الرئيسية صحافة حقوق الإنسان سوريا: “البطاقات التعريفية” التركية تطمس هوية السكان الأصليين والنازحين

سوريا: “البطاقات التعريفية” التركية تطمس هوية السكان الأصليين والنازحين


صممت تركيا نظام عمل السجلات المدنية ليضم مناطق إدارية محددة لا يتيح تسجيل القيد الحقيقي/الأصلي للنازح ومسقط رأسه، بحيث لا يمكن تمييز بطاقته عن بطاقة المقيم الأصلي

بواسطة bassamalahmed
833 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

خلفية:

بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2018، أعلن الجيش التركي إلى جانب فصائل المعارضة السّوريّة المسلّحة رسمياً بدء العمليات العسكرية[1] في مدينة عفرين الكردية/السورية. وكانت بيانات اللمحة العامة عن الاحتياجات الإنسانية لعام 2018، قد أظهرت أنّ عدد سكان عفرين والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية/قسد (شمال غربي سوريا) بلغت 323 ألف نسمة، بينهم 125 ألفاً من النازحين داخلياً من المناطق السوريّة الأخرى.[2]

الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريّة/المعارض، كان قد أصدر بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2018، (أي بعد يومين فقط من بدء العمليات العسكرية في عفرين) بياناً أكدّ فيه دعمه ومساندته لعملية “غصن الزيتون” وجاء في مقدمة بيانه الآتي: “أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن دعمه ومساندته للحملة التي يساهم فيها “الجيش الوطني السوري”، الذي يضم فصائل الثورة السورية بإشراف الحكومة السورية المؤقتة، لتحرير عدد من مدن وبلدات الشمال السوري من سيطرة القوى الإرهابية، بالتعاون والتنسيق مع الدولة التركية، وبإسناد جوي منها.”[3]

بدوره، أصدر المجلس الإسلامي السوري[4] “فتوى” بتاريخ 26 شباط/فبراير 2018 اعتبر فيها قتال قوات سوريا الديمقراطية “جهاداً في سبيل الله”، وجاءت الفتوى في الوقت الذي كان فيه الجيش التركي والمعارضة السّوريّة المسلّحة والإسلامية المتطرفة تخوض عمليات عسكرية في عفرين. وكان الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان قد أعلن بتاريخ 20 شباط/فبراير 2018، أنّ تركيا ستحاصر مركز مدينة عفرين وتقطع المساعدات الخارجية عنها.[5]

بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2018، أصدرت منظمة “هيومن رايتس وتش” تقريراً خلُصت فيه، إلى أنّ جماعات مسلّحة تدعمها تركيا في “الجيش السوري الحر” استولت على ممتلكات المدنيين الأكراد ونهبتها ودمرتها في منطقة عفرين شمالي سوريا. وأسكنت الجماعات المسلّحة المناهضة للحكومة مقاتلين وعائلاتهم في منازل السكان، ودمرت الممتلكات المدنية ونهبتها دون تعويض أصحابها[6]. ووثَّقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أنماطاً من الاستيلاء على المنازل، وخاصة من مالكيها الأكراد الذين فروا تجنباً للاشتباكات. ومنع أفراد الجماعات المسلّحة العائدين من استرداد ممتلكاتهم وأخبروهم بأنه لا يحق لهم أن يعيشوا في المنطقة بسبب دعمهم الحقيقي أو المفترض لوحدات حماية الشعب. وعندئذ، استخدمت الجماعات المسلحة المنازل لأغراض عسكرية، أو كأماكن سكن لمقاتليها وأفراد أسرهم. واستولى المقاتلون وأفراد أسرهم الذين وصلوا من الغوطة الشرقية عبر إدلب بعد إجلائهم (A/HRC/38/CRP.3، الفقرات 68-70) على أماكن إقامة الأشخاص الأكراد الذين فروا. ويبدو أن أفراد الجماعات المسلّحة قاموا بصورة منهجية بوضع نقوش على المنازل المصادرة.[7]

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في تقرير[8] صارد لها بتاريخ 2 آب/أغسطس 2018، أنّ القوات التركية تطلق العنان للجماعات المسلّحة السورية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضدّ المدنيين في مدينة عفرين شمالي سوريا، وكشف التقرير النقاب عن مجموعة واسعة من الانتهاكات التي يكابدها أهالي عفرين، وترتكبها في الأغلب والأعم الجماعات المسلحة السورية التي تزودها تركيا بالعتاد والسلاح. ومن بين هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، وقد غضّت القوات المسلحة التركية الطرف عنها. بل إنّ بعض هذه الجماعات، وكذلك القوات المسلحة التركية ذاتها، استولت على المدارس، مما عطل تعليم الآلاف من الأطفال. مضيفة أنّ تركيا هي قوى احتلال في عفرين، ومشيرة إلى أسماء بعض الفصائل المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، “الفرقة 55″، و”الجبهة الشامية”، و”فيلق الشام”، و”السلطان مراد”، “وأحرار الشرقية”.

  1. آراء السكان الأصليين والنازحين:

يُظهر سكّان منطقة عفرين/السورية -ذات الغالبية الكردية- والنازحون/المهجّرون/الوافدون داخلياً إليها مخاوف حقيقة من مساعي الحكومة التركية والجهات المعارضة المسيطرة على المنطقة لمحاولات “لطمس الهوية” الأصلية للسكان الأصليين والنازحين الوافدين بشكل خاص، ذلك عن طريق تغييّر القيود في السجلات المدنية من مسقط رأسهم إلى منطقة عفرين وأيضاً في باقي مناطق التواجد العسكري التركي (مناطق درع الفرات)، وذلك عبر إلزام جميع السكان سواء الأصليين أو النازحين منهم بإصدار بطاقة تعريف/بطاقة شخصية/هوية[9] تحمل معلومات منقوصة وبعضها “مضللة ومزورة” عن الهوية الحقيقة لحاملها، حيث تصدر تلك الهويات/البطاقات عبر برنامج/تطبيق خاص صممته الحكومة التركية[10] وتنفذه المجالس المحلية التابعة للحكومة السورية المؤقتة/الإئتلاف السوري المعارض، ولا تميّز هذه البطاقة بين النازح داخلياً والمهجّر واللاجئ والمواطن المحلي حيث يتم تسجيل بيانات الجميع على أنهم من السكان الأصلين.

وأبدى جزء كبير من النازحين والسكان الأصليين في عفرين على وجه الخصوص وفي مناطق أخرى تخوفهم واعتراضهم على “البطاقة التعريفية” التي طالبتهم المجالس المحلية باستخراجها ليتم التعامل بها عوضاً عن الهوية الشخصية الرسمية الصادرة عن المؤسسات الرسمية السورية/التابعة للحكومة السورية/دمشق، وقد رفض عدد كبير من هؤلاء استصدار “البطاقة التعريفية”، ورداً على ذلك فقد فرضت المجالس المحلية التعامل بها حصراً في جميع الأمور التي تتعلق بالإغاثة والطبابة والتعليم والمعاملات التجارية والعقارية والبيع والشراء والتراخيص لمزاولة الأعمال، فبات السكان مجبرون على استصدارها لتجنب حرمان أطفالهم من حقوقهم بالتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

  1. منهجية التقرير:

لغرض هذا التقرير، قامت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بإجراء تحقيق معمّق حول الأخبار الواردة إليه بخصوص تغيير القيود في المناطق الخاضعة للنفوذ التركي (درع الفرات وغصن الزيتون)، حيث تمّ قراءة عشرات المصادر المفتوحة التي تناولت موضوع البطاقات التعريفية، ومن ثمّ قامت بمقابلة الأشخاص التاليين:

  • إلى أحد مدراء السجلات المدنية السابقين/خبير والذي كان مديراً عاماً لدوائر السجل المدني لمدة تسع سنوات قبل عام 2011.
  • موظفة مدنية تعمل حالياً على استخراج هذه البطاقات التعريفية للسكان في مناطق “درع الفرات” و “غصن الزيتون”.
  • باحث لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة موجود في منطقة إعزاز وتابع حالات تزوير البطاقات والأوراق الثبوتية الأخرى.
  • أحد السكان الأصليين من منطقة عفرين (والذي زوّد سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بصورة عن البطاقة الشخصية التي حصل عليها من قبل المجالس المحلّية المرتبطة بتركيا(.
  • أحد النازحين/الوافدين من منطقة الرستن في حمص، والذي زوّد المنظمة بصورة عن البطاقة الشخصية التي حصل عليها في منطقة عفرين.
  • الحديث إلى ثلاث أشخاص/شهود بالغين ووالد أحد الأطفال الفلسطينيين/السوريين، حيث قاموا بتزويد المنظمة بصورة عن البطاقات الشخصية التي حصلوا عليها من المجالس المحلية.
  • مجموعة أخرى من الشهود (خاصة النازحين الذين رفضوا الحصول على البطاقة لأسباب تحدثوا عنها).
  • موظف حمل وجهة نظر المجالس المحلية والحكومة التركية.
  • أحد العاملين في أحد المراكز الفلسطينية التي تقوم بإعطاء أوراق ثبوتية للفلسطينيين السوريين.

بالمحصلة، بلغ عدد الذين تمّت مقابلتهم والحديث إليهم لغرض هذا التقرير (17) شخصاً وتمّ عرضه على (3) خبراء قانونيين أحدهم قاض سوري سابق.

  1. دلالات الهويات السوريّة الصادرة من الدولة السورية:

تحدثت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى أحد مدراء السجلات المدنية السابقين (خبير رقم 1) والذي كان مديراً عاماً لدوائر السجل المدني لمدة تسع سنوات قبل عام 2011، حيث أوضح الموظف تفاصيل ودلالة الكلمات المفتاحية الموجودة في الهوية الشخصية الرسمية التي تمنحها الدولة السورية ومدى خطورة البطاقة التعريفية التي أصدرتها الحكومة التركية والمجالس المحلّية المرتبطة بها.

أوضح أن المقصود بكلمة “الأمانة” في الهوية السورية الممنوحة من قبل الدولة السورية هو أمانة السجل المدني التي يتبع لها المواطن حيث تقسم كل محافظة إلى عدد محدد من الأمانات وتكون فيها دوائر السجل المدني، ويقصد بكلمة “القيد” أي مكان القرية أو البلدة أو المدينة أو الحي الذي تم فيه تسجيل وحفظ السجلات الورقية لهذا المواطن، أما “رقم القيد/رقم الخانة” فتشير إلى رقم عائلة المواطن ضمن القرية أو البلدة التي ينحدر منها، إذ أن لكل عائلة رقم يحمله الجد الأكبر لهذه العائلة ويعطى لكل مواليد عائلة هذا الجد، وتشير هذه الأرقام/الخانة إلى عدد العائلات الأصلية الموجودة في البلدة أو القرية، ولكن لا تشير إلى التعداد السكاني، فهناك فرق كبير بينهما.

وحول منح البطاقات التعريفية التي تم فيها إعطاء قيود غير حقيقة للمواطنين سواء من النازحين أو اللاجئين، فقد قال الخبير:

 

“إن هذا الأم يسبب ضياع الأنساب والأسر وبالتالي ضياع جملة من الحقوق، إن تغيير قيد المواطن بهذه الطريقة يسبب فوضى كبيرة في المجتمع السوري ويمكن أن يُسقط لاحقاً الجنسية عن الشخص، فبغض النظر عن كون الشخص موالياً للنظام الحاكم في سوريا أو معارضاً له، فإن موضوع السجل المدني واستصدار الهويات هو أمر منوط بالدولة القائمة كونها دولة معترف بها أممياً ولا يحق لأي جهة أخرى تغير قيود المواطنين.”

 

هذه الصورة للوجه الثاني للبطاقة الشخصية التي يتمّ منحها من قبل الدولة السورية للمواطنين. وتمّ تدوين “أمانة” الشخص صاحب البطاقة (ضمن المربع الأحمر) والتي يُقصد بها أمانة السجل المدني التي يتبع لها المواطن حيث تقسم كل محافظة إلى عدد محدد من الأمانات وتكون فيها دوائر السجل المدني. أمّا “القيد” ضمن (المربع الأصفر) فُيظهر مكان القرية أو البلدة أو المدينة أو الحي الذي تم فيه تسجيل وحفظ السجلات الورقية لهذا المواطن.

  1. نظام عمل السجل المدني يطمس أصول النازحين وأبناء المنطقة الأصليين:

تحدثت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى إحدى الموظفات (خبيرة رقم 2) في السجل المدني[11] والتي أوضحت أن البرنامج/التطبيق الذي تعمل عليه قد صممته الحكومة التركية وهو “مخصص” بشكل كبير بحسب كل مدينة/منطقة، إذ أن كل منطقة إدارية في شمال وشمال غرب محافظة حلب لديها نسخة خاصة من البرنامج تحوي أسماء النواحي التي تتبع لها إدراياً فقط، ولا تُمكّن النسخة الممزودة من قبل الحكومة التركية الموظف من إضافة أي بيانات أو منطقة إدارية أخرى ضمن  خانتي: “الأمانة ومحل القيد” حيث أن البرنامج يضع بشكل أتوماتيكي خانة الأمانة بناء على النسخة المخصصة للمنطقة وبالتالي فإنه يتعذر تسجيل الأمانة ومحل القيد ورقمه الأساسي/الأصلي للنازح/ المهجر.

 

وأكد الموظفة أن قاعدة بيانات البرنامج مرتبطة بشكل مباشر بوزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وأضافت:

“بمجرد أن أقوم بإدخال بيانات أحد الأشخاص فإن هذه المعلومات تحفظ تلقائياً في الخوادم الرئيسية للبرنامج الموجودة في أنقرة، وحتى قبل أن نقوم بطباعة البطاقة وتسليمها لصاحبها تكون معلوماته قد حفظت لدى وزارة الداخلية.”

وأكدّت الموظفة أنّ البرنامج/التطبيق الذي تعمل عليه وأنّ البيانات التي يتمّ حفظها في قاعدة البيانات لا تضم مكان ورقم القيد الأصلي للشخص، حيث لا توجد خانة لتسجيل هذه المعلومة، وإنما يتم حفظها ضمن الملف الورقي والذي هو عبارة عن نسخة ورقية من صورة الهوية الشخصية أو إخراج القيد الفردي الذي قام الشخص بتسليمه لموظف السجل المدني، ويجب التنويه هنا إلى إمكانية تلف أو حرق أو حتى ضياع هذه النسخ الورقية لأي سبب بسيط.”

وأوضحت الموظفة “موضع النقص” في برنامج السجل المدني حيث قالت:

“على سبيل المثال؛ إذا كان النازح من منطقة الرستن/حمص ويقيم في عفرين/حلب، وفي الهوية الأصلية الصادرة عن الحكومة السورية تمّ تسجيل الأمانة الرستن ومحل القيد ورقمه الرستن الفوقاني خانة ₓₓ، فإنّه يتم تجاهل هذه البيانات أثناء إصدار البطاقة التعريفية التي خصصتها الحكومة التركية ويتم تسجيل الأمانة وفق منطقة عفرين ويتم تسجيل محل القيد وفق مكان سكنه الحالي، دون أي إشارة إلى القيد الأصلي له، ويتم الاكتفاء بذكر مكان التولد بكلمة واحدة وهي الرستن مثلاً، ويضم البرنامج أيضاً خانات إضافية لا تظهر على البطاقة المطبوعة وهي الحالة الاجتماعية وزمرة الدم والعلامات المميزة.”

ولفت الموظفة إلى وجود العديد من البطاقات التي تضم معلومات وبيانات مغلوطة لحامليها بالأساس، حيث أن الكثير من الأشخاص قاموا بتزوير إخراجات قيد مدينة أو بيانات عائلية وحتى الهوية الصادرة عن الحكومة السورية وتم إصدار البطاقات بناء عليها لاسيما في مدينة أعزاز، وأشار الموظف أنه شاهد حالات تم فيها تزوير مسقط الرأس وتاريخ التولد وبعض تلك الحالات كان بهدف الالتحاق بجهاز الشرطة أو الزواج المبكر، وبالتالي فإن البيانات المسجلة في أي بطاقة تعريفية قد تكون غير صحيحة، حيث أن السجل المدني لا يملك آلية التحقق من المعلومات والأشخاص وهذا الأمر متروك للمخاتير المحليين للنازحين أو لمجلس المحلي في المنطقة.

قال الباحث الميداني لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة (شاهد رقم 3) إلى أن تزوير المستندات الرسمية والأوراق الثبوتية ليس بالأمر الصعب وخصوصاً في مدينة أعزاز، حيث تقدر تكلفة استخراج بطاقة شخصية مزورة مبلغ 1500 ليرة سورية فقط أي ما يعادل نحو 3 دولارات أمريكية.

وحصلت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على نسخ عن بطاقات تعريفية تم منحها لأحد السكان المحليين (شاهد محلّي رقم 4) في مدينة عفرين والأخرى تعود لأحد النازحين/المهجرّين المقيمين في المدينة أيضاً (شاهد نازح رقم 5)، وكذلك نسخ عن بطاقات تعريفية لثلاثة بالغين وطفل أحدهم لاجئ لا يحمل الجنسية السورية (فلسطيني/سوري) والثاني من مهجّر/نازح من الغوطة الشرقية وكان قد ولد فيها، والثالث مهجر/نازح من الغوطة الشرقية لكنه ولد في مدينة مارع (شهود نازحين رقم 6 و 7 و 8 و 9) ، ولدى المقارنة  بين البيانات الوادرة في كل البطاقات يظهر أنه لا يمكن التمييز بين النازح واللاجئ وابن المنطقة الأصلي من خلال البطاقات التعريفية إذ أن كل البطاقات تحمل القيد والأمانة التابعة للمناطق الخاضعة للسيطرة التركية دون أي إشارة إلى القيد والخانة الإصلية حاملها، وكذلك فقد أكد العامل في السجل المدني أنه لا يوجد أي علامة فارقة في البطاقة تميز السكان الأصليين عن المهجرين.

كما أكدّت الموظفة في السجل المدني (خبيرة رقم 2) أن جزءاً لا بأس به من السكان الأصليين الذين كانوا قد ولدوا خارج الحدود الإدارية لمحافظة حلب، قد تم منحهم بطاقة تعريفية مشابهة للنازحين/المهجرين لا يذكر فيها من بيانات الأمانة والقيد أي معلومة كما في حالة الموظفيين السابقين لدى الحكومة السورية من أبناء شمال حلب ممن كانوا موظفين في دمشق وتزوجوا وأنجبوا فيها فقد تم تسجيل أولادهم من مواليد دمشق دون التطرق إلى أنهم من سكان حلب الأصليين وبالتالي فإن أهالي المنطقة الأصليين معرضين لخطر ضياع قيودهم كما حال النازحين جراء هذه الإجراءت.

 

نسخة عن بطاقة تعريفية التي منحها المجلس المحلي وفق نظام السجل المدني الذي فرضته تركيا وتعود لأحد السكان الأصليين في عفرين وقد تمّ تسجيل “الأمانة” في عفرين.


 

نسخة عن بطاقة تعريفية التي منحها المجلس المحلي وفق نظام السجل المدني الذي فرضته تركيا وتعود لأحد النازحين/المهجرين في عفرين وهو من منطقة الرستن. (في الحالة الطبيعية يجب كتابة الأمانة والقيد الأصليين للشخص، حتى ولو ولد بمكان آخر. فمثلاً إذا ولد أحد الأشخاص في مدينة دمشق، وأصله من حمص، يتمّ كتابة مكان الولادة دمشق، ولكن بالمقابل يتم ربط قيوده مع قيود عائلته في منطقته الأصلية التي انحدر منها.


 

نسخة عن بطاقة تعريفية التي منحها المجلس المحلي وفق نظام السجل المدني الذي فرضته تركيا وتعود لأحد النازحين النازحين/المهجرين في مارع وهو من مواليد مدينة دوما في الغوطة الشرقية. الحالة الطبيعية تفترض كتابة الأمانة الأصلية للشخص وليس كتابة أمانة ومحل قيد مختلف مثلما ورد في هذه البطاقة الشخصية حيث تمّ كتابة “مارع” في خانة “الأمانة”.

  1. مخاوف السكان الأصليين والنازحين/المهجرين من طمس الهوية:

اعتبر أحد السكان المحليين (شاهد محلّي من السكان الأصليين رقم 10) لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في مدينة عفرين الذين تحدثت معهم سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن عملية اصدار تركيا للبطاقة التعريفية/الهوية/البطاقة الشخصية ومنحها للسكان المحليين والنازحين دون وجود أي علامة تمييز بينهما هو تمهيد لخطوات أخرى تصب في عملية التغير الديموغرافي بعيدة الأمد في المنطقة، والتي تهدّف إلى تغيير البنية الديمغرافية للسكان الكرد الأصليين، وأكد الشاهد أن هناك استياء من الأهالي المحليين إزاء الأمر كما رفض كثيرون منهم استصدار هذه البطاقة، ما دفع المجلس المحلي لتمديد مهلة الحصول عليها حتى آب/أغسطس المقبل. وقال الشاهد:

“لقد تم فرض هذه البطاقة التعريفية علينا وإلزامنا بها للقيام بأي معاملة إدارية كما أن هناك تهديدات بأن الشخص الذي لا يحمل هذه البطاقة لن يستفيد من أي مساعدات إغاثية أو مشاريع أو طبابة مجانية وغيره.. لا نرى حاجة لوجود هذه البطاقة، فمعظم الناس لديهم الهوية الصادرة عن الحكومة السورية، وإن كان الأمر يتعلق بضبط الأمن فبإمكانهم إصدار بطاقات للأشخاص الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية فقط، وإن كان لا بد لهم من اصدار هذه البطاقات فلماذا يتم وضع أمانة وقيد النازح على أنه من أبناء عفرين ويتم تجاهل قيده الأصلي؟ ألا يفترض أن يتم تصميم البرنامج على نحو يحافظ على أصل النازح؟.”

كذلك رفض عدد من النازحين/المهجرين في عفرين استصدار البطاقة التعريفية بسبب تغير القيد والأمانة الأصلية لهم، والتقت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أحد النازحين (شاهد نازح رقم 11) الذي رفض إستصدار البطاقة وتم حرمانه من خدمات الطبابة المجانية لطفله (3 أعوام) حيث يضطر إلى الذهاب من عفرين إلى قرية أطمة وعقربات في إدلب للحصول على اللقاحات الدورية والعلاج، حيث قال:

“لقد رفضت استصدار البطاقة التعريفية على الرغم من أنها تسهل لي العلاج المجاني لأنه سوف يتم تغيير محل القيد والأمانة الخاصة بي وبعائلتي، أنا من ريف دمشق ولن أقبل أن يتم تغيير قيدي إلى عفرين.”

وأيضاً، قال شخص آخر (شاهد نازح رقم 12) (وهو مهجّر من ريف حمص الشمالي ومقيم في عفرين):

“انا لم أجازف بإستصدار هذه البطاقة لأنها غير واضحة أو شفافة لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل، كان من الممكن تخصيص خانة لمحل القيد الأصلي وخانة لمكان الإقامة وبهذا الشكل يتم الحفاظ على هويتنا وقيدنا ويتم أيضاً تحقيق الغاية الأمنية كما يقولون هم، أما بهذا الشكل الذي تم اصدارها فهي لا توضح قيدنا الحقيقي واعتقد أنها ستكون تمهيداً لتغيير ديمغرافي ومساعي لعزل فئة معينة من الأشخاص عن مسقط رأسهم وضمهم إلى منطقة أخرى عوضاً عن أهلها الأصليين، أنا لم أرغب بأن أكون جزءاً من هذا المخطط، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن الهوية الشخصية السورية لا علاقة لها بالنظام الحاكم إنما هي إثبات مواطنتنا في سوريا كبلد.”

وبالمقابل، تحدث (خالد-اسم مستعار – شاهد نازح رقم 13) وهو نازح أيضاً من ريف دمشق، أنه اضطر إلى استصدار البطاقة التعريفية من أجل تسجيل طفلته في المدرسة والطبابة المجانية لطفليه الآخرين، حيث قال:

“توجهت إلى المختار في الحي وأعطاني ورقة مختومة من قبله ببياناتي الشخصية وذهبت إلى مكتب النفوس وأعطيتهم الورقة وأعادوا تسجيل البيانات مع رفع البصمات، ودفعت مبلغ 500 ليرة سورية كرسوم لإصدار البطاقة، وتم تغيير محل قيدي ورقمه  إلى اسم الحي الذي أقيم فيه بمدينة عفرين وهذا الأمر مضر لي وللأهالي على المدى البعيد، ولكن أنا مضطر للحصول على هذه البطاقة فالمساعدات الطبية والإغاثية مرتبطة بها.”

وأيضاً، قالت إحدى السيدات المهجرات من الغوطة الشرقية بدمشق (شاهدة نازحة رقم 14)، ومقيمة في ريف حلب الشمالي إنها قامت مع عائلتها باستخراج البطاقات التعريفية، وشمل ذلك طفلتها حديثة الولادة التي أنجبتها بعد وقت قصير من مغادرتها الغوطة الشرقية، وأضافت:

“في بداية الأمر لم أدرك مدى خطورة هذه البطاقة، لقد قمت باستخراجها كونها إجراء مفروض هنا سواء في المشافي أو التعليم، حيث لا يقبل المشفى التركي القريب من منزلي باستقبال طفلتي إن لم تكن تحمل هذه البطاقة، ولكن بعد إمعان النظر بالأمر رأيت أنها تشكل خطراً على مستقبل أولادي، فقد تنبهت إلى عدم كتابة قيدنا الأصلي على البطاقات وتم استبداله بعنوان سكننا في هذه البلدة بريف حلب الشمالي، فكيف سيمكن أطفالي في المستقبل بتحصيل حقوقهم وهم مسجلون هنا بقيود غير حقيقة وليسوا مسجلين أصولاً لدى السجل المدني التابع للنظام الحاكم حالياً! كما أني لم أثبت زواجي لدى النظام أيضاً حيت أني تزوجت خلال الحصار الذي كان مفروضاً على دوما، وبهذه الحالة سوف تضيع هوية أطفالي وقيدهم الأصلي.”

من جانبه، قال المسؤول الإعلامي في المجلس المحلي بعفرين (موظف/شاهد رقم 15) لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة إن البطاقات الصادرة عن السجل المدني هي بطاقات تعريفية ليست بمثابة الهوية الرسمية، كما أنه تم إصدارها لدواعٍ أمنية وإحصائية حيث أن الكثير من المهجرين/النازحين لا يملكون أوراق ثبوتية، واعتبر أن هذه البطاقات هي فقط لتسهيل عمل المنظمات والمؤسسات الرسمية مثل الشرطة والمشافي والمدارس. وحول الجزئية المتعلقة بكون البطاقة التعريفية لا تحوي القيد والمحل الأساسي للنازح ولا تفرق في شكلها بين أبناء المنطقة والنازحين، أوضح “ن.ليلى” أن السجل المدني لا يحتفظ إلا بالأضابير والسجلات الورقية لكل بطاقة والتي يتوضح فيها البيانات الكاملة لكل شخص، ومن الممكن الرجوع لها في أي وقت.

  1. محاولات محلّية للحفاظ على الهوية الأصلية:

قامت هيئات محلية تمثل النازحين/المهجرين المقيمين في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية بالعمل على توثيق وتسجيل واقعات الأحوال المدنية واستصدار بيان قيد فردي وعائلتي في محاولة منها للحفاظ على هوية وأصل العائلات التي اضطرت إلى ترك مدنها والسكن شمالي حلب، ولتضمن عبر استمرار عملها واعتراف الحكومة السورية المؤقتة بها عدم السماح باتخاذ خطوة باتجاه أي تغيير ديموغرافي بحق هذه العائلات.

ومن هذه الجهات “مكتب مهجري حمص” الذي يعمل على تسجيل واقعات الأحوال المدينة واستصدار بيانات قيد فردية وعائلية خاصة بأبناء محافظة حمص وعددهم نحو 7000 عائلة في منطقة عفرين وحدها، وذلك بالتنسيق مع المجالس المحلية وبدعم من الحكومة السورية المؤقتة، وأشار الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن تركيا طلبت سابقاً من المكتب وقف عمله والاعتماد على المجالس المحلية لكن واجه ذلك رفض من المهجرين ليتوصل المكتب مع تركيا إلى تفاهم مفاده أن يتابع المكتب عمله بما يتعلق بتسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والقيود الفردية والعائلية دون العمل على استصدار أي هويات أو بطاقات تعريفية وتم ربط هذا الأمر بمختار انتدبه المجلس المحلي في عفرين ليتم استصدار البطاقات التعريفية عن طريقه وبمساعدة السجل المدني فقط دون تدخل “مكتب مهجري حمص”.

وكذلك يعمل المخاتير المحليين للمهجرين/النازحين (مثل مختار دوما ومختار عربين ألخ..) بالتنسيق مع المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي على اصدار إخراج قيد فردي أو عائلي يتم بناء على المعرفة الشخصية للمختار بالشخص وعائلته إضافة إلى شاهدان لإثبات هوية الشخص، وأشار الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن النازحين/المهجرين من الغوطة الشرقية والمقيمين في مناطق سيطرة “درع الفرات” يسعون ويعملون في الوقت الراهن على تشكيل هيئة عامة تمثلهم وتسيير أعمالهم في المنطقة، على غرار “مكتب مهجري حمص”.

وفي ما يخص منح اللاجئين الفلسطينين الذين نزحوا/هُجروا إلى مناطق “درع الفرات وغصن الزيتون” بطاقات تعريفية مماثلة لتلك التي تم منحها لأهل المنطقة النازحين السوريين، تحدثت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى السيد “عمار القدسي” مدير مركز توثيق اللاجئين الفلسطينين في الشمال السوري (شاهد/خبير رقم 16) والذي أوضح أن هناك نحو 1500 عائلة فلسطينية متواجدة في شمال سوريا، وقام الكثير منهم باستصدار البطاقة التعريفية، وتم تجاهل تدوين قيودهم الأصلية على هذه البطاقات، وأكد أنه لا يمكن التمييز بين البطاقة التي منحت لهم وبين التي منحت للمواطن السوري.

وبهذا الصدد قال “القدسي” :

“لقد تحدثت مطولاً إلى المسؤولين المحليين عن السجلات المدينة كما تحدثت إلى المسؤول التركي أيضاً وشرحت لهم خطورة تسجيل اللاجئ الفلسطيني مع إهمال قيده وتسجيله بشكل مشابه للمواطن السوري، وكان الرد الذي تلقيته من المسؤول التركي أنهم بصدد تصميم برنامج خاص لتسجيل اللاجيئن الفلسطينين في السجلات لديهم مع الحفاظ على هوية وصفة اللاجئ، وأكد لي المسؤولون المحليون أن الغاية من هذه البطاقة التعريفية هي غاية إحصائية أمنية وهي مؤقتة لحين اصدار هويات رسمية جديدة في الفترة القادمة.”

وأكد “القدسي” أن المركز يعمل على توثيق وتسجيل كافة معاملات الأحوال الشخصية التي تخص الللاجئين الفلسطيني “ولا يمكن إسقاط صفة اللجوء عنهم بأي حال” حيث أنهم يعتمدون نظام تسجيل ضمن الضوابط القانونية وأصول عمل السجلات المدنية وتراعي معايير “الأونروا” كما يسعون للحصول على اعتراف “الأونروا” بهذه السجلات لضمان الحفاظ على هوية اللاجئين الفلسطينين وعدم السماح لأي محاولة بتوطينهم.

 

 


[1] بحسب لجنة التحقيق الدولية حول سوريا فإنّ بعض الجماعات المعارضة المسلّحة المنتسبة إلى الجيش السوري الحر والتي اشتركت في العملية هي: أحرار الشام، وفيلق الشام، وجيش النخبة، وجيش الشرقية، والجبهة الشامية، وجماعة نور الدين الزنكي. مجلس حقوق الإنسان/الدورة التاسعة والثلاثون، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية”، 9 آب/أغسطس 2018. تاريخ الإصدار: 12 أيلول/سبتمبر 2018. الصفحة 7، رقم الفقرة 19. (آخر زيارة بتاريخ 20 شباط/فبراير 2019). للمزيد:

 https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx.

[2] المصدر السابق نفسه.

[3] “الائتلاف الوطني: “غصن الزيتون” هي جزء أساس من المعركة ضد نظام الاستبداد” الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في 22 كانون الثاني/يناير 2018. (آخر زيارة بتاريخ 21 شباط/فبراير 2019). http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html?fbclid=IwAR1IslQ29lT9RB3L3S3rykTwn-TM5cilpZ94S8j_O1RwLJGLjzZqeEYY3B0.

[4] في منتصف شهر نيسان/أبريل 2014، اجتمع نحو 40 رابطة وهيئة شرعية سنّية وأعلنوا تأسيس “المجلس الإسلامي السوري” في مدينة اسطنبول التركية. ويترأسه الشيخ أسامة الرفاعي، وينوبه الشيخ معاذ الخن.

[5] المصدر السابق نفسه، إضافة إلى مقالة نُشرت من قبل وكالة الأناضول بتاريخ 20 شباط/فبراير 2018، تحت عنوان ” Turkey to lay siege to Afrin city center soon: Erdogan”، آخر زيارة 20 شباط/فبراير 2019. https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/turkey-to-lay-siege-to-afrin-city-center-soon-erdogan/1068471.

[6] سوريا: استيلاء جماعات تدعمها تركيا على الممتلكات في عفرين”، هيومان رايتس وتش. 14 حزيران/يونيو 2018. آخر زيارة 20 شباط/فبراير 2019 https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/14/318985..

[7] مجلس حقوق الإنسان/الدورة التاسعة والثلاثون –تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية”، 9 آب/أغسطس 2018. تاريخ الإصدار: 12 أيلول/سبتمبر 2018. (آخر زيارة بتاريخ 20 شباط/فبراير 2019). الصفحة 7، رقم الفقرة 19. للمزيد:

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx.

[8] ” سوريا: يجب على تركيا وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المسلحة التركية ذاتها في عفرين”، منظمة العفو الدولية. 2 آب/أغسطس 2018. (آخر زيارة 20 شباط/فبراير 2019).

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/.

[9] في أعلى البطاقة الممنوحة تمّ استخدام مصطلح “بطاقة تعريف”، فيما تمّ استخدام مصطلح “البطاقات الشخصية-الهوية” و “البطاقات الشخصية الجديدة” في مناسبات رسمية أخرى. انظر على سبيل المثال لا الحصر التعميم الصادر من المجلس المحلي في مدينة أعزاز وريفها بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018. والذي حظر مراجعة جميع الدوائر الرسمية في المنطقة بدون حمل “البطاقة الشخصية الجديدة”. المجلس المحلي في مدينة اعزاز وريفها. 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018. آخر زيارة للرابط (11 تمّوز/يوليو 2019). https://www.facebook.com/azaz.c.local/photos/a.338022073049951/976096142575871/?type=3&theater.

[10] بعكس التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس المحلي لـ مدينة الباب، جمال عثمان لتلفزيون سوريا بتاريخ 26 آيار/مايو 2018، على أنّ البطاقات الجديدة سوف تُكتب باللغتين العربية والإنكليزية دون التركية، فإّن البطاقات مكتوبة فقط باللغة العربية والتركية دون الإنكليزية. انظر: “محلي الباب” يعتزم إصدار بطاقات “شخصية” مرتبطة بـ تركيا. تلفزيون سوريا. 26 آيار/مايو 2018. آخر زيارة للرابط: 11 تمّوز/يوليو 2019. https://www.syria.tv/content/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7.

[11] تمّ إخفاء هوية الشاهدة الأصلية بناء على طلبها وخوفاً من الملاجقة الأمنية. علماً أنّ سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تحتفظ بالمعلومات الحقيقية في مكان آمن.

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد