الرئيسية صحافة حقوق الإنسان حلب: حصار وتقييد وصول المواد الأساسية للمدنيين في الأحياء الكردية

حلب: حصار وتقييد وصول المواد الأساسية للمدنيين في الأحياء الكردية

يعاني سكان حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق الشهباء صعوبة في الحصول على المحروقات والمواد الغذائية الأساسية بسبب الحصار الجزئي الذي تفرضه الحواجز التابعة للفرقة الرابعة في الجيش السوري

بواسطة communication
219 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية حجم الخط ع ع ع
صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة تُظهر أحد الحواجز العسكرية التي نصبها الجيش السوري على مداخل حي الأشرفية في مدينة حلب.

تصحيح: تم تعديل هذا التقرير بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2024. وردت في نسخة سابقة من التقرير أن أربعة حواجز رئيسية تحيط بحيّي الشيخ مقصود والأشرفية؛ بينما تحيط بالمنطقة ثلاثة حواجز رئيسية؛ وحاجز رابع ثانوي، يعرف بحاجز “بني زيد”.

كما تم استبدال الخريطة المضمنة في النسخة السابقة، والتي شملت أجزاء من مناطق سيطرة الحكومة السورية على أنها واقعة ضمن نطاق الإدارة الذاتية في المنطقة.   

تفرض الحواجز العسكرية التابعة للقوات الحكومية السورية، منذ شهر أيلول/سبتمبر 2023، حصاراً جزئياً على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وكذلك مناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي، متضمنةً مدينة تل رفعت وأكثر من 42 بلدة وقرية، والتي تحوي عشرات آلاف النازحين/ات من أهل عفرين. تدير هذه المنطقة والحيين من الداخل مؤسسات مدنية تابعة للإدارة الذاتية التي تسيطر على مناطق شاسعة في شمال وشرقي سوريا.

وبحسب المصادر المحلّية الذين التقتهم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” لغرض هذا التقرير، تقيّد هذه الحواجز، وعلى رأسها حاجز “الفرقة الرابعة”، التي تطوق هذه المناطق وتفصلها عن مناطق سيطرة الحكومة السورية، وصول السكان لمواد حيوية مختلفة،  إضافةً إلى فرضها إتاوات على معظم المواد الأساسية الواردة، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية، والمحروقات التي تستقبلها من مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرق البلاد.

وبحسب ذات المصادر، تتسبب الإتاوات المفروضة، والتي تختلف من حاجز إلى آخر، بارتفاع أسعار بعض المواد حتى الضعف مقارنةً بأسعارها في مناطق الحكومة السورية، ما يحمل المجتمع المحلي، الكردي بأغلبه، أعباء مادية تفوق طاقته، بالأخص عشرات الآلاف من  المهجرين/ات قسراً في مناطق الشهباء، استقبلتهم/ن المنطقة بعد العملية العسكرية المسماة بـ”غصن الزيتون” التي شنتها القوات التركية في منطقة عفرين، شمال غرب سوريا، عام 2018. حيث يتشارك المهجرون قسراً وسكان المنطقة وضع اقتصادي ومعيشي متردٍ في ظل الصراع الدائر، وسط غيابٍ شبه تام للخدمات الأساسية، بما في ذلك الطبابة، والدعم الدولي الإغاثي والإنساني.

من الجدير بالذكر أن عمليات التقييد  هذه تشكل امتداداً للحصار المتقطع ومتفاوت الشدّة الذي بدأته حواجز الحكومة السورية منذ عام 2020، والذي وصل حدّ المنع التام لإدخال أية مواد، بما في ذلك الطحين، إلى المنطقة عام 2022، وهو ما وُصفته منظمة “العفو الدولية” بالـ”الحصار الوحشي”، مطالبةً الحكومة السورية بإنهاء “الأزمة الإنسانية الرهيبة”، ليس فقط لسبب أخلاقي، بل لأنّ “الحكومة السورية ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان إمكانية حصول سكانها على ما يكفي من الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى. وبمنعها تمكّنهم من الحصول على ذلك، فإنها تنتهك حقوقهم”.

في هذا التقرير الموجز، ترصد “سوريون” معاناة السكان، من المجتمع المحلي والمهجرين/ات قسرياً على حدٍ سواء، في ظل الحصار الجزئي وتقييد وصول الاحتياجات الأساسية، مستندةً إلى إفاداتٍ حصل عليها الباحثون الميدانيون من أربعة مدنيين في المنطقة؛ رفضوا جميعهم الكشف عن أسمائهم خوفاً من أية ردود فعل انتقامية، لاسيما وأنهم مضطرون لعبور الحواجز العسكرية للحصول على خدمات طبية في مناطق الحكومة السورية لا تتوافر في أحيائهم.

وخلال موجة التشديد هذه، كان لتحكم الحواجز بالمحروقات الأثر الأكبر على حياة المدنيين على امتداد المنطقة المحاصرة، الذين عانوا بشكلٍ رئيسي من انقطاع الكهرباء والتي تعتمد المنطقة في الحصول عليها على المولادات، وفقاً لما قاله مصادر التقرير. وكان للتضييق على دخول المحروقات أيضاً أثر على العملية التعليمية والخدمات الصحية الشحيحة أصلاً في مناطق الشهباء، وصل حد تعليق أنشطة المدارس والمعاهد، لعدم توافر وقود المواصلات، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2023، وإيقاف 80 بالمئة من أنشطة مشفى آفرين، الوحيد الذي يقدم خدمات صحية مجانية في المنطقة، بعد انقطاعه من المحروقات لمدة أسبوع كامل في ذات الشهر.

 وقد تزامن الحصار مع ضربات جوية تركية غير قانونية على مصادر الطاقة شمال شرق سوريا، مما حال دون توزيد المنطقة المحاصرة بحصصٍ كافية من المحروقات؛ حيث تمكن المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، من تأمين “كمية تقدر بـ100 لتر فقط لكل عائلة” خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وفق ما نقلته وكالة “هاوار” عن “آرين حنان” نائبة المجلس.

حواجز الحكومة تتربح من الحصار في الشيخ مقصود والأشرفية:

تدير أحياء الشيخ مقصود والأشرفية الواقعة في الجزء الشمالي من مدينة حلب منذ عام 2019، إدارة مدنية كردية تقوم على تأمين احتياجات المدنيين ضمن نظام مؤسساتي مستقل عن مؤسسات الحكومة السورية في حلب؛ وتضم هذه الأحياء حوالي 22 ألف عائلة، أو ما يقدر بـ80 ألف نسمة.

هذا وتحيط بحيّي الشيخ مقصود والأشرفية ثلاثة حواجز رئيسية تابعة لقوات الحكومة السورية، وهي حاجز “مغسلة الجزيرة” الواقع على اوتستراد صالة ميديا،  بالقرب من مقبرة الأرمن، و”حاجز الأشرفية” القريب من جامع صلاح الدين الكبير، وحاجز “سكة القطار/العوارض” الذي يقع على طريق بستان باشا؛ وحاجز رابع ثانوي ويطلق عليه اسم حاجز “بني زيد” بالقرب من دوار الليرمون (دوار تركاوي). وهي حواجز مشتركة تتبع لـ”الفرقة الرابعة” وجهاز أمن الدولة (إدارة المخابرات العامة).

يقول هشام حاجي،[1] وهو أحد سكان حي شيخ مقصود غربي ويعمل نجاراً للأثاث، لـ”سوريون” أن هذه الحواجز “تبدأ بالتضييق على السكان ومنع إدخال المحروقات”، ما إن تحدث أي توتراتٍ بينها وبين الإدارة المدنية التابعة للإدارة الذاتية في الحي؛ مضيفاً أن “شتاء هذا العام مر وأنا لم أحصل سوى على 150 لترٍ من المازوت، والكثير من السكان (مثلي) وقد حدث الأمر ذاته العام الفائت.”

أدى تقييد الحواجز لدخول المحروقات إلى تدهور خدمات الكهرباء، حيث يعتمد الحيين على ما يعرف محلياً “باشتراكات الأمبير“، وهي كهرباء المولادات الخاصة، التي تعود ملكيتها لمدنيين أو لبلدية الحي، في ظل نظام التقنين طويل الساعات المفروض على المنطقة من قبل الحكومة السورية، وهو ما ضاعف من أعباء السكان المادية. يقول هشام:

“عملت مولدات الأمبير لمدة 5 ساعات مقابل 2000 ليرة سورية للأمبير الواحد أسبوعياً، وهو سعر جيد جداً، ذلك أن إدارة (حيي الشيخ مقصود والأشرفية) تتكفل بتأمين المحروقات. ولكن جراء الإجراءات المفروضة من قبل الحواجز، انخفض عدد ساعات التشغيل من 5 إلى ساعتين بداية الأمر، ومن ثم ارتفع إلى 3 ساعات ولكن ارتفع سعر الأمبير إلى 3500 ليرة سورية؛ ومن ثم بدأوا مؤخراً بتشغيل المولدات لأربع ساعات فقط وبسعر 4 آلاف للأمبير الواحد.”

ويأتي التضخم في أسعار اشتراكات المولدات نتيجةً مباشرة لتضخم أسعار المحروقات غير المدعومة من قبل الإدارة الذاتية، حيث يضيف هشام أن مادة المازوت توافرت في السوق بسعر 8 آلاف ليرة سورية للتر الواحد قبل الحصار، إلا أنها وصلت “إلى نحو 14 ألف للتر المازوت الأسود (مازوت الإدارة الذاتية)، و15 ألف للتر المازوت الأنظف (مازوت الدولة)” مع بداية التضييق على الحواجز.

تتجاوزت آثار تحكم الحواجز بدخول المحروقات إلى الحيين التضخم المادي، حيث أنها فرضت على السكان نظام تقنين قاسٍ خلال الشتاء، لاسيما العائلات التي تتضمن مرضى، ومنهم عائلة حسان برهو،[2] الذي يعمل في محلٍ لقطع تبديل السيارات، وكان قد هجر قسراً من عفرين عام 2018 ولجأ إلى حي الشيخ مقصود غربي، مع عائلتة المؤلفة من خمسة أفراد.

كما هشام، حصل حسان وعائلته على 150 لترٍ من المازوت فقط خلال عام 2023، كانت قاصرة عن تغطية احتياجات زوجته التي تعاني من آلام بالمفاصل والظهر، وابنه المصاب بالشلل الرباعي، وكلاهما يحتاج إلى الدفء بشكلٍ دائم. متحدثاً عن وضع ابنه، أضاف حسان:

“كان ابني يعاني من التشنجات ويحتاج إلى معالجة طوال الشتاء جراء قلة المحروقات وإمكانياتنا المادية القليلة. وكنا نضطر للاقتصاد في صرف المازوت ولا نشعل المدفأة إلا لبعض الوقت حينما يستيقظ ابني المريض من النوم، لكي ندفأ الغرفة قليلاً، ونحرص أن تكفينا تلك الكمية القليلة لأطول مدة ممكنة.

يشتمل الحصار على ممارساتٍ مختلفة من قبل حواجز قوات الحكومة السورية، بحسب هشام، الذي قال أن التقييد ينسحب أيضاً على المواد الأساسية، ومنها الأغذية والأدوية، ما يؤدي إلى تضخمٍ في أسعارها يتراوح بين الـ80 و100 بالمئة بالمقارنة مع أسعارها في مناطق سيطرة الحكومة السورية، ويعود ذلك إلى:

“فرض الحاجز الوحيد الذي يُسمح من خلاله بدخول المواد إلى الحي، وهو حاجز مغسلة الجزيرة، إتاواتٍ على كل شيء يدخل إلى الحيين. وتبعاً لذلك إذا كان سعر ربطة البقدونس في الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة السورية من حي الأشرفية، 1000 ليرة سورية، فإن السعر في حي الأشرفية في القسم الذي تسيطر عليه الإدارة 2000 ليرة سورية.”

هذا وتختلف الإتاوات المفروضة من حاجزٍ إلى آخر، وفقاً لإفادة هشام، الذي نوه أن الحصة الأكبر تبقى من نصيب حاجز “الفرقة الرابعة”، مضيفاً:

“خلال عملي وتعاملي مع بعض التجار أخبروني أن عناصر أمن الدولة يتقاضون مبالغ بسيطة تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 ليرة سورية، بينما لا يقبل عناصر الفرقة الرابعة إلا بمبالغ كبيرة يقدرونها بحجم البضاعة التي قد تدخل الحي، وهناك أقصد المواد الداخلة في الصناعات، وبالطبع فإن الفرقة الرابعة هي الآمر الناهي في الحاجز.”

وبالتوازي مع فرض الإتاوات على دخول المواد الأساسية، تفرض الحواجز على المدنيين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية حمل مبلغ مالي محدد عند قصدهم مناطق سيطرة الحكومة السورية، لا يكفي لتغطية احتياجاتهم، بحسب هشام:

“الحواجز لا تسمح للمدنيين بحمل أكثر من مبلغ 500 ألف ليرة سورية إلى خارج الحي، وقد كان المبلغ المسموح 200 ألف حتى وقت قريب (..) وهو ما يخلق صعوبة أيضاً لدى التوجه إلى مدينة حلب بالنسبة للسكان، فيما يتعلق بمراجعة أطباء أو تلقي العلاج في مؤسسات الدولة.”

ذات المعاناة في مناطق الشهباء:

يتشابه الحال في مناطق الشهباء، التي تقدر نسبتها السكانية بـأكثر من 91 ألف شخص، منهم 10221 نازح داخلياً يعيشون حالياً في خمسة مخيمات بعد أن هجروا قسراً من منطقة عفرين إثر الغزو التركي عام 2018؛ حيث تقطن 1,032 عائلة في مخيم “سردم” و784 في مخيم “برخدان” و 164 في مخيم “العودة” و122 في مخيم “عفرين” و109 في مخيم “الشهباء”، إضافةً إلى عددٍ من الأسر التي تسكن خارج هذه المخيمات في منازل مدمرة بفعل الحرب.

 وكما في حييّ الشيخ مقصود والأشرفية، يعاني سكان الشهباء من الإتاوات المفروضة على دخول مخصصات المنطقة من المحروقات والمواد الأساسية، وهو ما يسبب تضخماً بالغاً في أسعارها أيضاً.

قال شاكر محمود،[3] وهو سائق سيارة أجرة يقيم في مدينة تل رفعت بعد أن نزح من عفرين، أن أسعار المواد الغذائية في مناطق الشهباء تختلف بنسبة 35 إلى 50 بالمئة بالمقارنة مع المواد في مناطق حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، منوهاً إلى أن التحدي الأكبر يكمن في التعامل مع الحد المفروض على المبالغ التي يمكن لسكان المنطقة حملها عند التنقل:

 “وأكثر معاناة هي أننا نضطر إلى إخفاء المال بشكل ما في السيارة لتمريره عبر حواجز النظام حينما ننتقل من منطقة الشهباء إلى حلب، وقد تعرضت لهذا الموقف مع زوجتي المصابة حينما أردنا نقلها إلى الشيخ مقصود بقصد المعالجة، فالحواجز الحكومية لا تسمح إلا بحمل مبلغ 500 ألف وهذا المبلغ سمح به منذ فترة قصيرة، وقد كان المبلغ المسموح به حتى فترة قصيرة 200 ألف ليرة فقط.

وكما في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، فقد انخفضت مخصصات العائلات في مناطق الشهباء السنوية خلال الحصار من 400 إلى 200 لتر من المازوت، ما ترك مرضى المنطقة دون حماية من البرد، لاسيما وأن أغلبهم غير قادر على شراء المحروقات غير المدعومة. كانت من بين هؤلاء المرضى زوجة شاكر، التي أصيبت بكسرٍ متشظٍ في عظم الرضفة ما اضطرها إلى الخضوع لعمل جراحٍ، احتاجت بعده إلى الدفء بشكل مستمر. يقول شاكر:

“كان لابد لنا من أن نشعل المدفأة (..) وكنت اشتري 20 لتراً بـ 260 ألف ليرة سورية. وكنا نحاول تشغيل المدفأة لساعتين إلى ثلاث ساعات صباحاً وساعتين إلى ثلاث ساعات مساءً. ذلك أن أوضاعنا المادية لا تسمح لنا بصرف كمية أكبر. وقد اشتريت 60 لتراً على ثلاث دفعات خلال فترة إصابة زوجتي. وحالي كحال غالبية سكان المنطقة من المهجرين الذين لا مورد لديهم وأوضاعهم المادية سيئة لدرجة إن بعضهم لن يستطيع معالجة نفسه فيما لو أصابه المرض وسيبقى بحاجة إلى المساعدة لقضاء حاجته.”

وبدوره قال عزيز جمال،[4] وهو تاجر محروقات مهجر قسراً من عفرين ويقيم حالياً في مدينة تل رفعت، أن الحصار لم يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات وحسب، وإنما أدى إلى فقدان بعضها من السوق بما في ذلك مادة الغاز، حيث ارتفع سعر إسطوانة الغاز المنزلي إلى 350 ألف ليرة سورية في ظل صعوبة تأمينها، وهو ما اضطره إلى الحصول عليها “تهريباً” من مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وأكد جمال على مأساوية ظروف النازحين/ات في مناطق الشهباء، مشيراً إلا أن “كارثة إنسانية” كانت لتحل بسكان المنطقة “المعدمين” لولا توفر بعض المستوصفات الطبية المجانية وبعض الجمعيات التي تقدم لهم المساعدات.

ويضاعف من معاناة سكان مناطق الشهباء افتقارها للمياه، بما في ذلك مياه الشرب، بعد أن زعمت مصادر قطع منظمة الأمم المتحدة للطفولة  (UNICEF)الإمدادات عن قرى وبلدات المنطقة تباعاً ما بين 2020 و2021، لتتبعها بقطع الخدمة عن مخيمات النازحين داخلياً الخمسة خلال شهر شباط/فبراير 2023، وسط تخوفٍ من ازدياد انتشار الأمراض فيها، مع قلة الأمطار وضعف مخزون المياه الجوفية في المنطقة وكذلك تلوث مياه الآبار السطحية، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.


[1] تم استخدام اسم مستعار بناءً على طلب من الشاهد خلال مقابلة عبر الإنترنت أجراها الباحث في “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بتاريخ 22 شباط/فبراير 2024.

[2] تم استخدام اسم مستعار بناءً على طلب من الشاهد خلال مقابلة عبر الإنترنت أجراها الباحث في “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بتاريخ 8 آذار/مارس 2024.

[3] تم استخدام اسم مستعار بناءً على طلب من الشاهد خلال مقابلة عبر الإنترنت أجراها الباحث في “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بتاريخ 9 آذار/مارس 2024.

[4] تم استخدام اسم مستعار بناءً على طلب من الشاهد خلال مقابلة عبر الإنترنت أجراها الباحث في “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بتاريخ 10 آذار/مارس 2024.

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد