نظّمت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بالتعاون مع رابطة “تآزر” للضحايا، ومنظمة “العدالة من أجل الحياة“، ومنظمة “التعاون الإنمائي والإنساني“، بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، جلسة افتراضية بعنوان: “رحلة المياه في شمال وشرق سوريا؛ صراع الندرة والصحة”.
سلّط النقاش الضوء على مستجدات وضع المياه في شمال شرق سوريا، وأثر الضربات الجوية التركية المتكررة ضد المرافق الحيوية في المنطقة، والعمليات العسكرية ما بين قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلين عشائريين في محافظة دير الزور على وصول المدنيين لمصادر المياه، بالإضافة لاستخدام المياه كسلاح ضد المدنيين/ات خلال 12 عاماً من النزاع المسلح في سوريا، والانقطاع المتكرر لمحطة ضخ المياه “علوك” وآثار انقطاع مياهها على السكان واستقرارهم في ظل أوضاع اقتصادية متردية وانتشار الأوبئة والامراض المرتبطة بالمياه.
شارك في الجلسة الافتراضية التي عُقدت عبر منصة زووم، كل من الصحفي البيئي المستقل والزميل في مركز ويلسون ومركز البيئة والأمن “بيتر شوورتستاين”، ومسؤولة المناصرة والتواصل في رابطة “تآزر” للضحايا “بارين شرف”، والمدير العام لمنظمة التعاون الإنمائي والإنساني “بلند ملا”، والمدير التنفيذي لمنظمة العدالة من أجل الحياة “جلال الحمد”، مع حضور عدد من النشطاء والباحثين وصناع القرار والمهتمين بموضوع الامن المائي والامراض في المنطقة.
محاور الجلسة:
تناول الصحفي “شوورتستاين” المسار التاريخي الذي قاد المنطقة الى حالة الجفاف، بدءاً من التغير المناخي والممارسات الخاطئة للحكومة السورية وصولاً لاستخدام المياه كسلاح خلال النزاع السوري. وقال بأنّ “السياسات المتبعة من قبل الحكومات السورية المتعاقبة أدت الى اجهاد المناطق بزراعات تفوق قدراتها وتحتاج كميات كبيرة من المياه من دون تطوير طرق الري والترشيد الزراعي“.
وتطرق “شوورتستاين” إلى مسألة المياه العابرة للحدود، مشيراً إلى بناء السدود على المجاري المائية الموجودة بين سوريا وتركيا المجاورة التي تحتوي على منابع المياه، الأمر الذي فاقم أزمة المياه بالتزامن مع موجات الجفاف العديدة مع بداية الالفية. وأضاف:
“تحولت المياه الى سلاح تستخدمه الدول ضد منافسيها حيث يشهد العالم عدة امثلة، لم تعد تحترم الدول القانون الدولي نتيجة اختراقه من قبل العديد من الدول”.
واقر “بيتر” بأنّه لا توجد حلول جاهزة أو سهلة حيث لابدّ أنّ تكون الخطوة الأولى هي احترام الدول مواد القانون الدولي الإنساني المرتبطة بشأن المياه، وأن يكون هناك ضغط اعلامي محلي ودولي على الدول وخاصة على تركيا لتوفي بالتزاماتها وتقوم بتعديل سياساتها المائية.
ومن جانبها تحدثت مسؤولة المناصرة والتواصل لدى رابطة “تآزر” للضحايا، بارين شرف، عن أثر الهجمات التركية الأخيرة شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، على محطات المياه ومحطات الكهرباء والمستشفيات، على منطقة شمال شرق سوريا والتدمير الناجم عن الهجمات في البنية التحتية المتدهورة سلفا. مشيرة إلى ان التدمير المتعمد للبنية التحتية يمثل انتهاك لحقوق الانسان وهو انتهاك من طرف تركيا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، كما تحدثت عن أثر هذا النوع من الهجمات المتزامنة مع صعوبة وصول السكان في مناطق عدة من شمال شرق سوريا إلى مصادر مستدامة مصادر المياه على الزراعة وعلى الهوية الثقافية والسلم الأهلي والاستقرار في المنطقة، وما تتسبب به من أعباء اقتصادية مضاعفة على السكان في ظل ظروف معيشية صعبة.
واستعرض المدير العام لمنظمة التعاون الإنمائي والإنساني “بلند الملا” مشكلة نهر الخابور ومحطة علوك من بداية ظهور المشكلة في بداية الالفية مع توقف جريان النهر وتحوله إلى نهر موسمي يفيض في الشتاء، وأثره على حرمان مدن مثل الحسكة من الوصول إلى مصادر مياه مستدامة، إذ تمّ اللجوء حينها الى بناء محطات ضخ المياه في منطقة علوك في مدينة رأس العين/سري كانيه، كحل لتزويد المنطقة بالمياه النظيفة. لكن سيطرة فصائل الجيش الوطني السوري المعارض المدعومة من تركيا في تشرين الأول من عام 2019 على المنطقة بعد عملية نبع السلام العسكرية، حال دون استدامة الحل، إذ استخدمت تركيا والفصائل محطة الضخ كأداة للضغط على السلطات المحلية، الأمر الذي حال دون توفر مصدر مستدام للمياه في الحسكة والقرى والمخيمات المحيطة بها.
واستعرض “بلند” تدخلات الأمم المتحدة بوساطة روسية بين تركيا والفصائل المسلحة من جهة والحكومة السورية والإدارة الذاتية من جهة أخرى في إيجاد حل لمشكلة المحطة ولاحقاً الدور الذي لعبته وساطة قوات التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، بضغط من منظمات المجتمع المدني في السماح لضخ المياه.
من جانبه تحدث المدير التنفيذي لمنظمة “العدالة من أجل الحياة” جلال الحمد، عن مدى خطورة انتشار وباء الكوليرا في منطقة دير الزور وكيفية السيطرة عليه والإجراءات العاجلة التي لابد منها واحتمالات عودته، كما تحدث عن أثر المواجهات المسلحة الأخيرة في المنطقة على واقع الامن المائي وكيف أدت الى توقف محطات المياه، كما أشار إلى الممارسات الخاطئة التي اتبعتها المنظمات المدنية والسلطات المحلية في محاولات السيطرة على الوباء وتوفير مصادر مياه نظيفة للسكان.
واتفق المشاركون على ضرورة القيام بجهود أكبر من قبل جميع الأطراف سواء الدولية أو المحلية في القيام بالتزاماتها تجاه السياسات المائية، وأيضاً أن تكون هناك جهود لتأهيل المجتمع على تعديل أنماط الحياة والاستعداد لما هو اسوأ، إذ تشير التوقعات العالمية الى مخاطر كبيرة تهدد زوال مجتمعات بالكامل نتيجة الجفاف والحرمان من المياه.
لمشاهدة الجلسة الافتراضية كاملة، يرجى الضغط هنا.