خلفية:
ما تزال الحكومة السورية مستمرة، ومنذ سنوات، في عمليات الاستيلاء أحياناً، والإعلان عن مزادات غير مشروعة أحياناً أخرى، على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف محافظتي حماه/حماة وإدلب شمال سوريا، حيث تقوم بوضع يدها على تلك الأراضي (حجز لفترة محددة أو غير محددة) بحجة غياب أصحابها وملّاكها الأصليين وعدم قدرتهم الفعلية على الوصول إليها لأسباب عدّة؛ منها عمليات التشريد القسري من تلك المناطق نتيجة العمليات العسكرية السابقة، إضافة إلى خوف العديد منهم من العودة إلى تلك المناطق، لكونهم مطلوبين للأجهزة الأمنية السورية بقضايا “إرهابية” ما يعني في حال عودتهم، التعرّض لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب أو/و الاختفاء القسري، إضافة إلى أنّ بعض مالكي هذه الأراضي هم من اللاجئين خارج سوريا، سواء في تركيا أو دول أخرى.
وقد كانت العمليات العسكرية التي اندلعت في المناطق المشمولة بهذا التقرير، بدعم جوي مباشر من القوات الروسية، إحدى أهم الأسباب لموجة نزوح قسرية واسعة، حيث أعلنت الأمم المتحدة في 29 آب/أغسطس 2019 عن “نزوح أكثر من 400 ألف شخص من منازلهم هرباً من أعمال العنف“.
عقب ذلك، سيطرت قوات الجيش النظامي السوري على مساحات واسعة، من ضمنها أراضي النازحين في ريف حماه الشمالي والغربي وريف إدلب الجنوبي. بالمحصلة، شملت المناطق والقرى التي استعادتها الحكومة السورية، أكثر من 270 منطقة وقرية وبلدة في أرياف إدلب وحلب وحماه وذلك خلال فترة قصيرة نسبياً امتدت من 24 يناير/كانون الثاني وحتى مطلع آذار/مارس 2020، بحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان” الذي كان قد نشر تقريراً حول ذلك في 30 من كانون الأول/ديسمبر 2020.
لاحقاً، وبعد السيطرة العسكرية بدأت عمليات الاستيلاء ووضع اليد تحت مسمى “الاستثمار” على أراضي النازحين واللاجئين والمغتربين من قبل الحكومة السورية والموالين لها ومن ثم تأجيرها وطرحها في مزادات علنية من قبل جهة يُشار إليها باسم “الأمانة العامة للمحافظة” في كل من محافظتي إدلب وحماه لاستثمارها منذ منتصف عام 2020، وفي 27 سبتمبر/أيلول 2021 نشرت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تحقيقاً تناول عقد الحكومة السورية مزادات علنية في حماة بهدف استثمار أراض زراعية يملكها نازحون ولاجئون من قبل اللجنة الأمنية في المحافظة منها مشجّرة بالفستق الحلبي.
وفي 25 من يونيو/حزيران 2022 نشرت “سوريا على طول” تقريراً عنوانه “استثمار أراضي النازحين بموجب “المزادات العلنية” يهدد النسيج الاجتماعي السوري” مشيراً إلى أن المزادات العلنية التي تطرح بموجبها الحكومة السورية أراضي نازحين للاستثمار أدت لـ”وقوع حالات طلاق، وتهديد بين الأقارب بالقتل والثأر”، كما أوجدت حالة “من الخصومة والقطيعة بين الشركاء، سواء كانوا شركاء في العقار أو ورثة فيه”.
يغطي هذا التقرير المزادات المعلن عنها منذ بداية العام 2024، معتمداً على خمس شهادات حصرية، حصلت عليها “سوريون” من ملّاك أراضٍ منحدرين من محافظتي حماه وإدلب؛ جميعهم غير قادرين على العودة إلى أراضيهم التي طرحت خلال المزادات العلنية باستمرار ومنذ سنوات، وحتى بالمزادات العلنية في السنوات السابقة.
واستطاع اثنان فقط من الملاك الحصول على المحاصيل الزراعية عبر منح وكالة لأقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية والمشاركة في المزادات العلنية التي تعلن عنها الحكومة السورية كل موسم زراعي، فيما أفاد الثلاثة الآخرون عن عدم قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم منذ أكثر من عشرة أعوام أو استثمارها خلال المزادات العلنية لاحقاً، بسبب معارضتهم السياسية للحكومة السورية التي تسيطر على المناطق حيث أراضيهم.
واستخدمت في هذا التقرير أسماء وهمية للدلالة على المصادر، وذلك للحفاظ على أمانهم وأقاربهم المتواجدين بمناطق الحكومة السورية. وبحسب ما نوهت المصادر إلى استفادة بعض الأشخاص من المقربين من الحكومة أحياناً، ومن “الشبيحة” أحياناً أخرى (قوة رديفة غير رسمية) وعناصر من الجيش السوري من أراضي النازحين والمغتربين والمهجرين. وبالإضافة إلى الإفادات، استند التقرير إلى معلومات مفتوحة المصدر بعد التحقق من صحتها، بما في ذلك المعلومات الواردة في تقارير تناولت المزادات أو منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
لقراءة وتحميل التقرير بشكل كامل بصيغة ملف PDF – يُرجى الضغط هنا.