الرئيسية صحافة حقوق الإنسان بعد “نبع السلام”: الاستيلاء على آلاف الأطنان من الحبوب بوصفها “غنائم حرب”

بعد “نبع السلام”: الاستيلاء على آلاف الأطنان من الحبوب بوصفها “غنائم حرب”


استولى "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا على ثماني صوامع مملوءة بمخزون الحبوب الاستراتيجي وقام بنهبه وبيعه إلى تركيا التي سهلت صفقات بيع ونقل جزء من المخزون إلى أراضيها عبر TMO

بواسطة bassamalahmed
584 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية
  1. خلفية:

عند انتهاء العملية العسكرية المسمّاة “نبع السلام”في المنطقة التي انسحبت منها قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وخضوع المنطقة الممتدة من رأس العين/سري كانيه إلى تل أبيض، لسيطرة الجيش التركي، تقاسمت فصائل “الجيش الوطني” مناطق النفوذ فيها، حيث انتشرت فصائل: “الجبهة الشامية” و”فيلق المجد” وأحرار الشرقية” في منطقة تل أبيض، في حين انتشرت “فرقة السلطان مراد” و”فرقة الحمزة/الحمزات” بشكل أساسي في منطقة رأس العين/سري كانيه، مع تواجد وانتشار أقل لفصائل أخرى منها “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” و”فرقة كتائب الصفوة” التي تنضوي ضمن “الفيلق الثاني” في الجيش الوطني السوري المعارض.

وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد أعلن بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بدء العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي السوريّة، بمشاركة مباشرة من فصائل معارضة سوريّة مسلّحة منضوية تحت مسمّى “الجيش الوطني”.[1] وقبل يوم واحد فقط من بدء العمليات العسكرية أصدر “الائتلاف السوري المعارض” بياناً داعماً للتصريحات التركية حول عمل عسكري وشيك في المنطقة وجاء في البيان أنّ الائتلاف السوري: “يدعم الائتلاف الجيش الوطني ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان في جهودها، ويؤكد استعداد الجيش الوطني للتصدي للإرهاب بالتعاون والعمل المشترك مع الأشقاء في تركيا.”[2]

أدّى الغزو العسكري التركي لمناطق شمال شرق سوريا إلى موجة نزوح هائلة، وخاصة في الأيام الأولى للعملية، فبحسب الأمم المتحدّة، فقد نزح خلال الأسبوعان اللذان تلا بدء العملية نحو 180 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال،[3] منهم 10 آلاف شخص دخلوا إقليم كردستان العراق. كما أدى الغزو إلى احتلال منطقة واسعة ضمن حدود الدولة السورية من قبل الجيش التركي.

  1. مقدمة:

عقب عملية “نبع السلام” تمكن “الجيش الوطني” من الاستيلاء على 12 صومعة حبوب (أماكن خاصة بحفظ مخزون الحبوب الاستراتيجي لسكان المنطقة) في منطقتي تل أبيض ورأس العين/سري كانييه، ولكنه عاد وانسحب لاحقاً من صوامع “العالية” بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2019، ومن صوامع “الشركراك” بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2019، اللتان تقعان على الطريق السريع المعروف باسم الـM4 وذلك بموجب الاتفاق التركي-الروسي الذي لم يتم الإعلان عن جميع بنوده وتفاصيله.[4]

وكان “يوسف الحمود” المتحدث الرسمي باسم “الجيش الوطني السوري” صرح لوسائل إعلام محلية أن الاتفاق نصّ في أحد بنوده على أن تنتشر قوات الحكومة السورية والروسية جنوبي الطريق الـM4 في حين تنتشر قوات الجيش التركي وفصائل “الوطني” شماله، حيث سيكون الطريق خاضعاً لدوريات روسية- تركية مشتركة، ونوّه المتحدث أن روسيا باشرت بناء قاعدة عسكرية لها داخل صوامع العالية التي تقع على الطرف الجنوبي من الطريق M4  مباشرة.[5]

صورة رقم (1) – خارطة توضح مناطق نفوذ فصائل “الجيش الوطني” في منطقة “نبع السلام”.

وحتى تاريخ الانتهاء من إعداد هذا التقرير في 13 حزيران/يونيو 2020، فقد كان “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا يسيطر على 8 صوامع (ضمن الخدمة)، وعلى 2 من الصوامع (خارج الخدمة بسبب تضررها نتيجة الحرب ضد تنظيم داعش كما ذكرنا)، وهي تتوزع على الشكل التالي:

من الأهمّية بمكان الإشارة إلى قيام فصيل “أحرار الشرقية” بنقل جزء كبير من مخزون صوامع “العالية” و “الشركراك” إلى أماكن أخرى، قبل أن يقوم بالإنسحاب منها وتسليمها للقوات الحكومية السورية في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، وفق الاتفاق الروسي-التركي المذكور آنفاً.

 

صورة رقم (2) – صورة مأخوذة بواسطة الأقمار الصناعية تظهر توزّع صوامع الحبوب في منطقة “نبع السلام”، وتظهر العلامات الملونة باللون الأحمر كل من صوامع: “الرشيد” و “سلوك” اللتان خرجتا عن الخدمة خلال المعارك ضد تنظيم “داعش” في السنوات السابقة للغزو التركي (ذكرت مصادر أنّ الصومعتين خرجتا عن الخدمة بسبب قصف التحالف الدولي). فيما تُظهر العلامات الخضراء كلاً من صوامع: “تل حلف” و “رأس العين” و “السفح” و”المناجير” و “المبروكة” و”الدهليز” والصخيرات” و”تل أبيض” التي مازالت تحت سيطرة “الجيش الوطني”. وتُظهر العلامات الزرقاء صوامع “العالية” و”الشركراك” التي تمّ تسلميها للحكومة السورية والقوات الروسية.

 

صورة رقم (3) – صور مأخوذة بواسطة الأقمار الصناعية تظهر تضرر صوامع حبوب سلوك في محافظة الرقة في الوقت الحالي (في الأعلى). أمّا الصورة الثانية في الأسفل (صورة رقم 4) فقد تمّ التقاطها بتاريخ 15 آب/فبراير 2014.

 

صورة رقم (5) – صور مأخوذة بواسطة الأقمار الصناعية تظهر تضرر صوامع حبوب ” الرشيد” في محافظة الرقة في الوقت الحالي (في الأعلى). أمّا الصورة الثانية (الصورة رقم 6 في الأسفل) فقد تمّ التقاطها بتاريخ 15 آب/فبراير 2014.

 

  1. منهجية التقرير:

تعرض “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في هذا التقرير تفاصيل عمليات الاستيلاء ثم نهب صوامع الحبوب في منطقة عمليات “نبع السلام” التي قامت بها فصائل من الجيش الوطني السوري المعارض الذي تدعمه تركيا، كما وتكشف عن قيام مؤسسة حكومية تركية؛ وهو مكتب المحاصيل الزراعية “TMO”، وتجّار أتراك بشراء وتسويق ونقل جزء من هذه الحبوب إلى  تركيا من خلال تعاملها مع “شركة السنابل” التي أسسها فصيل “الجبهة الشامية”، إضافة إلى تعاون وتنسيق التجار الأتراك مع قادة الفصائل الذين استولوا بشكل شخصي على كمّيات من مخزون الحبوب، حيث قام عدد من قادة الفصائل بوضع أيديهم على كمّيات من الحبوب المنهوبة ومن ثمّ بيعها لتجار محليين أو أتراك حيث تعود الأموال له شخصياً وليس لصالح الفصيل التابع له، بينما يعود ثمن الجزء الأكبر من الحبوب المنهوبة لصالح الفصيل الذي استولى عليها.

اعتمدت سوريون من أجل الحقيقة والعدلة في هذا التقرير على مقابلات أجرتها عبر الانترنت مع أكثر من 12 شخصاً بينهم قادة في “الجيش الوطني” ومسؤول في “الحكومة السورية المؤقتة” وموظفون وعاملون في صوامع الحبوب وموظفون في “المجالس المحلية” التي أنشأتها تركيا في المنطقة، إضافة إلى مدنيين مقيمين قرب الصوامع وأشخاص مقربين من فصائل الجيش الوطني ومطلعين على عمليات نهب الصوامع وبيعها لتجار أتراك، وتم إجراء هذه المقابلات على عدة مراحل خلال الفترة الواقعة بين بداية شباط/فبراير ونهاية شهر أيار/مايو 2020.

كما وتنوه “سوريون” أنها حاولت مراراً التحدث إلى المسؤولين/الموظفين في “شركة السنابل” لكنهم رفضوا التحدث بشكل مطلق. إضافة إلى ذلك، قام خبير التحقق الرقمي لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بجمع وتتبع والتحقق من المعلومات والصور ومقاطع الفيديو الموجودة في المصادر المفتوحة التي أظهرت عمليات نقل كميات كبيرة من الحبوب من صوامع التخزين، وقام بتحليل الأدلة البصرية المتوفرة من المصادر المفتوحة وتحديد المواقع الجغرافية بشكل دقيق، كما وربط الأدلة بالشهادات التي حصلت عليها “سوريون” والتي خلصت إلى تأكيد عمليات نهب الصوامع وبيع جزء من المخزون المنهوب وتخزين جزء آخر في أماكن/مباني تم الاستيلاء عليها وتحويلها إلى مقرات عسكرية، وكل ذلك تم تحت إشراف قادة من فصائل “الجيش الوطني”.

 

  1. مخزون الصوامع قبيل سيطرة “الجيش الوطني السوري” عليها:

بحسب المعلومات التي حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” فإن 9 صوامع من أصل 12 كانت قيد العمل خلال فترة سيطرة الإدارة الذاتية على المنطقة، والتي قامت بتفريغ ونقل جزء من المخزون قبيل عملية “نبع السلام”، وتنوعت الكمّيات التي تم نقلها من قبل “الإدارة الذاتية” بين القمح والشعير والأسمدة والقطن والبذار المعقمة المعدّة للزراعة، ليقوم بعدها “الجيش الوطني” بالعمل على الاستيلاء ونهب باقي المخزون، حيث ما تزال عمليات النقل وتفريغ الصوامع جارية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، كما أنه قام بتفريغ الجزء الأكبر من المخزون الموجود في صوامع “الشركراك” (والذي يقدّر بأكثر من 100 ألف طن بحسب 4 مصادر محلّية) وذلك قبل الانسحاب منها لصالح القوات الحكومية السورية والروسية بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2019.

وحول ذلك تحدثت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة مع “سلمان بارودو” الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية، والذي قال في هذا الصدد:

 “إن مجموع المخزون الذي تركته الإدارة الذاتية في عموم الصوامع قبل الانسحاب منها قد بلغ حوالي 730 ألف طن من مخزون القمح والشعير والسماد والقطن والبذار، وهذا المخزون يعدّ المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للسنوات الثلاثة القادمة ويشكل 11 % من عموم مخزون منطقة الجزيرة (محافظتي الرقة والحسكة).”

وكان مكتب “إعلام الاقتصاد” التابع للإدارة الذاتية قد أصدر تقريراً مفصلاً حول الأضرار الاقتصادية التي طالت قطاع الزراعة جراء عملية “نبع السلام”، وأحصى التقرير الخسائر التي وقعت خلال القترة ما بين 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حتى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حيث جاء في التقرير أن محتويات صوامع منطقتي رأس العين/سري كانييه وتل أبيض من القمح بلغت (42,700 طن) ومن البذار (2,300 طن)، ومن الشعير (33,000 طن)، أما كمّية القطن في صوامع “السفح” بلغت (2,600 طن). [6]

وتحدّث الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة مع “نبيلة محمد” الرئيسة المشتركة لشركات تطوير المجتمع الديمقراطي في شمال وشرق، والتي أوضحت أن كل 1 طن من القمح ينتج نحو 850 كيلو غرام من الطحين، وإن كل 1 طن من الطحين ينتج حوالي 1.2 طن من الخبز الجاهز للتوزيع على السكان. وأضافت “نبيلة محمد” أنه في مدينة رأس العين وحدها يوجد 17 فرن خبز ما بين الأفران الخاصة والعامة، وكانت تستهلك هذه الأفران مجتمعة نحو 400 طن من الطحين أسبوعياً.

بعملية حسابية بسيطة، وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ 1 طن من الخبز الجاهز للتوزيع يعادل قرابة (7000) رغيف كمعدل وسطي.

وفي الجهة المقابلة، أكدّت المصادر التي التقتها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن الصوامع التي سيطر عليها الجيش الوطني في منطقة “نبع السلام” كانت ممتلئة بشكل شبه كامل، حيث لم تتمكن الإدارة الذاتية من تفريغ كميات كبيرة من المخزون قبيل انسحابها.

وقال أحد موظفي مكتب الزراعة التابع للمجلس المحلي في مدينة تل أبيض أن الصوامع التابعة لمنطقة تل أبيض كانت شبه ممتلئة عندما سيطر الجيش الوطني على المنطقة، حيث تحدث لسوريون من أجل الحقيقة في هذا الصدد قائلاً:

“انسحبت قوات سوريا الديمقراطية – قسد من المنطقة بشكل مفاجئ ولم تتمكن من تفريغ الصوامع ولا حتى جزء بسيط منها، كانت الصوامع ممتلئة بشكل شبه كامل عندما سيطر عليها الجيش الوطني، خصوصاً صوامع “الدهليز” و”الصخيرات” و “المبروكة” و “تل حلف” و “رأس العين”، لقد كانت هذه الصوامع تقريباً بكامل سعتها التخزينية، حيث تتراوح السعة التخزينية لكل منها ما بين 8 إلى 9 آلاف طن، إلى جانب المساحة المتوفرة في العراء قرب كل منها والذي يتسع لنحو 15 ألف طن.”

كما أوضح الموظف ومصدران آخران تحدثت إليهما “سوريون” أن صوامع “السفح” كانت تحوي 25 ألف طن وصوامع “العالية” تحوي 37 ألف طن، تم نقل جميع مخزونها إلى صوامع “المناجير” قبيل انسحاب الإدارة الذاتية/قوات سوريا الديمقراطية منهما، أما صوامع “الشركراك” كانت الأكبر حيث إن سعتها التخزينية تبلغ 100 ألف طن، فقد قامت قوات سوريا الديمقراطية بنقل ما يقارب 4 ألاف طن فقط قبل انسحابها، ولم تتمكن المصادر من الجزم فيما إذا كان الجيش الوطني المعارض قد تمكن من تفريغ كامل مخزون “الشركراك” قبل تسليمها في كانون الأول/ديسمبر 2019، إلى الحكومة السورية والجيش الروسي أو فقط الجزء الأكبر من المخزون.

  1. نهب مخزون الحبوب من قبل فصائل “الجيش الوطني”:

على الرغم من أن “الجيش الوطني” نفى في تصريحات إعلامية عدّة قيامه أو أحد فصائله بنهب مخرزن الصوامع، إلا أن الأدلّة التي جمعتها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تثبت عكس ذلك، كما أثبتت التحقيقات قيام تركيا بتسهيل عمليات بيع جزء من المخزون المنهوب وإدخاله إلى أراضيها، علاوة على عدم اتخاذها أي خطوات لوقف أو منع الفصائل من سرقة المخزون الذي يشكّل السلة الغذائية الوحيدة لجميع سكان المنطقة.

وكان المتحدث الرسمي باسم “الجيش الوطني” الرائد “يوسف الحمود”، كان قد نفى بشكل قطعي قيام أي فصيل بنقل الحبوب من الصوامع كما قال إنه سوف يتم تسليم الصوامع للمجالس المحلية لتتم إدارتها بإشرافها إلى جانب الجيش الوطني (تصريح خاص لحلب اليوم 12 كانون الأول/ديسمبر 2019)،[7] إلا أن الشهادات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة السورية المؤقتة نفسها وموظفون في مجالس محلية جاءت على خلاف تصريحات المتحدث الرسمي وأكدّوا وقوع العكس تماماً على أرض الواقع.

 أكدّ الشهود الذين التقتهم سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بما فيهم مسؤول في الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف وقائد في فصيل “فيلق الرحمن” وعمال في صوامع الحبوب قيام فصائل من الجيش الوطني بالاستيلاء على كامل مخزون وتقسيمه إلى حصص فيما بينها (كأفراد وكمجموعات عسكرية)، إضافة إلى قيام بعض القادة باقتطاع حصص لصالحهم الشخصي غير تلك التي استولى عليها الفصيل.

وخلصت الشهادات والمعلومات التي جمعتها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن الفصائل التي تقاسمت السيطرة على الصوامع بشكل رئيسي هي:

  • “فرقة الحمزة/ الحمزات”: استولت على صوامع: “السفح” و “تل حلف” و “رأس العين”.
  • “الجبهة الشامية”: استولت على صوامع: “معبر تل أبيض”، وتحتكر بيع ونقل الحبوب إلى تركيا عبر “شركة السنابل“.
  • “أحرار الشرقية”: استولى الفصيل على صوامع: “المبروكة” و “الدهليز” و “الصخيرات” و “المناجير”.
  • يضاف إلى ذلك حصول كل من “فيلق المجد” و”الجبهة الشامية” على حصص متفرقة من مخزون الحبوب حيث قام كل فصيل بنقل حصصه من صوامع مختلفة وتخزينها في أماكن عدة.

وحول ذلك، قال مسؤول في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض خلال حديثه مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ما يلي:

“إن فصائل الجيش الوطني لم تسلم الحكومة المؤقتة أو أي مؤسسة تتبع لها الصوامع التي سيطروا عليها، كما لم تسلمنا أي شيء من مخزون الحبوب، إن الفصائل تعتبر أن هذا المخزون هو غنائم حرب من حقهم التصرف به، ونعتقد أن هناك إذن ضمني من تركيا سمح لهم بنهب المخزون، أو على الأقل إن تركيا تعلم ما فعلوه وتغاضت عنه.”

وأضاف المسؤول أن الحكومة المؤقتة حاولت الوصول إلى تفاهم مع الفصائل حول مخزون الحبوب ولكن الفصائل رفضت تسليمه كونه مصدر تمويل لهم، كما أن الحكومة المؤقتة ليس لديها ميزانية لإنشاء مركز حبوب في منطقة نبع السلام. وتابع:

“تقدمنا بمشاريع عدة من أجل الحفاظ على مخزون الحبوب ومساعدتنا لإنشاء مركز حبوب في المنطقة، ولكن لم نتلق أي رد، وبهذا الحال فإن الفصائل هي التي تتحكم بسوق الحبوب في المنطقة.”

  1. الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن نهب مخزون الصوامع:

يعتبر فصيلا “أحرار الشرقية” و”فرقة الحمزة” المسؤولين الأساسيين عن عملية نهب والاستيلاء على مخزون الصوامع في منطقة “نبع السلام”، في حين يعتبر فصيل “الجبهة الشامية” المسؤول الوحيد عن بيع المخزون المسروق/المنهوب سواء عبر بيعه في السوق المحلية ولأفران خاصة وتجار سوريين، أو سواء عبر بيعه إلى تركيا عبر “شركة السنابل” التي أنشأها لتكون واجهة اقتصادية له.

وقد أفادت العديد من المصادر التي تحدثت إلى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن فصيل “الجبهة الشامية” يحتكر عملية بيع مخزون الصوامع بكافة أنواعه لشركات تركية، كما وسبق أن منع فصيل “فيلق المجد” من بيع حصته من محزون الشعير بشكل مباشر لشركة تركية وقام بتخريب عملية البيع ومنعه من التعامل بشكل مباشر مع أي جهة تريد الشراء منه وحصر عملية البيع به.

    • من هو فصيل “الجبهة الشامية”:

تأسس فصيل “الجبهة الشامية” في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، بقيادة شخص يُدعى “عبد العزيز سلامة”. بعد اندماج فصائل: فصائل كانت تتبع لأحرار الشام ولواء التوحيد وجيش المجاهدين وتجمع فاستقم كما أمرت وحركة نور الدين الزنكي وجبهة الأصالة، التي كانت تعد أكبر الفصائل المتواجدة في محافظة حلب. ويقود الجبهة الشامية حالياً النقيب “محمد الفتيح”.

وفي نيسان/أبريل 2015، انشقت عدة فصائل عن الجبهة الشامية منها “أحرار الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” و”الفوج الأول” و “كتائب الصفوة الإسلامية”. وفي كانون الثاني/يناير2017، انضمت الجبهة الشامية إلى صفوف الجيش الوطني السوري المعارض وشكلت وقادت الفيلق الثالث فيه والذي يضم 4 فرق و7 ألوية.

خاضت الجبهة الشامية معارك في حلب ضد قوات الحكومة السورية وشاركت بدعم تركي في عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وفي هذه المناطق قد قام الفصيل بارتكاب الكثير من الانتهاكات بحق سكان المنطقة الأصليين والوافدين تنوعت بين عمليات اعتقال تعسفي واعتقال بغرض تحصيل مبالغ مالية واستيلاء على الكثير من الأملاك الخاصة، علاوة على سلب ونهب ممتلكات عامة.

    • من هو فصيل “أحرار الشرقية”:

يعود تأسيس فصيل “تجمّع أحرار الشرقية” إلى العام 2016، ويقودها حالياً الرائد “أبو حاتم شقرا”، واسمه الكامل: أحمد إحسان فياض الهايس، واسم الدته سورية، وهو من مواليد 1987. ينحدر من قرية “الشقرا” في ريف دير الزور الغربي. البيانات التي تصدر من الفصيل نفسه، تعترف بتبعيته للفيلق الأول – الفرقة 12 – اللواء 123، والذي يتبع لهيئة الأركان العامّة التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة المنبثقة عن الإئتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وبحسب المصادر التي تواصلت معها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ “تجمّع أحرار الشرقية” يضمّ عدّة مجموعات صغيرة أخرى منها (فصيل القادسية وفصيل أهل الأثر وأحرار الطبقة وجيش الأحفاد والفرقة 20 وتجمّع عدل) وهي مجموعات صغيرة تتكون بشكل أساسي من مقاتلين ينحدرون من محافظة الرقة، ويقود “أحرار الطبقة” أحد الأشخاص ولقبه “الخال” وهو من أبناء محافظة الرقة، ويقود “جيش الأحفاد” شخص يدعى “أبو أحمد مهنا”.

وعند بداية تشكّيل التجمّع برزت أسماء عدة مجموعات انضوت تحت لواء التجمّع منها (لواء الأحواز ودرع الأنصار وجند التوحيد ولواء البراء بن مالك). وينحدر جزء قليل من مقاتلي التجمّع من محافظة الرقة والحسكة ومنطقتي مسكنة/مسكنه ومنبج، أمّا باقي مقاتلي “أحرار الشرقية” الذين يشكّلون النسبة الساحقة للفصيل فهم ينحدرون من محافظة دير الزور، وينحدرون بشكل رئيسي من عشيرة “البكارة/البقارة.

دخل “أبو حاتم شقرا” سوريا في شهر تمّوز/يوليو 2011، قادماً من الأردن حيث كان يعمل، وكان من بين أولى العمليات العسكرية التي قام بها هي عملية ضرب حاجز عسكري للجيش السوري في “حران العواميد” في ريف دمشق (الأشهر الأخيرة من العام 2011). وبقي في منطقة الغوطة الشرقية حتى العام 2013، حيث انضم إلى “حركة أحرار الشام الإسلامية” ثم انتقل إلى محافظة دير الزور في العام 2014 وهو مازال يحارب مع أحرار الشام، ثم غادر دير الزور بعد سيطرة جبهة النصرة/تنظيم قاعدة الجهاد ولاحقاً تنظيم الدولة الإسلامية/داعش عليها، حيث كانوا على خلاف وقامت الأخيرة بطردهم من المحافظة. انتشر مقاتلو الفصيل في محافظة إدلب السورية وتحديداً في منطقة سرمدا، قبل تمركزهم لاحقاً في مدينة الباب بريف حلب الشمالي، وأصبح مدعوماً وممولاً من تركيا بشكل كامل، يقع مقرّهم الرئيسي الحالي في مدينة الراعي ولديهم إحدى المقرات العسكرية الكبيرة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي.

شارك “تجمع أحرار الشرقية” تحت أمرة الجيش التركي في العملية العسكرية المسمّاة “درع الفرات” والتي بدأتها القوات التركية بتاريخ 24 آب/أغسطس 2016، للسيطرة على مدينة جرابلس والباب وغيرها. وفي مطلع العام 2018، شارك الفصيل مرة أخرى تحت أمرة الجيش التركي في العملية العسكرية المسمّاة “غصن الزيتون” وذلك بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2018، من أجل السيطرة على منطقة “عفرين” السورية، ذات الغالبية الكردية من السكان. وشارك مرة ثالثة تحت أمرة الجيش التركي في معارك عملية “نبع السلام” التي انطلقت بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، للسيطرة على مناطق تل أبيض ورأس العين/سري كانييه في محافظة الحسكة السورية.

    • من هو فصيل “فرقة الحمزة/الحمزات”:

بتاريخ 24 نيسان /أبريل 2016 أعلن الملازم الأول “سيف أبو بكر” عن تشكيل “فرقة الحمزة” بعد اندماج خمسة ألوية في ريف حلب الشمالي، وهي: لواء الحمزة ولواء ذي قار ولواء رعد الشمال ولواء مارع الصمود ولواء المهام الخاصة، وانضم إليها بعد عدة أشهر لواء السمرقند وانشق عنها لاحقاً.

وتتلقى فرقة الحمزة/الفرقة 22 دعماً من تركيا وتنضوي ضمن الفيلق الثاني التابع للجيش الوطني السوري المعارض الذي تدعمه تركيا.

    • من هو “فيلق المجد”:

تأسس “فيلق المجد” في العام 2017، بقيادة شخص يُدع “يامن تلجو”، والذي انشق بدوره عن “جيش الإسلام” مع عدد من المقاتلين، وشكل بعدها “فيلق المجد” وكان عدد المقاتلين فيه حينها لا يتجاوز 200 مقاتل وفق تقارير إعلامية.

ويتبع “فليق المجد” إلى “الفيلق الثالث” من الجيش الوطني السوري الذي يتبع لهيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة المنبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ومقره اسطنبول.

 وفي العام 2018 انضم إلى صفوف “فيلق المجد” القيادي في “فيلق الشام” الرائد ياسر عبد الرحيم، ومقاتلون منشقون معه بسبب خلافات داخلية. وتم تعيين “عبدالرحيم” قائداً عسكرياً لللفيلق، كما التحق بـ”فيلق المجد” مقاتلون من “حركة نور الدين الزنكي” بعدما أن أعلنت حلت نفسها مطلع عام 2019، ليصل عدد مقاتلي الفصيل إلى نحو 3000 مقاتل من مختلف المحافظات السورية.

وينحدر يامن تلجو -مؤسس الفصيل- من مدينة حلب، وكان مسؤولاً عسكرياً في فصيل “جيش الإسلام – قطاع الشمال” وكان مندوباً عنه لحضور اجتماعات “أستانة” عام 2017، التي رعتها روسيا وتركيا وإيران، ويتهمه ناشطون محليون باختلاس الدعم والأسلحة التي كانت تأتي لـ(جيش الإسلام – قطاع الشمال) عند انشقاقه.

وكانت عملية “غصن الزيتون” التي شنتها تركية بمشاركة “الجيش الوطني” على منطقة عفرين مطلع 2018، هي أولى العمليات العسكرية التي خاضها”“فيلق المجد” وذلك بدعم من تركيا، إذ بات يتلقى دعمه بشكل كامل ومباشر منها.

كذلك شارك الفصيل إلى جانب القوات التركية في عملية “نبع السلام” التي بدأت في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وتركز نشاطه في منطقة تل أبيض في الرقة، وارتكب انتهاكات أيضا شملت الاستيلاء على منازل سكان في المدينة وسرقة محلات تجارية واعتقال مدنيين والتمثيل بجثث قتلى من “قوات سوريا الديمقراطية”.

 

  1. عمليات نقل وتخزين الحبوب المسروقة:

انتشرت صور ومقاطع مصورة عدة تظهر شاحنات محملة بأكياس الحبوب في عدة مواقع في منطقة نبع السلام، إضافة إلى رصد تجمعات للشاحنات أمام قرب عدد من الصوامع وذلك خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2019. ففي تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2019، نشرت شبكة “فرات بوست” صورة تظهر قافلة شاحنات محملة بالحبوب على طريق تل أبيض، يبدو أنها قادمة من صوامع تل أبيض.

 

صورة رقم (7( – في الأعلى – صورة نشرتها شبكة فرات بوست تظهر قافلة شاحنات محملة بالحبوب على طريق تل أبيض قرب الحدود التركية. وتظهر الصورة رقم (8) في الأسفل –الطريق الذي سلكته القافلة باتجاه مدينة تل أبيض السورية بالقرب من الحدود التركية. وتشير هذه الاحداثيات إلى الموقع الدقيق للطريق: 36.696010, 38.967564

 

أيضاً بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2019، نشرت “شبكة نشطاء روج آفا” مقطع فيديو يظهر ما يزيد عن 10 شاحنات قالت إنها تفرغ حمولتها من الحبوب في مستودعات قرب محطة وقود البلو على الطريق الرئيسي المؤدي على مدينة تل أبيض، إلا أن خبير التحقق الرقمي لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قام بتحليل المقطع المصور وتبين أنه تم تصويره في صوامع “تل حلف” وليس في الموقع الذي أشارت إليه الشبكة.

إضافة إلى ذلك فإنه من غير الواضح في المقطع المصور ما إذا كانت هذه عملية لتعبئة أو تفريغ الحبوب من أو إلى الصوامع، ولكنه يثبت وجود عملية نقل للحبوب واستخدام عدد كبير من الشاحنات لهذا الغرض.

صورة رقم (9) – صور مدموجة – مأخوذة من مقطع مصور نشرته “شبكة نشطاء روج آفا” بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2019، تظهر عدداً من الشاحنات قالت الشبكة أنها في أحد المستودعات في منطقة تل أبيض.

 

صورة رقم (10) – صورة مأخوذة بواسطة الأقمار الصناعية توضّح الموقع الدقيق للصورة السابقة والفيديو الذي نشرته شبكة “نشطاء روج آفا”، حيث تم تصوير الفيديو في صوامع تل حلف قرب رأس العين.

كما قالت “شبكة نشطاء روج آفا” أن هناك كميات كبيرة من الحبوب تم تكديسها قرب “كازية العباس” في قرية “فرجة” بريف تل أبيض، وكميات أخرى عند دوار المحكمة الجديدة في مدينة تل أبيض، وبحسب الشبكة فإن هذه الكميات المخزنة من الحبوب تعود لقيادي في فصيل أحرار الشرقية واسمه “محمد الظاهر” ويلقب بأبو عزام، وقالت الشبكة أن هناك شخصيات أخرى شاركت معه في شراء كميات مسروقة من الحبوب.

وتتبعت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة مواقع التخزين التي ذكرتها “شبكة نشطاء روج آفا”، وأظهرت صور الأقمار الصناعية وجود هذه الكميات بالفعل في الموقع المذكور.

صورة رقم (11) مأخوذة من الأقمار الصناعية بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2019 تظهر وجود أكداس حبوب قرب كازية العباس في قرية “فرجة” بريف تل أبيض، وهو الموقع الذي أشارت إليه “شبكة نشطاء روج آفا”.

صورة رقم (12) في الأعلى و صورة (13)  في الأسفل – مأخوذة بواسطة الأقمار الصناعية لمنطقة دوار المحكمة الجديدة  حيث تم التقاط الأولى بتاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وتظهر الساحة المحددة باللون الأحمر خالية، أما في الصورة الثانية والتي تم التقاطها بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2019، فتظهر وجود أكداس الحبوب ضمن المنطقة ذاتها.

وقام الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة العدالة أيضاً بالتقاط صورة لكميات/أكداس الحبوب الموجودة عند دوار المحكمة وذلك بتاريخ 8 أيار/مايو 2020.

 

صورة رقم (14) صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة تظهر أكداس الحبوب الموجودة قرب دوار المحكمة في مدينة تل أبيض تاريخ 8 أيار/مايو 2020، حيث قام فصيل “أحرار الشرقية” بنقلها من إحدى الصوامع التي استولى عليها وتخزينها هناك.

ورصد الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في مدينة تل أبيض قيام فصيل “الجبهة الشامية” بتخزين الحبوب التي استولى عليها قرب “مبنى المحكمة” إضافة إلى صوامع الحبوب/أحراز عند المعبر الحدودي، أما فصيل “فيلق المجد” فقام بتخزين جزء من الحبوب في مبنى “المصرف الزراعي” وجزء آخر في مستودعات “مؤسسة الاسمنت”.

وقال الباحث الميداني في مدينة تل أبيض، إن فصيلا “فيلق المجد” و”الجبهة الشامية” باشرا بنقل حصصهما من الحبوب فور انتهاء توقف المعارك، في حين أن “أحرار الشرقية” لم يقم بنقل حصته كونه استولى على معظم الصوامع والمباني.

أيضاً، نشرت قناة تل أبيض نيوز على تطبيق تلغرام مقطع فيديو يظهر شاحنات محملة بالحبوب على طريق تل أبيض، وقالت القناة إن الشاحنات تعود إلى “شركة السنابل” التي يديرها فصيل “الجبهة الشامية”، وتتبع خبير التحقق الرقمي لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة الفيديو وحدد الموقع الدقيق لمكان تصويره قرب صوامع تل أبيض عند الحدود التركية وفق هذه الإحداثيات التالية:

36.702208, 38.951311

 

صورة رقم (15) – صورة نشرتها قناة “تل أبيض نيوز” على تطبيق تلغرام قالت إنها شاحنات لعود لشركة “السنابل” تقوم بنقل الحبوب على طريق في منطقة تل أبيض.

 

صورة رقم (16) – صورة مأخوذة بواسطة الأقمار الصناعية توضّح الطريق الذي سلكته الشاحنات المشار إليها في الصورة رقم (15)، قرب صوامع تل أبيض عند الحدود السورية التركية.

 

وفي صوامع “الدهليز”، أظهرت صور الأقمار الصناعية اطلعت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وملتقطة بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تكديس كميات كبيرة من الحبوب ضمن ساحة الصوامع، وأظهرت صورة أخرى التقطت بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2019، وجود شاحنات داخل الساحة كما ظهر بشكل واضح نقصان هذه الكميات مقارنة بالصورة السابقة. (تتحفظ سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على نشر الصور بسبب حقوق الملكية وعدم الحصول على موافقة النشر من الشركة المزودة للخدمة).

وفي صوامع “العالية”، أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وجود شاحنات عند المدخل الرئيسي للصوامع، وقد قالت مصادر عدة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن فصيل أحرار الشرقية قام بنقل مخزون حبوب صوامع العالية بشكل شبه كامل إلى صوامع “المناجير” قبل تسليمها للقوات الحكومية وروسيا بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2019 بموجب الاتفاق الروسي- التركي. (تتحفظ سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على نشر الصور بسبب حقوق الملكية وعدم الحصول على موافقة النشر من الشركة المزودة للخدمة).

وتحدثت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة مع أحد العاملين في صوامع “السفح” التي يسيطر عليها فصل “فرقة الحمزة/الحمزات” حيث قال إن عمليات نقل المخزون ما تزال جارية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. وقال العامل في شهادته:

“المسؤول المباشر عن صوامع السفح هو أبو “سامر الشمالي”، ونحن هنا 12 عامل يتقاضى العامل في اليوم الواحد 13 ألف ليرة سورية، ونقوم بشكل يومي بتحميل 4 قاطرات بالحبوب، يتم نقل هذه القاطرات إلى رأس العين ومنها تذهب إلى معبر تل أبيض، حيث إن عملية إدخال الحبوب إلى تركيا محصورة بمعبر تل أبيض.”

 

  1. عمليات بيع المخزون المسروق محلياً:

بحسب المعلومات التي جمعتها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة فإن جزءاً من مخزون الصوامع المنهوب تم بيعه محلياً لتجار في منطقتي درع الفرات ونبع السلام، ولاسيما القمح كون الكميات المخزنة منه في الصوامع كانت أقل من باقي أنواع الحبوب.

ففي منطقة تل أبيض، يقوم فصيل “أحرار الشرقية” ببيع القمح لتجار محليين والذين بدورهم يتعاقدون مع الأفران الخاصة لتوريد الطحين، ويقدر سعر طن الواحد من الطحين ب 1000 ليرة تركية أي ما يعادل 140 دولار أمريكي، ويتم طحن القمح في مطحنة “الصخيرات” التي يسيطر عليها فصيل “أحرار الشرقية” وتنتج 50 طن من الطحين يومياً.

أيضاً قال قيادي في فصيل “فيلق الرحمن” لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة إن “فصيل أحرار الشرقية” قام ببيع جزء من الحبوب محلياً لتجار في منطقة “نبع السلام”، وذلك خلال الفترة الأولى من سيطرتهم على الصوامع في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، حيث قام “أبوعزام” القيادي في أحرار الشرقية ببيع الطن الواحد من الشعير بـ25 ألف ليرة سورية، وطن واحد من القمح بمبلغ 65 ألف ليرة سورية، والطن الواحد من الأسمدة بمبلغ 100 ألف ليرة سورية.

إضافة إلى ذلك تحدثت تقارير إعلامية عدة عن قيام فصائل الجيش الوطني ببيع قسم من المخزون المنهوب لاسيما القمح إلى الحكومة السورية، وفي هذا الأمر قال مسؤول في المجلس المحلي في تل أبيض للباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ما يلي:

“عقدت فصائل اتفاقات لبيع المخزون المنهوب مع تجار محليين هم على علاقة بهم، ولكن هؤلاء التجار معروفون أنهم تجار حرب ولهم علاقات مع الحكومة السورية كما أنهم معروفون بتعاملهم التجاري مع النظام منذ أن كانت الإدارة الذاتية تسيطر على المنطقة، لقد قام بعض القادة بالتواصل بشكل شخصي مع هؤلاء التجار ومنهم: “أبو دلو” و “أ.الكديرات/القديرات” و”خ.القعود” حيث أنهم كانوا سابقاً يقومون ببيع الحبوب لاسيما القمح للنظام وكانت الحواجز العسكرية التابعة للإدارة الذاتية تتقاضى آنذاك 150 ألف ليرة سورية عن كل سيارة مقابل السماح لهم بالعبور من مناطق سيطرتهم إلى مناطق سيطرة النظام.”

وتابع:

“في الوقت الراهن يتم نقل الحبوب المسروقة التي اشتراها التاجر من الفصائل إلى مناطق النظام دون أن يدفع التاجر أتاوات على العبور كونه اشترى الحمولة أصلاً من الفصائل، ولكن أعتقد أنه في الموسم الجديد ستقوم الفصائل بفرض أتاوات العبور على التجار أو أنها ستقوم بإجبار المزارعين على بيع القمح لها لتقوم هي ببيعه للتجار.”

  1. ما هي علاقة تركيا بشراء المخزون المسروق:

يقوم مكتب المحاصيل التركيTMO  بشراء فقط مادة الشعير من منطقة “نبع السلام” ونقله إلى تركيا عبر شركات نقل تعاقد معها بموجب مناقصات معلنة، وأفادت تقارير إعلامية تركية وسورية أن مكتب المحاصيل التركية أعلن نيته شراء 20 ألف طن من الشعير وذلك في 9 كانون الثاني/يناير 2020، وكان وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف قال في تصريحات صحفية بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2020، [8] ما يلي:

“إن الاتفاق ينص على استيراد تركيا من مدينة تل أبيض السورية، كمية غير محدودة من الإنتاج الفائض للشعير، وستدفع تركيا 1100 ليرة تركية للطن الواحد على الصنف الأول من الشعير، ولن تدفع تركيا رسومًا جمركية على عبور الشعير من الحدود السورية- التركية.”

إلا أن مسؤولاً في مكتب الحبوب السوري/مؤسسة إكثار البذار قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة:

“إنه لا يوجد أي اتفاق أو تفاهم بين الحكومة التركية ووزارة الاقتصاد حول استيراد الشعير، وإنما تم شراء كميات الشعير من قبل مكتب المحاصيل التركي عبر وسطاء من أبرزهم شركة السنابل التي يديرها المكتب الاقتصادي لفصيل الجبهة الشامية.”

من الجانب السوري، يحتكر فصيل “الجبهة الشامية” المسيطر على معبر تل أبيض وصوامعه التجارة مع تركيا، ويفرض على كافة الجهات الراغبة بالبيع أو الشراء من تركيا أن تتم كافة هذه العمليات عبره كما يفرض ضرائب/أتاوات على كافة العمليات التجارية.

ويضاف إلى ذلك أن معظم كميات الشعير المتواجدة لدى التجار المتعاملين مع تركيا في المنطقة هي الكميات التي كانوا قد اشتروها من الفصائل التي قامت بدورها بنهبها من الصوامع، وبالتالي فإن الشعير الذي تقوم تركيا باستيراده هو من المخزون المنهوب، كما أن الشركة التي يتعامل معها مكتب المحاصيل التركي لشراء الشعير تتبع لفصيل عسكري قام هو الآخر بالاستيلاء على بعض مخزون الحبوب من جهة، واستغل نفوذه من أجل السيطرة على عملية التجارة من جهة أخرى.

وأيضاً، تحدث الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى عدد من الأشخاص الذين حالوا بيع كميات من الشعير إلى مكتب المحاصيل التركي وتم إجبارهم على إتمام عملية البيع عبر شركة السنابل وبأسعار أقل بكثير من المعلن عنها. حيث قال مسؤول في المجلس المحلي في مدينة تل أبيض للباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ما يلي:

“حاول المجلس المحلي التدخل من أجل تسويق الشعير وتوريده إلى مكتب المحاصيل التركي بسعر 1100 ليرة تركية للطن الواحد من الدرجة الأولى و1000 ليرة تركية للطن الواحد من الدرجة الثانية، ولكن الجبهة الشامية رفضت الاتفاق مع المجلس ومنعته من التعامل بهذا الأمر، وحصرت العمل فيها، ومن المعروف أنها سابقاً منعت فيلق المجد من بيع الشعير لتركيا.”

وتابع:

“الآن خلال شهر نيسان 2020، التاجر يشتري طن الشعير من الفصائل المسيطرة على الصوامع بسعر 90 ألف ليرة سورة، لكن الجبهة الشامية وعبر شركة السنابل التي تديرها، ترفض الشراء بهذا السعر وتقول إن التاجر أصلا اشتراه من الجيش الحر بسعر قليل جداً إضافة إلى أن الشعير هو من الغنائم وليس ملك للتاجر، أما بالنسبة للشراء من الفلاحين أعلنت شركة السنابل أنها تشتري طن الشعير ابتداءا من 100 إلى 115 دولار أمريكي ولكن الحقيقة أنها تدفع 90 ألف ليرة سوربة فقط.”

وكان المجلس المحلي لمدينة رأس العين/سري كانيه التي تمّ إنشاؤه من قبل تركيا، قد أعلن خلال تغريدة نُشرت بتاريخ 28 أيار/مايو 2020، أن مؤسسة الحبوب التركية TMO تدرس مع المجلس المحلي إمكانية شراء محاصيل هذا العام من الفلاحين وسيتم تحديد أسعار القمح والشعير وتحديد آلية التسويق واستلام ثمن المحاصيل قريباً.

صورة رقم (17) – صورة مأخوذة من التغريدة السابقة.

ثم عاد المجلس ونشر بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2020، تغريدة أخرى حدد فيها أسعار الحد الأدنى لمادتي القمح والشعير قائلاً:

“ننوه للإخوة الفلاحين أنه من يود بيع وتسويق محصولي القمح والشعير إلى مؤسسة الحبوب التركية TMO أن يقوم بفتح حساب في ptt الكائن في المشفى الوطني لكي يتم تحويل ثمن محصوله على حسابه البنكي علماً أن أسعار الشعير كحد أدنى 1000 ليرة تركي  والقمح كحد أدنى 1300ليرة تركي.”

صورة رقم (18) – صورة مأخوذة للتغريدة السابقة.

حاولت الحكومة التركية توفير “الغطاء القانوني” لعمليات شراء الحبوب المنهوبة والمستولى عليها من المناطق التي سيطرت عليها فصائل من “الجيش الوطني السوري”، عبر سماحها لمكتب المحاصيل التابع لها TMO  بافتتاح فرعين له على الأقل في منطقتي “درع الفرات” و “نبع السلام”، والتي عمل من خلالهما على عقد صفقات شراء المحاصيل/الحبوب بشكل مباشر وبالتنسيق مع قادة الفصائل العسكرية، وبشكل أساسي عبر “شركة السنابل” التي أنشأها فصيل “الجبهة الشامية”، إضافة إلى قيام مكتب TMO بطرح “مناقصات علنية” لنقل الكميات المشتراة من الحبوب من داخل الأراضي السورية المحتلّة إلى الأراضي التركية.

هذه المناقصات تم نشرها على مواقع تركية عديدة تستمد معلوماتها من الموقع الرسمي للمناقصات (منصة المشتريات العامة الإلكترونية) (ekap.kik.gov.tr).

ففي تاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2020، (على سبيل المثال) تمّ الإعلان عن مناقصة عبر موقع (ihalebul.com) خاصّة بنقل 20 ألف من الحبوب عن طريق البر إلى مستودعات TMO في أورفا من مدينة تل أبيض السورية. (دخلت المناقصة حيز التنفيذ بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2020 وتستمر حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2020). وقد حصلت شركة النقل الدولية (Öz – Duy Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret Limited Şirketi) على “حق” القيام بعمليات النقل هذه. أمّا العقد فقد تمّ توقيعه بين الشركة و TMO بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2020.

 

صورة رقم (19).

صورة رقم (20).

صورة رقم (19) و (20) و (21) – صور خاصّة بالمناقصة التي تمّ الحديث عنها وشرحها. المصدر: موقع: ihalebul.com

أيضاً، من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الحكومة التركية كانت قد أعلنت في 24 حزيران/يونيو 2019، إعادة السماح باستيراد المحاصيل (من ضمنها مادة القمح) من المنطقة التي تخضع لفصائل المعارضة السوريّة والمسلّحة والتي وصفها البيان باسم “المناطق الآمنة في سوريا” بحسب موقع[9] (http://kentgazetesi.biz)، وحددت في هذا الإعلان 13 نوعاً من الحبوب.

 

صورة رقم (22) – صورة الخبر.

وعلى عكس تصريحات وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة/الإئتلاف السوري المعارض” – عبد الحكيم المصري، لجريدة “عنب بلدي” السورية بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2020، التي أورد فيها عن استثناء “مادة القمح” من الصفقة التي تمّت مع الجانب التركي والقاضية بتوريد حبوب الشعير من مدينة تل أبيض بالريف الشمالي لمحافظة الرقة السورية إلى الداخل التركي.[10] أكّدت المنشورات الأخيرة التي نشرها “المجلس المحلي في رأس العين/سري كانيه” المُنشأ من قبل تركيا بتاريخ 28 أيار/مايو 2020، بشكل صريح عن قيام مكتب المحاصيل التركي بشراء مادة القمح كما تم تحديد السعر الأدنى له وذلك عقب الاجتماع مع الـTMO.

وعقب حدوث ضجةّ إعلامية في تركيا حول موضوع استيراد القمح من سوريا (في البرلمان ووسائل الإعلام)، نفى مركز الحبوب التركي TMO بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2020، عن طريق رئيسه “أحمد كلدال” نيتهم شراء مادة القمح من سوريا وأفاد بنيتهم شراء مادة الشعير فقط.[11] لاحقاً تمّ تبرير عمليات تصدير مادة القمح من الأراضي السورية بحجة تصنيع مواد غذائية (مثل المعكرونة والبسكويت) في تركيا من أجل تصديرها للخارج.

 

 


[1] التغريدة كاملة: “أقبل كافة أفراد الجيش المحمدي الأبطال المشاركين في عملية نبع السلام من جباههم، وأتمنى النجاح والتوفيق لهم ولكافة العناصر المحلية الداعمة والتي تقف جنبًا إلى جنب مع تركيا في هذه العملية، وفقكم الله وكان في عونكم.”. حساب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التويتر. 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (آخر زيارة لرابط التغريدة: 12 حزيران/يونيو 2020). https://twitter.com/rterdogan_ar/status/1181927322271830016?s=20

[2] “ملتزمون بمحاربة الإرهاب وتحرير سورية من الاستبداد والتنظيمات الإرهابية”. بيان صحفي، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية – سورية، دائرة الإعلام والاتصال. 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (آخر زيارة للرابط: 12 حزيران/يونيو 2020). https://www.etilaf.org/press-release/%d9%85%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9

[3] “مفوضية اللاجئين: أكثر من 10.000 سوري عبروا الحدود العراقية منذ بدء الحملة التركية في شمال شرق سوريا”. مركز أخبار الأمم المتحدة. 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (آخر زيارة للرابط: 12 حزيران/يونيو 2020). https://news.un.org/ar/story/2019/10/1042501

[4] “كل ما تريد معرفته عن الاتفاق التركي-الروسي بشأن شمال سوريا”. يورو نيوز. 23 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (آخر زيارة للرابط: 12 حزيران/يونيو 2020). https://arabic.euronews.com/2019/10/23/all-you-need-to-know-about-the-turkish-russian-agreement-on-northern-syria

[5]“بعد إعادة الانتشار في العالية.. دورية روسية تركية مشتركة”. تلفزيون سوريا. 8 كانون الأول/ديسمبر 2019. (آخر زيارة للرابط: 12 حزيران/يونيو 2020). https://www.syria.tv/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-m4

[6] “إحصائية الأضرار الاقتصادية نتيجة الغزو التركي”. (آخر زيارة للرابط: 16 حزيران/يونيو 2020). http://www.aboriyacivaki.com/wp-content/uploads/2019/11/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A.pdf

[7] “اتهامات للجيش الوطني السوري بـ “سرقة” صوامع حبوب شمال شرق سوريا وقيادي يرد”. حلب اليوم. 12 كانون الأول/ديسمبر 2019. (آخر زيارة للرابط: 12 حزيران/يونيو 2020). https://halabtodaytv.net/archives/118104

[8] تركيا تستورد الشعير من تل أبيض السورية. جريدة عنب بلدي. 9 كانون الثاني/يناير 2020. (آخر زيارة للرابط: 12 حزيران/يونيو 2020). https://www.enabbaladi.net/archives/354429

[9] “Suriye’den ithalat ve transit ticaret yapılmasına başlandı”. 24 June 2019. Last visit, 24 June 2020.

[10]” تركيا تستورد الشعير من تل أبيض السورية”. 9 كانون الثاني/يناير 2020. (آخر زيارة للرابط: 16 حزيران/يونيو 2020). https://www.enabbaladi.net/archives/354429

[11] TMO, Suriye’den arpa alıyor. 10 January 2020. Last visit 16 June 2020. https://www.tarimdunyasi.net/2020/01/10/tmo-suriyeden-arpa-aliyor/

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد