بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قامت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بإرسال شكوى رسمية إلى “مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلّحة” والذي تمّ تأسيسه بقرار من المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا بتاريخ 30 آب/أغسطس 2020، بناءً على الخطة الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية/قسد والأمم المتحدة بتاريخ 29 حزيران/يونيو 2020، والمصدّقة من قبل الإدارة الذاتية.
تضمّنت الشكوى المرسلة من قبل “سوريون” معلومات مفصّلة عن أنشطة المجموعة التي تُطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” أو ما تعرف كُردياً باسم (جوانن شورشگر – Ciwanên Şoreşger)، والتي أثبتت التحقيقات التي قامت بها “سوريون” تورطهم بمعظم عمليات تجنيد القاصرين والقاصرات. وقد بلغت عدد الحالات التي تمّ تجنيدها من قبل هذه المجموعة (9 حالات) وكانت كالتالي:
- الحالة الأولى: لطفلة تبلغ من العمر (16) عاماً، حيث تمّ تجنيدها بتاريخ 23 أيار/مايو 2020.
- الحالة الثانية: لطفلة تبلغ من العمر (15) عاماً، تمّ تجنيدها في مدينة القامشلي/قامشلو بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2020، أثناء تقدّمها لامتحانات الشهادة الإعدادية.
- الحالة الثالثة: لطفل يبلغ من العمر (14) عاماً، تمّ تجنيده من في مدينة القامشلي/قامشلو بتاريخ 2 تموز/يوليو 2020.
- الحالة الرابعة: لطفلة تبلغ من العمر (15) عاماً، تمّ تجنيدها بتاريخ 2 تموز/يوليو 2020.
- الحالة الخامسة: لطفل يبلغ من العمر (15) عاماً، تمَّ تجنيده في مدينة كوباني/عين العرب، في مطلع تموز/يوليو 2020، وهو طالب في الصف التاسع الإعدادي.
- الحالة السادسة: لطفلة تبلغ من العمر (14) عاماً، تمّ تجنيدها في قرية “ميناس” غربي كوباني/عين العرب بتاريخ 6 تموز/يوليو 2020.
- الحالة السابعة: لطفلة تبلغ من العمر (14 عاماً)، تمّ تجنيدها بريف كوباني/عين العرب، وذلك بتاريخ 11 تموز/يوليو 2020.
- الحالة الثامنة: لطفلة تبلغ من العمر (15 عاماً)، تمّ تجنيدها بريف كوباني/عين العرب، وذلك بتاريخ 11 تموز/يوليو 2020.
- الحالة التاسعة: لطفل يبلغ من العمر (16) عاماً، تمّ تجنيده بتاريخ 28 تموز/يوليو 2020 في مدينة القامشلي/قامشلو.
بالإضافة إلى عمليات مجموعة “الشبيبة” الثورية، فقد أرسلت “سوريون” ضمن الشكوى معلومات تفصيلية عن (5) حالات أخرى لأطفال تمّ تجنيدهم من قبل أشخاص مرتبطين بـ”وحدات حماية المرأة” و”وحدات حماية الشعب”، المنضوية تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية/قسد، وكانت الحالات كالتالي:
- الحالة الأولى: لطفل يبلغ من العمر (15) عاماً، تمّ تجنيده من قبل جهات مرتبطة بـ”وحدات حماية الشعب YPG”، في حي “الشيخ مقصود” في حلب، بتاريخ 25 أيار/مايو 2020.
- الحالة الثانية: لطفلة (16) عاماً، تمّ تجنيدها من قبل جهات مرتبطة بـ”وحدات حماية المرأة YPJ” بتاريخ 29 أيار/مايو 2020، في حي “الشيخ مقصود”، على الرغم من أنها طالبة في الصف التاسع، وكانت تستعد لتقديم امتحانات الشهادة الإعدادية.
- الحالة الثالثة لطفل (14) عاماً، تمّ تجنيده من قبل أشخاص مرتبطين بـ”قوات سوريا الديمقراطية”، بتاريخ 1 حزيران/يونيو 2020.
- الحالة الرابعة: لطفلة (15) عاماً، تمّ تجنيدها من قبل “وحدات حماية المرأةYPJ ” شرق مدينة الرقة، وذلك في منتصف آب/أغسطس 2020.
- الحالة الخامسة: لطفلة (16) عاماً، وهي طالبة في “المرحلة الثانوية” بمدينة القامشلي/قامشلو، تمَّ تجنيدها أثناء دوامها المدرسي، من قبل “أسايش المرأة” بمساعدة “حركة “المرأة الشابة”.
كما تحققّت المنظمة من استمرار وجود 3 فتيات قاصرات منذ أواخر العام 2019 ومطلع العام 2020 وحتى لحظة إعداد هذه الشكوى في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، (ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية) وهنّ:
- الحالة الأولى: لطفلة تبلغ من العمر (16) عاماً، تمّ تجنيدها من قبل أشخاص مرتبطين بـ”قوات سوريا الديمقراطية” في 7 كانون الثاني/يناير 2020، في منطقة “الشهباء” بريف حلب الشمالي.
- الحالة الثانية: لطفلة تبلغ من العمر (14) عاماً، تمّ تجنيدها في أواخر العام 2019، من قبل أشخاص في “وحدات حماية المرأة YPJ” في حي “الشيخ مقصود” في حلب.
- الحالة الثالثة: لطفلة تبلغ من العمر (15) عاماً، تمّ تجنيدها من قبل أشخاص في “وحدات حماية المرأةYPJ ” في منطقة “تل رفعت” شمالي حلب، في شباط/فبراير 2019.
وقد أوصت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية/قسد بما يلي:
-
إظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة، سواءً مع منظمة نداء جنيف، في شهر تموز/يوليو 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019، لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية.
-
التسريح الفوري للأطفال المجندين ولمّ شملهم مع أسرهم، أو نقلهم إلى السلطات المدنية التي عليها حمايتهم في الحالات التي يكونون فيها عرضة للعنف المنزلي، إذا أُعيدوا إلى أسرهم.
-
مراقبة تفعيل وعمل مكتب “حماية الطفل في النزاعات المسلحة” لتلقي الشكاوى المتعلقة بتجنيد الأطفال، والوقوف عليها بشكل جدّي، واتخاذ أقسى التدابير العقابية ضد الجهات والقادة الذين لا يمتثلون للحظر المفروض على تجنيد الأطفال، بما في ذلك حركة “الشبيبة الثورية” و”اتحاد المرأة الشابة”.
-
حلّ التجمّعات والهيئات التي تقوم بعمليات التجنيد وعلى رأسها حركة “الشبيبة الثورية” و”اتحاد المرأة الشابة”، ومحاسبة جميع الجهات المتورطة (أفراداً وجهات).