن تشكيل “نقابة المحامين الأحرار” في 22 كانون الأول/ديسمبر 2012.
نشطت “نقابة المحامين الأحرار” بشكل ملفت في مناطق سيطرة المعارضة المسلّحة في درعا، ولعبت دوراً مهماً ومحورياً في مناهضة الحكومة السورية وفضح الانتهاكات، كما ساهمت في تنظيم المجتمع ودعم تأسيس هياكل الحكم المحلي وطرح الحلول للمشاكل التي كانت تتخبّط بها مؤسسات المعارضة السورية في الجنوب، كما ساهمت برفد مؤسسات المجتمع المحلي بالخبرة عبر عدة ندوات ومحاضرات ومقترحات كانت تقيمها بشكل متواتر.
تعرّض المحامون والنقابة للضغوط منذ تأسيسها، ووقع أعضاؤها ضحية التهديد والاعتقال والقتل وتشويه للسمعة من جميع الأطراف كتنظيم “داعش” والقوات النظامية السورية وكذلك من قبل جهات مجهولة.
ففي كانون الثاني/يناير 2017، وجّه مكتب الدعوة والمساجد في “جيش خالد بن الوليد” المبايع لتنظيم “داعش” في درعا، وجّه تهديدًا للمحامين والذين درسوا الحقوق، وطالبهم “بالاستتابة” خلال مدة زمنية معينة، الأمر الذي جعلهم مستهدفون من قبل خلايا التنظيم[4]، كما وثقت منظمات حقوقية اعتقال عشرات المحامين في درعا من قبل قوى الامن التابعة للحكومة السورية منذ بداية النزاع السوري وحتى اليوم.
ولا يختلف حال المحامين اليوم في درعا عن سابقه، بل ازداد وضعه سوءاً، إذ يعانون من وضع قاسٍ نتيجة لانعدام فرص العمل أمامهم بعد قرارات بطردهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم من قبل الحكومة السورية عقب سيطرتها على محافظة درعا في تموز/يوليو 2018، الأمر الذي دفع قسماً كبيراً منهم للعمل في التجارة والزراعة. في حين آثر آخرون ترك البلاد والهجرة أمام هذا الحال.
في المقابل يحتال البعض لكسب رزقه بالعمل بأسماء مستعارة، وحول ذلك شرح المحامي (أنور. م) من مدينة نوى في حديثه لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:
“قرارات الشطب من النقابة تعني عدم قدرة المحامي على مزاولة مهنة المحاماة والمرافعات القضائية أمام أي قاضي وفي أيّ محكمة في البلاد، لذا يلجأ بعض المحامين لطرق أخرى لكسب رزقهم وهي انتحال هوية محامٍ آخر ليس بحقّه قرار شطب أو إغفال، وبالتالي العمل باسمه وبهويته النقابية في أي قضية بناء على اتفاق بينه وبين النقابة.”
ثمّ أضاف قائلاً:
“القضاء في سوريا وجميع مؤسساته في حالة ترّهل كبيرة اليوم، فالفساد بات يتحول لمنظومة حياة عامة اعتادها الناس على مضض، العديد من القضاة وعدد من الكادر القضائي يعلمون بهذا التحايل، ولا إشكالية عليه وكل ذلك يحدث مقابل المال، إذ يتم دفع رشوة للتغاضي عن هذا الأمر، وهذا الأمر خطير جداً من ناحية أنّ المحامي سيتجرد من قيمه وسيكون تفكيره الأساسي منصبّاً في تأمين المال لتعويض خسارته، حيث سيقع ذلك على عاتق المواطن صاحب القضية بالدرجة الأولى.”
وبذلك يرى المحامي “أنور” كغيره من المحامين في درعا أنّ هكذا قرارات تمثّل انتهاكاً قانونياً صارخاً لاتفاق التسوية في الجنوب السوري.
-
انتهاك لاتفاق التسوية:
قضى “اتفاق التسوية” الموقّع في محافظة درعا ما بين القوات الحكومية السورية والمعارضة المسلّحة في تموز/يوليو 2018، بحصانة جميع أعضاء النقابات المهنية التي تشكّلت في المحافظة خلال سنوات الحرب بما فيها نقابة “المحامين الأحرار” التابعة للمعارضة السورية بدرعا.
ويرى محامون أنّ قرارات الشطب بحقّ زملاء لهم، بتهم مناهضة الحكومة السورية ومعارضتها هو خرق قانوني وأخلاقي واضح للاتفاق الذي أشرفت عليه دول لها مكانتها الدولية والاقليمية.
إذ جاء في نصّ الاتفاق اعتبار التسوية: “حقاً مشروعاً لكل مواطن سوري سواء كان عسكرياً منشقاً ومدنياً مسلحاً أو ناشطاً مدنياً، وموظفون حكوميون، إضافة إلى اللاجئين، والمغتربين، وأعضاء النقابات المهنية، والعاملين في المنظمات والهيئات الإنسانية والإغاثية، والعاملين في الدفاع المدني، والموقوفين بسبب الأحداث، وأبناء المخيمات الفلسطينية والإعلاميين، والمتخلّفين عن الخدمة الإلزامية، والمتخلّفين عن الخدمة الاحتياطية، إضافة إلى الطلاب المنقطعين عن الدراسة”.
بالتالي يقضي الاتفاق بحصانة جميع الفئات المذكورة من إقامة دعاوى الحق العام ودعاوى الحق الشخصي، من قبل أي فرد كان ومن أي جهة قضائية أو إدارية أو عسكرية أو مدنية خلال فترة الأحداث، وأن تمنح هذه التسوية جميع الفئات المذكورة حقّ المواطنة الكاملة، وعودة جميع المنقطعين عن وظائفهم لاستكمال إجراءات عودتهم.
وجاء هذا الاتفاق بعد ضمانات روسية بعدم التعرّض لأحد بسبب نشاطه المناهض للحكومة السورية، وإزالة أسماء المطلوبين، وضمانات بعدم حدوث أي أفعال انتقامية من قِبَل الحكومة السورية وأفرعها الأمنية، وعودة مؤسسات الدولة لعملها، والموظفين لوظائفهم.
لكن على الأرض اختلف الأمر إلى حدٍ كبير، حيث تمّ تهميش دور المحامين بشكل ملفت، وتمّ إدراجهم ضمن لوائح داخلية من حيث درجة الخطورة ما بين جرم سياسي وآخر إداري، وما بين خطر وأقل خطورة.
-
محامو درعا ما بين لوائح سوداء وأخرى أقل:
بُعيد عودة الحكومة السورية لبسط سيطرتها على محافظة درعا[5]، سارع محاموها لتثبيت عضويتهم في نقابتهم، يدفعهم بذلك بنود اتفاق التسوية التي تتيح لهم ذلك، لكنهم ومنذ ذاك الحين وحتى بعد مرور عام على الاتفاق لم يتمكن الغالبية العظمى منهم من العودة لمزاولة مهنتهم، لأسباب سياسية وأخرى إدارية، الأمر الذي دفع قسماً كبيراً منهم لتقديم طعون واعتراضات متكررة لكن بلا فائدة، ما دفع محامين لتقديم شكايتهم للضامن الروسي عبر وسطاء تمثّلوا بقادة سابقون في المعارضة المسلّحة ممن أجروا اتفاق التسوية، حيث يرى “ملهم الحوراني” وهو ناشط مدني في درعا أنّ ذلك لربما يكون السبب وراء قيام النقابة بإصدار ما أسماه “تعميمات تخفيفية”، والتي تمّثلت بإلغاء قرارات الشطب بحقّ كل من يثبت أنه لم يتورّط في الأحداث، واقتصر انقطاعه بسبب عدم دفع الرسوم أو عدم التواصل مع النقابة والانقطاع عن العمل.
وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد جاء هذا الضغط على نقابة المحامين في درعا، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية لتخفيف التوتر في المحافظة التي تشهد فلتاناً امنياً أودى خلال شهر آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2019، بحياة العشرات، حيث طال العنف مقرّات ونقاط أمنية وأشخاص يتبعون لجهاز المخابرات الجوية والفرقة الرابعة وأشخاص معروفون بولائهم المطلق للحكومة السورية من “مخبرين” وأعضاء وفود مصالحة ومسؤولين سابقين في فرع حزب البعث في درعا، وأشخاص عملوا في صفوف المعارضة المسلّحة سابقاً وآخرون يتبعون لإيران وللمليشيات التابعة لها.
كما علم الباحث الميداني لدى المنظمة، من مصادر داخل النقابة أنه تمّ توزيع 250 عضواً في النقابة وفق طبيعة مخالفتهم لقائمتين، حيث قامت بإدراج أسماء من لم يقم بدفع الرسوم أو التواصل مع النقابة والانقطاع عن العمل خلال سنوات الحرب ضمن القائمة (أ)، والتي قدّر المصدر عددها بـ 81 محامٍ، في حين تمّ إدراج قرابة 169 محامٍ في القائمة (ب) والتي تشتمل على من وصفتهم النقابة بـ”معارضين موصوفين” أي جميع من “تورّط بالأحداث”.
وبدأت إجراءات العمل على عودة من لم يتورط بالأحداث من قبل أعضاء النقابة منذ بداية العام الجاري 2019 بشكل تقريبي، حيث تقدّم الأعضاء (الـ 81) بطلبات عودة للعمل ضمن النقابة ومزاولة مهنة المحاماة، وبذلك ترّتب عليهم الدخول في عدة إجراءات ودراسات أمنية تجريها أجهزة الأمن المعنية بالأمر.
وفي هذا الشأن وثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وحتى بدايات تشرين الأول/أكتوبر 2019، عودة قرابة 28 محامي من أصل 81 لمزاولة عملهم داخل النقابة بعد أكثر من عام على قرارات الشطب في حقهم، في حين أنّ البقية ما زالوا ينتظرون على أمل العودة لمزاولة مهنة المحاماة، بعد إجراء دراسات أمنية بحقّهم.
-
شهادات وضحايا:
قابلت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عدداً من المحامين من محافظة درعا، والذين تمّ إصدار قرارات شطب بحقّهم بعد سنوات من العمل، رغم توقيعهم لاتفاق التسوية.
“يوسف.ح” (50 عام) من سكان مدينة جاسم شمال درعا، متزوج ولديه أولاد، كان أحد المحامين الذين تمّ إصدار قرار شطب بحقه في تموز/يوليو 2018، رغم أنه لم يكن عضوا في نقابة “المحامين الأحرار” المعارضة للحكومة السورية في درعا، ما اضطره للعمل في تجارة وبيع السيارات، حيث روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الصدد قائلاً:
“فور توقيعي اتفاق التسوية رفعت عدّة طلبات تظّلم إلى النقابة المركزية التي يرجع إليها قرار عودتي من عدمه، لكنني لم أحصل على أي نتيجة، بعد ذلك في أيلول/سبتمبر 2018، صدر قرار بحقّي يقضي بطردي من النقابة دون أي تفاصيل أخرى، لهذا الأمر وحين ازداد عدد المحامين المفصولين، قمنا برفع تظلّمات جماعية وبأكثر من طريقة ولأكثر من جهة، ليتم بعدها استدعاء قسم لإجراء دراسات أمنية مكثّفة عنا، وبالنسبة لي قمت بمراجعة عدّة فروع أمنية في دمشق، ورغم ذلك لازلت أنتظر قرارا ً من مكتب الأمن الوطني حتى اللحظة.”
“نور الدين.ز” (53 عاماً)، من سكان ريف درعا الغربي، متزوج ولديه أربعة أولاد، تمّ فصله من نقابة المحامين هو الآخر لنشاطه السابق في نقابة “المحامين الأحرار”، ولم يشفع له توقيعه اتفاق تسوية من مزاولة مهنة المحاماة، حيث روى في شهادته لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:
“ما الجريمة التي قمنا بارتكابها؟ عارضنا النظام؟ أين المشكلة في ذلك، في كل دول العالم حتى المتخلّفة منها بل الأشدّها تخلفاً يوجد هناك معارضة، وأنا رجل قانون وأعي جيداً قانون ممارسة مهنة المحاماة والتي ينصّ القانون فيها على طرد المحامي في حال مزاولة مهنة أخرى، أو فقده لأحد شروط تسجيله في النقابة. والنقابات في كل مجتمعات العالم مستقلة تماماً، وبالتالي يعتبر الشطب من القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس الفرع، وهو قابل للطعن أمام مجلس النقابة التابع للنقابة المركزية، أما الأمر هنا فهو مختلف وبه خرق واضح للقانون العام ولاتفاق التسوية.”
[1] “محامون لجؤوا لبيع الدخان والعمل في المزارع لعدم وجود مورد لهم … نقيب محامي درعا لـ«الوطن»: شطبنا 250 محامياً من أصل 700 ما سبب نقصاً كبيراً” صحيفة الوطن في 22 تموز/يوليو 2018. آخر زيارة بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019. http://alwatan.sy/archives/159464.
[2] ” عمليات فصل جماعية بحقّ مدرّسين في محافظة درعا” سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2018. آخر زيارة بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019. https://stj-sy.org/ar/1093/.
[3] “عمليات فصل جماعية وغرامات مالية وأحكام بالسجن تطال أكثر من 400 موظفاً حكومياً في محافظة القنيطرة” سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في 15 أيلول/سبتمبر 2018. آخر زيارة بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019. https://stj-sy.org/ar/1091/.
[4] “”جيش خالد بن الوليد” في درعا يدعو المحامين للتوبة خلال 10 أيام!” موقع روسيا اليوم في 18 كانون الثاني/يناير 2017. آخر زيارة بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019. https://arabic.rt.com/news/859174-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85/amp/.
[5] تمكنت القوات الحكومية بالتعاون مع القوات الرديفة من المعارضة المسلحة وبدعم من سلاح الجو الروسي من اعلان محافظة درعا كاملاً تحت سيطرة الجيش السوري في آب/أغسطس 2018، بعد طرد تنظيم الدولة الاسلامية المتمثل بجيش خالد بن الوليد من آخر معاقله غرب درعا في منطقة حوض اليرموك.