سوريا: رسالة إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة في عفرين بما في ذلك فرض الإتاوات على المزارعين

رسالة موجهة إلى عناية حضرات:

المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق
المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار
المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات
المقرر الخاص المعني بالنازحين داخليًا
المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية
المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة

إنّ هذه الرسالة موجّهة من قبلنا، نحن منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، إلى حضراتكم بصفتكم الرسمية، بهدف لفت انتباهكم إلى نمط ممنهج من الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها السكان الأصليون في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال غرب سوريا، وذلك منذ سيطرة فصائل “الجيش الوطني السوري” على المنطقة في إطار عملية “غصن الزيتون” مطلع عام 2018.

فقد أدت هذه السيطرة إلى نشوء منظومة أمر واقع عسكرية – مدنية هجينة، سمحت بترسيخ ممارسات منهجية من الابتزاز المالي والجباية غير القانونية، من خلال فرض ما يُعرف بالإتاوات على السكان، لا سيما مزارعي الزيتون الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد المحلي. وقد تراوحت هذه الانتهاكات بين اقتطاع أجزاء من المحاصيل، وفرض رسوم تعسفية على الجني والعصر، وصولًا إلى التهديد والاحتجاز التعسفي، وتدمير الممتلكات، بما في ذلك اقتلاع الأشجار وقطعها عمدًا.^[1]

ورغم التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها سوريا خلال عامي 2024 و2025، بما في ذلك سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة انتقالية جديدة، لم يشهد الواقع الميداني في منطقة عفرين أي تغيّر جوهري في هذا الصدد. بل على العكس، استمر هذا النمط من الانتهاكات بشكل منظم، وبمشاركة كيانات محلية يفترض أنها خاضعة نظريًا للسلطات المؤقتة،^[2] ما يُحمّل السلطات الرسمية – بما فيها الحكومة السورية المؤقتة – مسؤولية مباشرة عن هذه الانتهاكات، سواء من حيث ارتكابها أو التقاعس في منعها ومعاقبة المسؤولين عنها.

خلفية وقائع:

في 20 كانون الثاني/يناير 2018، أطلقت القوات المسلحة التركية و”الجيش الوطني السوري” (تحت مظلة المعارضة المدعومة من أنقرة) عملية موسعة سُمّيت بـ “غصن الزيتون”، بهدف السيطرة على منطقة عفرين، ذات الغالبية

الكردية، شمال غرب سوريا. بحلول 18 آذار/مارس 2018، تمّ الاستيلاء على مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها، مع وقوع ما يزيد على 400 ضحية مدنية خلال العملية.^[3]

الى جانب السيطرة العسكرية، تمّ إنشاء هياكل إدارية جديدة في عفرين، ضمّت “مجالس محلية”، “شرطة عسكرية”، “شرطة مدنية”، و”محاكم جزائية”. إلا أن هذه المؤسسات بقيت أدوات تنفيذية بيد الفصائل المسلحة عسكريًا، تفتقر للاستقلال القضائي أو النزاهة، إذ أصبحت مجرد واجهات إدارية لفرض سلطة أمر واقع. وفي خِضَم هذه الهيمنة المتزامنة نشأ نموذج سلطة مزدوجة: سلطة سياسية مدنية شكلية تُدار عبر المجالس، وأخرى عسكرية وأمنية حقيقية تفرضها الفصائل العسكرية، والتي تتحكم بكل مفاصل الحياة، بما في ذلك النظام القضائي والاجتماعي، دون أي رادع قانوني أو مسؤولية قانونية.^[4]

هذا الخلل البنيوي خلق بريئة ثغرة لاستغلال المدنيين من خلال فرض أتاوات ورسوم على كل نشاط حياتي: من عبور الحواجز مرورًا بالعقار والزراعة ووصولاً للحرية وتحقيق الضمانات في قضايا الاعتقال. تُصنف هذه الأتاوات بأنها نهب منظم ممنهج، إذ تمت عبر بنى إدارية محلية ومجالس بلدية، لكنها تُستخدم من قبل الفصائل كأذرع تنفيذ مالية، ما حوّل عملية الجباية إلى سياسة اقتصادية قسرية بأدوات التخويف والابتزاز والسجن التعسفي.^[5]

فضلاً عن ذلك، أصبحت الأتاوات محصورة بقيادات فصائل بعينها—مثل فرقة “الحمزات” و”السلطان مراد” و”الشرطة العسكرية” التي كانت تحكم قبضتها بلا عدل واضح أو رقابة خارجية. هذه الممارسات باتت جزءًا من “الاقتصاد الظلالي”، حيث باتت القوة العسكرية هي المتحكمة لا القانون أو القضاء العادل.

إن هذا النمط المتكرر والمتصاعد يرقى إلى مستوى سياسة ممنهجة، تستهدف الحقوق الأساسية للسكان: حياتهم الاقتصادية، حرياتهم الشخصية، وأمنهم الاجتماعي. وفي ظل غياب أي رقابة أو مساءلة، تحول الظلم الاقتصادي والاجتماعي إلى واقع يومي يُمارَس ضده السكان كورقة ضغط قبل الاعتقال والتعذيب.

الحقائق:

بين كانون الأول/ديسمبر 2023 وحزيران/يونيو 2025، أجرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة 39 مقابلة شملت مزارعين وأصحاب منشآت عصر زيتون، وناشطين مدنيين، ومخاتير، وموظفين سابقين في المجالس المحلية في منطقة عفرين، ركّزت على الانتهاكات الاقتصادية المنهجية التي ترتكبها فصائل من “الجيش الوطني السوري” المسيطرة على المنطقة، منذ عملية “غصن الزيتون” في عام 2018. ينحدر جميع المشاركين في المقابلات من السكان الأصليين الأكراد في نواحي عفرين السبع، وقد وثّقوا عبر شهاداتهم أنماطًا متكررة من الابتزاز المادي والجباية غير القانونية، التي فرضت بشكل ممنهج على قطاع الزيتون، المصدر الرئيسي للدخل في المنطقة.

وتشير الشهادات إلى أن الإتاوات طالت كافة مراحل الإنتاج الزراعي، من حراسة الأشجار، إلى جني المحصول، وصولاً إلى عصر الزيت وتسويقه. وقد فُرضت هذه الجبايات من قبل عدد من الفصائل المسلحة المسيطرة على المنطقة، وعلى رأسها فرقة السلطان سليمان شاه، المعروفة بـ”العمشات”، بقيادة محمد الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة”، والتي تُعتبر من أبرز الجهات المتورطة في فرض الأتاوات في مناطق سيطرتها.

كما شاركت فرقة الحمزة، بقيادة سيف أبو بكر، في عمليات الجباية القسرية، وارتبط اسمها بانتهاكات متكررة ضد السكان المدنيين. وبرزت أيضًا فرقة السلطان مراد، بقيادة فهيم عيسى، كجهة أساسية في فرض الرسوم على المزارعين، إلى جانب فرقة المنتصر بالله، بقيادة فواز الخليل، التي مارست بدورها ضغوطًا على الأهالي في المناطق الزراعية الخاضعة لها.

وشملت الجهات المتورطة كذلك فرقة المعتصم بالله، بقيادة معن الناصر، والفرقة التاسعة، بقيادة أبو بكر الصالح، بالإضافة إلى “فيلق الشام”، وهو أحد الفصائل المركزية ضمن تشكيلات الجبهة الوطنية للتحرير. ولم تكن الجبهة الشامية بمنأى عن هذه الممارسات، حيث تورّط الفصيل 51 التابع لها، بقيادة أبو حاتم الشامي، في فرض رسوم نقدية واقتطاع جزء من الإنتاج الزراعي.

وقد تراوحت أساليب الجباية بين اقتطاع نسبة من المحصول أو الزيت، وفرض مبالغ نقدية مباشرة، وفي بعض الحالات تم تهديد المزارعين أو الاعتداء عليهم جسديًا لإجبارهم على الدفع، مما حول هذه الإتاوات إلى نظام ابتزاز منظم تُمارسه تلك الفصائل تحت غطاء السلاح وغياب القانون.

من بين المشاركين في المقابلات، كان ثلاثة منهم يقيمون خارج سوريا (في تركيا وألمانيا)، وثلاثة خارج منطقة عفرين (في القامشلي وتل رفعت)، بينما توزّع الباقون داخل نواحي عفرين. وكان عدد من هؤلاء قد هُجّر قسرًا من قراه الأصلية ضمن المنطقة. وقد جرى تنفيذ 30 مقابلة عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات تواصل مشفرة، في حين أجريت 9 مقابلات وجهًا لوجه في أماكن اعتُبرت آمنة ومناسبة لضمان الخصوصية. وحرص فريق الباحثين على تقديم شرح وافٍ للمشاركين بشأن الهدف من المقابلات وطرق استخدام المعلومات الواردة فيها، بما في ذلك احتمالية نشرها ضمن هذا الشكاوى. وبناءً على ذلك، اختار جميع المشاركين عدم الكشف عن أسمائهم أو أية بيانات قد تفضي إلى هويتهم، خشية من الانتقام، سواء من قبل الفصائل المسلحة أو الجهات التركية الداعمة لها.

وتبيّن من مجمل الشهادات أن الفصائل المسيطرة على الأرض لم تكتفِ بالجباية المؤسسية عبر مكاتبها الاقتصادية والأمنية، بل سمحت في حالات كثيرة لعناصرها الأفراد بفرض إتاوات شخصية. كما شارك مخاتير القرى في عمليات التقدير المسبق لحجم الإنتاج، ما سهّل عملية الجباية. وفي حال رفض المزارعون الدفع، تعرضوا لعقوبات جماعية، شملت الضرب، والاحتجاز التعسفي، ومصادرة الأدوات الزراعية، وحتى اقتلاع أشجار الزيتون الخاصة بهم.

ورغم مرور أكثر من ست سنوات على بدء سيطرة هذه الفصائل على المنطقة، ومع ما شهدته البلاد من تغييرات سياسية كبرى في أواخر عام 2024، لا تزال هذه الانتهاكات قائمة، وسط غياب أية سلطة مدنية محايدة أو أجهزة رقابة قضائية مستقلة. بل على العكس، تواصل تركيا – بصفتها الطرف المسيطر فعليًا – تقديم مختلف أشكال الدعم لهذه البُنى الفصائلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو الإشراف الإداري والأمني.

وبدلًا من محاسبة هذه الجهات على انتهاكاتها، تُمنح شرعية ميدانية في ظل غياب أي سلطة مدنية محايدة أو أجهزة رقابة قضائية مستقلة.

ويُعد هذا الدعم المتواصل انتهاكًا صريحًا لالتزامات تركيا بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبدأ حماية المدنيين في مناطق النزاع، وكذلك مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف، التي تُلزمها بضمان النظام العام والسلامة العامة في المناطق التي تسيطر عليها، لا تمكين جماعات مسلحة من تقويضها.

إتاوات واستغلال ممنهج ضد مزارعي عفرين في ظل سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا

فرض الإتاوات على المزارعين المقيمين في عفرين: سياسة ممنهجة للنهب والإفقار في ظل غياب سيادة القانون

منذ أن سيطرت الفصائل المسلحة التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” على منطقة عفرين في ربيع عام 2018، بات المزارعون من السكان الأصليين، خصوصًا من المكوّن الكردي، عرضة لنمط متصاعد من الابتزاز الممنهج تحت مسمى “الإتاوات”، شملت المزارعين المقيمين في قراهم وأولئك المهجّرين عنوة، ولكنها اتخذت في حالة المقيمين طابعًا خاصًا يقوم على تكريس الاستغلال المستمر للموارد الريفية الحيوية عبر فرض ضرائب على الأشجار، والمحصول، وعمليات الجني، ونقل الزيتون، دون سند قانوني أو تنظيم إداري مدني.^[6]

وقد كشفت إفادات قدمها أكثر من عشرين مزارعًا قابلتهم منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في النصف الثاني من عام 2024، عن أن هذه الإتاوات فُرضت عليهم بطرق مباشرة من قبل فصائل مسلحة تسيطر فعليًا على الأرض والاقتصاد، مثل “فرقة الحمزات”، “السلطان مراد”، “المعتصم بالله”، و”فيلق الشام”، وذلك عبر مكاتب اقتصادية وأمنية تُدار غالبًا من قبل قادة محليين أو عناصر مرتبطين بالسلطات التركية. هذه الفصائل، وفقًا لشهادات متقاطعة، اعتادت استخدام عدد من المخاتير المحليين كوسطاء في جباية الإتاوات، استنادًا إلى قوائم بأعداد الأشجار التي يملكها كل فلاح في القرية، وهو ما يشير إلى هيكلية منظمة للسيطرة على الموارد الزراعية.

في عدد من القرى، مثل خلنيرة وكفرشيل ومعراتة في منطقه عفرين، فُرض على المزارعين دفع ما يُسمى بـ”ضريبة الحراسة” – وهي تسمية تُطلقها الفصائل المسلحة على مبالغ مالية تُجبى من السكان بزعم تأمين الحقول، لكنها في الواقع تُفرض بالقوة، دون أي خدمات حقيقية، وتُعد شكلاً من أشكال الابتزاز المنظم – والتي تراوحت قيمتها بين 1 إلى 2 دولار عن كل شجرة زيتون، حتى في حال كانت غير مثمرة. ^[7] هذه الإتاوات، بحسب الشهود، كانت تُدفع تحت طائلة التهديد المباشر بالمنع من الحصاد أو مصادرة المحصول.^[8]

وفي قرية الطاقية بمنطقه عفرين، شهد مزارع يمتلك 290 شجرة بأنه خضع لمرافقة من قبل أحد عناصر “الحمزات” المسلحين إلى بستانه، حيث تم عدّ الأشجار يدويًا لتحديد قيمة الإتاوة. وبحسب إفادته: (قال لي العنصر: “ستدفعون أو ستُمنعون من الاقتراب من أشجاركم لمئة سنة”).^[9] أما في جوقة، فقد أُجبر السكان على حضور اجتماع دعا إليه المختار في منتصف أكتوبر 2024، حيث أبلغهم بأن الإتاوة مستحقة فورًا، وجرى جمعها نقدًا أو عينًا من دون إيصالات^[10]، وهو ما يؤكد الطابع غير الرسمي والجبائي لهذه الممارسة. وفي قرية قطمة، فرض “الفصيل 51” التابع للجبهة الشامية إتاوة بلغت 5 ليرات تركية عن كل شجرة.^[11] أحد الشهود أشار إلى أن التأخر في الدفع كان يعرّض المزارع للمضايقات والتهديد : (في حال تمنع المزارع أو تأخر عن الدفع تتولى الأمنية مهمة مضايقته، وفي أغلب الأحيان تكون مضايقات نفسية، وتكون هذه المضايقات والضغوط والتهديدات التي تصل للمزارع، كافية لجعله يدفع النسبة المفروضة عليه).^[12]

وفي قرى أخرى مثل كاخرة، قرمتلق، وقرزحيل، فرضت فرقة “العمشات” إتاوة بلغت 8 دولارات عن كل شجرة زيتون.^[13] الغريب في الأمر أن هذه القيمة كانت تُفرض حتى على الأشجار الصغيرة أو التي لم تُثمر لعدة أعوام. يقول أحد المزارعين من قرمتلق: عام 2020، فرضت علينا ضريبة 8$ على كل شجرة، سواءاً كانت مثمرة أو غير مثمرة، وعليه فرض علي أن أدفع مبلغ 2400$، وكان انتاجي 120 تنكة زيت زيتون، أي ما يقارب 2100$، اضطررت لإرسال مبلغ 300$ ليتم الدفع).^[14]

لم تتوقف هذه السياسات عند فرض الإتاوة المالية، بل امتدت لتشمل فرض نسبة من المحصول مباشرة. ففي خربة شران، فرضت الفصائل نسبة بلغت 13% من الزيت المنتج على كل مزارع، تُسلّم في نهاية موسم الجني.^[15] أما في بعض القرى التابعة لجنديرس، فقد جُمع الزيت مباشرة من المعاصر بعد الجني، حيث تم تعيين مندوبين من الفصيل لمراقبة العملية وتسجيل الإنتاج. في حال رفض المزارع التعاون أو دفع النسبة، كان يُعرّض نفسه لمساءلة أمنية قد تنتهي بالاعتقال أو الإبعاد من القرية.^[16]

وفي حالات أخرى، فرضت الفصائل إتاوات مزدوجة، حيث يُجبر المزارع على دفع “ضريبة أمنية” لأحد المكاتب التابعة للفصيل، و”ضريبة اقتصادية” لمكتب آخر. هذه الازدواجية خلقت حالة من الفوضى والخوف، حيث لم يعرف المزارع لمن يدفع أو ما إذا كانت هناك نهاية للجباية.^[17] جدير بالذكر أن هذه الممارسات لا تتم في فراغ قانوني فحسب، بل في غياب تام لأي سلطة رقابية أو آلية تظلم. فالمجالس المحلية التي تدير القرى، والمرتبطة بالحكومة التركية، إما تشارك في تنظيم هذه العمليات،^[18] أو تغض الطرف عنها،^[19] ما يشير إلى تواطؤ مؤسسي يعمّق من سياسات الإفقار والإكراه الاقتصادي.

وفي ظل هذا الواقع، يعجز السكان عن حماية أرزاقهم أو الطعن في مشروعية هذه الممارسات، الأمر الذي يفضي إلى إعادة إنتاج الهشاشة الاقتصادية والتهجير غير المباشر، ويدفع بالمجتمعات المحلية إلى حافة الانهيار المعيشي، لصالح شبكات اقتصادية عسكرية تعتمد على النهب المنظم كمصدر للتمويل والاستمرار.^[20]

الإتاوات المفروضة على بساتين الزيتون الخاضعة للوكالات: هندسة اقتصادية لانتزاع الملكية وتشريع الإقصاء بالقوة

في منطقة عفرين التي تخضع لسيطرة فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة من تركيا منذ مطلع عام 2018، لم يكن تهجير السكان الأصليين نهاية الاستهداف، بل بداية لمنهجية أكثر تعقيدًا ترتكز على تفكيك علاقتهم بالأرض وحرمانهم من موارد رزقهم. أحد أبرز أنماط هذه السياسة تمثّل في فرض إتاوات اقتصادية ممنهجة على بساتين الزيتون التي يملكها الأشخاص المهجّرون قسرًا، سواء كانوا في الداخل السوري أو في الخارج، ممن اضطروا إلى ترك أراضيهم نتيجة للنزاع أو التهديدات الأمنية أو الضغط الاجتماعي والعرقي.^[21]

وبالرغم من أن هؤلاء المالكين قاموا بتفويض أقربائهم أو معارفهم المحليين بالعناية ببساتينهم من خلال وكالات قانونية أو عرفية موثقة، فإن الفصائل لم تعترف بهذا التفويض كحق قانوني، بل تعاملت مع هذه الممتلكات وكأنها “مباني مهجورة” قابلة للاستيلاء والتصرف. لقد أُخضع هؤلاء الوكلاء لابتزاز متعدد الأوجه تمثل في فرض نسب عالية من المحصول، وصلت في بعض الحالات إلى 60% من إجمالي الإنتاج، وتمت مصادرة المحاصيل بالكامل في حالات أخرى، وكل ذلك ضمن بيئة قانونية معدومة تحكمها الاعتباطية والعسكرة.^[22]

تشير شهادات ما لا يقل عن عشرة شهود إلى أن فصيل “فرقة السلطان سليمان شاه/العمشات” كان من أكثر الفصائل ضلوعًا في هذا النمط، حيث فرض في بعض قرى ناحية جنديرس إتاوة بلغت 20 دولارًا على كل شجرة زيتون في الأراضي السهلية، و3.5 دولارات في الأراضي الجبلية، دون أي اعتبار لإنتاجية الشجرة أو حالة البستان.^[23] في قرية شران، ذكر أحد الشهود أن عائلته اضطرت إلى دفع 3500 ليرة تركية كإتاوة مفروضة على 700 شجرة، تحت تهديد صريح بجني المحصول قسرًا في حال عدم الدفع. وأوضح:) “موسم الزيتون بات يمر مثل الكابوس يقوم الفصيل بجمع الأموال عن طريق الأمنية ومكتب الزراعة التابع له، حيث يقوم مسؤول الزراعة باستلام الأموال من المزارعين، وفي حال تمنع المزارع أو تأخر عن الدفع تتولى الأمنية مهمة مضايقته، وفي أغلب الأحيان تكون مضايقات نفسية، وتكون هذه المضايقات والضغوط والتهديدات التي تصل للمزارع، كافية لجعله يدفع النسبة المفروضة عليه ^[24](.”

وفي قرية ترندة التابعة لناحية عفرين، تم توثيق حالة جرت فيها مصادرة محصول زيتون بالكامل رغم وجود وكيل شرعي. أحد الورثة أفاد أن الفصيل أرسل أربعين عاملًا لجني محصول يخصه، رغم أنه كان مقيمًا في المنطقة وكان قد أوكل قريبه بإدارة البستان. تم طرده من المقر وهددوه، ثم منحوه فقط سبعة أكياس من أصل ثلاثين.^[25]

أما فيما يتعلق بالورثة، فقد تم استحداث نمط تصنيفي غير قانوني يتم من خلاله اعتبار ملكية الأراضي “جزئية السيادة” على أساس مكان إقامة الورثة. فإذا كان أحد الورثة خارج عفرين، تعاملت الفصائل مع البستان بأكمله كخاضع لضريبة الوكالة. في قرى قرزحيل وترندة، فرضت “العمشات” إتاوة بنسبة 60% من الإنتاج على البساتين التي يمتلكها ورثة أحدهم مقيم في الخارج، مقارنة بـ10% فقط عندما يكون كل الورثة محليين.^[26]

كما طبّقت “فرقة الحمزات” السياسات ذاتها في قرى كوركان، وفقيران، وجولاقان، حيث فُرضت إتاوات بنسبة 30% على وكلاء أصحاب الأملاك المقيمين في أوروبا. أما في حال كان صاحب الأرض مقيمًا في ما تصفه الفصائل بـ”المناطق المعادية” كقسد أو مناطق النظام أو لبنان، كان يتم الاستيلاء على المحاصيل بشكل كامل دون تعويض، ويُتعاقد مع “ضامنين” تابعين للفصيل لجني المحصول وتوريده لصالح الفصيل، دون أي مقابل للوكلاء الذين أنفقوا المال والجهد للعناية بالبستان.^[27]

في حالة مؤلمة تم توثيقها في قرية الطاقية، أفادت شهادة أن الفصيل صادَر 160 شجرة زيتون تملكها أرملة، ولم يسمح لها بجني أي جزء من محصولها. إثر ذلك، تعرضت لأزمة صحية خطيرة أُدخلت على أثرها إلى المستشفى، علق أحد جيرانها :” قامت الفرقة بسرقة محصول 160 شجرة زيتون عائدة لإحدى نساء القرية، على الرغم من معرفتهم بأن زوجها كان قد توفي حديثاً وليس لديها من تعتمد عليه، وهو ما أدى إلى إسعافها للمشفى بعد إصابتها بجلطة.“^[28]

في داركير (ناحية معبطلي)، فرضت “الحمزات” إتاوة بنسبة 50% على البساتين الخاضعة للوكالة، مع تهديدات موجهة للنساء اللواتي يملكن وكالات رسمية من أزواجهن المهجرين.^[29]

فرقة “المعتصم بالله” ذهبت أبعد من ذلك، حيث ألغت بالكامل نظام الوكالات في قرى صاري أوشاغي، حملورك، والرحمانية، واستولت على البساتين ووزعتها على مقاتلين أو موالين لقاء بدل مادي بسيط، في عملية تقترب من “إعادة التوطين القسري” بأدوات اقتصادية. أحد الشهود قال: لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، ما هو موجود هو قانون غاب؛ يعني أن القوي يأكل الضعيف؛ هذه الفصائل تمتلك السلاح، وهي تصادر أموال الناس وتسرقهم بقوة السلاح“.^[30]

وفي قرى بافليون وقطمة وناز أوشاغي، فرض “فيلق الشام” نسب إتاوة بين 40 و50% حتى على المزارعين المقيمين داخل عفرين لكن في قرى غير قراهم الأصلية، مما يكرس منطق “الإقصاء الجغرافي” على أساس الولاء للفصيل. كما صودرت بساتين أخرى في ميدانكي ودورقلي بذريعة عدم وجود سند ملكية، رغم أن غياب السجل العقاري الرسمي في عفرين يمنع السكان من إثبات ملكيتهم، ويجعلهم عرضة للمصادرة بحكم الأمر الواقع.^[31]

“فرقة السلطان مراد” ربطت نسبة الضريبة بتوفر سند الملكية ومكان إقامة المالك: فبلغت 50% في حال عدم وجود السند والمالك مقيم بالخارج، و13% فقط إذا كان السند متوفرًا والمالك مقيمًا محليًا. أما “فرقة السلطان ملكشاه”، فقد عمدت إلى مصادرة أراضي في جما وخربة شران وكبلاك بزعم دعم مالكيها لحزب العمال الكردستاني، ومنحتها لأشخاص آخرين مقابل نسبة 12% فقط من الإنتاج.^[32]

كل هذه الوقائع الموثقة تُظهر وجود بنية منهجية للنهب والاستحواذ عبر “أدوات قانونية مُلفقة”، حيث تم تحويل الوكالة القانونية إلى آلية تسويغ للمصادرة، وتم تبرير السياسات التعسفية باستخدام لغة “الأمن القومي” و”مكافحة الإرهاب”، بينما الهدف الأساسي كان تمكين الفصائل من الاستحواذ على الأراضي ومحاصيلها، وتجريد السكان الأصليين من مواردهم الاقتصادية، ضمن مخطط طويل الأمد لإعادة تشكيل الطابع السكاني والاقتصادي للمنطقة.

تُظهر هذه الممارسات نمطاً منظماً ومؤسساً من النهب والاستيلاء على الأراضي تحت مسمى “الوكالات”، حيث تحوّلت الوكالة القانونية إلى آلية لشرعنة الجباية والمصادرة. وهي سياسة تتجاوز مجرد الابتزاز الاقتصادي، لتُعيد إنتاج الإقصاء والتهجير تحت غطاء اقتصادي، بينما تبقى الجهات المسؤولة – من سلطات الأمر الواقع إلى الجهات الحامية – دون محاسبة أو مساءلة.

تحكم فصائل مسلّحة في إنتاج وتسويق زيت الزيتون في عفرين: منظومة إتاوات منظمة تنتهك الحقوق الاقتصادية للسكان الأصليين”

منذ سيطرة فصائل “الجيش الوطني السوري” على منطقة عفرين في مطلع عام 2018، اتُّبعت سياسات اقتصادية ممنهجة طالت قطاع الزيتون بكافة مراحله، من الجني إلى الإنتاج والتسويق، حيث تم تحويل هذا القطاع الحيوي إلى مصدر تمويل للفصائل المسلحة ومجال لابتزاز السكان الأصليين، في انتهاك جسيم ومستمر لحقوقهم الاقتصادية الأساسية.

في إطار هذه السياسات، فُرضت على المزارعين وأصحاب المعاصر إتاوات مالية وزيتية متفاوتة، تزايدت بمرور السنوات وتطورت آليات فرضها بشكل أكثر تعقيدًا وتنظيمًا. ففي ناحية شيخ الحديد، وبعد أن سيطرت فرقة “السلطان سليمان شاه/العمشات” على عشرات المعاصر الخاصة، أبلغ المزارعون عبر المخاتير بأنه يُمنع عليهم استخدام أي معصرة سوى تلك التي تحددها الفرقة. تم تعيين مندوبين من المكتب الاقتصادي لمراقبة العملية بشكل يومي، يحصلون على أجورهم من الزيت المنتج مباشرة، إضافة إلى تغطية نفقات طعامهم وتنقلهم.^[33] أحد أصحاب المعاصر أفاد بأنه دفع في موسم واحد مبلغ 3500 دولار كإتاوات أولية ونهائية، فضلًا عن تحمل تكاليف تشغيل المعصرة وتقليص نسبة أرباحه، إذ اضطر لتخفيض أجر العصر إلى 5% من كمية الزيت، بينما لم يكن يحقق أي ربح فعلي. وعندما توقّف عن العمل لثلاث سنوات، فُرض عليه مبلغ 5000 دولار كغرامة بتهمة “العطل والضرر”^[34]، في غياب أي أساس قانوني أو قرار صادر عن سلطة قضائية مستقلة.

في قرى مثل قرزحيل، كاخرة وكمروك، فُرضت رسوم مباشرة على كل كيس زيتون يدخل المعصرة، تراوحت بين 0.5 و1 دولار، وتم ربط عملية البيع بتجار محددين تابعين للفصيل. المزارع كان يُجبر على تسليم كمية محددة من الزيت بناءً على تقدير الفصيل، وإلا تعرّض لمصادرة الزيت أو احتجازه. قال أحد المزارعين: “وصلنا لمرحلة نتمنى فيها ما ييجي موسم، الفصيل دمّر الناس اقتصاديًا”، في إشارة إلى الأعباء المتراكمة والممارسات التعسفية التي باتت تُفرغ الموسم من جدواه.^[35]

في ناحية معبطلي، فرضت فرقة “المعتصم بالله” نسبًا مركبة من الإتاوات تجاوزت الأعراف المعمول بها في المنطقة. أحد الشهود أكد أن نسبة المعصرة كانت تقليديًا 7%، لكن المكتب الأمني للفصيل أضاف 5% إضافية، ما رفع النسبة إلى 12%، الأمر الذي شكل عبئًا هائلًا على المزارعين، لاسيما في ظل غياب سوق تنافسي وحر. أما في جنديرس، فقد طُبّقت سياسات مشابهة من قبل “فرقة الحمزة/الحمزات”، حيث اضطر أصحاب المعاصر إلى دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و2500 دولار سنويًا للمجلس المحلي، إضافة إلى 30 تنكة زيت كإتاوة موسمية. في قرية الطاقية بناحية راجو، فُرضت نسبة 15% من الزيت على المزارعين و10–15% إضافية من أصحاب المعاصر، وتم تكليف عناصر من الفصيل بتسجيل كل عملية عصر، ومن ثم اقتطاع الكميات المطلوبة نهاية الموسم تحت ذريعة “ضريبة الحماية”.^[36]

أحد المحاسبين السابقين في معصرة خاضعة لسيطرة “فيلق الشام” في قرية جقماق كبير أكد أن الفصيل كان يقدّر عدد الأشجار التي يملكها كل مزارع، ويصدر استمارة بذلك، تُستخدم لاحقًا لتحديد عدد الأكياس المطلوب تسليمها للفصيل، إضافة إلى نسبة 20% من الزيت بعد العصر، و2% من أصحاب المعاصر. أصحاب المعاصر الذين رفضوا التعاون تعرضوا للتهديد أو تم ضمهم إلى “شراكات” قسرية، تحت طائلة التصفية الاقتصادية أو الخسارة الكاملة للموسم.^[37]

وقد وثقت إفادات أخرى أن التسويق الحر للزيت كان مستحيلًا. في كمروك، منعت “العمشات” إخراج الزيت من المعاصر إلا بكميات محددة لا تتجاوز ثلاث أو أربع تنكات لكل مزارع، وأُلزم المزارعون ببيعه لتجار تابعين للفصيل بسعر تحدده الفصائل وتعمّمه في غرف “واتساب” مغلقة. في حال الرغبة ببيع الزيت خارج النظام المفروض، فُرضت رسوم إضافية تصل إلى دولارين على كل تنكة واحدة (واحد مقابل الإخراج، وآخر إذا بيع لتاجر مختلف).^[38]

إحدى الشهادات أفادت أن المزارعين واجهوا ثلاثة خيارات لتصريف الزيت: البيع لتاجر سوري داخل مناطق الفصائل، أو نقله إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية أو الإدارة الذاتية، وهو أمر محفوف بالمخاطر اللوجستية ويتطلب دفع 20–25 دولارًا كأجرة شحن للتنكة، أو بيعه لتاجر تركي يدفع السعر الأدنى. التاجر التركي كان الجهة الوحيدة المسموح لها بشراء كميات كبيرة، وكان يُنسق الأسعار يوميًا عبر نشرات تُوزّع على غرف التجار، وينقل الزيت مباشرة إلى المديرية العامة للتعاونيات الزراعية في تركيا.^[39]

عقوبات على عدم دفع الإتاوات

لم تقتصر الإتاوات المفروضة في منطقة عفرين على كونها عبئاً اقتصادياً قسرياً، بل تحولت إلى أداة ممنهجة للعقاب والترويع الجماعي. إذ لم يملك السكان المحليون أي خيار سوى الخضوع للمبالغ الباهظة التي تفرضها الفصائل المسلحة، تحت طائلة تهديدات جسيمة تمس السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. تتخذ العقوبات المفروضة على الممتنعين أو المتأخرين في الدفع أشكالاً متعددة تبدأ من التهديد اللفظي ولا تنتهي عند حدود التعذيب الجسدي والاغتصاب الرمزي أو الانتقامي، مروراً بالاعتقال القسري، والضرب الوحشي، وتدمير الممتلكات وقطع الأشجار كمصدر رزق رئيسي.^[40]

أحد المزارعين وصف هذا الواقع القائم بالقول: “ستدفع حتى وإن تم قتلك أو تعذيبك”.^[41] هذه العبارة لم تكن مجازاً بل واقعاً يعيشه أهالي المنطقة، حيث قامت فرقة “السلطان سليمان شاه/العمشات” – ولا سيما في نواحي جنديرس وقرمتلق – باعتقال وتهديد العديد من السكان لمجرد تذمرهم من الإتاوات المجحفة. أحد مالكي بساتين الزيتون أفاد أنه فُرض عليه مبلغ 2400 دولار كإتاوة عن أشجار مثمرة وغير مثمرة، رغم أن محصوله لم يتجاوز قيمته 2100 دولار، وقد اضطر لتحويل مبلغ من الخارج لتجنّب اعتقال وكلائه في الداخل، بعد تهديد واضح باستهدافهم.^[42]

الابتزاز المالي تصاعد في كثير من الحالات إلى انتقام جسدي مباشر. ففي حالة موثقة، طُلب من أحد أصحاب المعاصر دفع مبلغ 5000 دولار، وحين اعترض، رفع الفصيل المبلغ إلى 10.000 دولار. وعند رفضه، أرسل الفصيل عشرين عنصراً مسلحاً قاموا بضربه بوحشية قبل أن يُلقى من الطابق الثاني لأحد المقرات، ما أدى لكسر في الحوض والقدم. بعد ذلك، أُجبر على دفع المبلغ كاملاً.^[43]

وفي قرية كاوا، فرضت الفرقة ذاتها إتاوات وصلت إلى 20 دولاراً لكل شجرة في المناطق السهلية، و3.5 دولار في المناطق الجبلية، دون الأخذ بعين الاعتبار مردود الموسم. ثماني عائلات تخلفت عن الدفع نظراً لضيق ذات اليد، فما كان من الفصيل إلا أن أرسل دوريات عسكرية داهمت منازلهم، أطلقت الرصاص في الهواء، واعتدت على النساء والشيوخ. لاحقاً، اضطرت خمس عائلات لدفع الإتاوات تحت التهديد، بينما عرضت ثلاث عائلات أراضيها للبيع لتأمين المبالغ المطلوبة.^[44]

الردع الجنسي والعنف الموجه ضد النساء لم يكن غائباً عن هذه المنظومة، إذ أفاد أحد الشهود أن مزارعاً تعرّض للضرب والتعذيب بعد أن هدده المسلحون: “إن لم تدفع، سنجلب زوجتك ونغتصبها أمام عينك“. وعندما أصرّ على رفضه، اقتيد إلى غرفة التعذيب، حيث انهار تحت الضرب، ثم رُمي أمام منزله عند الرابعة عصراً. في مواجهة هذا الانهيار الأخلاقي والقانوني، قامت حوالي 70 امرأة من نساء القرية بتنظيم احتجاج أمام مقر الفصيل للمطالبة بوقف الإتاوات، فقُوبلن بإطلاق نار في الهواء، واعتداء مباشر بالضرب بأعقاب البنادق والخراطيم، ما أدى إلى إصابة 20 امرأة على الأقل، منهن أربع إصابات بليغة. تبع ذلك إغلاق الطرق المؤدية إلى القرية وقطع الإنترنت ومنع المصابات من الوصول إلى المشافي، بل وتعرّض آخرون من الأهالي للضرب والإهانة، في ظل صمت إداري مريب من المجالس المحلية والممثلين الأتراك.^[45]

العقوبة البديلة أو الرديفة التي مارستها الفصائل، تمثلت في قطع أشجار الزيتون كمصدر رزق أساسي للسكّان.^[46] وثّقت سوريون حالات في قرى ناز أوشاغي وفقيرا وميدانكي، حيث قامت الفصائل – خاصة “الحمزات” و”فيلق الشام” و”السلطان مراد” – بقطع ما لا يقل عن 267 شجرة زيتون لأسباب تتعلّق بعدم الدفع.^[47] في إحدى الإفادات، قال مزارع من قرية فقيرا: “القطع يكون من نصف الشجرة بغرض التحطيب، وتحتاج لعشرين عاماً حتى تعود للإنتاج”.^[48] وفي ميدانكي، بعد أن رفضت إحدى العائلات دفع إتاوة قدرها 10% من المحصول، تم قطع 120 شجرة زيتون تتجاوز أعمارها 70 عاماً باستخدام المناشير الكهربائية.^[49]

وفي قرية شوربة، تم قطع 25 شجرة من قبل قيادي في “الحمزات” يدعى “أبو جرجناز”، بعد رفض أحد المزارعين دفع الإتاوة المطلوبة، دون أي إنذار مسبق، ما تسبب بخسائر زراعية واقتصادية جسيمة لعائلة مكونة من كبار في السن.^[50]

هذا الواقع القائم لا يعبّر عن ممارسات فردية معزولة، بل هو تجسيد لنظام قسري متكامل يشمل الترهيب، الاعتداء الجسدي، الاستيلاء على الثروة الزراعية، وتدمير البنية الإنتاجية. وهو ما يرتقي، من حيث النمط والاستمرارية والآثار، إلى نمط من أنماط الانتهاكات الممنهجة التي تستدعي التحقيق والمساءلة، لا سيما في ظل غياب المساءلة المحلية، وغياب الإرادة السياسية لوضع حد لهذه الانتهاكات.

الإفلات من العقاب وغياب آليات الانتصاف

رغم جسامة الانتهاكات المرتكبة بحق مزارعي الزيتون في منطقة عفرين، وما تخلّلها من أعمال ترهيب وعنف جسدي وسرقة للثروات الزراعية، فإن الفصائل المسلحة ظلت بمنأى عن أي مساءلة أو رقابة فعلية. بل إن جملة المؤشرات الموثّقة في هذا السياق تؤكد على أن هذه الفصائل تمارس سلطتها بطريقة شبه مطلقة، مدعومة بصمت الأجهزة المحلية أو تواطئها، وأحياناً بدعم مباشر أو ضمني من المسؤولين الأتراك، الأمر الذي جعل من الانتصاف مجرد وهم، ومن التظلم مجازفة قد تجر على صاحبها الانتقام.

يتجلى هذا الواقع بوضوح في الأحداث التي شهدتها قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي في 14 أيلول/سبتمبر 2024، حينما تظاهر العشرات من النساء احتجاجاً على فرض الضرائب. ردّت فرقة “السلطان سليمان شاه/العمشات” بإطلاق النار في الهواء وتوجيه ضرب مبرّح لنحو عشرين امرأة على يد عناصرها، ما أسفر عن إصابات بليغة، من بينها كسور وجروح في الرأس، في انتهاك سافر لحق التظاهر السلمي، ووسط غياب كامل لأي تدخل من الشرطة العسكرية أو السلطات المحلية.^[51]

في حالة أخرى، أفاد أحد المزارعين أن الفرقة المذكورة فرضت عليه إتاوة بقيمة 3500 دولار مقابل 550 شجرة زيتون، وأنه اضطر للتفكير في تسليم سيارته للفصيل لسداد المبلغ، فيما اختبأ ابنه في بيت قريب تجنباً للاعتقال بعد أن داهمت أمنية الفصيل منزله أربع مرات متتالية.^[52] محاولة تقديم شكوى للشرطة العسكرية لم تُفضِ إلى أي نتيجة، بل فاقمت الشعور بانعدام الأمان القانوني، إذ قال مزارع آخر بعد أن نُهبت مزرعته تحت التهديد: “لقد تقدمنا بشكوى رسمية، ولكن سجلت القضية ضد مجهول ولم يعد لنا أي حق من حقوقنا”.

وبحسب تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2024، فإن الإتاوات والضرائب غير القانونية لا تزال تؤثر على قطاع الزيتون في عفرين، على الرغم من صدور تعليمات عسكرية من “الجيش الوطني السوري” تقضي بوقف فرض الرسوم. لكن التقرير لاحظ أن المدنيين لا يزالون يعانون من غياب قنوات فعالة للعدالة، وأن الخوف من الانتقام يردع كثيرين عن تقديم الشكاوى. وقد لخّص أحد المزارعين هذا الشعور بقوله: “حصلت عمليات سرقة وقلع زيتون أمام أعين الناس، ولا أحد يستطيع أن يشتكي، لمن ستشتكي وعلى من؟”.^[53]

ولا يقتصر غياب المحاسبة على المؤسسات المحلية، بل يشمل أيضاً المستويات العليا للوصاية التركية. فقد بيّنت إفادات عديدة أن الوالي التركي وممثليه في المجالس المحلية، لم يتخذوا أي إجراءات عند إبلاغهم بانتهاكات الفصائل.^[54] بل نقل أحد الشهود أنه حين حاول الشكوى للمجلس المحلي حول فرض ضرائب تعسفية من قبل “فيلق الشام”، أخبره المجلس أن الوالي قال: “يسكر على الموضوع ويلتزم بقرارات الفصيل والقيادي”،^[55] وهو ما يظهر تواطؤاً ضمنياً مع انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أثبتت التجربة الفاشلة لما يسمى بـ”لجنة رد المظالم”، التي شُكلت في عام 2020،^[56] أن آليات الانتصاف الداخلي هي مجرد واجهات شكلية.^[57] فحتى عندما تم توثيق استرجاع كميات الزيت التي أخذت زوراً من المعاصر، عادت الفصائل لأخذها بالقوة من المزارعين قبل أن يصلوا بها إلى منازلهم، مما أدى إلى انهيار ثقة السكان بأي عملية مراجعة داخلية.^[58]

ومن ناحية الواقع الميداني، قال أحد المزارعين في قرية خربة شران: “في الحالة العادية لا نسلم من شرهم، فكيف لو اعترضنا على دفعها… هنا لا يوجد قانون سوى قانون العسكر”. ^[59]وهو ما يجعل أي محاولة للاعتراض على الدفع أو تقديم شكوى أمراً محفوفاً بالخطر المباشر.

رغم تصريحات بعض المسؤولين العسكريين مثل “هشام اسكيف” – من مكتب العلاقات العامة في الفيلق الثاني – التي أكد فيها منع فرض رسوم، إلا أن هذه التصريحات لم تُترجم إلى أفعال ملموسة. لم يجر أي تحقيق جدي أو محاسبة لأي من الفصائل الضالعة، بل استمرت الانتهاكات بوتيرة تصاعدية، ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويكرّس نمطاً من الانتهاكات الهيكلية المنظّمة.^[60]

علاوة على ذلك، فإن تقاعس المجالس المحلية عن أداء دورها الرقابي، إلى جانب الإغلاق الإداري لمنفذ الشكوى، خلق بيئة عدالة معطلة بالكامل. العديد من الضحايا أكدوا أنهم لم يتلقوا أي تعويض، لا مادي ولا معنوي، على الخسائر التي لحقت بهم، سواء تمثلت في الزيتون أو المحاصيل أو الإصابات الجسدية والنفسية.^[61]

تشير هذه الوقائع مجتمعة إلى وجود منظومة سلطة قائمة على الترويع الاقتصادي والعقاب الجماعي، محمية بشبكة تواطؤ سياسي وعسكري، الأمر الذي يجعل من الانتهاكات المرتكبة جرائم منظمة تستدعي المساءلة أمام الجهات الدولية المختصة.

التحليل القانوني:

يتعامل القانون الدولي الإنساني مع قضايا الملكية الفردية والجماعية خلال النزاعات المسلحة من منظور يكرّس حماية هذا الحق بوصفه امتداداً لحرمة الحياة الخاصة وركناً من أركان الكرامة الإنسانية.^[62] ويُفهم مفهوم “الملكية” في هذا السياق وفق تأويل واسع لا يقتصر على الأعيان الثابتة أو المنقولة، بل يشمل كذلك الأموال والمداخيل والمحاصيل والعائدات التجارية، بل وحتى الحقوق الرقمية واللامادية.^[63] وهذا الامتداد في المفهوم يتماشى مع التطور الفقهي والقضائي في القانون الدولي، الذي بات يركز على الحماية المادية والمعنوية لوسائل عيش المدنيين، وتحصينها من التدخلات غير المشروعة خلال النزاع.^[64]

يؤكد القانون الدولي الإنساني أن الأصل هو احترام الملكية الخاصة، وأن أي انتقاص منها لا يجوز إلا استثناءً، ويشترط لذلك توفر “ضرورة عسكرية قاهرة”، على أن يُراعى في ذلك مبدآ التناسب والتمييز، بوصفهما قاعدتين جوهريتين تحكم سلوك أطراف النزاع.^[65] وتُكرّس هذه المبادئ في المادة 46 من لائحة لاهاي لعام 1907، التي تحظر صراحة مصادرة الممتلكات الخاصة، والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر تدمير أو الاستيلاء على الممتلكات إلا للضرورة العسكرية الملحة.^[66] كما يُجرم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية صراحة جريمة النهب في النزاعات الدولية وغير الدولية، في المادتين 8(2)(b)(xvi) و8(2)(e)(v)، باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.^[67]

وعلى الرغم من أن القانون الدولي الإنساني لا يتناول صراحة تنظيم الضرائب أو الجباية، فإن الفقه القضائي الدولي، خاصة في قضايا Katanga وBemba، رسّخ أن فرض الرسوم أو الإتاوات من قبل جهات مسلحة غير حكومية في سياق نزاع مسلح، دون رضا حر من السكان، ودون تبرير عسكري مشروع، يدخل في صميم مفهوم النهب، لا سيما إن وُجّهت هذه العائدات نحو إثراء خاص أو تمويل فصائل أو دعم شبكات غير شرعية.^[68] وقد عرّفت الدوائر القضائية للمحكمة الجنائية الدولية النهب بأنه “الاستيلاء على ممتلكات خاصة أو عامة من قبل أفراد أو جماعات، دون رضا المالك، وبما يخالف أحكام القانون الدولي الإنساني”، مع التشديد على ضرورة غياب مبرر عسكري، ووجود غرض خاص أو غير مشروع من هذا الاستيلاء.^[69]

وبناء على هذا التعريف المركب، يصبح لزاماً تحليل ممارسات فرض الإتاوات على المدنيين الخاضعين لسلطة جماعات مسلحة من غير الدول في ضوء أركان جريمة النهب الخمسة: (1) وجود نزاع مسلح (وفق معيار المادة 1(1) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف)، (2) وقوع فعل استيلاء مادي أو معنوي على الملكية، (3) غياب موافقة حرة للمالك أو ممثليه، (4) عدم استناد الاستيلاء إلى ضرورة عسكرية قاهرة، (5) وجود نية للاستفادة الخاصة أو الفصائلية من العملية.^[70]

ويُلاحظ أن فرض الإتاوات المالية والعينية في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، والموجودة فعلياً تحت سلطة فصائل مسلحة مدعومة من دولة أجنبية، يتحقق فيه الشرط الأول بشكل جلي، إذ تتسم تلك المناطق بحالة نزاع مسلح غير دولي منذ عام 2018، تُمارَس فيه سلطة الأمر الواقع عبر القوة المسلحة.^[71] أما الشرط الثاني، أي “الاستيلاء”، فيتحقق بمجرد ممارسة السيطرة الفعلية على عوائد الإنتاج الزراعي، كالزيتون أو المحاصيل، من خلال فرض رسوم أو استقطاعات إجبارية تحت طائلة العقوبة أو التهديد أو عرقلة النشاط الزراعي، وهو ما يُعد – وفق تعريف المحكمة الجنائية الدولية – نقلاً قسرياً للملكية أو التحكم بعوائدها دون موافقة.^[72]

فيما يتعلق بشرط الرضا، فإن الاستناد إلى سكوت السكان أو عدم مقاومتهم لا يُعد مؤشراً على الموافقة الحرة، خاصة إذا تم الجباية في مناخ من الإكراه أو التهديد أو انعدام البدائل. وقد أوضحت السوابق القضائية الدولية أن غياب الموافقة يمكن أن يكون ضمنياً نتيجة الخوف أو الظروف القاهرة،^[73] مما يُسقط أية حجة تزعم بشرعية الفعل.

أما التبرير العسكري، فقد اشترطت اتفاقية جنيف الرابعة ولائحة لاهاي أن يكون الاستيلاء على الملكية الخاصة ناتجاً عن ضرورة عسكرية “قاهرة” و”فورية”، وهو ما لا يتوافر في الممارسات التي تهدف لجمع أموال لصالح الفصائل، أو تمويل شبكة نفوذ محلية، أو إثراء الأفراد. بل على العكس، فإن مظاهر فرض الإتاوات دون تقديم خدمات عامة، أو دون وجود نظام قانوني منظم وشفاف، تقوّض أي محاولة لإضفاء مشروعية على تلك الأفعال.^[74]

في المقابل، فإن مسؤولية الدولة الراعية أو الداعمة لهذه الجماعات لا تسقط. فوفقاً لمعيار “Effective Control” الوارد في قضية Nicaragua v. USA أمام محكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي تمارس رقابة فعلية على جماعة مسلحة تتحمل المسؤولية عن أفعال تلك الجماعة.^[75] وتُعزز هذه القاعدة بما ورد في قضية Al-Skeini v. UK أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي اعتمدت معيار “الاختصاص خارج الإقليم” لربط مسؤولية الدولة بالرقابة الفعلية على الأفراد أو الأراضي.^[76] كما تلزم المادة 1 المشتركة في اتفاقيات جنيف الدولة ليس فقط بالامتناع عن الانتهاك، بل أيضاً بضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل من يخضع لرقابتها.^[77]

ولا يقتصر الواجب الدولي على عدم ارتكاب الجريمة، بل يشمل كذلك واجب التحقيق، ومنع التكرار، والمساءلة، سواء عبر القضاء الوطني أو من خلال آليات دولية، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية أو إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية إن توفرت الشروط الموضوعية والزمنية والشخصية لذلك. وتُعزز هذه الالتزامات المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تصنف النهب ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتلزم الأطراف المتعاقدة بتجريم هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها.^[78]

انطلاقاً من هذا التحليل، يتضح أن فرض الإتاوات على السكان المدنيين في مناطق النزاع دون رضا، ودون سند قانوني أو تبرير عسكري مشروع، وبما يصب في مصلحة أطراف النزاع أو شبكاتها، يشكّل انتهاكاً صريحاً ومباشراً لحظر النهب، ويُعدّ خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية، ويستوجب المساءلة على المستويين الفردي والدولي، ويضع على عاتق الدولة الداعمة مسؤولية قانونية لا يمكن التنصل منها بموجب القواعد المستقرة في القانون الدولي.

من منظور التشريعات السورية

تشكل الوقائع المشار إليها في هذا الملف نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون السوري بمختلف مستوياته الدستورية والتشريعية، بما فيها الدستور (سواء دستور عام 2012 أو الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2025)^[79]، القانون المدني،^[80] قانون العقوبات،^[81] وقوانين الأحوال الشخصية ^[82]وانتقال الأموال غير المنقولة.^[83] هذه الانتهاكات، التي ارتكبتها جماعات مسلحة تابعة لما يُعرف بـ”الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين، لا يمكن قراءتها كأفعال فردية أو معزولة، بل يتضح أنها تعكس منظومة متكاملة من التعدي الممنهج على الحق في الملكية، والحريات المدنية، وحرمة الجسد والكرامة الإنسانية، وكلها حقوق كفلها المشرّع السوري بوصفها من المبادئ العامة للنظام العام والحقوق اللصيقة بالإنسان.

ينص الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، في مادته العاشرة، على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقاً للقانون”. ^[84]وبذلك، فإن أي إجراء يؤدي إلى مصادرة ممتلكات أو تقييد الحق في الانتفاع أو التصرف فيها دون استناد إلى قانون نافذ ومحدد، ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، يُعد انتهاكاً مباشراً لهذا النص الدستوري. لكن ما جرى في عفرين ـ كما تؤكده الشهادات والوثائق ـ هو تطبيق ميداني لمنطق القوة بديلاً عن القانون، حيث جرى فرض نسب مئوية من عائدات الزيتون تصل أحياناً إلى 60% دون أي سند قانوني، وبدون وجود قرار قضائي، أو تعويض، أو حتى إشعار رسمي، وهو ما يُمثل سطواً موصوفاً على الملكية.

وتزداد فداحة المخالفة حين تكون الأملاك محل النزاع موروثة ومسجلة أو قابلة للتسجيل باسم ورثة شرعيين. إذ أن القانون المدني السوري في مادته 825 يقرر بأن “الملكية تنتقل إلى الوريث بمجرد وفاة المورث”، وتؤكد المادة 826 أن التسجيل العقاري لاحق لكسب الملكية وليس منشئاً لها، بما يعني أن إنكار حق الورثة في إدارة أملاكهم أو الانتفاع بها بسبب عدم التسجيل هو مخالفة صريحة للقانون.^[85] كما أن اشتراط إقامة أحد الورثة في عفرين كشرط للاعتراف بحقوقه في الملكية، يُعد تمييزاً باطلاً لا يستند لأي نص قانوني، ويخالف مبادئ المساواة وعدم التمييز، وكذلك قواعد الميراث المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الذي يقر الحصص الإرثية وحق المرأة في الميراث الكامل، بصرف النظر عن الإقامة أو الانتماء الجغرافي.

أما فيما يتعلق بفرض “الإتاوات” أو ما أُطلق عليه “ضرائب” أو “رسوم حماية”، فهي ليست سوى غطاء قانوني زائف لممارسة السلب، وتتنافى كلياً مع جوهر حق الملكية كما ورد في المادة 768 من القانون المدني التي تنص على أن “لمالك الشيء وحده، وفي حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه”. كما أن المادة 770 تقرّ للمالك الحق في كل ثماره ومنتجاته، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك، وهو ما لم يحدث هنا. بل إن انتزاع جزء من المحصول أو منع إخراجه أو بيعه إلا عبر قنوات معينة (فرض بيع الزيت لتجار موالين للفصائل)، يُعد افتئاتاً على حرية التعاقد ويخالف المادة 771 من القانون المدني التي لا تجيز المساس بالملكية أو التصرف بها إلا بموجب نص قانوني وبمقابل تعويض عادل.^[86]

تتعمق الجريمة حين تمتزج بالتهديد والإكراه الجسدي والمعنوي. فقد وردت في الشهادات حالات تعذيب بدني مروّع، منها تهديد بالاغتصاب، ورمي ضحايا من الطوابق العليا، واحتجاز قسري. هذه الأفعال تندرج تحت طائلة جرائم موصوفة في قانون العقوبات السوري، وعلى رأسها جناية الشروع في القتل وفق المادة 534 بدلالة المادة 188، إذا ثبت أن الجاني كان يتوقع النتيجة الجرمية (القتل) وقبل باحتمال وقوعها، فضلاً عن جريمة السرقة بالعنف المسلح وفق المادة 624، وجريمة التهديد بجناية وفق المواد 560 و561، والتي تشدد العقوبة إذا اقترنت بإكراه جسدي أو تهديد بشرف الضحية.^[87]

من جهة أخرى، فإن إجبار أصحاب الحقوق ـ لا سيما النساء الأرامل ـ على توقيع وكالات تمنح السيطرة على ممتلكاتهن أو التصرف بها دون إرادة حرة، يشكل جريمة “غصب توقيع” المنصوص عليها في المادة 635 من قانون العقوبات، التي تجرّم انتزاع الإقرارات أو التوقيعات باستخدام التهديد أو العنف، وتعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين مع الأشغال الشاقة.^[88] وقد أكدت محكمة النقض السورية مراراً أن العقود الصادرة عن إرادة مشوبة بالإكراه لا يعتد بها وتعد باطلة.^[89]

تتجلى الصورة الأوضح للانهيار القانوني في سلوكيات قادة الفصائل، الذين برروا ممارساتهم بعبارات مثل: “عفرين غنيمة”، أو “كل شيء هنا ملك لنا”، وهي عبارات تمثل قرينة على نزع الشرعية عن النظام القانوني برمته، وتحويل القانون إلى أداة تابعة للسلاح، لا ضابطاً له. وهذا يمثل، في جوهره، تقويضاً لركائز النظام العام ومبدأ المشروعية، وينتهك بوضوح ما نص عليه الإعلان الدستوري في ديباجته بشأن بناء دولة تقوم على سيادة القانون وكرامة الإنسان.

وعليه، فإن السلوك الممنهج المتمثل بفرض الإتاوات والجباية القسرية، ومنع التصرف في الأملاك، والتمييز بين المالكين، والإكراه المادي والمعنوي، لا يشكل فقط انتهاكاً للحقوق المدنية، بل يرتقي إلى مصاف الجرائم الجسيمة التي تستوجب التحقيق والمساءلة، بموجب القوانين السورية النافذة، وبما يتماشى مع التزامات سوريا الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا منذ عام 2004.

التوصيات:

في ضوء الانتهاكات الجسيمة الموثقة بحق السكان المدنيين، ولا سيما مزارعي الزيتون في منطقة عفرين، والتي شملت فرض إتاوات غير مشروعة، مصادرة ممتلكات، تعذيب، تهديد، وتقييد غير قانوني لحقوق الملكية والتصرف، تبرز الحاجة الملحّة إلى تبنّي حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والقضائية والمؤسسية. لا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على ضمان مساءلة الجناة، بل تمتد لتكريس سيادة القانون، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. وعليه، نوصي بما يلي:

فتح تحقيقات جنائية فورية، مستقلة وشاملة في جميع الانتهاكات المرتكبة في منطقة عفرين، خاصة ما يتعلق بفرض الإتاوات، الابتزاز، التعذيب، مصادرة الملكيات، التهديد بالاغتصاب، والمعاملة القاسية. يجب أن تشمل التحقيقات الأفراد والجهات المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن تتم وفق الأصول القضائية الضامنة المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
ضمان توفير المحاكمة العادلة لجميع الموقوفين والمتهمين، استناداً إلى المادة 28 من الإعلان الدستوري السوري لعام 2025 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع التشديد على استقلال القضاء وحياده، وتفعيل مبدأ المسؤولية القيادية عن الأفعال التي ارتكبت من قبل عناصر الفصائل تحت قيادتهم.
إصدار مرسوم حكومي يدعو جميع المتضررين من انتهاكات الملكية وحقوق الإنسان في عفرين إلى التقدّم بشكاوى موثّقة أمام النيابات العامة أو الجهات المختصة، مع توفير آليات حماية للشهود والمبلّغين، وضمان دراسة الشكاوى ضمن إطار زمني معقول.
إصدار تعليمات تنفيذية واضحة وملزمة لجميع التشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع أو العاملة تحت مظلة السلطة القائمة، تقضي بالإيقاف الفوري لأي تدخلات في الملكية الخاصة أو الأنشطة الاقتصادية للمدنيين، وبخاصة فرض الإتاوات أو الاستيلاء على المحاصيل، مع التنبيه إلى التبعات القانونية لمخالفة هذه التعليمات.
إلزام التشكيلات المسلحة بتطبيق نصوص الإعلان الدستوري لعام 2025، بما فيها الحماية الصريحة للملكية الخاصة، وحظر نزعها أو التصرف بها إلا بقانون، وللمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل، وذلك وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 15 من الإعلان.
التأكيد على أن حماية الملكية لا تقتصر على الواجب الدستوري، بل تُستمد من التزامات سوريا الدولية بموجب العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى الدولة اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الضرورية لإنفاذ هذه الالتزامات.
تفعيل دور النيابة العامة وهيئة الرقابة والتفتيش في ملاحقة الانتهاكات، بما في ذلك التحقيق في مسؤولية القادة العسكريين عن الأفعال التي ارتكبتها وحداتهم، وعدم التهاون في أية تبريرات تتذرع بـ “السلطة الفعلية” أو “الأعراف العسكرية”.
تمكين الضحايا من المطالبة بتعويضات عادلة أمام القضاء المدني أو من خلال آليات العدالة الانتقالية، عن الخسائر المادية والمعنوية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي، نهب المحاصيل، التعذيب، أو التهديد بالقتل أو العنف الجنسي.
دعوة لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، والمقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، ولا سيما المعنيين بالحق في السكن، بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومناهضة التعذيب، لزيارة عفرين وتقييم الأوضاع ميدانيًا ورفع تقارير مستقلة إلى مجلس حقوق الإنسان.
تشجيع المجتمع المدني المحلي والمنظمات الحقوقية الدولية على الاستمرار في توثيق الانتهاكات في المناطق الخارجة سابقًا عن سيطرة الدولة، وتقديم الدعم الفني والقانوني للضحايا، بما يعزز من ثقافة المحاسبة واسترداد الحقوق.
إطلاق برنامج وطني للعدالة الانتقالية في المناطق المتضررة، يتضمن مكونات المساءلة، التعويض، الاعتراف العلني بالانتهاكات، وضمانات عدم التكرار، بما يراعي خصوصية كل منطقة ويستجيب لاحتياجات السكان الفعلية.
دمج قضايا الاستيلاء على الأراضي والانتهاكات الاقتصادية ضمن أجندة لجنة التحقق الوطنية أو القضائية المستقلة، التي يجب أن تنظر في مئات الحالات التي تعرّض فيها المواطنون لنزع ملكيتهم، خارج الأطر القانونية، وباستخدام وسائل التهديد أو العنف.

[1] “إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (اضافه رابط بعد النشر)

[2] “إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (اضافه رابط بعد النشر)

[3] Turkey’s war on Afrin: Operation Olive Branch explained https://rojavainformationcenter.org/background/war-on-afrin

[4] European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). “Crimes in Syria: The Neglected Atrocities of Afrin.” Case page, January 18, 2024. https://www.ecchr.eu/en/case/crimes-in-syria-the-neglected-atrocities-of-afrin/ ; Ceasefire Centre for Civilian Rights. Cultivating Chaos: Afrin after Operation Olive Branch. London: Ceasefire, July 2020 (PDF. https://www.ceasefire.org/wp-content/uploads/2020/07/CFR_Syria_EN_July20.pdf.

[5] Syrians for Truth and Justice and Ceasefire Centre for Civilian Rights, “Looted Homes and Risky Return: Extortions and Violations Against Returnees to Afrin After the Regime’s Fall,” July 22, 2025 https://stj-sy.org/en/looted-homes-and-risky-return-extortions-and-violations-against-returnees-to-afrin-after-the-regimes-fall/ ,

[6] “إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[7] سوريا: رأس العين/سري كانيه: “السلطان مراد” و”المعتصم” ينهبون المنطقة الصناعية”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024 https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7

[8] “إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[9] خلال مقابلة فيزيائية، أجراها باحث ميداني في “سوريون” بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

[10] حسب المعلومات التي جمعت خلال مقابلة عبر الإنترنت، أجراها باحث في “سوريون” بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

[11] حسب المعلومات الموثقة خلال مقابلة فيزيائية، أجراها باحث ميداني في “سوريون” بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

[12] خلال مقابلة فيزيائية، أجراها باحث ميداني في “سوريون” بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

[13] “إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[14] خلال مقابلة عبر الإنترنت، أجراها باحث في “سوريون” بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر

[15] “إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[16] “إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[17] “إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[18] شمال غرب سوريا: السلطات المحلية تعتقل 15 سورياً لاحتجاجهم أمام مَوكب تركي”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 9 تموز/يوليو 2024 https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-15/

[19] Protocol for pillaging in Afrin, ANF news,9 November 2018

https://anfenglishmobile.com/features/protocol-for-pillaging-in-afrin-30716

[20] “إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[21] “إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[22] “فصيل معارض يفرض ضريبة على أشجار الزيتون في قرية ياخور بريف عفرين”، سيريا ريبورت، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024 https://hlp.syria-report.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88/

[23] عفرين: خمس سنين حاجة ظلم!”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 13 تشرين الثاني/توفمبر 2023 https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d9%85%d8%b3-%d8%b3%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d8%b8%d9%84%d9%85/

[24] خلال مقابلة فيزيائية، أجراها باحث ميداني في “سوريون” بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

[25] “إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[26] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[27] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[28] خلال مقابلة فيزيائية، أجراها باحث ميداني في “سوريون” بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

[29] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[30] خلال مقابلة فيزيائية، أجراها باحاث ميداني في “سوريون” بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

[31] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[32] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[33] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[34] خلال مقابلة عبر الإنترنت، أجراها باحث في “سوريون” بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023

[35] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[36] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[37] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[38] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[39] خلال مقابلة عبر الإنترنت، أجراها باجث في “سوريون” بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

[40] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (اضافه رابط بعد النشر)

[41] مسلحو “العمشات” يعتقلون مواطنين كورديين في عفرين”، 27 كانون الأول/ديسمبر 2024 https://www.rudawarabia.net/arabic/kurdistan/27122024

[42] خلال مقابلة عبر الإنترنت، أجراها باحث في “سوريون” بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر

[43] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (اضافه رابط بعد النشر)

[44] “شقيق قائد “العمشات” يهدد سكان قرية في عفرين”، وكالة نورث برس، 18 أيلول/سبتمبر 2024 (2025) https://npasyria.com/193297/

[45] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (اضافه رابط بعد النشر)

[46] في “يوم الزيتون العالمي”…12 مليون شجرة في عفرين نهبتها الفصائل المسلحة بإشراف تركي”، مركز توثيق الانتهاكات، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 https://vdc-nsy.com/archives/41829

[47] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (اضافه رابط بعد النشر)

[48] خلال مقابلة عبر الإنترنت، أجراها باحث في “سوريون” بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2023.

[49] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (اضافه رابط بعد النشر)

[50] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (اضافه رابط بعد النشر)

[51] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[52] خلال مقابلة عبر الإنترنت، أجراها باحث في “سوريون” بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

[53] بعد عامين على إنشائها.. “رد المظالم” بعفرين توقف جميع أعمالها”، عنب بلدي، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 https://www.enabbaladi.net/613265/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%81%D8%B1/#

[54] شمال غرب سوريا: السلطات المحلية تعتقل 15 سورياً لاحتجاجهم أمام مَوكب تركي”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 9 تموز/يوليو 2024 https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-15/

[55] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[56] “تشكيل لجنتين لـ “رد المظالم” و”الإصلاح” في الشمال السوري”، تلفزيون سوريا، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 https://www.syria.tv/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A

[57] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، (A/HRC/51/45)، الصادر بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2022، الفقرة. https://docs.un.org/ar/A/HRC/51/45

[58] “بعد عامين على إنشائها.. “رد المظالم” بعفرين توقف جميع أعمالها”، عنب بلدي، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 https://www.enabbaladi.net/613265/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%81%D8%B1/#

[59] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ( اضافه رابط بعد النشر)

[60] “وعيد الحكومة المؤقتة لم يوقف التجاوزات.. مزارعو الزيتون في عفرين السورية ضحية الإتاوات”، العربي الجديد، 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA

[61] إتاوات الزيتون في عفرين: “لا يوجد أي قانون يحمي المزارعين، الموجود هو قانون الغاب”:إتاوات الزيتون في عفرين: أفقرت الأهالي، وشكلت مصدر دخل أساسي لفصائل “الجيش الوطني”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (اضافه رابط بعد النشر)

[62] International Committee of the Red Cross (ICRC), “Regulations: Art. 46,” Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land, 1907 (ICRC IHL Database https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907/regulations-art-46 .

[63] International Criminal Court(ICC) Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, Trial Chamber III, Judgment, 21 March 2016, paras. 115–118

https://casebook.icrc.org/case-study/international-criminal-court-trial-judgment-case-prosecutor-v-jean-pierre-bemba-gombo .

[64] ICRC, “Rule 54. Attacks against Objects Indispensable to the Survival of the Civilian Population,” Customary IHL Database, accessed August 11, 2025, https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule54 ; see also API art. 54 (UN OHCHR/UN), and APII art. 14 (ICRC Commentary 1987).

[65] ICRC, Customary International Humanitarian Law, Vol. I: Rules, Rule 1 (Distinction) and Rule 14 (Proportionality), https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1 ; and GC IV art. 53 (absolute military necessity standard).

[66] ICRC, “Regulations: Art. 46,” Hague IV (1907) (private property must be respected; cannot be confiscated); and ICRC, “GC IV—Article 53,” 1949 (destruction or seizure only if absolutely necessary by military operations).

[67] International Criminal Court, Rome Statute of the International Criminal Court, Article 8(2)(b)(xvi) and 8(2)(e)(v), official consolidated PDF (May 2024), https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf

[68] ICC, Bemba, Judgment (paras. 115–118) ; ICC, Katanga, Judgment pursuant to Article ; and Yulia Nuzban, “ ‘For private or personal use’: The meaning of the special intent requirement in the war crime of pillage,” International Review of the Red Cross 104 (2022). ICC, Bemba, Judgment (para. 118)

[68] ( تؤكد السوابق أن الاستيلاء القسري على الأموال/المداخيل دون رضا قد يُشكّل نهبًا؛ ويُستخدم هذا التحليل في الممارسة لتوصيف فرض «إتاوات/رسوم» قسرية كصورة من صور النهب حين تنتفي الضرورة العسكرية).

[70] ICRC, “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), Article 1; ICC, Elements of Crimes (The Hague: ICC, 2011), Arts. 8(2)(b)(xvi) & 8(2)(e)(v) (War crime of pillaging), International Criminal Court International Criminal Court; Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, Trial Chamber III, Judgment, 21 March 2016, paras. 115–118

[71] Geneva Academy/RULAC, “Non-International Armed Conflicts in Syria”.

[72] Bemba, Judgment, paras. 115–118 (appropriation and lack of consent).

[73] Bemba, Judgment, para. 116 (lack of owner’s consent; inference from circumstances); ICTY, Prosecutor v. Delalić et al. (Čelebići), IT-96-21-T, Trial Judgment, 16 November 1998.

[74] 1907 Hague Regulations, Art. 46 (respect for private property; no confiscation) & Art. 47 (pillage forbidden),; Geneva Convention IV (1949), Art. 53 (prohibited destruction except where absolutely necessary by military operations).

[75] ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment of 27 June 1986, para. 115 (effective control).

[76] ; ECtHR (Grand Chamber), Al-Skeini and Others v. United Kingdom, App. No. 55721/07, Judgment, 7 July 2011 (extra-territorial jurisdiction where a State exercises authority/control).

[77] ICRC, “GC I Commentary—Common Article 1 and State Responsibility,” 28 January 2021, and related analyses on the ‘ensure respect’ obligation.

[78] Geneva Convention IV, Art. 146–147 (grave breaches; obligation to search for and prosecute or extradite); ICRC, Customary IHL Study, Rule 158 (duty to investigate/prosecute war crimes), and ICRC factsheets/guidance on penal repression.

[79] النص الكامل لـ “الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية”، شبكة شام، https://shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

[80] القانون المدني، https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2021/08/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9% 8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.pdf

[81] قانون العقوبات السوري، https://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/syria/criminalization-lawenforcement/sy-penal-code.pdf

[82] قانون الأحوال الشخصية، https://feminpoliticalacademy.org/wp-content/uploads/2020/08/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84.pdf

[83] أمل شربا، “النظام القانوني للعقارات الأميرية في سوريا”، قسم القانون الخاص-كلية الحقوق-جامعة دمشق، https://journals.ekb.eg/article_268519_14b6900458f0399f1b118f2288c2842d.pdf

[84]النص الكامل لـ “الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية”، شبكة شام، https://shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

[85] القانون المدني، https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2021/08/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.pdf

[86] القانون المدني، https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2021/08/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.pdf

[87] قانون العقوبات السوري، https://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/syria/criminalization-lawenforcement/sy-penal-code.pdf

[88] قانون العقوبات السوري، https://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/syria/criminalization-lawenforcement/sy-penal-code.pdf

[89] اجتهادات محكمة النقض السورية حول الإكراه كسبب من أسباب بطلان التصرفات. BiblioTdroît، 14 أيار/مايو 2016. https://www.bibliotdroit.com/2016/05/blog-post_87.html