الرئيسية صحافة حقوق الإنسان الجنوب السوري: خشية محلية في “طفس”، رغم التوصل لاتفاق “تسوية” جديد

الجنوب السوري: خشية محلية في “طفس”، رغم التوصل لاتفاق “تسوية” جديد


يتناول هذا التقرير الخاص أبرز المستجدّات في مدينة طفس بريف درعا الغربي، عقب الهجوم الذي تعرّضت له من جانب القوات الحكومية السورية والتوصل لاتفاق "تسوية" جديد فيها في شباط/فبراير 2021

بواسطة z.ujayli
183 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية حجم الخط ع ع ع

ملّخص تنفيذي:

على الرغم من “اتفاق التسوية” الموقّع في الجنوب السوري خلال شهر تموز/يوليو 2018، شنّت قوات من الجيش الحكومي السوري (الفرقة الرابعة/تحديداً، والمعروفة بقربها من إيران)، هجوماً على مدينة طفس بريف درعا الغربي، حيث يتواجد عناصر سابقين من المعارضة المسلّحة، وذلك في 24 كانون الثاني/يناير 2021.

استمرّ الهجوم يوماً كاملاً، حيث دارت على إثره اشتباكات ومواجهات عسكرية بين الطرفين، كما تخللّه قصف مدفعي وصاروخي من جانب القوات الحكومية السورية في محيط المدينة والأحياء السكنية، ما تسببّ بأضرار مادية، وأدى إلى انتشار حالة من الخوف والهلع بين السكان المحليين، وتسبّب بنزوح المئات منهم إلى قرى وبلدات مجاورة.

توقفت هذه الاشتباكات، بالتزامن مع اجتماعات كانت قد جرت ما بين وجهاء وأعضاء من لجان التفاوض من جهة، وضباط من الفرقة الرابعة واللجنة الأمنية في مدينة درعا من جهة أخرى، برعاية روسية، حيث طالبت قوات الحكومة السورية، وبحسب أحد المطلّعين على هذا الاجتماع، بإخراج عدد من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري، وهم من الرافضين إجراء التسوية/مصالحة مع الحكومة السورية، وقادة سابقين في المعارضة المسلّحة، حيث كان من أبرزهم (محمد قاسم الصبيحي[1] ومعاذ الزعبي[2])، كما طالبت قوات الحكومة السورية بتسليم الأسلحة الموجودة في مدينة طفس، والسماح لها بتفتيش عدد من المقرّات والمنازل في المدينة للبحث عن منتسبين لتنظيم “داعش” وتنظيم “حراس الدين”.

بتاريخ 8 شباط/فبراير 2021، وبعد عدّة جولات، انتهت المفاوضات، حيث تمّ الاتفاق على قيام قوات من الأمن والفرقة الرابعة بتفتيش بعض المزارع في محيط مدينة طفس، وتسليم كافة الأبنية الحكومية في المدينة لقوات الحكومة السورية، بالإضافة لتسليم الأسلحة المتوسطة والخفيفة الموجودة في المدينة.

وفي 11 شباط/فبراير 2021، دخلت قوات الحكومة السورية إلى مدينة طفس، حيث تزامن ذلك مع قيامها بالاستيلاء على منازل تقع على مدخل بلدة المزيريب وتعود ملكيتها لشخص واسمو (محمد قاسم الصبيحي) وهو أحد المطلوبين لقوات الحكومة السورية، إذ تمّ اتخاذها كمقرات لمجموعة في الفرقة الرابعة.

خلال عملية رصد الباحث الميداني لتنفيذ بنود اتفاق “التسوية” الجديد في مدينة طفس، تبيّن بأنّ قوات الحكومة السورية عمدت للانسحاب من مدينة طفس في مساء اليوم ذاته أي في 11 شباط/فبراير 2021، في حين أبقت على عدّة نقاط عسكرية تابعة للفرقة الرابعة خارج المدينة، وقامت بتفتيش عدد من المزارع المحيطة بالمدينة، كما تمّ تسليمها عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث أشار الباحث الميداني هنا إلى أنه لم يتم تسليم كامل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة الموجودة في المدينة.

رغم التوصل إلى الاتفاق الأخير، لا زالت مدينة طفس حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في 4 آذار/مارس 2021، تعيش حالة من التوتر نتيجة الوضع الأمني المتردي، وما عززّ هذه المخاوف هي محاولة اغتيال “معاذ الزعبي” أحد أبرز المطلوبين لقوات الحكومة السورية (الذين وردت أسماؤهم خلال المفاوضات الأخيرة)، بتاريخ 26 شباط/فبراير 2021، من قبل مجهولين بعيارات نارية، ما أدى لإصابته بجروح، وذلك بعد أسبوعين فقط من الأحداث التي شهدتها مدينة طفس.

وبحسب الباحث الميداني لدى المنظمة، فلم يتغير الوضع كثيراً في مدينة طفس عمّا كان عليه في السابق، سيّما بعد التوصل إلى الاتفاق السابق، حيث اقتصر الأمر على تقديم بعض الخدمات الطبية للمدينة من قبل قوات الحكومة السورية، فيما لا زالت المخاوف قائمة من استمرار عمليات الاغتيال في المدينة.

ويعدّ ريف درعا الغربي، حيث يتواجد عناصر سابقين من المعارضة المسلّحة، واحداً من أكثر المناطق توتراً في محافظة درعا، حيث شهد مؤخراً كغيرها من قرى وبلدات ريف درعا، لكن بدرجة أكبر، سلسلة من حوادث العنف والاغتيالات نتيجة الفلتان الأمني، بحسب ما وثقه تقرير سابق أعدته سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.[3]

وليست المرة الأولى التي تشن فيها القوات الحكومية السورية هجوماً على بلدات وقرى ريف درعا رغم اتفاق التسوية الموقّع في الجنوب السوري، فقد سبق لها أن هاجمت مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي في 1 آذار/مارس 2020، والتي يتواجد فيها عناصر سابقين من المعارضة السوريّة المسلّحة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين، وتسبّب في احتراق عدد من المنازل السكنية.[4]

من الجدير ذكره بأنّ الأحداث التي شهدتها مدينة “طفس” تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة السورية والتي من المقرر أن تجري بين منتصف نيسان/أبريل وأيار/مايو 2021.[5]

  1. لمحة عن الأوضاع في مدينة “طفس” منذ توقيع اتفاق التسوية:

دخلت الشرطة الروسية لأول مرة إلى مدينة طفس منذ توقيع اتفاق التسوية في محافظة درعا في شهر تموز/يوليو 2018، حيث قام غالبية سكان المدينة بإجراء تسوية مع القوات الحكومية السورية، وبقي عدد قليل من عناصر المعارضة السابقين ممن لم يوقعوا على اتفاق التسوية مع سلاحهم الخفيف، على أن يتم تسليمه لاحقاً.

انضمّ العشرات من شبان المدينة إلى تشكيلات القوت الحكومية العسكرية، أهمّها الأمن العسكري والفرقة الرابعة (معروفة بقربها لإيران)، كما انضم آخرون إلى الفيلق الخامس المدعوم من روسيا بشكل مباشر، وفيما بعد وفي نهاية العام 2018 تخلى عدد من الشبان عن الانضمام في صفوف الفيلق الخامس بسبب رفضهم القتال إلى جانب قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب.

وفي 24 شباط/ فبراير 2019، دخل وفد أمني رفيع المستوى برئاسة رئيس فرع المخابرات العسكرية في سوريا (محمد محلا)، واجتمع مع أهالي مدينة طفس وتحدث معهم عن تطبيق بنود التسوية، ووعد بالإفراج عن عدد من المعتقلين في فرع المخابرات العسكرية، في حين طالبه الأهالي بضرورة إيقاف الاعتقالات التي تقوم بها قوات الحكومة السورية بعد دخولها المنطقة، وعودة المفصولين إلى وظائفهم.[6]

في شهر آذار/مارس 2019، شهدت المدينة مظاهرات مناهضة للحكومة السورية، طالبت بتنفيذ الوعود المقدّمة لهم سابقاً وأبرزها الافراج عن المعتقلين.

وكما غيرها من مدن وبلدات محافظة درعا، فقد شهدت مدينة طفس العديد من عمليات الاغتيال التي نفذّها مجهولون، كان أبرزها عملية اغتيال “محمد نور البردان” أمام منزله بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2019، حيث كان من قيادات المعارضة البارزين في المدينة قبل التسوية، وبعد التسوية انضم للمخابرات العسكرية والفرقة الرابعة.

خلال العام 2020، تزايدت عمليات الاغتيال في المدينة بشكل ملحوظ، ففي تاريخ 4 أيار/مايو 2020 وبعد اغتيال عنصرين سابقين من المعارضة المسلّحة “شجاع الصبيحي ومحمد الصبيحي” في بلدة “المزيريب” المجاورة لمدينة طفس، قام أقربائهم وأبرزهم “محمد قاسم الصبيحي” (قائد سابق في المعارضة المسلّحة) بالهجوم على مخفر بلدة “المزيريب” وقتل تسعة عناصر من الشرطة السورية.

ونتيجة هذه الحادثة وحوادث أخرى استهدفت قوات الحكومة السورية في المنطقة، قامت الأخيرة بجلب تعزيزات عسكرية إلى محافظة درعا، وبدأت بالتهديد بالقيام بعمل عسكري يستهدف ريف درعا الجنوبي الغربي، الذي يحوي بلدات “حوض اليرموك والمزيريب واليادودة وطفس” وغيرها، حيث جرت مفاوضات ضمّت وجهاء وأعضاء من اللجنة المركزية للمصالحة مع قوات الحكومة السورية في مدينة درعا، وقد تذرّع ضباط الحكومة السورية بضرورة إنهاء تواجد خلايا من تنظيم “داعش” في المنطقة، وقد أفضت المفاوضات إلى منع أي عمل عسكري باتجاه المنطقة، بشرط وضع حواجز عسكرية تابعة للفرقة الرابعة.

بتاريخ 29 أيار/مايو 2020، انتشرت عشرات الحواجز والنقاط العسكرية والتي تمتد من ضاحية مدينة درعا وصولاً إلى بلدات منطقة حوض اليرموك على الحدود مع الجولان المحتل مروراً بالقرى المجاورة للحدود مع الأردن، فيما بقي في مدينة طفس عدد من العناصر المسلحة ممن رفضوا التوقيع على التسوية منذ عام 2018، وجرت عدت محاولات لضمهم لصفوف قوات الحكومة السورية، ومن أبرزهم “معاذ الزعبي” دون أن تفلح تلك المحاولات.

بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2020، بدأ استهداف قوات الفرقة الرابعة المنتشرة حديثاً في ريف درعا الغربي، حيث قُتل عنصرين على أطراف قرية “نهج” الحدودية مع الأردن، كما تحول ريف درعا الغربي إلى أكثر المناطق توتراً في المحافظة والتي شهدت ازدياداً ملحوظاً في عمليات الاغتيال.

  1. خلافات عشائرية داخل مدينة “طفس” ظهر فيها أسلحة متوسطة:

بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2021، حدثت اشتباكات في مدينة طفس غرب محافظة درعا، إثر خلافات عشائرية بين عشيرتي (الزعبي وكيوان) تعود أسبابها وخلفيتها لسنوات ماضية، حيث ظهر خلال تلك الاشتباكات عدد من الأسلحة المتوسطة والتي كان من المفترض أن يتم تسليمها للحكومة السورية أثناء عملية التسوية عام 2018، ولكن بقيت بيد عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة، وفي هذا الخصوص حيث روى أحد الناشطين من مدينة طفس لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

“إنّ الخلاف بين هاتين العشرتين (الزعبي وكيوان) قديم قد يمتد لأكثر من خمس سنوات، وقد حصد أرواح أكثر من 10 أشخاص من الطرفين، نتيجة لعمليات القتل المتبادلة، وقد تجدّدت الاشتباكات بينهما بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2021 حيث كانت الأعنف، واُستخدم فيها إضافةً إلى الأسلحة الخفيفة والرشاشات، قذائف من نوع RBG، وأدت لمقتل ثلاثة أشخاص والقتلى هم “أسامة قسيم الزعبي ومحمد منصور الزعبي وعلاء سليمان العودات”. وتدخّل لحل الخلاف العديد من وجهاء درعا ولكن إلى الآن لم تفلح تلك المحاولات، وعلى ما يبدو فقد استغلّت الحكومة السورية هذه الاشتباكات وبدأت باستقدام تعزيزات عسكرية تمهيداً لاقتحام طفس.” 

  1. وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة درعا والتهديد باقتحام “طفس”:

بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير2021، بدأت قوات الحكومة السورية بتعزيز مواقعها في مدينة درعا، ووصلت عدد من الآليات الثقيلة والعناصر التابعين للفرقة الرابعة بقيادة الضابط (غياث دلّة) من مرتبات اللواء 42 في الفرقة الرابعة، وانتشرت في السهول المحيطة بمدينة طفس تمهيداً لاقتحامها.

أحد نشطاء حوض اليرموك بريف درعا قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ التعزيزات العسكرية وصلت إلى ريف درعا الغربي، وتمركزت في عدد من المواقع على طريق اليادودة غربي درعا، كما عزّزت مواقعها في السهول المحيطة بمدينة طفس، حيث بدأ انتشار القوات الحكومية السورية بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير2021، بعد يوم واحد من اغتيال “محمود الابراهيم البنّات” وهو أحد أعضاء اللجنة المركزية للمصالحة، وقد قتله مجهولون أمام منزله في بلدة “المزيريب” المجاورة لمدينة طفس في ريف درعا الغربي.

وأضاف الناشط بأنّ قوات الحكومة السورية تحصنّت أثناء انتشارها في محيط مدينة طفس في أحد المزارع في حين تزامن ذلك مع توتر أمني وانتشار عسكري للفرقة الرابعة غربي درعا، وتبع ذلك أيضاً اجتماعات لقادة محليين خاضعين لاتفاقية التسوية، ولبعض العاملين ضمن لجان التفاوض، مع ضباط من اللجنة الأمنية في درعا، وأضاف الناشط حول ما جرى لاحقاً بالقول:

“في صباح يوم 24 كانون الثاني/يناير2021، بدأت قوات النظام السوري التقدم باتجاه مدينة طفس من المحور الجنوبي الغربي للمدينة، حيث دارت اشتباكات مع مجموعات محلية من مدينة طفس كانت تنتمي في السابق لقوات المعارضة المسلحة، وسقط قتلى وجرحى من عناصر القوات الحكومية السورية على إثر تلك الاشتباكات، واستخدمت قوات النظام أثناء هجومها على المدينة قذائف صاروخية سقط بعضها في محيط المدينة والأحياء السكنية، مما تسبب بأضرار مادية، وانتشار حالة من الخوف والهلع وإغلاق للمدارس والأسواق في المدينة.”

  1. قوات الحكومة السورية توقف هجومها العسكري وتدخل في المفاوضات:

في مساء يوم 24 كانون الثاني/يناير2021، توقفت الاشتباكات في محيط مدينة طفس بعد تعرّضها للقصف، إثر محاولة الفرقة الرابعة التقدم على المحور الغربي من المدينة، حيث تزامن هذا الهدوء في المدينة مع اجتماعات جرت بين وجهاء وأعضاء لجان التفاوض، وضباط من الفرقة الرابعة ومن اللجنة الأمنية في مدينة درعا، وبرعاية روسية.

وفي هذا الخصوص روى أحد المطلّعين على اجتماعات التفاوض في مدينة درعا، لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، قائلاً:

“ضمّتْ جولات التفاوض مجموعة من الأعيان والوجهاء ولجان التفاوض من جهة، مع ضباط من الفرقة الرابعة واللجنة الأمنية، وبحضور ضباط من الشرطة الروسية من جهة أخرى، وكانت مطالب الضباط من قوات النظام هي:

  1. إخراج عدد من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري، وهم من الرافضين إجراء تسوية مع الحكومة السورية، وقادة سابقين في المعارضة المسلّحة في المنطقة، ومن أبرزهم محمد قاسم الصبيحي (قائد سابق في المعارضة المسلّحة) من بلدة عتمان، و محمد جاد الله الزعبيمن بلدة اليادودة، و “معاذ الزعبي” من طفس، وغيرهم.
  2. تسليم عدد من الأسلحة الموجودة في مدينة طفس وخاصة السلاح المتوسط والذي ظهر خلال الاشتباكات بين عشيرتي (الزعبي وكيوان).
  3. السماح بتفتيش عدد من المقرّات والمنازل في مدينة طفس للبحث عن منتسبين لتنظيم “داعش” وتنظيم “حراس الدين”.

وأضاف الشاهد بأنّ الشرطة الروسية هدّدت وفد الوجهاء والأعيان باستخدام الطيران الحربي، إذا لم يتم تنفيذ شروط التفاوض.

  1. حالات نزوح للسكان من مدينة طفس خوفاً من اقتحام قوات الحكومة السورية لها:

منذ وصول التعزيزات العسكرية في نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2021 إلى أطراف مدينة طفس، بدا الخوف واضحاً على سكان المدينة، وخاصةً بعد تحليق للطيران الحربي السوري/الروسي فوق المدينة بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2021، بغية ترهيب سكان المدينة، كما تزايدت الشائعات والتجييش الإعلامي الذي انتهجته جهات إعلامية موالية للحكومة السورية، ففي تاريخ  2 شباط/فبراير 2021، نشرت إحدى الصفحات الموالية للحكومة السورية بأن اجتماعاً كان قد عقد في صالة فرع الحزب في مدينة درعا، حضره قائد الفيلق الأول ورئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، وقائد الفرقة الرابعة، ورؤساء الفروع الأمنية ومحافظ درعا، وأمين فرع الحزب وقائد الشرطة، وبعض أعضاء مجلس الشعب من درعا، وبحضور وجهاء من المحافظة، حيث تحدّث رئيس اللجنة الأمنية التابع للحكومة السورية خلال الاجتماع وقال بحسب ما ذكرت الصفحة: “نسعى لتحقيق الأمان والمطلوب اليوم استئصال الإرهاب والخارجين عن القانون، وجمع السلاح، وسيقوم الجيش بمهامه بملاحقة عناصر داعش والخارجين عن القانون”. كما تحدّث قائد الفرقة الرابعة بنفس مضمون ما تحدث به رئيس اللجنة الأمنية، حيث قال (بحسب ما ذكرت الصفحة) بأنّ “الحقيقة اليوم أنه يوجد تحالف بين “داعش” والإخوان المسلمين ويعملان من خلاله معاً في درعا”. [7]

حيث تحدّث رئيس اللجنة الأمنية التابع للحكومة السورية خلال الاجتماع وقال بحسب ما ذكرت الصفحة: “نسعى لتحقيق الأمان والمطلوب اليوم استئصال الإرهاب والخارجين عن القانون، وجمع السلاح، وسيقوم الجيش بمهامه بملاحقة عناصر داعش والخارجين عن القانون”. كما تحدّث قائد الفرقة الرابعة بنفس مضمون ما تحدث به رئيس اللجنة الأمنية، حيث قال (بحسب ما ذكرت الصفحة) بأنّ “الحقيقة اليوم أنه يوجد تحالف بين “داعش” والإخوان المسلمين ويعملان من خلاله معاً في درعا”.

ونتيجة هذا الضغط الميداني والإعلامي نزح مئات السكان من مدينة طفس إلى مناطق مجاورة أبرزها “داعل والشيخ مسكين وإبطع” فيما توجه البعض الآخر نحو مدينة درعا أو العاصمة دمشق تخوّفاً من امتداد دائرة المواجهات بين الحكومة السورية والمجموعات المحلية المعارضة، وتعتبر موجة النزوح هي الأولى منذ اتفاقية التسوية في آب/أغسطس عام 2018، بحسب ما روى “مالك الطيب” أحد النشطاء الموجودين في مدينة طفس، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

“مئات السكان نزحوا إلى مناطق مختلفة وأصبحت الشوارع شبه خالية وخاصة خلال ساعات المساء والليل، وسط تخوف من السكان المتبقين من هجوم الحكومة السورية، وكان من الممكن أن تفرغ المدينة من قاطنيها بشكل شبه كامل خلال أيام إذا لم يتم التوصل لاتفاق في المفاوضات الجارية، كما طلب بعض خطباء المساجد في المدينة من السكان بعدم الاستماع للإشاعات وتهويل الموقف، والتروّي في مغادرة منازلهم، وأُغلقت العديد من المحال التجارية ومراكز بيع الجملة ومستودعات المواد الغذائية، وقامت بنقل بضاعتها إلى مستودعات أخرى خارج المدينة.”

تزامن التجييش الإعلامي من جانب الحكومة السورية، مع استهداف لنقاط عسكرية وأمنية حكومية من نفذّها مجهولون في كل من مدن وبلدات “جاسم ونوى والصنمين والكرك الشرقي والغارية الشرقية” وغيرها من مدن وبلدات محافظة درعا.

  1. حالات انتهاء المفاوضات والاتفاق على دخول قوات الحكومة السورية لمدينة “طفس”:

بتاريخ 8 شباط/فبراير 2021، وبعد عدّة جولات، انتهت المفاوضات بين اللجنة المركزية وضباط من اللجنة الأمنية في درعا، بحضور ممثل عن القوات الروسية، وقد تمّ الاتفاق على قيام قوات من الأمن والفرقة الرابعة بتفتيش بعض المزارع في محيط مدينة طفس، وتسليم كافة الأبنية الحكومية في المدينة لقوات الحكومة السورية، بالإضافة لتسليم الأسلحة المتوسطة والخفيفة الموجودة في المدينة، دون أن يتم تنفيذ أحد مطالب الحكومة السورية بإخراج عناصر وقادة سابقين من المعارضة المسلّحة إلى الشمال السوري.

وأظهر مقطع فيديو [8] بثته وكالة “سبوتنيك” بتاريخ 12 شباط/فبراير 2021، ما قالت أنه “دخول وحدات من الجيش السوري والشرطة الروسية، للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات إلى مدينة (طفس) بريف درعا الغربي، بالإضافة إلى عملية نزع أسلحة ما تبقى من مسلّحين داخلها، وذلك بعد أيام من التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة مؤسسات الدولة إلى المدينة”.

صورة  – 1 صورة مأخوذة من الفيديو السابق والذي نشرته وكالة “سبوتنيك”، يظهر دخول الجيش النظامي السوري إلى مدينة طفس.

في مساء اليوم ذاته، انسحبت قوات الحكومة السورية من مدينة طفس، بعد أن أبقت على نقاط عسكرية تابعة للفرقة الرابعة خارج المدينة، كما قامت بتفتيش بعض المزارع المحيطة بالمدينة بالإضافة إلى بعض المنازل، فضلاً عن تسليمها البعض من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لكن دون أن يتم تسليمها بالكامل، بحسب المعلومات التي حصل عليها الباحث الميداني لدى المنظمة.

وفي التفاصيل، روى “مالك الطيب” أحد نشطاء مدينة طفس، بأنّ قوّة أمنية وعسكرية دخلت إلى مدينة طفس بتاريخ11  شباط/فبراير 2021، ضمّت ضبّاط من اللجنة الأمنية في درعا، ومسؤولين أمنيين حكوميين، إضافةً إلى وجود ضبّاط روس، وتحدث البعض إلى وسائل الإعلام الرسمية، وقالوا بأنّ دخول الجيش إلى مدينة طفس هو بهدف إعادة تفعيل الدوائر الحكومية، وأضاف “الطيب” قائلاً:

“تزامن دخول قوات النظام إلى المدينة مع قيامها بالاستيلاء على منازل تقع على مدخل بلدة المزيريب تعود ملكيتها ل (محمد قاسم الصبيحي) وهو أحد المطلوبين (قائد سابق في المعارضة المسلّحة)، حيث تم اتخاذها كمقرات لمجموعة في الفرقة الرابعة، ثمّ انسحبت من مدينة طفس في مساء اليوم ذاته.”

وفي هذا الخصوص أظهر مقطع فيديو آخر[9] تداوله ناشطون إعلاميون بتاريخ 11 شباط/فبراير 2021، أحد الضباط الروس وهو يلقي كلمة خلال اجتماع مدينة “طفس” حيث ورد على لسانه أنّ الحكومة السورية حاولت عدم استخدام القوة والتوصل لحل سلمي يجنب المنطقة أي عمل عسكري متوقع، وقدّم وعوداً بدراسة ملفات المعتقلين من أبناء المنطقة، من الذين لم يسبق لهم ارتكاب جرم يحاسب عليه القانون، كما اتهم الأردن بتمويل المجموعات المسلّحة في محافظة درعا.

صورة  – 2 صورة مأخوذة من الفيديو السابق، تظهر أحد الضباط لاروس وهو يلقي كلمة خلال الاجتماع الذي جرى في مدينة “طفس”.

  1. حالات انتهاء المفاوضات والاتفاق على دخول قوات الحكومة السورية لمدينة “طفس”:

في حوادث أخرى مشابهة، شهدت محافظة درعا بتاريخ 8 تشرين الثاني /نوفمبر2020، جملة من الأحداث، على خلفية شنّ قوات تتبع للفرقة الرابعة، حملة دهم وتفتيش للمناطق الزراعية الواقعة جنوب مدينة درعا أو ما تعرف بمنطقتي “النخلة والشياح”، كما قامت باعتقال تسعة مدنيين من أبناء مدينة درعا وعمال في تلك الأراضي، وحول ذلك تحدث “محمد المسالمة/ اسم مستعار” أحد نشطاء حي درعا البلد، لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

“قام شبّان مسلحون كانوا ينتمون لقوات المعارضة المسلحة سابقاً، بالاشتباك مع مجموعة تتبع للفرقة الرابعة كانت تستقلّ سيارة عليها مضاد طيران أثناء محاولتها الدخول باتجاه حي طريق السد، فأصيب اثنان من عناصر الفرقة الرابعة، وذلك أثناء قطع الشبّان للطرقات وإغلاق مداخل أحياء درعا البلد وحيي طريق السد والمخيم، وذلك على خلفية اعتقال المدنيين في منطقتي النخلة والشيّاح، كما تعرض حي طريق السد للقصف بواسطة 4 قذائف هاون مصدرها قوات النظام بعد الاشتباكات التي حصلت على مدخل الحي، وكانت الأوضاع في المنطقة أشبه بساحة حرب، حيث بعثت قوات النظام السوري بعدّة رسائل تهدّد باقتحام الأحياء التي تحوي على العديد من المقاتلين السابقين في المعارضة المسلحة والذين رفضوا الانضمام لصفوفها بعد سيطرته على محافظة درعا عام 2018.”

وأضاف “المسالمة” قائلاً:

 “في مساء يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أوقفت قوات النظام السوري حملتها العسكرية، وأفرجت عن المعتقلين بعد احتجاجات عمّت العديد من المدن والبلدات في محافظة درعا، لكن تمّ استهداف العديد من النقاط والحواجز الأمنية لقوات النظام السوري في (مساكن جلين والكرك الشرقي) من قبل مجهولين يرّجح أنهم عناصر سابقين في المعارضة المسلحة، وأدت لمقتل 5 عناصر تابعين للجيش النظامي في بلدة الكرك الشرقي واحتجاز 6 آخرين، كما تم احتجاز 10 عناصر آخرين من أحد مقرات الفرقة الرابعة في منطقة مساكن جلين.”

ووفقاً للباحث الميداني لدى المنظمة، فقد تبع مقتل عناصر واحتجاز آخرين تابعين للحكومة السورية في بلدة الكرك الشرقي بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر2020 (أفرج عنهم في ذات اليوم الذي تم احتجازهم فيه بوساطة وتدخل من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسياً)، قيام الحكومة السورية بإرسال تعزيزات عسكرية لبلدة الكرك الشرقي، تمهيداً لاقتحامها، بحجّة البحث عن مطلوبين ومصادرة الأسلحة الموجودة في البلدة، حيث تحدّث في هذا الصدد أحد الناشطين في البلدة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

“قامت قوات النظام بإغلاق البلدة وعدم السماح بالدخول والخروج منها، وبدأ اقتحامها بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وحدثت اشتباكات لمدة قصيرة، وبدأت بتفتيش عدد من المنازل في البلدة للبحث عن الأسلحة والمطلوبين، إلى أن تدخّلت قوات من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسيًا لتهدئة الأوضاع في البلدة، حيث جرى اجتماع يضم وجهاء من البلدة من جهة مع مسؤولين في اللجنة الأمنية في مدينة درعا التابعة للحكومة السورية من جهة أخرى، وتمّ الاتفاق على دخول قوات النظام إلى كامل البلدة في اليوم التالي، وتنفيذ عمليات التفتيش، وتسليم عددٍ من قطع السلاح الموجودة مع مسلحين في البلدة، بالإضافة إلى تسوية أوضاع المطلوبين في البلدة، باستثناء أربعة من المسلحين والذين كان لهم الدور الأبرز بالهجوم على حاجز قوات النظام السوري وقتل 5 عناصر منه، وأبرز هؤلاء المطلوبين هو “عاكف الزكي”، وهو عنصر سابق في المعارضة المسلّحة، حيث بقي مطلوباً لقوات النظام السوري إلى أن تمّ اغتياله مع ابنه من أمام منزلهم بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر2020 أي بعد شهر واحد من أحداث البلدة.”

مدينة الصنمين والتي يتواجد بها عناصر سابقين من المعارضة السوريّة المسلّحة مثل مجموعة “ثوار الصنمين” بقيادة “وليد العتمة” والملّقب بـ”وليد الزهرة” وهو أحد المقاتلين السابقين في “حركة أحرار الشام الإسلامية”، كانت قد شهدت أيضاً هجوماً مماثلاً من قبل قوات الحكومة السورية في 1 آذار/مارس 2020، حيث استمرّ هذا الهجوم يوماً كاملاً، وتخللّه اشتباكات ومواجهات عسكرية ما بين الطرفين وقصف مدفعي وصاروخي من جانب القوات الحكومية السورية، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين، وتسبّب في احتراق عدد من المنازل السكنية.، بحسب تقرير سابق أعدته سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.[10]

_______

[1] ينحدر “الصبيحي” من بلدة عتمان وهو قائد سابق في الفيلق الأول التابعة للمعارضة المسلّحة، وسبق له أن قام بمهاجمة مبنى الناحية في بلدة المزيريب في 4 أيار/مايو 2020، ما تسبب بمقتل 9 من عناصر الشرطة، وذلك على خلفية اغتيال ابنه “شجاع صبيحي” وأحد أقاربه، في ريف درعا الأوسط قرب حاجز تابع لفرع المخابرات الجوية، حيث حمّل قوات الحكومة السورية مسؤولية اغتيالهما حينها.

[2] وهو قائد سابق في “جيش الثورة” التابع للمعارضة المسلّحة، ثم أصبح بعد اتفاق التسوية عضواً في لجنة المصالحة في حوران.

[3] “الجنوب السوري: سلسلة جديدة وواسعة من حوادث العنف تضرب درعا” سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في 17 شباط/فبراير 2021. آخر زيارة بتاريخ 29 ذار/مارس 2021. https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%88/

[4] “درعا: مخاوف من تكرار “سيناريو الصنمين” في مناطق أخرى رغم “اتفاق التسوية”” سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في 17 نيسان/أبريل 2020. آخر زيارة بتاريخ 29 آذار/مارس 2021. https://stj-sy.org/ar/%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81/

[5] “الانتخابات الرئاسية بسوريا ستجري بموعدها ولن يكون هناك ربط بينها وبين عمل اللجنة الدستورية”، موقع روسيا اليوم في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021. آخر زيارة بتاريخ 29 آذار/مارس 2021. https://arabic.rt.com/middle_east/1185234-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

[6] رصد الباحث الميداني لدى المنظمة بتاريخ 8 شباط/فبراير 2021، قيام الحكومة السورية بالإفراج عما لا يقلّ عن 62 محتجزاً، بينهم عسكريين ومدنيين من أبناء محافظة درعا، من ضمنهم 4 نساء و4 أشخاص ممن عملوا سابقاً في مجال الاغاثة والمنظمات الإنسانية، تبع ذلك عملية أخرى تضمّنت الإفراج عن 43 محتجزاً آخراً من محافظة درعا، قسم كبيرُ منهم من المجّندين، وقسم آخر من المدنيين، وذلك بتاريخ 16 آذار/مارس 2021، حيث أشارت المعلومات التي حصلت عليها المنظمة، بأنّ معظم هؤلاء كان قد تمّ اعتقالهم عقب اتفاق التسوية الموقّع في العام 2018، كما أنّ أغلبهم كان قد أجرى تسوية/مصالحة مع الحكومة السورية، حيث تقوم سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بإعداد تقرير خاص حول عمليات الإفراج الأخيرة.

[7] للمزيد من الاطلاع انظر: https://www.facebook.com/1423308781309255/posts/2464102307229892/

[8] للمزيد من الاطلاع: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=X-Svc1xmhqs&feature=youtu.be

[9] للمزيد من الاطلاع انظر: https://www.youtube.com/watch?v=oXrx7wpA50k&feature=youtu.be

[10] ” درعا: مخاوف من تكرار “سيناريو الصنمين” في مناطق أخرى رغم “اتفاق التسوية” سويون من أجل الحقيقة والعدالة في 17 نيسان/أبريل 2020. آخر زيارة بتاريخ 29 آذار/مارس 2021. https://stj-sy.org/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81/

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد