بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2022، اعتدى عدد من أفراد حركة تُطلق على نفسها اسم “مجلس شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي” والمعروف كرّدياً باسم “Meclîsa ciwanên PYD” على عدد من المكاتب التابعة لوكالات أممية في “حي السياسي” في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.
وتجمّع حوالي الساعة 3:30 ظهراً من يوم الأربعاء، نحو 20 شخصاً أمام مبنى مكتب “منظمة الصحة العالمية” ومبنى مدني آخر مجاور، حاملين لافتة كتب عليها باللغات الكردية والعربية والإنكليزية ما يلي: “شركاء الهجمات الكيماوية سيدفعون الثمن”، فيما ذيلت اللافتة باسم: “مجلس شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي”.
ووفق شهود عيان قابلتهم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عبر الانترنت، أقدم شخصان من المجموعة على تسلق باب مبنى “منظمة الصحة العالمية”، ثم قاموا بتعليق لافتة كانت بحوزتهم، فيما ألقى آخرون بالونات مليئة بالدهان الأصفر على واجهة مدخل مكتب “منظمة الصحة العالمية”، وكذلك على مدخل مبنى مكتب “منظمة اليونسيف”. كما شارك آخرون في تكسير لوحة الإعلانات، وانتزعوا لوحة تعريفية بمبنى مكتب “منظمة الصحة العالمية”. هذا وقد تم تكسير زجاج واجهة ومحتويات أحد أماكن حراسة من المباني المذكورة بواسطة العصي والحجارة.
بعدها ألقى أحد أفراد المجموعة كلمة مقتضبة أدانت ما وصفه بـ”الصمت الدولي حيال الهجمات التركية”، ثم انفضّ التجمع وانصرف المشاركون.
وأفاد شهود عيان أن الحادثة لم تستغرق زمناً طويلاً (أقل من 30 دقيقة)، وغادرت المجموعة المكان بواسطة ثلاثة سيارات مدنية، كما أن دورية لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) صادف مرورها بجوار التجمع قبل ذلك، دون أن يصدر منها أية ردة فعل.
جاءت تلك الحادثة في ذات اليوم الذي حمّل فيه “حزب الاتحاد الديمقراطي” عبر بيان المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة المسؤولية عمّا أسماه “الإرهاب الذي يمارسه نظام تركيا”، وذلك بعد مقتل 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الدفاع الشعبي خلال هجمات تركّية، قال الحزب أنّها نفّذت بـ”الأسلحة الكيماوية”.
-
رأي القانون الدولي والتزامات الإدارة الذاتية:
يفرض القانون الدولي العام مبدأي “الحصانة” و”الحرمة” على مرافق الأمم المتحدة، ما يعني حظر التدخل غير القانوني في أيّ من مرافق الأمم المتحدة، وفقاً للمادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، والمادة الثانية، القسم الثالث من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
وعلى اعتبار أن الدولة السورية/الحكومة السورية هي المعني الأساسي بهذه الأحكام، وكونها لا تمارس سلطة فعلية على المناطق التي تتواجد فيها المرافق الأممية التي تعرضت للاعتداء، فهذا لا يُسقط مسؤولية الإدارة الذاتية عن الالتزام بهذين المبدأين باعتبارهما انعكاساً للقانون الدولي العرفي. والواجب المنبثق عن هذين المبدأين لا يقتصر على عدم قيام السلطات المتمثلة بالإدارة الذاتية بالتدخل غير القانوني بهذه المرافق، إنما يفرض واجب حماية هذه المرافق من أي تدخل من قبل أطراف أخرى وإن كانت غير رسمية.
إنّ الالتزامات المفروضة على الإدارة الذاتية بحالة النزاع المسلح القائم، تفرض عليها منع الاعتداء المذكور بل والمحاسبة عليه عملاً بواجب جميع الأطراف ضمان احترام القانون الدولي الإنساني خلال النزاع المسلح، طالما لم يتم استخدام المرافق الأممية التي تمت مهاجمتها لأية أغراض عسكرية.
وحيث أن الحدث الذي وقع لا يمكن تبريره باعتباره “أضراراً جانبية” مشروعة في القانون الدولي الإنساني خلال الأعمال العدائية والهجوم على أهداف عسكرية مشروعة، لذا فإذا تمّ تصنيف الاعتداء الذي قامت به “شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي” إلى درجة “هجوم” فإنّ ذلك قد يرقى لجريمة حرب بالمعنى الوارد في المادة (8.2.e.iii) من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.
وحيث أن أنماط المسؤولية الجنائية تتعدى المشاركة المباشرة في الفعل الجرمي، فإن إغفال/إهمال الأطر القيادية المسؤولة عن التصرف بمواجهة مثل هذه الهجمات قد يرقى ليفعّل المسؤولية الجنائية للقيادة.