سوريا: توصيات خاصة بالمنتدى الإقليمي بشأن حقوق الأقليات في أفريقيا والشرق الأوسط

بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأقليات (1992 – 2022)، نظمّت الأمم المتحدة مؤتمراً إقليمياً بشأن حقوق الأشخاص المنتمين لأقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وذلك من أجل القيام بتقييم نقدي لقدرته على حل المشاكل عبر تحليل الثغرات.

تمّ تنظيم المؤتمر يومي 6 و 7 أيلول/سبتمبر 2022، عبر الانترنت، بدعم وتعاون من المملكية المغربية، حيث قدمت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وكجزء من عملها المتعلق بتحسين حالة حقوق الإنسان في سوريا، مجموعة من التوصيات:

1. يجب الضغط على الحكومة السورية لإجراء مراجعة شاملة لدستورها الحالي (2012) وباقي تشريعاتها المحلية، وتعديل النصوص التي تكرّس التمييز بحق المواطنين/ات، وخاصة الأقليات الموجودة في سوريا، ولا سيما تلك النصوص التي تكرس التمييز القائم على أساس الإثنية أو اللغة أو الدين، بحيث تصبح القوانين الجديدة متوافقة مع النهج التشاركي في الحياة العامّة، وتكون قادرة على تحقيق المساواة الفعالة والكاملة لجميع السوريين/ات بدون أيّ تمييز.
2. أهمية حث الحكومة السورية على وضع برامج تستهدف ضحايا التمييز العنصري طوال العقود السابقة، بحيث يكون هناك نوع من التعويض والاعتذار لهم عما لحق بهم من حيف جراء تلك السياسات التمييزية والعنصرية، وحثهم على المشاركة في بناء سورية الجديدة الخالية من التمييز العنصري.
3. يجب الضغط على الحكومة السورية لسنّ قانون يجرّم التمييز العنصري بكل أشكاله ومظاهره، وينص على عقوبات مشددة بحق كل من يمارس التمييز العنصري بحق الآخرين، أفراداً أوجماعات. وخلق بيئة تشريعية ملائمة لتأكيد المساواة بين جميع السوريين/ات بغض النظر عن الدين أو العرق أو أي أساس آخر، وأن تكون تلك التشريعات مواءمة للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ويمكن الاستفادة بهذا الخصوص من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965.
4. يجب على الأمم المتحدة، وخاصة مكتب المبعوث الأمم الخاص لسوريا، التنسيق مع اللجنة الدستورية المنعقدة في جنيف والتشاور معها للعمل على وضع دستور جديد يلغي حالة الاقصاء والتهميش التي تم تكريسها في الدستور الحالي، كالديباجة والمواد (1ـ3 ـ4) التي كرست التمييز القائم على الأساس القومي والديني، وإعادة صياغتها بالشكل الذي يلغي أي إيحاء لحالة التمييز العنصري بكل أشكاله، ويؤكد على احترام الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبما يتوافق مع ماورد في القرار الأممي 2254 الذي أكد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة وغير طائفية.
5. يجب حث وتشجيع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والدول الفاعلة في الملف السوري على دعم البرامج التي تكرّس ثقافة احترام الآخر المختلف قومياً أو دينياً أو مناطقياً، وتؤكد على مساواة الجميع في الحقوق والواجبات وتحضير مناهج تعليمة تكرس هذه الثقافة لدى الجيل السوري القادم، بحيث يتم تعزيز ثقافة المواطنة المتساوية وسيادة القانون.