مقدمة
يكتسب التحقق من المعلومات المنشورة على الإنترنت أهمية خاصة في عصرنا الحالي، لا سيما في ظل ما نعيشه من ازدحام معلوماتي مصحوب بكمّ هائل من تزييف الوقائع وقلب الحقائق ونشر الشائعات والتنافس على لفت الأنظار والترويج للإيديولوجيات والأفكار، في بيئة خصبة مقرها وسائل التواصل الاجتماعي التي فتحت الأبواب أمام جميع المستخدمين لمشاركة المحتوى والمساهمة في عملية صناعة الأخبار التي لم تعد حكراً على وسائل الإعلام المتخصصة.
ووسط كومة البيانات الكاذبة، والتي قد تشمل أيضاً الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية والملفات الشخصية والمواقع الإلكترونية المزيفة، المتناقلة عبر الإنترنت سواء بهدف التضليل أو بنوايا حسنة، بات من الضروري علينا وضع عدسة المحقق لفحص هذه البيانات، واستجلاء حقيقتها، والتعرّف على مواضع التزييف فيها، وكشف المروّجين لها كي لا نقع في فخّ نواياهم التي تصبّ في خدمة مصالحهم على حساب نشر الحقائق.
مخاطر المعلومات المضللة:
تلعب الأخبار والمعلومات المنشورة على شبكة الإنترنت أهمية كبرى في حياة الناس، وتشكّل مرجعاً مهماً لبناء تصوراتهم عن الواقع وأحكامهم حول الأحداث الدائرة، وقراراتهم المستقبلية، ولذلك قد ينجم عن نشر أي خبر زائف أو معلومة مضللة أمور لا تُحمد عقباها على حياة الفرد والمجتمع عامة.
فكم من خبر خاطئ تسبّب في شنّ حروب وقطع علاقات بين دول، أو انهيار أسهم مؤسسات وإفلاس أشخاص، أو تفكّك أسر وتشويه سمعة أفراد وانتهاك خصوصياتهم.
وعليه لم تعد مَهمّة المؤسسات الإعلامية مقتصرة على تزويد الجمهور بالمعلومات والأحداث الجارية، بل أضيف على عاتقها واجب تدقيق الأخبار والتأكد من صحتها قبل نشرها، ومن ثم دعمها بمصادرها وسياقاتها الأصلية لتوسيع فهم القارئ ونيل ثقته، لكن ذلك وضعها بمواجهة معادلة صعبة تحاول من خلالها الموازنة بين حصرية وسرعة نشر الخبر وبين التأكّد من صحته.
ولا يجب أن يقتصر امتلاك أدوات التحقق على الصحفيين والعاملين فـي مجال تحرّي الحقائق، إذ يتعيّن على أي شخص يتصفح الإنترنت ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أن يوسّع مصادر بحثه، ويفعّل النظرة النقدية من خلال عدم الوثوق في كل ما يُنشر والتشكيك في صحته، والتوقف عن مشاركة أي محتوى دون التحقق من مصداقيته، خاصة إذا كان متضمناً عناوين جذابة أو معلومات غير متوقعة وصادمة ومثيرة للجدل أو يلعب على وتر العواطف والغرائز البشرية.
لقراءة المقال كاملاً بصيغة PDF، إضغط/ي هنا