بتاريخ 13 حزيران/يونيو 2022، جندت وحدات حماية الشعب YPG في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب الطفل “محمد زكريا حبش” ووضعته مركز “الشقيف” بحسب ذوي الطفل، ورفضت الجهات المسؤولة عن المركز وبعض قيادات المنطقة التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، الاستجابة لطلب ذوي الطفل بالتواصل معه وإعادته إلى منزله في حي الأشرفية.
تحدثت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مع شقيقة “محمد” والتي أكدت أن شقيقها قد تعرض للاعتقال لعدة مرات على يد فصيل “الجبهة الشامية” عندما كان مقيماً في عفرين خلال الفترة الممتدة ما بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 2018، وأنه تعرض خلال هذه الفترة للضرب والتعذيب وسوء المعاملة الشديد من قبل عناصر الفصيل السوري المعارض، وقالت في شهادتها لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة ما يلي:
“خلال فترة إقامتنا في عفرين، وبعد سيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة عليها، تعرّض محمد (الطفل) للاعتقال ثلاث مرات، وفي كل مرة كانت فترة الاعتقال عدة ساعات ولكنه كان يتعرّض فيها للضرب والتعذيب، لقد ترك ذلك التعذيب أثراً على نفسيته وتغير سلوكه وأصبح أكثر صمتاً، دفع ذلك عائلتي للانتقال إلى مدينة حلب أملاً بتقديم بيئة أفضل له وكان ذلك في أيلول/سبتمبر 2018 واستقرت العائلة في حي الأشرفية حتى يومنا هذا.”
وتابعت:
“بعد الانتقال إلى حي الأشرفية في مدينة حلب عاد محمد إلى المدرسة وكان كأي مراهق في هذه الفترة، إلى أن تفاجئنا صباح يوم 13 حزيران/يونيو باتصاله بهاتف أمي من رقم شخص في مركز الشقيف، وأخبرنا بهذا الاتصال أنه ذهب إلى المركز وتجند فيه، لاحقاً أخبرنا أحد أصدقائه أنه كان يتحدث مع أحد المجندين من الوحدات وهو الشخص الذي قام باستدراجه، وأنّ أحد أصدقاء محمد كان يتحدث عن الوحدات ويشجّعه على الانتساب إليها.”
أكدت شقيقة “محمد” أنه تم استدراج شقيقها وتمّ استغلال تعرضه للاعتقال والضرب على يد فصائل المعارضة، وانه تم تشجيعه وتحريضه على الانتساب لوحدات الحماية بدافع الانتقام.
وقد تواصلت عائلة “محمد” مع عدد من قادة وحدات حماية الشعب في حي الشيخ مقصود ومركز “الشقيف” إضافة إلى مكتب حماية الطفل/مركز إعادة القاصرين مطالبة بإعادته لعائلته لكن دون نتيجة، وفي هذا الصدد ختمت شقيقة محمد في شهادتها قائلة:
“تحدث أحد القادة مع والدي وقال بأنّه موجود مع أخي في المركز نفسه، وأن أخي أخبره بعدم رغبته بالعودة إلى المنزل وأنه جاء إليهم بناء على رغبته.. لقد طلبنا منه إعادة أخي كونه قاصر ولا يستطيع اتخاذ قرار كهذا من تلقاء نفسه، رفض القيادي إعادة أخي، كما رفض طلب العائلة مراراً بأن نتحدث معه على انفراد أو أن نطمئن عليه.”
وكانت ثلاثة وعشرون منظمة حقوقية ومدنية ونسوية قد وجهت خلال شهر نيسان/أبريل 2022، رسالة إلى الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية طالبتهم بإنهاء ملف خطف القاصرات والقصّر وتجنيدهم والنظر بعين المسؤولية القانونية والأخلاقية إلى ظاهرة خطف وتجنيد القاصرات والقصر وإعادتهم إلى عائلاتهم/ن بشكل فوري، ومحاسبة المتورطين.