الرئيسية صحافة حقوق الإنسان سوريا: تصاعد غير مسبوق لخطاب الكراهية خلال أحداث دير الزور

سوريا: تصاعد غير مسبوق لخطاب الكراهية خلال أحداث دير الزور

تزامنت العمليات العسكرية ما بين قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلين عشائريين مع تحشيد إعلامي وعمليات تضليل ساهمت في تأجيج النزاع وتصويره على أنّه نزاع "عربي/كردي"

بواسطة communication
211 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية حجم الخط ع ع ع

بتاريخ 27 آب/أغسطس 2023، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إطلاق عملية أمنية في مناطق سيطرتها في دير الزور، أطلقت عليها اسم “عملية تعزيز الأمن“، وقامت خلالها باعتقال رئيس “مجلس دير الزور العسكري” “أحمد الخبيل” (أبو خولة)، تلا ذلك صدور قرار بعزله بتاريخ 30 آب/أغسطس 2023. وفي الوقت نفسه اندلعت احتجاجات بين بعض عشائر دير الزور ضد قسد، سرعان ما تحولت إلى مواجهات مسلحة بين الأخيرة والمئات من مسلحي العشائر العربية.

تزامن توسع نطاق الاشتباكات بين الطرفين مع تزايد كبير في استخدام خطاب الكراهية في البيانات الصادرة عن مختلف أطراف النزاع، وفي الأخبار والمواد التي تنتجها المؤسسات الإعلامية، وفي منشورات النشطاء والمؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2023 أصدرت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية بياناً أدانت فيه “حملات التحشيد الإعلاميّة التي رافقت الأحداث الأخيرة، ومحاولات تصويرها على أنّها نزاع كردي-عربي” وطالبت “بوقف التجييش الإعلامي ضدّ أي مكون سوري”.

1. رصد وتوثيق خطاب الكراهية خلال شهر أيلول/سبتمبر 2023

أجرت “سوريون” خلال شهر أيلول/سبتمبر الفائت عدداً من المقابلات والحوارات مع إعلاميين/ات ومدافعين/ات عن حقوق الإنسان في شمال شرق سوريا؛ ووجهت إليهم/ن أسئلة حول خطاب الكراهية الذي ترافق مع الأحداث الأخيرة في دير الزور، ومدى انتشاره، وآثاره على النزاع، وأسبابه، والطريقة الأمثل للتصدي له. كما قامت بعمليات رصد لعدد من الوسائل الإعلامية والحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي في شمالي شرق سوريا، والتابعة لمختلف أطراف النزاع؛ ووثقت العديد من أشكال خطاب الكراهية التي ترافقت مع الأحداث وأسهمت -وما زالت- في تفاقم النزاع والتوتر.

“علي نمر” رئيس شبكة الصحفيين الكرد السوريين، قال في مقابلة مع “سوريون” حول ارتفاع مستوى خطاب الكراهية خلال أحداث دير الزور ما يلي:

“من خلال رصدنا لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المؤسسات الإعلامية، خلال أحداث دير الزور الأخيرة، وجدنا أنّ جميع المفردات الدالة على الكراهية والتحريض على العنف قد استخدمت في تلك الأحداث ومن جميع الأطراف”.

بيَّنت التوثيقات (المقابلات وعمليات الرصد) التي جمعتها “سوريون” خلال شهر أيلول/سبتمبر 2023 انتشار  قدر كبير من خطاب الكراهية الذي بلغ حد اتهام الطرف الآخر ووصمه إما “بالانتماء لداعش”، أو “العمالة للنظام وإيران”، أو “العمالة لأمريكا”، أو “العمل على نشر الإلحاد”، أو “الدواعش الصفر”… وأدى في حالات معينة إلى تأجيج النزاع بناءً على تكفير الآخر والدعوة إلى الجهاد ضده، أو تخوينه ووصمه بالإرهاب في حالات أخرى.

ووجدت “سوريون” أن أنماط خطاب الكراهية هذه لم تكن محصورة فقط بوسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية التابعة لقسد والعشائر المشتركة في النزاع الدائر، بل أسهمت وسائل إعلام تابعة لكل من الحكومة السورية والمعارضة في نشره.

2. خطاب الكراهية والحق في حرية الرأي والتعبير:

تُعرّف الأمم المتّحدة خطابَ الكراهية على أنّه “أي نوع من التواصل الشفهي أو الكتابي أو السلوكي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو الأصل أو نوع الجنس أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية.”

وتحظر التشريعات الدولية خطاب الكراهية حيث تنص المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحظر القانوني لأية دعوة إلى الحرب أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. كذلك تجرم المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر.

كثيراً ما تواجه محاولات التصدي لخطاب الكراهية الخوف من الحد من حرية التعبير، ولكن في عام 2009 قدمت منظمة “المادة 19” المعنية بتعزيز حرية التعبير مبادئ كامدن لتكون معياراً للتفريق بين حرية التعبير وخطاب الكراهية والحض على العنف. وبحسب هذه المبادئ فإن “الكراهية” و”العداء” تشيران إلى مشاعر قوية من الازدراء والعداوة والبغضاء تجاه مجموعة ما. أما “الدعوة إلى العنف” فهي وجود نية لنشر العداوة بطريقة علنية ضد مجموعة معينة. وأخيراً، “التحريض” هو التصريحات المتعلقة بمجموعة قومية أو عرقية أو دينية والتي تؤدي إلى خطر وشيك لوقوع التمييز أو العدائية أو العنف ضد من ينتمي لهذه المجموعة.

وفي سياق مشابه، تقترح خطة عمل الرباط معايير صارمة لتحديد القيود على حرية التعبير والتحريض على الكراهية، وتقترح أن يتم استيفاء ستة عناصر لتحديد ما إذا تمَّ بلوغ عتبة التحريض على الكراهية أم لا، ويأخذ في الاعتبار النقاط التالية: السياق الاجتماعي والسياسي، حالة المتحدث، النية لتحريض الجمهور ضد مجموعة مستهدفة، المحتوى وشكل الخطاب، مدى نشر الخطاب، وأرجحية الضرر، بما في ذلك الخطر الوشيك المحدق.

3. خطاب الكراهية والحض على العنف في التشريع السوري:

لم يتضمن الدستور السوري لعام 2012 أي نصّ يحظر خطاب الكراهية، لكن يمكن أن نستنتج من الفقرة 3 من المادة 33، التي اعتبرت جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بأن أي تحقير او ازدراء على أي من الأسس المذكورة يعتبر محظوراً في الدستور السوري.

هذا ولم يتعرض قانون العقوبات العام 148 لعام 1949 المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 لمسألة خطاب الكراهية، ولم يلحظه في مواده، واذا كانت المادة 285 قد جرَّمت الدعوات التي ترمي إلى ايقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية، فإن هذا الأمر يقتصر على الجرائم الواقعة على أمن الدولة فحسب.

لاحقاً، تم تدارك هذا النقص التشريعي في قانون الإعلام رقم 108 لعام 2011 حيث تحظر المادة 12 منه على الوسائل الإعلامية نشر أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية، وأي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية. كما تنص المادة 97 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحكم الوارد في قانون العقوبات كل من ارتكب فعل قدح أو ذم بواسطة وسيلة إعلامية. كما صدر المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي أعيد تنظيم قواعده في القانون رقم 20 للعام 2022 ليعاقب على جرائم انتهاك الخصوصية والذمّ والقدح والتحقير الإلكتروني (بحسب المادتين 24 و25).

أما قانون الإعلام رقم 3 لعام 2021 في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فيجرم قيام الوسائل الإعلامية والإعلاميين ببث أو نشر ما يدعو للكراهية والتحريض على العنف، أو ما يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً أو مساً بخصوصياتهم.

ولا بد من الإشارة إلى أنه بقدر ما تبدو هذه التشريعات أساسية للتصدي لخطاب الكراهية والتحريض على العنف، إلا أنها قد توظف سياسياً للحد من حرية التعبير ولقمع الآراء المعارضة.

4. أسباب وعواقب خطاب الكراهية والتحريض وسبل التصدي له:

صرح الصحفي السوري “محمد الحاج” في مقابلة أجرتها معه “سوريون” حول أسباب انتشار خطاب الكراهية المترافق مع هذه الأحداث أن الانتهاكات التي مارستها قسد في المنطقة، بالإضافة إلى قيامها بتسليم الإدارة لشخصيات متّهمة بالفساد والتبعية المطلقة والسلطوية وعدم الكفاءة، مع عدم إشراك فعلي لممثلين مؤثرين من أبناء دير الزور -حسب اتهامات أبناء المنطقة- كل ذلك شكل ركيزة لدى قلة من مناصري الحراك والمنخرطين فيه، بأن هناك ‘مظلومية عربية’ ضد ‘سلطة كردية’ في المنطقة. ويرى الحاج أنه:

“مع وجود طرف يطالب بإدارة عربية للمنطقة، كان من السهل تمرير خطابات تحضّ على الكراهية وتعمل على تصوير ما يجري على أنه ‘صراع عربي كردي’ في دير الزور”.

فيما قالت الناشطة “سوسن زكرك” في مقابلتها مع “سوريون”:

“يعود سبب انتشار خطاب الكراهية إلى محاولات إقصاء الآخر… فبسبب ضعف الروح الديمقراطية لدى القوى السياسية والمدنية، يظهر خطاب الكراهية. لكنّ أخطر جوانب هذا الخطاب هو استخدام مبدأ التعميم؛ بحيث يصبح كل من ينتمي إلى قومية أو مجموعة أو حزب ما، ينطبق عليه هذا التعميم ويصبح ملازماً له.. كأن نقول أنّ كل الأكراد مجرمين، أو كل العرب مجرمين، أو كل العشائر مجرمين، أو كل المنتمين إلى الإدارة الذاتية مجرمين. مسألة التعميم هذه خطيرة لأنها تنقل الرغبة بالانتقام ليس فقط ممن قام بالفعل السيء، بل من كل فرد ينتمي إلى هذه المجموعة أو تلك”.

وحول عواقب انتشار خطاب الكراهية على المنطقة صرح المدير التنفيذي لمنظمة العدالة من أجل الحياة السيد “جلال الحمد” بما يلي:

“لانتشار خطاب الكراهية عواقب وخيمة، وقد تدخل المنطقة ككل في نفق من النار… ستكون العواقب وخيمة سواء على العلاقة ما بين سكان المنطقة وإدارتها، أو الأمل بإدارة مشتركة وتشاركية ترجع بالتنمية والاستقرار على المنطقة”.

وعند سؤاله عن سبل التصدي لخطاب الكراهية، قال:

“لا بد من توجيه البوصلة نحو أصل الحكاية، وهو حق المجتمعات المحلية في إدارة مناطقها، والمشاركة الفعلية في الإدارة، سواء على المستويات المحلية أو على مستوى شمال شرق سوريا، وعدم التفرد بالقرار وعدم الإقصاء والتمييز والتهميش”.

كذلك يرى “علي نمر” رئيس شبكة الصحفيين الكرد السوريين أن خطاب الكراهية والتحريض على العنف من أسوأ ما يهدّد سوريا والسلم الأهلي بعد مرور 12 عاماً على النزاع، مضيفاً أنّ المشكلة لم تعد تتعلق بالجيل الحالي فقط، وإنما بالأجيال القادمة التي قد تنفجر بأيّة لحظة تحريضاً وعنفاً، وفي كل الاتجاهات طائفياً ودينياً وقومياً وعرقياً. لذا يؤكد “نمر” على ضرورة تجريم خطاب الكراهية دون أن يؤثر ذلك على حرية الرأي والتعبير.

أما السيد “فراس علاوي” مدير موقع الشرق للأخبار، فيرى أن أكثر مفردات الكراهية التي تمّ استخدامها في أحداث دير الزور الأخيرة، كانت تلك المتعلقة بالإيذاء الجسدي والنفسي وبالخطاب التسلّطي، حيث تمّ وصم الآخر بالدونية من كلا الطرفين. ويضيف الآتي:

“لابدّ من تحقيق الاستقرار ومن ثمّ التعليم وإعطاء الحقوق الاجتماعية للأهالي ومشاركتهم في إدارة مناطقهم، سواء كانوا كرداً أم عرباً، وهذا أحد أهم العوامل التي قد تخفّف خطاب الكراهية بشكل كبير، ومن ثمّ يأتي دور عمليات التوعية الاجتماعية والثقافية الأخرى كتنظيم المحاضرات وعقد الندوات وغيرها بهدف تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تفكك بنية المجتمع، ولأجل التوعية بضرورة تقبل واحترام الآخر”.

5. بعض أشكال خطاب الكراهية المتداول خلال أحداث دير الزور:

5.1. الوصم بالإرهاب:

طغى على الصراع في دير الزور تبادل صفة “الإرهاب” بين طرفي النزاع، لإضفاء الشرعية على الأعمال القتالية بين الطرفين. على سبيل المثال، ذكرت قسد في بيانها الصادر بتاريخ 27 آب/أغسطس 2023، والذي تضمن إعلان إطلاق عملية “تعزيز الأمن” في دير الزور، أن “هذه العملية -محددة الأهداف- تأتي امتداداً للعمليات السابقة في الجزيرة ومنطقة الرقة، تهدف إلى القضاء على بقايا خلايا تنظيم داعش الإرهابي ومنع عملياتهم المحتملة، وكذلك تعقب المجرمين الذين ارتكبوا المظالم بحق السكان وإنفاذ القانون، إضافة إلى ملاحقة المهربين الذين يتاجرون بلقمة عيش الأهالي”. لكن بعد اندلاع الاشتباكات بين قسد والأطراف العشائرية، لم تتوقف عن وصف جميع خصومها المحليين بـ”الإرهابيين” و”المرتزقة”. واعتبرت مواجهتها ضد قوات العشائر امتداداً لعملية “تعزيز الأمن” الموجهة أساساً ضد خلايا تنظيم داعش والمجرمين والمهربين. واستمر هذا الخطاب في البيانات اللاحقة ومنها البيان الصادر بتاريخ 31 آب/أغسطس 2023 بعنوان “تحديث بخصوص الأوضاع الأخيرة في دير الزور”؛ وبيانها الصادر بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2023 بعنوان “القيادة العامة: موقفنا ثابت بحماية المنطقة بمواجهة أي محاولة للفتنة”.

كذلك انتشرت عبر حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لعناصر من العشائر والشيخ “إبراهيم الهفل” فيديوهات وتسجيلات صوتية ومنشورات نصية تدعو إلى “الجهاد” ضد قسد، وتتضمن عبارات مثل “عصابات قنديل” و”ميليشيا قسد الإرهابية” و”مرتزقة قنديل وأتباعهم من الخونة العرب” كما في بيان الشيخ “إبراهيم الهفل” الذي أعلن فيه تشكيل “قيادة عسكرية للعشائر” بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2023. والبيان الذي دعا خلاله إلى “النفير العام” ضد قسد خلال الشهر نفسه وجاء فيه “والقتالُ فرضٌ ضد كوادر قنديل وقسد والخونة”.

5.2. التكفير:

 غذّت وسائل إعلامية معارضة خطاب الكراهية بشكل بارز خلال الأحداث الجارية، بلغ حدَّ الحض على العنف والتحريض على ارتكابه عبر إثارة العواطف الدينية أولاً والعرقية ثانياً. على سبيل المثال، نشرت إحدى القنوات السورية فيديو بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2023 على موقع يوتيوب عنوانه “عصابات قنديل تمنع الإسلام وتنشر الزرادشتية والإلحاد وعبادة الشيطان في دير الزور والرقة والحسكة”. ولم يكتفِ الفيديو باستخدام عبارات التمييز على أساس عرقي في جميع إشاراته إلى قسد، بل عمد إلى تصوير الطرف الآخر على أنه “مجموعة أكراد ملحدين” تستهدف “العرب السنة”.

5.3. خطاب كراهية بناءً على النوع الاجتماعي:

كذلك رصدت “سوريون” نمط من خطاب الكراهية يغذيه التمييز بناءً على النوع الاجتماعي، ولعب الخطاب على الأدوار التقليدية للرجل والمرأة، ونجده منتشر بشكل أساسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناول هذا النمط بشكل خاص “وحدات حماية المرأة” التابعة لقسد لكونهم نساء، إذ رصدت “سوريون” منشورات تستهدفهن عبر حسابات تابعة لعناصر من “قوات العشائر”  وأخرى لمعارضين سوريين.

5.4. تهمة “الإنفصالية”:

جرى تكريس تهمة الإنفصال، لوصم أطراف معينة في الصراع بالخيانة، وتعميق الشرخ بين المتنازعين على مستوى وطني وليس محلي فقط. وبرز خطاب الكراهية هذا بشكل خاص عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة للحكومة السورية والإعلام الموالي، والتي سبق أن استخدمته قبل الأحداث في دير الزور، وكثفت من نشره خلال التوترات.

في حوار أجرته “سوريون” مع الصحفية “شيرين إبراهيم” خلال أيلول/سبتمبر الفائت، أشارت إلى على الدور النشط الذي لعبه الإعلام الرسمي السوري والإعلام الموالي في مضاعفة خطاب الكراهية خلال أحداث دير الزور، حيث قالت:

“لتحريض السوريين الذين باتوا يرزحون تحت خط الفقر، ستجد في خطاب إعلام النظام، عناوين من قبيل ‘واشنطن وأدواتها الإرهابية تواصل نهب الثروات الوطنية والموارد الإستراتيجية السورية’، وليكتمل التضليل لا بد من تحميل طرف ما مسؤولية شقاء شعب بأكمله وتقسيم بلد وبيعه ‘الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من نفط الجزيرة’

وفي حين يتبنى الإعلام الرسمي السوري على الدوام عبارة “ميليشيا قسد الانفصالية” عند الإشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، يتردد صدى خطاب التخوين نفسه في الإعلام الموالي غير الرسمي أيضاً.

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد