درعا: انتشار ظاهرة خطف الأطفال تثقل كاهل السكان المحليين

مقدمة:

منذ التوصل إلى ما بات يُعرف باسم “اتفاق التسوية” ما بين الحكومة السورية من جهة، وفصائل المعارضة السورية المسلّحة من جهة أخرى، في شهر آب/أغسطس 2018، والجنوب السوري يعيش حالة من الفوضى؛ تجلّت بانفلات أمني غير مسبوق، حيث تنامت خلال السنوات التي تلت اتفاق التسوية، عدّة ظواهر أبرزها عمليات خطف الأطفال التي أخذت شكل العمليات المنظمّة وتركزّت بشكل كثيف في ريفي درعا الشرقي والغربي، تلك المناطق التي تنتشر فيها حواجز تابعة للأجهزة الأمنية السورية. هذا إضافة إلى جانب انتشار كبير لعمليات الاغتيال المتكررة في المنطقة. [1]

وقد شهدت محافظة درعا منذ بداية العام 2020، تحديداً، تزايداً حاداً في حوادث عمليات الخطف، بشكل عام، وعمليات خطف الأطفال بشكل خاص، خلال اللعب في الشارع، أو أثناء ذهابهم للمدرسة أو السوق.

وقد استطاعت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بواسطة باحثها الميداني في المنطقة، تسجيل ما لا يقلّ عن 31 حادثة خطف خلال الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني/يناير 2020 وحتى شهر آب/أغسطس، والتي غالباً ما كانت تنتهي بدفع الأهالي فدية مالية للخاطفين وإطلاق سراح الطفل، حيث أشار الباحث إلى أن من ضمن هذه الحوادث 4 محاولات خطف باءت بالفشل، وذكر  بأنّ هذا العدد قد يكون مرّجحاً للارتفاع، وخاصةً أنّ عداً من حوادث خطف الأطفال بقيت طي الكتمان لأسباب عائلية، حيث ترفض كثير من العائلات التصريح حول حادثة الخطف.

ووجد الباحث الميداني لدى المنظمة، بأنّ عدداً من حوادث الخطف تلك وقعت في أماكن لا تبعد مسافات كبيرة عن حواجز عسكرية تابعة للأجهزة الأمنية السورية في المحافظة، ما يفتح الباب أمام عدّة فرضيات، منها تورط عناصر الحواجز بهذه العمليات أو عملية تواطؤ متعمّدة. إلى ذلك، ذكر عدد من شهود العيان وذوي الضحايا، بأنّهم قاموا بإبلاغ الجهات المسؤولة في مناطقهم، لكنها لم تحرز أي نتائج تذكر، ولم تتمكن من القبض على الخاطفين.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها الباحث الميداني لدى المنظمة (بعد مقاطعة المعلومات من عدّة مصادر)، فقد شاهد أهالي بلدة “إبطع” في أواخر شهر حزيران/يونيو 2020، امرأة ورجلين من خارج البلدة يستقلّون سيارة أجرة، حيث اشتبهوا بأنهم عصابة خطف أطفال، وثارت الشكوك حولهم نتيجة ازدياد حالات الخطف في الشهر ذاته في المحافظة، سيّما أنهم كانوا يمرون على منازل الأهالي بحجّة التسول، حيث قام الأهالي بتسليم هؤلاء لمخفر البلدة، والذي بدوره أطلق سراحهم بعد ساعتين فقط عقب تدخل فرع المخابرات الجوية.

شكلّ ازدياد هذه الظاهرة، مصدر رعب كبير لدى الأهالي في محافظة درعا، نظراً لبقاء منفذيها مجهولين، كما دفعت وجهاء في مناطق مختلفة في درعا بالدعوة إلى توخي الحذر من عصابات الخطف تلك، فبات الأهالي يمنعون أطفالهم من اللعب في أماكن بعيدة أو الذهاب للمدارس التعويضية والدروس الخصوصية، أو الذهاب للأسواق بمفردهم.

منهجية التقرير:

اعتمد هذا التقرير في منهجيته على 12 مقابلة وشهادة بالمجمل، من ضمنهم 5 من أقارب وذوي أطفال ضحايا كانوا قد تعرّضوا للخطف، بالإضافة إلى شهادة 3 من الناشطين الإعلاميين المطلعين على القضية، ممن تحدثوا عن تنامي ظاهرة خطف الأطفال في درعا، و2 من المصادر المحلية في درعا، فضلاً عن شهادة أحد أهالي محافظة درعا، وأحد الخبراء القانونيين الذي تحدّث عن خطف الأطفال في التشريع المحلي.

تمّ لقاء هؤلاء الشهود خلال الفترة الممتدة منذ أيار/مايو وحتى أوائل آب/أغسطس 2020، حيث تمّ لقاء بعضهم بشكل مباشر فيما تمّ لقاء البعض الآخر عبر الانترنت، كمان تمّت الاستعانة بعدد من المصادر المفتوحة.

1. ما لا يقلّ عن 31 عملية ومحاولة خطف بحقّ أطفال في محافظة درعا:

ظاهرة الخطف في محافظة درعا ليست وليدة اليوم، فقد أخذت بالظهور بشكل معلن ومنظم منذ العام 2017 تقريباً عندما كانت فصائل المعارضة المسلّحة تسيطر على المنطقة.[2] حيث تمّ تسجيل عدّة حالات خطف لمدنيين وعسكريين لدوافع الانتقام والثأر أو المال، وكذلك خطف أطفال بغية الحصول على المال، وقد كان آخر تلك الحوادث في شباط/فبراير 2018، أي قبيل عودة الحكومة السورية للسيطرة على الجنوب بعدة أشهر، حيث تمّ اختطاف الطفل “عبد العزيز الخطيب” من بلدة الجيزة، وأقدم الخاطفون على إرسال صور وفيديوهات لذوي الطفل، تظهر تعذيبهم له، بهدف ابتزازهم لدفع مبلغ “مليون دولار أميركي” لقاء إطلاق سراح الطفل والذي حدث لاحقاً بالفعل بعد تنسيق أحد فصائل المعارضة المسلحة مع الخاطفين، بحسب المعلومات التي حصل عليها الباحث الميداني لدى المنظمة.

وفي ذلك تحدّث الناشط “مسعود.أ” من درعا البلد لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

“كانت عصابات الخطف في السابق معروفة للجميع وذلك بعملها تحت حماية بعض الفصائل المسلّحة، حيث كانوا يقوموا بعمليات الخطف بهدف طلب الفدية، مستغلين غياب القانون في المنطقة. حيث تركزّ اهتمامهم على الأطفال باعتبار أنهم أغلى ما يملك الوالدان والأهل، وبالتالي سيقومون بدفع ما يملكون لقاء إنقاذ أرواح أولادهم، كما أنّ خطف الأطفال أكثر أمناً للخاطفين من خطف البالغين، لكونهم لن يتمكنوا من التعرف عليهم، لكن تبيّن لاحقاً وبعد توقيع اتفاق التسوية أنّ قسماً كبيراً من الخاطفين سرعان ما أعلنوا ولائهم للنظام فور عودته، وقاموا بإجراء تسوية معه، مثل (خالد.ح وعبد السلام.ح ومحمد.ح)، حيث أنّ هؤلاء جميعهم كانوا متهمين بعمليات سلب وخطف في السابق.”

 وتابع الشاهد حول تنامي عمليات خطف الأطفال في محافظة درعا قائلاً:

“عادت تلك الظاهرة للتزايد في الفترة الأخيرة بشكل كبير، حيث باتت تشكل عمليات الخطف مصدر رزق لأولئك الخاطفين، كما لازال قسم كبير اليوم من الاهالي لا يعلمون حتى الآن شيء عن أطفالهم المختطفين، فهناك أطفال كثر لا أحد يعلم عنهم شيء ولم يقم الخاطفين بالاتصال بذويهم أو طلب فدية أو تبرير سبب الخطف، وهو ما ينذر بخطر أكبر بكثير من الخطف بدافع الفدية، إذ يُتوقع أنّ الأمور أخذت منحى آخر أكثر خطورة وقد يكون تجارة الأعضاء.”

وفي هذا الخصوص سجّل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ما لا يقلّ عن 31 حادثة خطف أطفال، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2020، وحتى شهر آب/أغسطس 2020، والتي غالباً ما كانت تنتهي بدفع الأهالي فدية مالية للخاطفين وإطلاق سراح الطفل، مشيراً إلى أنّ من ضمنها 4 محاولات خطف باءت بالفشل في محافظة درعا.

كما وجد الباحث الميداني أنّ عمليات الخطف تلك أخذت عدة أشكال، إما بداعي السرقة المباشرة أو الابتزاز وطلب الفدية، كما لاحظ توزع تلك الحوادث في مناطق مختلفة في درعا، في حين تم رصد تزايد تلك الحوادث في ريف درعا الغربي والتي يكثر بها تواجد عناصر سابقين من المعارضة المسلّحة مع سلاحهم الخفيف، بالإضافة إلى ريف درعا الشرقي أيضاً، التي يقل بها تواجد عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة. على أنّ هنالك حواجز تابعة للأجهزة الأمنية السورية أيضاً منتشرة في المنطقتين تلك.

الناشط “منيب العمار” (اسم مستعار) تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الصدد قائلاً:

 “بالرغم من تنوّع الأجهزة الأمنية ما بين مخابرات جوية وأمن دولة وفرقة رابعة وفيلق خامس وغيرها وانتشار حواجزها ومقراتها بكثافة في البلدات والمدن والقرى، إلا أنّ حالات الخطف تلك كانت تتم بسهولة ويسر وأمام مرأى الجميع دون أي تدخل أمني أو من قبل السلطات الحكومية المعنية بالأمر، كما كانت تلك الأجهزة في أغلب الحالات تترك ذوي الضحايا يعالجون مشكلتهم لوحدهم دون أي دعم أو متابعة، وعلى العكس كان البعض من ذوي المخطوفين يتعرض للمساءلة والتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية في حال كان أحد أفرادها مطلوباً أمنياً أو مطلوباً للخدمة العسكرية الإلزامية.”

وأضاف قائلاً:

“كما في كثير من الأحيان، كان يتم ابتزاز تلك الأجهزة الأمنية لذوي الضحايا مادياً، سيّما من لديهم أفراد مطلوبين للخدمة الإلزامية أو بحقهم تقارير أمنية، مقابل تعهّد تلك الأجهزة لهم بعد التوسع في التحقيق، ما دفع قسماً كبير من أهل الضحية للرضوخ للمطالب. كما في أفضل الاحتمالات كان يتم طلب ما يسمى “الحلوان” والتي تعني في اللهجة المحلية لأبناء درعا مبالغ مالية تؤخذ من أهل الضحية بمناسبة عودته سالماً من الأسر، أي زيادة في الأعباء المالية على الضحية.”

2. نظرة عن قرب قد توضّح بعض الدوافع:

تعدّ درعا واحدة من بين المناطق الأكثر تضرراً من الحرب في البلاد، سيّما أنها خرجت عن سيطرة الحكومة السورية باكراً ووقعت تحت سيطرة أكثر من مئة فصيل مسلّح يتبع للمعارضة السورية بكافّة توجهاتها (الإسلامية وغيرها)، حيث تشهد المحافظة منذ سنوات حالة من التوتر والقلق وتدهور في الوضع المعيشي، والذي كان سبباً وفق رأي قسم كبير من السكان المحليين ليخلق ظاهرة كظاهرة الخطف:

• • • تردي الوضع الأمني:

 لم تتمكن الحكومة السورية رغم توقيعها “اتفاق تسوية” مع فصائل المعارضة المسلّحة في الجنوب السوري في آب/أغسطس 2018، من السيطرة عليها بشكل كامل حتى الآن، ما جعل السلاح الخفيف بيد بعض الفصائل في مناطق مختلفة في درعا منتشراً بشكل كبير جداً. الأمر الذي جعل المحافظة تشهد حالة مستمرة من الفلتان الأمني، أدّت إلى تصاعد وتيرة الاغتيالات وعمليات الخطف والهجوم على مراكز أمنية تابعة للحكومة السورية، والتي تزايدت بشكل كبير منذ نهاية العام 2019 وحتى لحظة كتابة التقرير في آب/أغسطس 2020، فقد قدّر الباحث الميداني لدى المنظمة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير وحتى تموز/يوليو 2020، وقوع ما يزيد عن 240 حادثة في المحافظة، سقط ضحيتها أكثر من 163 شخصاً وأصاب العشرات بينهم عسكريين ومدنيين.

طالت هذه الحوادث شخصيات مدنية وعسكرية، بعضهم كانوا مرتبطين أو تابعين للحكومة السورية، من أعضاء وفود مصالحة ورؤساء بلديات ومخاتير وعناصر للأمن السوري والشرطة الروسية، فيما طال بعضها الآخر شخصيات عملت في صفوف المعارضة المسلّحة سابقاً، بينهم قادة وعناصر سابقين في صفوف الفصائل، كما طالت حوادث أخرى بعض النشطاء الإعلاميين السابقين وعمال إغاثة حاليين.

• • • تدهور الوضع المعيشي:

لم تسلم محافظة درعا شأنها شأن العديد من المناطق السورية الأخرى، من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تعرّض الاقتصاد السوري في العموم في الأشهر الأخيرة، لعدّة هزات كانت كفيلة بتدهور الوضع المعيشي وانتشار البطالة بشكل غير مسبوق في المحافظة، حيث أنّ فرض الولايات المتحدة الأميركية لحزمة عقوبات اقتصادية تعدّ الأضخم تجاه الحكومة السورية ومن يتعاملون معها فيما عرف بقانون (سيزر/قيصر)، فضلاً عن انتشار جائحة كورونا، ما تسببّ في شلّ الحركة الاقتصادية وتعطيل المصالح الاقتصادية للعديد من المدنيين.

كل ذلك انعكس سلباً على الوضع المعيشي للمدنيين في درعا، فتضخمت الأسعار عشرات الأضعاف وانتشرت البطالة وتدهورت الزراعة في سهل حوران بشكل كبير، وخسر قسم كبير من المدنيين أعمالهم ومدخراتهم، وشُلّت سبل معيشتهم، ولم يعد السكان قادرون على التأقلم مع الوضع الاقتصادي المتردي. ذلك الأمر دفع لوقوع قسم كبير من السكان تحت خط الفقر، ما دفع لانتشار ظاهرة السرقة و”التشليح” وقطع الطرق والخطف بدافع الحصول على المال.

وبالإضافة لانتشار البطالة وتردي الأوضاع الأمنية، أدت سياسة الحكومة بسحب الشبان للخدمة الإلزامية وهجرة قسم كبير منهم لخارج البلاد بطرق غير شرعية بحثاً عن فرص أفضل، أدى ذلك لخسارة كثير من العائلات لمعيلها، ما أدى لزيادة الأعباء على تلك العائلات وجنوح البعض للتطرّف.

3. شهادات لذوي أطفال وقعوا ضحايا عمليات ومحاولات اختطاف:

وجد الباحث الميداني صعوبة بالغة في تسجيل شهادات ضحايا الخطف وذويهم، حيث رفض قسم كبير من الأهالي الإدلاء بشهادتهم، كما تكتّم آخرون حول وجود حوادث اختطاف أو محاولات اختطاف بحق أطفال مقربين منهم، وذلك خشية من ردود أفعال انتقامية من الخاطفين أو الخوف من مساءلة من قبل الأجهزة الأمنية في المنطقة.

ومع ذلك تمكن الباحث الميداني من توثيق ما لا يقلّ عن 31 عملية اختطاف، بينها 4 محاولات اختطاف باءت بالفشل في محافظة درعا، وذلك خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير وحتى أوائل آب/أغسطس 2020.

• • • حوادث خطف أطفال بغرض الفدية:

 طالت عمليات الخطف (خلال المدة قيد الدراسة) في أغلبها الأطفال، حيث وقعت تلك الحوادث في مناطق مختلفة من درعا، في بلدات مثل (الطيبة وجاسم ومدينة درعا وصيدا وإزرع وغيرها)، وجاءت تلك العمليات في أغلبها بداعي الحصول على الفدية والمال من ذوي الضحايا.

• في مساء 17 آذار/مارس 2020، أقدم مجهولون، لم تعرف هويتهم، على اختطاف ثلاث فتيات من عائلة “الجباوي” في مدينة جاسم (غرب درعا) على الرغم من انتشار وتمركز حواجز أمنية تابعة للأجهزة الأمنية السورية في البلدة، وفي شهادته قال مصدر مقرّب من عائلة “الجباوي” لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

“قام مجهولون يركبون سيارة باختطاف الطفلات أثناء ذهابهن لتلقي أحد الدروس الخصوصية المسائية، حيث علمنا لاحقاً أنه تمّ نقلهنّ لأحد المناطق المهجورة في منطقة “القزاز” على أطراف العاصمة دمشق، وفي اليوم التالي تواصل الخاطفون مع ذوي الفتيات وتمّ طلب مبلغ 70 مليون ليرة كفدية مالية لإطلاق سراحهنّ، وقد هدّد الخاطفون بقتل الفتيات في حال رفض الأهل دفع المال أو قاموا بإبلاغ الشرطة، وبالفعل قام ذويهنّ بدفع المبلغ المطلوب وتم استلام الفتيات وقد كنّ في حالة صدمة شديدة بسبب ما حصل معهنّ.”

• في 4 أيار/مايو 2020، أقدم مجهولون على خطف الطفل “محمد الشعابين” (9 سنوات) وذلك من أمام منزله في بلدة “صيدا” (شرق درعا) حيث تنتشر بشكل مكثّف حواجز أمنية تابعة للأجهزة الأمنية السورية، وفي شهادته روى أحد المصادر المقرّبة من عائلة الطفل، لسوريون من أجل الحقيقة والعالة قائلاً:

“تمّ اختطاف محمد لمدة يوم واحد فقط، وذلك من أمام منزله وهو يلعب، وبعد ساعات من اختطافه قام الخاطفون بالاتصال بالسيد “يوسف الشعابين” وهو والد الضحية، وطلبوا فدية مالية ضخمة لإطلاق سراح طفله، فسارع والده بإبلاغ الأمن الجنائي الذي بدوره تمكن من تحديد مكان الخاطفين عبر تحديد موقع الهاتف، وحين شعر الخاطفون أن عمليتهم ستكشف قاموا برمي الطفل في الشارع ولاذوا بالفرار، ولم ينجح عناصر الشرطة حتى اللحظة في إلقاء القبض عليهم.”

• في 2 تموز/يوليو 2020، أقدم مجهولون في بلدة “جباب” (شمال درعا) على اختطاف طفل آخر (10 أعوام) أثناء لعبه، حيث روى في ذلك “يوسف.ع” (مصدر مقرّب من عائلة الطفل) في حديثه لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

“تمّ الاتصال بذوي الطفل المختطف من قبل الخاطفين والذين بدورهم طالبوا بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية لقاء الإفراج عنه، وبعد التفاوض تم الاتفاق في النهاية على مبلغ ستة ملايين ليرة سورية، وقد أطلق سراح الطفل وسط تكتم كبير من قبل والد الطفل، مع العلم بأنّ الحكومة السورية تُحكم سيطرتها على بلدة جباب ولا يوجد بها أي اختراق أمني من قبل عناصر المعارضة المسلّحة.”

• • • أطفال فُقدوا بعد خطفهم:

• في تاريخ 10 آذار/مارس 2020، وفي مدينة الطيبة (شرق درعا) والتي تشهد انتشاراً مكثفاً للحواجز الأمنية السورية، أقدم مجهولون على اختطاف الطفلة “سلام حسن الخلف” من الصف الثالث والبالغة من العمر ثماني سنوات، وذلك أثناء عودتها من المدرسة، حيث روى أحد أقارب الطفلة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

“شاهد عدد من أهالي الحي أن فان أسود كان يقف على الطريق الواصل بين مدرسة سلام وهي مدرسة “الطيبة الريفية” ومنزلها، ثم قاموا بوضعها داخل السيارة والهرب بها، ولم نتمكن من معرفة أية معلومات حول مصيرها حتى الآن، لقد عرض والدها مبلغ خمسة ملايين ليرة لأي شخص يدلي بمعلومات حول مكان تواجدها أو أية معلومة صغيرة تفيد في إيجادها، كما تعهّد والدها بمسامحة الخاطفين وعدم التعرض لهم عشائرياً أو قضائياً وسيتم منحهم المبلغ الذي يريدونه لقاء إطلاق سراح ابنتهم، وقد حدث ذلك في حين وقفت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة عاجزة ومشلولة تماماً عن فعل أي شيء حيال القضية.”

وأضاف الشاهد قائلاً:

“يعمل والد سلام في تربية الدجاج وتوزيعه على محال الفروج في البلدة، ولديه أربعة أبناء ذكور وابنة واحدة شقيقة لسلام، ولا نذكر أن لوالدها أعداء، كما لم يتواصل أي من الخاطفين حتى الآن مع والدها وطلب فدية مالية أو توضيح سبب الخطف، كما عثر ذويها في منتصف شهر نيسان/أبريل على حقيبة الطفلة ومريولتها وبعض كتبها، في أحد المزارع القريبة من بلدة الطيبة.”

صورة متداولة للطفلة “سلام حسن الخلف” نشرتها عائلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في آذار/مارس 2020، أثناء عملية البحث عنها، مصدر الصورة: صفحات محلية.

• كما كمان الطفل “ميار علاء الحمادي” (6 سنوات) من سكان مدينة “جاسم” قد تعرّض للخطف منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفي ذلك روى مصدر مقرّب من عائلة الطفل لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

“أقدم شابان يركبان دراجة نارية على اختطاف “ميار” من أمام مدرسة “بنات جاسم الثانية” في المدينة. ولازال الطفل مختطفاً حتى الآن، كما لازالت الجهات المختصة عاجزة عن فعل شيء، حيث تم إبلاغ الأمن الجنائي لكن دون أي نتيجة إطلاقاً.”

وبحسب الباحث الميداني لدى المنظمة، فقد قام الخاطفون بالتواصل مع ذوي الطفل “ميار” في  آب/أغسطس 2020، من أجل طلب فدية تقدّر ب 100 ألف دولار، أي ما يعادل 200 مليون ليرة سورية، مقابل إطلاق سراح طفلهم، إلا أنّ الأوضاع المادية لذوي الطفل حالت دون ذلك، حيث ما زال مصيره مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا التقرير في 21 آب/أغسطس 2020.

صورة تظهر الطفل الضحية “ميار علاء الحمادي”، مصدر الصورة: مصدر مقرّب من عائلة الطفل.

• وفي حادثة أخرى وبتاريخ 4 حزيران/يوليو 2020، قال ناشطون إعلاميون بأنّ السيدة “حنين عماد الزعبي” (25 عاماً) كانت قد اختطفت مع طفلتها “لين المصري” (3 أعوام)، المنحدرتين من بلدة خربة غزالة شرقي درعا، وذلك أثناء تواجدهنّ في حي السبيل بدرعا المحطة، حيث ذكر الناشطون لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة أنّ عائلتهما بحثت عنهما بشكل مكثّف وناشدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدتهم للعثور عليهما، وقاموا بإبلاغ الأمن الجنائي أيضاً، لكن دون جدوى.

صورة تظهر الطفلة الضحية “لين المصري”، مصدر الصورة: ناشطون إعلاميون.

• • • حوادث خطف وقعت بالقرب من حواجز أمنية التابعة للحكومة السورية:

بحسب ما ذكرت مصادر محلية لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ عدداً من محاولات خطف الأطفال وقعت في أماكن لا تبعد سوى أمتار عن حواجز عسكرية تابعة للأجهزة الأمنية السورية في محافظة درعا، ما يرّجح أنّ منفذيها قاموا بالمرور على تلك الحواجز على الأقل، ومن ضمنها الحادثة التي وقعت في بلدة “الكرك الشرقي” وتحديداً في 3 حزيران/يونيو 2020، عند الساعة الواحدة ظهراً، حيث تعرّضت طفلة في الرابعة من العمر في بلدة الكرك الشرقي لمحاولة خطف، على طريق الكرك الشرقي – الغارية الشرقية، وتحديداً قبل حاجز تابع للمخابرات الجوية بـ 100 متر، وذلك من قبل رجلان كانا على متن دراجة نارية، حيث اقتربا من الطفلة أثناء تواجدها بالقرب من منزلها، ولكنّ والدها لاحظ وجودهما، فصرخ بهم، ولاذا بالفرار.

ومن ضمن الحوادث الأخرى التي وقعت أيضاً في اليوم ذاته، كانت محاولة خطف طالت أحد الأطفال (13 عاماً) في بلدة الغارية الشرقية، أثناء خروجه لشراء الخبز، حيث تعرّض له شابان يستقلّان دراجة نارية، وحاولا اللحاق به، ولكن لحسن حظ الطفل، أنه دخل في منعطف، قريب على منزله، وبجانبه دكان، الأمر الذي اضطر الشابين للمغادرة وهما يشتمانه ويشتمان ذويه، وذلك وفق مركز تجمّع أحرار حوران، والذي رجحّ أنّ الواقعتين لربما كان منفذهما ذات الشخصين، فضلاً عن أنهما وقعتا في منطقتين قريبتين من حاجز عسكري تابع للمخابرات الجوية.

في مساء يوم 22 حزيران/يونيو 2020، تعرّض طفل آخر 15 عاماً، لمحاولة اختطاف في بلدة محجة، حيث حاول شابان يستقلّان دراجة نارية الإمساك به لولا قربه من باب منزله الذي يقع وسط البلدة وهروبه لداخله، مع العلم بأنّ منزل الطفل لا يبعد عن أحد المراكز الأمنية التابعة للحكومة السورية سوى مسافة 200 متر تقريباً، كما تحيط الحواجز الأمنية بالبلدة بشكل محكم.

عقب هذه الحادثة وتحديداً في 29 حزيران/يونيو 2020، شاهد بعض أهالي بلدة “إبطع” سيارة أجرة وبداخلها رجلين وامرأة من خارج البلدة، فثارت الشكوك حولهم، نتيجة ازدياد حالات الخطف في المحافظة، إضافةً إلى  أنهم كانوا يمرون على منازل الأهالي بحجّة التسول، فقام الأهالي بتسليم هؤلاء لمخفر البلدة بعد الاشتباه بهم بأنهم عصابة خطف أطفال، لكنّ الأهالي صدموا عندما تمّ إطلاق سراح هؤلاء بعد ساعتين فقط بعد تدخل فرع المخابرات الجوية، بحسب ما ذكرت إحدى المصادر محلية، وفور سؤال الأهالي عن سبب إطلاق سراحهم أجابهم رئيس مخفر البلدة، بعدم وجود أدلة كافية على قيامهم بعمليات خطف والقول بأنهم مجرد متسولين.

وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، لم تقتصر عمليات الخطف على الأطفال فقط، بل طالت أيضاً طلاباً جامعيين في محافظة درعا، ففي شهر حزيران/يونيو 2020، تعرّضت الطالبة “كريستين الهزرق”، المنحدرة من مدينة إزرع بريف درعا الشمالي الشرقي، لعملية اختطاف، بعد خروجها من المعهد التقاني الصناعي، قرب حي الكاشف في مدينة درعا حيث تنتشر الحواجز الأمنية بشكل مكثّف، حيث كانت الطالبة قد استقلّت سيارة أجرة لينقطع بعد ذلك الاتصال معها، حيث مازالت مصيرها مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا التقرير في 21 آب/أغسطس 2020.

وقبل يومين من تلك الحادثة وبتاريخ 15 حزيران/يونيو 2020، كانت هنالك محاولة اختطاف لطالبتين جامعيتين في مدينة درعا في حي السبيل (حيث تتواجد حواجز أمنية بشكل مكثّف) بعد انتهاء دوامهما، حيث حاول شابان اختطافهما بواسطة سيارة من نوع “كيا ريو” لكن تلك المحاولة باءت بالفشل.

4. محاولات خطف أطفال باءت بالفشل:

 وثّق الباحث الميداني أيضاً 4 محاولات خطف أطفال قد باءت بالفشل، وذلك في مناطق مختلفة من المحافظة، ففي 26 أيار/مايو 2020، تمكن طفل في بلدة “أم ولد” (شرق درعا) من الفرار من أشخاص كانوا يستقلّون دراجة نارية حاولوا اختطافه، لكنهم لاذوا بالفرار بعد أن تمكن الأهالي من رؤيتهم في الوقت المناسب. كما تمكنت طفلة في بلدة “الغارية الشرقية” (شرق درعا) من النجاة من خاطفين، بعد تمكنها من الهرب منهم، حيث توقفت سيارة نوع “فان” تقلّ عصابة بينهم امرأة، حيث نادت المرأة على الطفلة التي رفضت وهربت على الفور.

وقد تمكن الباحث الميداني من توثيق محاولة اختطاف طفلين آخرين في بلدة داعل وآخر في مدينة جاسم (غرب درعا) في حادثين منفصلين خلال شهري نيسان/أبريل 2020 وأيار/مايو 2020.

في المقابل لازالت عدد من الحوادث في محافظة درعا طي الكتمان لأسباب عائلية، حيث ترفض كثير من العائلات التصريح حول حادثة الخطف، فقد تمكن الباحث الميداني من تسجيل حادثة اختطاف في شهر حزيران/يونيو 2020 الفائت لطفل في العاشرة من مدينة “جاسم” (غرب درعا)، فقد ذكر مصدر خاص ومقرّب للطفل لسوريون من أجل الحقيقة، أنّ الخاطفين لازالوا يتفاوضون مع ذوي الطفل حول الفدية والتي ينوون دفعها للإفراج عنه، ولا زالت عائلته تتكتم على الحادث حتى الآن أمام الجيران.

5. خشية محلية كبيرة نتيجة ازدياد حوادث خطف الأطفال:

شكلّت عمليات خطف الأطفال مصدر رعب لدى الأهالي في محافظة درعا، نظراً لبقاء منفذيها مجهولين، كما دفعت وجهاء في مناطق مختلفة في درعا لتوخي الحذر من عصابات الخطف تلك، فبات الأهالي يمنعون أطفالهم من اللعب في أماكن بعيدة أو الذهاب للمدارس التعويضية والدروس الخصوصية، أو الذهاب للأسواق بمفردهم.

إذ بات يطفو على السطح اليوم في درعا بين السكان المحليين مصطلح “الدولة داخل الدولة” في إشارة إلى تغوّل سلطة المجموعات المسلحة وقطّاع الطرق من خطف وابتزاز وسرقة بدون محاسبة في ظل غياب القانون.

فالأمر لا يقتصر على الخطف فقط إنما تعداه للقتل بدافع السرقة، كما حصل في حزيران/يونيو الفائت، حيث فُقدت السيدة “انتصار محمد المطرودي” (57 عاماً)، في مدينة درعا، ليتبين بعد يومين أنه تمّ قتلها وحرقها بقصد السرقة.

 خلقت تلك الظاهرة إلى جانب تزايد حوادث السرقة والنهب وقطع الطرق عدم ثقة السكان بالسلطات المحلية، وتفعيل دور العلاقات العشائرية والعائلية لحل الخلافات بعيداً عن الدولة، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من السكان لتغيير مناطق سكنهم أو الاستقرار في العاصمة دمشق فضلاً عن هجرة البعض وذلك بحثاً عن الأمان.

في حين اتبع آخرون أسلوباً آخر تمثل بحيازة السلاح بطرق غير شرعية للدفاع عن النفس، وفي ذلك قال المواطن “قاسم البرم” (46 عاماً) من سكان بلدة صيدا شرق درعا لـسوريون من أجل الحقيقة والعدالة:

“أفكر الآن بشكل جدّي بحيازة السلاح، شأني شأن كثر هنا، الوضع لم يعد يطاق، الدولة لا تحمينا، والكل هنا بات يتعب على يديه ليحمي نفسه وأطفاله، هناك من هاجر وهناك من نزح، أما القسم الأكبر فلا يستطيع ترك أرزاقه والهرب؟!.”

6. لمحة عن الخطف في التشريع المحلّي:

تندرج جريمة الخطف في قانون العقوبات السوري تحت فصل “الجرائم الواقعة على الحرية”، حيث عرّف القانون السوري جريمة الخطف بأنها “سلب إنسان حريته باستخدام أسلوب أو أكثر من أساليب العنف والاحتفاظ به في مكان يخضع لسيطرة وحماية ورقابة المختطفين تحقيقاً لغرض معين سياسي أو ديني أو أخلاقي”، وذلك بحسب المحامي والخبير القانوني “حسين فضل الله”، والذي قال بأنّ العقوبة تتراوح وفق المشرّع من الجنحة البسيطة و حتى الإعدام في حالات معينة يحددها القانون بالتفصيل، حيث تحدّث لـسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في ذلك قائلاَ:

“توضح المواد 478، 481، 500، 501، 555، 556[3]، وكذلك المرسوم التشريعي 20 لعام2013 [4] من قانون العقوبات السوري كيفية تعامل المشرّع مع جريمة الخطف، حيث نصّ القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة لكل من يقوم باختطاف الفتيات والأولاد ممن هم دون سن السابعة، في حين يتم حبس الخاطف من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من يرتكب جريمة خطف القاصرين دون الثامنة عشرة من عمرهم، وإذا أبعد أو خُطف القاصر بالحيلة أو بالقوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.”

وأضاف “فضل الله” بالقول:

“ترتفع مدة العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين سنة في حال كان الخطف بقصد طلب الفدية ورافقه العنف، كما تفرض على الخاطف غرامة ضعف قيمة الفدية المطلوبة، ويصل الحكم لعشرين سنة إذا كان المخطوف طفلاً وطلبت الفدية مقابل خطفه، أما إذا كان الخطف لدوافع سياسية أو مادية أو طائفية أو بدافع الثأر والانتقام فإن عقوبته تصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص أو حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه أو قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.”

[1] “موجة جديدة من حوادث العنف تعصف “باتفاق التسوية” الهش في درعا”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في 1 أيار/مايو 2020. آخر زيارة بتاريخ 20 آب/أغسطس 2020. https://stj-sy.org/ar/%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%aa%d8%b9%d8%b5%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82/

[2] سيطرت فصائل المعارضة المسلّحة على قرابة 65% من مساحة محافظة درعا منذ نيسان/أبريل 2012 وحتى آب/أغسطس 2018.

[3] للمزيد من الاطلاع: موقع الجمهورية العربية السورية-وزارة العدل، قانون العقوبات السوري. آخر زيارة بتاريخ 19 آب/أغسطس 2020. http://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=11%3A2013-10-01-20-45-36

[4] للمزيد من الاطلاع: موقع الجمهورية العربية السورية-مجلس الشعب، المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013، في 2 نيسان/أبريل 2013. آخر زيارة بتاريخ 19 آب/أغسطس 2020. http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55151&cat=4278