1. ملخص تنفيذي:
يغطي هذا التحقيق الموسع ممارسات، من ضمنها الضرب، ترقى لأن تكون عمليات تعذيب وسوء معاملة، التي يرتكبها عناصر الشرطة التركية (Polis) ورجال الأمن المنتمين إلى الشركات الخاصة[1] (Özel Güvenlik) والجندرمة/الجندرما/حرس الحدود التركي (Jandarma) بحق المحتجزين بمراكز الاحتجاز والترحيل ومخافر الشرطة ودوائر الهجرة التركية (Göç Idaresi) والمخيمات التي كانت تستخدم سابقاً لإيواء اللاجئين/ات السوريين/ات فيها، وحولت السلطات التركية العديد منها إلى مراكز احتجاز يبقى فيها المعتقلون من اللاجئين/ات السوريين/ات، بمن فيهم الخاضعين لنظام “الحماية المؤقتة” في تركيا قبل ترحيلهم إلى سوريا.
إلى ذلك، توثّق “سوريون” في هذا التحقيق وفاة خمسة لاجئين سوريين؛ اثنان منهما كبار بالسن توفيا بسبب سوء التغذية وغياب الرعاية الصحية والظروف النفسية الضاغطة. كما توفي طفل سوري، لا يتجاوز عمره 17 عاماً، بسبب حرمانه من تناول أدويته الخاصة بمرض الفشل الكلوي ومنعه عن الشراب والطعام والدخول للحمام لأكثر من يوم، وتوفي شابان أحداهما بعد تعرضه للتعذيب والضرب والآخر بسبب سوء التغذية ضمن مراكز الاحتجاز تلك.
قال جميع الأشخاص الذين قابلتهم “سوريون” لغرض هذا التقرير والبالغ عددهم 19 شاهداً/ة، بأنّهم إمّا تعرضوا للضغط النفسي الشديد (تهديد) أو العنف الجسدي (ضرب وسوء معاملة)، أو كانوا شهوداً على عمليات تعنيف شديدة أمامهم، ما تسبب بخوفهم ورضوخهم والتوقيع بشكل إجباري على استمارات “العودة الطوعية” لترحيلهم إلى سوريا بطريقة تظهر بأنها “طوعية”.
2. منهجية التحقيق:
لغرض هذا التحقيق تحدثت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مع 19 محتجز/ة سابقين، في مراكز الاحتجاز التركية؛ رُحّل 17 منهم إلى شمال غربي سوريا، بينما استطاع أحدهم الخروج من مركز الاحتجاز في مدينة شانلي أورفة/Şanlıurfa بعد أربعة أشهر وأخلي سبيل شابة من سجن في إزمير.
أجريت المقابلات مع الشهود/المصادر ما بين شهري تموز/يوليو 2024 وبداية تشرين الأول/أكتوبر 2024، عبر الانترنت باستخدام تطبيقات تواصل “آمنة”، بعد أخذ موافقاتهم المستنيرة، حيث اطلع الشهود على طرق استخدام المعلومات التي شاركوها، ومن بينها نشر هذا التحقيق، وكذلك المخاطر التي قد تحيط بهم؛ وعليه قرر جميعهم إخفاء هوياتهم أو أي معلومات قد تدل عليهم، خوفاً من أي عمليات انتقامية قد تطالهم أو أقاربهم من قبل تركيا أو الأطراف العسكرية السورية المتعاونة معها في شمال سوريا (الجيش الوطني السوري/الائتلاف السوري المعارض). بالإضافة إلى الإفادات، راجعت “سوريون” العديد من التقارير والتحقيقات الإعلامية والحقوقية مفتوحة المصدر وغيرها من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي رصدت ظروف الاحتجاز والضرب وسوء المعاملة ضمن مراكز الترحيل التركية، بالإضافة إلى وثائق جرت مشاركتها مع “سوريون” بشكل خاص من قبل المصادر وتم استخدام بعض ما ورد فيها من معلومات بعد التحقق من صحتها.
ملاحظة: تمّ الانتهاء من هذا التحقيق عشية سقوط النظام السوري، لذا ارتأت “سوريون” التأنّي ونشره في عام 2025.
3. خلفية:
كثّفت السلطات التركية عمليات الترحيل القسري إلى مناطق شمال سوريا عام 2018، وتزايدت عمليات الترحيل في السنوات اللاحقة لينخفض عدد اللاجئين السوريين الخاضعين لـ”الحماية المؤقتة” من ثلاثة ملايين و642 ألفاً و786 شخصاً إلى ثلاثة ملايين و85 ألفاً و56 لاجئاً سورياً، وفق أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة.[2]
ترسل السلطات التركية المرحلين إلى سوريا عبر أربعة معابر حدودية بين تركيا وشمال سوريا وهي: معبر “باب السلامة” و “تل أبيض” و “باب الهوى” و “جرابلس”، ووصلت “سوريون” إلى أرقام المرحلين منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، من مصادر خاصة من المعابر الحدودية مع تركيا، حيث بلغ عددهم 85 ألفاً و 202 شخص.
صورة رقم (1) – خارطة تُظهر المعابر الحدودية التي تمّ من خلالها تنفيذ عمليات ترحيل اللاجئين السوريين/ات، إضافة إلى عدد المرحلين خلال العام 2024.
صورة رقم (2) – رسم بياني يوضّح عدد اللاجئين السوريين/ات المرحلين قسراً من تركيا خلال العام 2024.
يفضي معبر باب الهوى إلى محافظة إدلب، والتي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام”، فيما يفضي معبري باب الهوى وجرابلس إلى مناطق عدة بريف حلب الشمالي والتي تخضع للسيطرة العسكرية التركية وفصائل الجيش الوطني التي تدعمها، كما يفضي معبر تل أبيض إلى منطقة تل أبيض الخاضعة كذلك للجيش التركي وفصائل الجيش الوطني.
الترحيل القسري انتهاك صارخ بحق اللاجئين السوريين، ولكنه ليس الوحيد، حيث يتعرض المحتجزون/ات السوريون/ات خلال عملية الترحيل لممارسات ترقى لأن تكون عمليات تعذيب، كالضرب وسوء المعاملة والشدة النفسية، في مراكز الاحتجاز، وهي الممارسات التي يركز عليها هذا التقرير.
واستناداً إلى الشهادات، فقد تواجد آلاف اللاجئين/ات السوريين وطالبوا لجوء آخرين، في ثلاثة مراكز احتجاز أساسية خلال العام 2024، وهي: مركز احتجاز في ولاية “شانلي أورفة/Şanlıurfa”، والمعروف باسم الولاية نفسها، ومركز احتجاز في ولاية إسطنبول، ويُعرف اسم مركز احتجاز “توزلا/Tuzla“، ومركز احتجاز في ولاية غازي عنتاب، ويُعرف باسم مركز احتجاز “أوزلي/Oğuzeli“.
ففي مركز “أوزلي” كان عدد المحتجزين/ات قرابة 2500 شخص، وفي مركز “شانلي أورفة” كان عدد المحتجزين/ات نحو 2000 شخص، أمّا في مركز “توزلا” فقد كان عدد المحتجزين/ات قرابة 600 شخص. إضافة إلى ذلك قدم الشهود المحتجزون معلومات عن تقسيمات المباني من الداخل، والاكتظاظ الموجود، وظروف الاحتجاز الرديئة وانتشار الأمراض الجلدية وكثرة الحشرات والجرذان دون تقديم الرعاية الصحية اللازمة أو تنظيف الغرف.
وخلال إجراء مقابلات التحقيق، أكد بعضّ الشهود رؤية العديد من الأشياء التي كانت تتميز بوجود شعار الاتحاد الأوروبي، منها فراش للنوم وأغطية، إضافة إلى مواد أخرى. المعلومات التي حصلت عليها “سوريون” من 19 شاهداً/ة حيث حرموا من حق الالتقاء بممثلهم القانوني أو رؤية عائلاتهم أو الاتصال بهم إذ سُحبت هواتفهم المحمولة فور إلقاء القبض عليهم ولا يسمح إلا بمركز احتجاز “أوزلي” في مدينة غازي عنتاب استعمال هاتف المركز وذلك مرة يومياً لمدة عشرة دقائق فقط وفق الشهادات تتناقض مع بيانات رئاسة الهجرة التركية المتكررة.[3]
لقراءة التقرير كاملاً وبصيغة ملف PDF اضغط/ي على الرابط هنا. (37 صفحة).
[1] يقومون بحماية المنشآت العامة والخاصة وفق عقود مع الحكومة.
[2] “الحماية المؤقتة” (بالتركية)، رئاسة الهجرة التركية، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 (آخر زيارة للرابط: 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
[3] ” بيان صحفي بشأن الادعاءات الكاذبة بشأن مركز إعادة المهاجرين في إسطنبول” (بالتركية)، رئاسة الهجرة التركية، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 (آخر زيارة للرابط: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، https://www.goc.gov.tr/istanbul-catalca-geri-gonderme-merkezi-ile-ilgili-gercek-disi-iddialar-hakkinda-basin-aciklamasi