سلب الوجود: سياسة “القوننة المقنّعة” كأداة للاستيلاء على الأملاك من قبل الحكومات المتعاقبة على سوريا

1. ملخص تنفيذي

صادف يوم 24 حزيران/يونيو 2020، الذكرى الـ46 لواحد من أكبر المشاريع التي هدفت إلى إحداث تغييرات ديمغرافية مُخطط لها في سوريا قبل العام 2011. وهو اليوم الذي أصدرت فيه “القيادة القطرية” لحزب البعث العربي الاشتراكي القرار رقم (521) عام 1974، والذي تمّ بموجبه بدء التنفيذ الفعلي للمشروع الذي اصطلح على تسميته باسم مشروع “الحزام العربي”، وذلك عبر تشجيع وترغيب ثم استقدام آلاف الأسر العربية التي غمرت “بحيرة الأسد” أراضيهم، من أجل توطينهم في “قرى نموذجية” بُنيت على الأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها في السنوات السابقة للمشروع بموجب “قوانين الإصلاح الزراعي”؛ بدءاً بالقانون رقم (161) في العام 1958، وهو عام قيام الوحدة بين سوريا ومصر.

وكعنصر أساسي من عناصر إنكار الهوية الكردية في سوريا، بحسب وصف منظمات حقوقية دولية، بحجة “تعزيز القومية العربية”، تمّ تشجيع العرب السوريين على التوطّن في المناطق التي يقيم فيها الكرد تقليدياً، بغرض تشكيل “حزام عربي” يفصل الكرد السوريين عن كرد تركيا والعراق، وكانت الخطة تشمل أيضاً ترحيل الكرد المقيمين في قرى تدخل بنطاق هذا “الحزام” إلى مناطق أخرى.[1]

وعلى عكس السائد، يبدو أنّ المذكرة التي رفعها “محمد كرد علي” وزير المعارف في حكومة “تاج الدين الحسني” الأولى[2]، إلى “رؤساء الوزارات”، والمؤرخة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1931، كانت واحدة من باكورة التوصيات الرسمية التي دعت صراحة إلى تهجير الكرد السوريين من مناطقهم على الحدود الشمالية في سوريا لأسباب قومية، ففي سياق حديث “كرد علي” عن أحوال “لواء الجزيرة/الحسكة حالياً”، أشار إلى هجرة من سمّاهم بالعناصر (الكردية والسريانية والأرمنية والعربية واليهودية) إلى المنطقة الحدودية الملاصقة لتركيا، مؤكّداً بأنّ العدد الأكبر من “المهاجرين” هم من الأكراد، داعياً إلى تهجيرهم وإسكانهم في أماكن بعيدة عن “حدود كردستان” بحسب وصفه، مقترحاً منحهم أراضٍ في أرجاء حمص وحلب ودمجهم مع العرب في هذه القرى.[3]

أيضاً، وفي سياق سياسة “التعريب” المبكّرة، عينت “الحكومة الوطنية المركزية” في أواخر كانون الثاني/يناير 1937، الأمير “بهجت الشهابي” (المتمرس بوظائف الإدارة العسكرية في زمن الحكومة العربية) محافظاً على الحسكة، حيث وصل “الشهابي” وفي معطفه برنامج سرعان ما شرع في تنفيذه، هدف إلى “تطهير” جهاز الإدارة الحكومي الصغير من الموظفين المحليين من السريان والأرمن المحسوبين على الحكم السابق و”تعريبه” والاستعاضة عنهم بموظّفين “عرب حلبيين”.[4]

حتى إعلان “قانون الإصلاح الزراعي رقم 161” في 11 حزيران/يوليو 1958، كان شكل الملكية في عموم سوريا الحالية، منذ العهد العثماني -على الأقل- قائماً على نظام الملكية الكبيرة، حيث تركزت مساحات شاسعة بيد أشخاص قلائل يتمتعون بنفوذ واسع في مناطقهم (وجهاء وشيوخ عشائر وأمراء في الغالبية العظمى).[5]

حدّد القانون “161” سقف الملكية وصادر المساحات “الزائدة عن السقف المحدد” في عموم سوريا، إلا أنّ طريقة تطبيق القانون في محافظة الحسكة، وتحديداً بالمناطق التي يسكنها الكرد تاريخياً في سوريا، ارتبطت بدوافع وغايات سياسية أثبتتها السنوات التالية للقانون وما تلاها من مشاريع، وتجلّى ذلك بشكل واضح من خلال التعسف في الاستيلاء على أملاك الملاكين الكُرد بشكل خاص (وبنسبة أكبر من باقي المكونات) ومنحها لعشائر عربية بشكل أساسي كانت تعيش في الجوار و/أو تم استقدامها لاحقاً من مناطق سوريّة أخرى.

بناءً على الوقائع والأحداث التي تلت قيام الوحدة بين سوريا ومصر (1958)، يمكن القول بإنّ أولى لبنات التغيير الديمغرافي في القسم الشمالي من محافظة الحسكة وغرب منطقة تل أبيض في محافظة الرقة ومنطقة عفرين في محافظة حلب وُضعت في مرحلة قيام “الجمهورية العربية المتحدّة” بين سوريا ومصر.

في السنوات التالية لقيام “الوحدة”، وفي الفترة السياسية التي تمّ تسميتها من قبل مؤرخين باسم “عهد الانفصال”، وتحديداً في العام 1962، تمّ إجراء إحصاء استثنائي للسكان في محافظة الحسكة، جُرّد بموجبه عشرات الآلاف من الكرد السوريين من جنسياتهم، وهو ما كان له أثرٌ مباشر على:

• استحالة إثبات مكلية الأراضي من الأشخاص/الملّاك الذين تم تجريدهم من جنسيتهم، و:
• عدم حصول “فلاحين كرد” تم تجرديهم من جنسيتهم، على أراضٍ تم توزيعها بموجب القانون (161) وتعديلاته اللاحقة.[6]

بموازاة ذلك، ركزت الحكومات السورية المتعاقبة على قمع الهوية الكردية، عبر تقييد استخدام اللغة الكردية علناً في المدارس و/أو في أماكن العمل، مع حظر المطبوعات باللغة الكردية والاحتفالات بالأعياد الكردية، مثل “عيد النوروز” لعقود. وهو ما أدى فعلياً إلى تعرّض الكرد في سوريا إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شأنهم شأن غيرهم من السوريين، ولكنّهم عانوا كجماعة من التمييز على أساس الهوية.[7]

بعمق امتّد إلى حوالي 15 كيلومتراً أحياناً، وعلى طول مساحة شاسعة ملاصقة للحدود التركية/السورية، تقدّر بحوالي 300 كيلومتراً (ابتداءً من أقصى الشمال الشرقي في منطقة ديريك/المالكية حتى الحدود الإدارية مع محافظة الرقة، غرب منطقة سري كانيه/رأس العين)، بدأ تنفيذ المشروع -المعروف في الوسط السوري والكردي باسم مشروع “الحزام العربي”- فعلياً في سبعينيات القرن الماضي، عبر جلب أعداد من أبناء العشائر العربية (حوالي 4000 أسرة) من ريفي الرقة وحلب، وتحديداً من ساكني قرى غُمرت أراضيها بالمياه التي اجتمعت خلف “سدّ الفرات/سدّ الطبقة”، وإسكانهم في “قرى نموذجية” وذلك تحت يافطة “بناء المجتمع الجديد” بحسب وصف الرئيس السوري السابق “حافظ الأسد” في كلمة ألقاها بافتتاح السد وجهها إلى أبناء منطقة الغمر[8] وغيرهم من الذين “سيبدؤون الحياة الجديدة في حوض الفرات”.[9]

قبل أن يبدأ “الأسد الأب” بالتطبيق الفعلي لمشروع “الحزام” تمّ إنشاء لجنة لهذا الغرض؛ سمّتها الأدبيات التابعة لحزب البعث العربي الإشتراكي بـ”لجنة الغمر”، كان أحد أهم أهدافها إقناع أبناء العشائر العربية في المنطقة التي غمرتها مياه السدّ بترك أراضيهم والانتقال إلى المناطق الجديدة، وكان الإيعاز إلى الجهات التنفيذية والأمنية في محافظة الحسكة بتهيئة الأرضية لإتمام الخطة، ونظمت السلطات زيارات على مدى عام كامل للممثلين عن تلك العشائر لاطلاعهم على المناطق المزمع توطينهم فيها والأراضي التي سيستثمرونها. [10]

لم يقدم “عرب الغمر” على دفن موتاهم في مناطق سكناهم الجديدة بل كانوا ينقلوهم إلى الرقة حتى بداية الثمانينات، وكذلك رفض عدد غير قليل منهم بناء جوامع دون أخذ الموافقة من أصحاب الأرض الأصليين، بينما رفض عدد آخر الذهاب لأداء مناسك الحج من واردات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، دون موافقة المالكين الأصليين، وهو ما يدل على عدم قبول، ورفض العديد من العائلات العربية (العشائر العربية) لهذه الخطة.

لاشك أن المشروع المسمّى “الحزام العربي”، رغم غاياته السياسية الواضحة والآثار الكارثية التي خلّفها (خاصة الاجتماعية منها)، يشكّل أيضاً خرقاً فاضحاً للقوانين السورية ذاتها، فالدستور السوري الدائم لعام 1973، وهو الدستور الذي تمّ في ظله تنفيذ الجزء الأكبر من المشروع، حظر انتزاع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل (المادة 15)،[11] حيث اشترطت المادة المذكورة لانتزاع الملكية الفردية وجود شرطين اثنين؛

• الأول: أنّ يكون الانتزاع مقابل المنفعة العامة، و:
• الثاني: أن يكون مقابل تعويض عادل، ولم يتوفر الشرطين المذكورين ولا حتى أحدهما في تنفيذ مشروع “الحزام”، حيث كان الانتزاع لمصلحة أفراد آخرين مواطنين سوريين مثلهم مثل من انتزعت منهم الملكية، ولا يختلفون عنهم إلا من حيث اللغة والقومية.

كما وإن هذا السياسة من قبل الدولة السورية والحكومات التي تعاقبت على السلطة يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وفقاً للمادة 25 من الدستور الدائم لعام 1973،[12] حيث أن انتزاع الملكية من بعض المواطنين الكرد السوريين ومنحها لمواطنين آخرين من العرب السوريين، دون أي مبرر قانوني أو حكم قضائي، يعتبر تمييزاً واضحاً بين المواطنين ومحاباة لبعضهم على حساب البعض الآخر، كما ويخالف أيضاً نص المادة 771 من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949، التي أكدت بأنه لايجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الاحوال التي يقررها القانون على أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل.

2. توصيات

حيث أن موضوع رد الممتلكات يُعتبر من المواضيع الهامة والحساسة في ملف العملية السياسية الحالية في سوريا، بما يتضمنه من أبعاد سياسية ومصيرية لملايين السوريين، وكون أن نجاح هذا الملف سيؤثر إلى حد كبير في نجاح العملية السياسية برمتها، ويضمن الاستقرار في المستقبل، وهذا النجاح سيشجع السوريين أيضاً، على المشاركة في الحياة العامة، لاسيما في الانتخابات، كما وسيساهم ذلك أيضاً بتعزيز ثقة المواطن السوري بالعملية السياسية وبالدستور الذي يمكن أن يتم وضعه لاحقاً، وسيعتبر عاملاً مساعداً لتوفير البيئة الآمنة والمحايدة، لذلك فإنّ “سوريون لاجل الحقيقة والعدالة” توصي بما يلي:

أ. إلى الأمم المتحدة:

• ضمان الشمولية والتمثيل العادل والحقيقي لجميع السوريين، على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم في جميع أدوار المفاوضات السياسية وخاصة تلك المتعلقة بالدستور السوري، لضمان إدراج قضايا الأفراد والجماعات الممثلة لهم.
• الحرص على تضمين ومنح حقوق متساوية لجميع السوريين في الدستور السوري، ومنع أي نوع من أنواع التمييز، على أي أساس كان، وخاصة ذلك الذي يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة.
• العمل بشكل جاد على تمثيل أوسع لمنظمات المجتمع المدني في جميع الأدوار، وخاصة تلك العاملة في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وردّ الممتلكات، وبالأخصّ تلك المنظمات التي يتمّيز عملها بالشمولية وعدم التمييز.
• تقديم الدعم التقني واللوجستي لمنظمات المجتمع المدني السورية والمبادرات العاملة على قضايا توثيق قضايا نزع الملكية (بشكل عادل وشامل لكل المناطق السورية) ودعم إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحّدة لجميع أراضي الجمهورية السورية.

ب. إلى أعضاء اللجنة الدستورية:

• التعهّد بإدراج جميع المشاريع التمييزية التي حدثت قبل العام 2011، بحق الكرد وباقي المواطنين السوريين على جدول أعمال اللجنة الدستورية الحالية والمفاوضات الخاصة بإيجاد حل سياسي، واقتراح حلول منصفة لجميع الضحايا دون استثناء.
• التعهّد بضمان كتابة دستور، غير تمييزي وقائم على الحقوق المتساوية والمواطنة بين جميع السوريات والسوريين، مع ضمان إعادة الممتلكات المسلوبة إلى أصحابها الأصليين في أي بقعة سوريّة كانت، وعودة جميع النازحين واللاجئين إلى مكان سكنهم الأصلي (قبل وبعد العام 2011)، عودة آمنة وكريمة وطوعية، وضمان تعويضهم بشكل عادل وتشكيل لجان خاصّة بهذا الأمر. [13]
• تضمين قضية المشروع الذي اصطلح على تسميته باسم “الحزام العربي” وباقي المشاريع التمييزية في الدستور السوري الجديد (المزمع كتابته) ووضعها على طاولة مفاوضات اللجنة الدستورية، ويمكن أن يتم وضع الخطوط العريضة في الدستور وإحالية التفاصيل إلى قانون خاص يتم وضعه لاحقاً.

ج. إلى الدول الفاعلة في الملف السوري (الولايات المتحدة – الاتحاد الأوربي – الجامعة العربية – الاتحاد الروسي – المملكة المتحدة).

• ضمان عدم السماح بإحداث مشاريع تمييزية أخرى بحق الكرد السوريين وباقي فئات الشعب السوري الأخرى، في أي منطقة سوريّة كانت حالياً وفي المستقبل.
• معرفة أبعاد الخطة التركية التي تنوي تغيير البنية الديمغرافية للمناطق الخاضعة على الشريط الحدودي الشمالي لسوريا، وضمان عدم تمويل المشاريع التي تساعد على ذلك، والعمل على ضمان عودة جميع المهجّرين قسراً من عفرين وتل أبيض ورأس العين/سري كانيه، وكافة المناطق السوريّة الأخرى إلى أماكن سكنهم الأصلية وإعادة الممتلكات المسلوبة إلى أصحابها الأصليين وضمان محاسبة جميع المتورطين بانتهاكات حقوق إنسان.
• العمل على إنهاء جميع المشاريع الاستثنائية والتمييزية في سوريا، ضدّ الكرد السوريين وباقي المواطنين السوريين في عموم الدولة السورية، وعلى رأس تلك الملفات موضوع تجريد الكرد السوريين من جنسيتهم السورية بموجب إحصاء الحسكة الاستثنائي عام 1962.

د. إلى أصحاب الأملاك التي تمّت مصادرتها:

• حفظ النسخ الأصلية وجميع قرارات المحاكم وأي وثائق أخرى تُثبت الملكية في مكان آمن.
• العمل على الاحتفاظ بنسخ احتياطية للملفات التي تمّ حفظها ووضعها في عهدة طرف ثالث موثوق ونزيه ومعروف إن تطلّب الأمر.
• إلى الحكومة السورية الحالية و/أو الحكومات القادمة:
• تشكيل لجنة وطنية سورية (محايدة ومستقلة ونزيهة) لدارسة قضية المشروع المسمّى “الحزام العربي” وباقي المشاريع الاستثنائية التي أفضت إلى الاستيلاء على ممتلكات الناس، ودراسة وثائق مدّعي الحقوق والبت في طلباتهم خلال مدة عادلة ووجيزة، وأن تكون قرارات اللجنة المذكورة قابلة للطعن أمام المحالكم المختصة وفقاً للقوانين السورية، وأن تُنشر جميع النتائج بكل شفافية على العلن وفي الجرائد الرسمية.
• يجب أن تدرس أي لجنة مشكّلة قضية أصحاب الأراضي الذين حرموا من أراضيهم وتمّ الاستيلاء عليها، وأيضاً قضيّة أصحاب الأراضي التي غمرها “السد” وتمّ استقدامهم إلى الجزيرة، ونرى أنّهم ضحايا مشروع عنصري من قبل حكومة البعث. على أنّ يتم تعويض جميع المتضررين تعويضاً عادلاً.
• عدم إهمال الأبعاد الاجتماعية للمشاريع التمييزية على أي مكون سوري، والعمل بشكل جدّي على إجراء مصالحات حقيقية بين جميع الأطراف، والتطلع إلى بناء مستقبل يسوده السلام والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات في سوريا.

هـ. إلى لجنة التحقيق الدولية والآلية والدولية المحايدة:

• ضمان الشمولية أثناء عملية توثيق الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع الأطراف في سوريا، وخاصة تلك التي أفضت إلى تهجير ملايين السوريين قسرياً من مناطق سكناهم الأصلية.

لقراءة التقرير كاملاً (105 ) صفحات وبصيغة PDF (16 ميغا بايت) يُرجى الضغط هنا.

[1] ” إنكار الوجود – قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا”. هيومن رايتس وتش. 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. (آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 2020). https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004

[2] حكومة تاج الدين الحسني الأولى. موقع التاريخ السوري المعاصر. (آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 2020). https://syrmh.com/2018/10/21/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/

[3] محمد كرد علي. “المذكرات”. الجزء الثاني. دار أضواء السلف للنشر والتوزيع. رقم الإيداع 2775/2010. الصفحات 440-442. لتحميل الكتاب، يرجى الدخول إلى الرابط التالي –  موقع الديمقراطي (تمّت آخر زيارة للرابط بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2020). http://www.dimoqrati.info/?p=52101

من المهم الإشارة إلى أنّ “محمد كرد علي” ذكر في أحد مذكراته أنّه ولد لأب كردي وأم “شركسية”.

[4] محمد جمال باروت. “التكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية – أسئلة وإشكاليات التحوّل من البدونة إلى العمران الحضاري”. المركز العربي للأبحاث ودارسة السياسات.الطبعة الأولى، بيروت تشرين الثاني/نوفمبر 2013.  ص (416 و 417).

[5]   آزاد أحمد علي، “دور الزراعة والرعي في رسم الخارطة السكانية للجزيرة الفراتية” ،مدارات كرد، 22 آذار/ مارس 2020.  (آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 2020). https://www.medaratkurd.com/2020/03/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83/

[6] “المواطنة السورية المفقودة” – كيف دمر إحصاء عام 1962 حياة الكرد السوريين وهويتهم. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 15 أيلول/سبتمبر 2018. (آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 2020). https://stj-sy.org/ar/746/

[7] “سوريا: الأكراد في الجمهورية العربية السورية بعد مرور عام على أحداث مارس/آذار 2004.” منظمة العفو الدولية. 28 شباط/فبراير 2005. وثيقة للتداول العام (MDE 24/002/2005).

[8]  تم استخدام مصطلح “منطقة الغمر” أثناء مراحل إعداد وتنفيذ المشروع من قبل المصممين أنفسهم، وهو الذي أدى لاحقاً إلى تسمية الأشخاص الذين تمّ نقلهم بـ”المغمورين” أو “العرب المغمورين”. والمقصود هنا، الأشخاص الذين غمرت مباه السد أراضيهم.

[9] موقع بريزدنت الأسد. (كان الرابط المرفق فعلاً حتى آخر زيارة قام بها فريق البحث بتاريخ 27 آذار/مارس 2020). وأثناء الصياغة النهائية للتقرير بتاريخ (9 حزيران/يوليو 2020). لم يعد الرابط فعالاً. http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=352:5-7-1973&catid=255&Itemid=493

[10] عبد الصمد داوود، الحزام العربي في الجزيرة –سوريا (القامشلي- سوريا، من إصدارات حزب يكيتي الكردي في سوريا، الطبعة الثانية 2015) الصفحة 53.

[11] وقد وردت هذه المادة أيضاً في دستور سوريا لعام 2012 وبذات الرقم، نصّ المادة كاملة:

المادة الخامسة عشرة:

1 – الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:

‌أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

‌ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

‌ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.

‌د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.

2 – يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.

للمزيد انظر: “دستور الجمهورية العربية السورية”. وكالة سانا الرسمية للأنباء. (آخر زيارة للرابط: 9 حزيران/يونيو 2020). https://www.sana.sy/?page_id=1489

[12] وقد نصت المادة 33 من دستور سوريا لعام 2012 على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. نص المادة:

المادة الثالثة والثلاثون:

1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

[13] تشرح منظمة العفو الدولية في أحد تقاريرها، بشكل مفصّل كيف تعرّض الكرد السوريين للاضطهاد، مرة لكونهم مواطنون سوريون، ومرة أخرى لكونهم كجماعة قومية عانوا من التمييز على أساس الهوية. واستشهدت المنظمة بذلك على القيود المفروضة على الثقافة واللغة الكردية إضافة إلى حرمان الآلاف منهم من الجنسية السورية. للمزيد انظر: سوريا: الأكراد في الجمهورية العربية السورية بعد مرور عام على أحداث مارس/آذار 2004.” منظمة العفو الدولية. 28 شباط/فبراير 2005. وثيقة للتداول العام (MDE 24/002/2005).