الرئيسية تقارير مواضيعية عمليات ضياع واختلاس لأكثر من نصف مليون دولار من أرصدة “مجلس محافظة ريف دمشق الحرة”

عمليات ضياع واختلاس لأكثر من نصف مليون دولار من أرصدة “مجلس محافظة ريف دمشق الحرة”


تمّ تسجيل حالتي اختلاس واّتهام أحد أعضاء مجلس المحافظة إضافة إلى قيادة فيلق الرحمن

بواسطة bassamalahmed
726 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

خلفية:

منذ سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلّحة على مناطق واسعة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وتحديداً في نهاية العام 2012، بدأت الحاجة الى تشكيل أجسام ومؤسسّات معارضة تحلّ مكان مؤسسات الحكومة السورية في إدارة شؤون المدنيين والسعي لتقديم الخدمات لهم، وقد ساهمت هذه المؤسسات التي تبلورت بشكل فعلي في الأعوام 2013 و 2014، في التخفيف من وطأة الحرب على الكثير من المدنيين، ولكن ظهر خلال عملها العديد من التجاوزات، وتعرّضت بعض الأموال المخصّصة لدعم السكان المحليين إلى الضياع والهدر والاختلاس، وكان أبرز هذه الأجسام مجلس محافظة ريف دمشق التابع للحكومة السورية المؤقتة/الائتلاف المعارض.

وفقاً للعديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد وقعت آخر عملية “اختلاس” داخل مجلس محافظة ريف دمشق في شهر تموز/يوليو 2018، وضاع على إثرها أكثر من 115 ألف دولار، وتمّ اتهام أحد أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق بالعملية، ما دفع المجلس إلى إصدار قرار بفصل الأخير وملاحقته قضائياً بغية استرداد الأموال.

ولم تكن تلك الحادثة هي الأولى من نوعها والتي يتعرّض فيها مجلس محافظة ريف دمشق إلى عمليات “اختلاس” وضياع أموال عامة، ففي شهر آذار/مارس 2018، وقعت حادثة “اختلاس” أخرى في المجلس ذاته وضاع على إثرها أكثر من 255 ألف دولار، وتمّ اتهام أحد قادة “القيادة الثورية” في دمشق وريفها[1] بالوقوف وراء عملية الاختلاس تلك، كما أنّ المجلس كان قد تعرّض ومع بداية تشكيله في العام 2014 إلى ضياع قرابة 80 ألف دولار، كانت مخصصة لزراعة 400 دونم من أراضي منطقة دير العصافير بالقمح، وكل ذلك نتيجة عدم وجود أي توثيقات أو دفاتر حسابية منظّمة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها الباحث الميداني لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والذي قام بجمع المعلومات لغرض هذا التقرير، فإنّ مجلس محافظة ريف دمشق مازال يفتقر إلى وجود جهة رقابية فعّالة ومستقلّة قد تتولى مراقبة عمله والكشف عن أخطائه، مشيراً إلى أنّ أعماله تفتقر أيضاً إلى قانون واضح ونظم داخلية، إضافة إلى وجود بعض الشخصيات التي لاتزال قائمةً على رأس عملها على الرغم من ارتباطها بتشكيلات فصائلية أثرت على الكثير من قراراتها.

ومن الجدير ذكره إلى أنّ سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، قامت بإخفاء الهويات الحقيقية للشهود الذين تمّت مقابلتهم في هذا التقرير، لأسباب تتعلق بأمانهم.

  1. كيف تشكلّ مجلس محافظة ريف دمشق:

تشكّل مجلس محافظة ريف دمشق في العام 2014، حيث كان جسم “إدارة المجالس المحلية” قائماً آنذاك منذ العام 2013، وتمّ التواصل حينها من قبل الحكومة المؤقتة/الائتلاف المعارض، مع “إدارة المجالس المحلية”، للعمل على تشكيل مجلس محافظة ريف دمشق، حيث تمّ اختيار مندوبين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية، بحسب التعداد السكاني فيها، وقامت المجالس المحلية في عموم الغوطة الشرقية، بانتخاب وتعيين ممثلين لها فيما أسمته “الهيئة العامة”، والتي أفرزت بدورها مجلس محافظة ريف دمشق.

ويعتبر مجلس محافظة ريف دمشق، بمثابة المنفّذ أو المشرف على بعض المشاريع الإغاثية والتنموية التي ترغب بالتنسيق المحافظة، وبحسب الباحث الذي قام بجمع المعلومات لغرض هذا التقرير، فإنّ مجلس محافظة ريف دمشق مازال قائماً على رأس عمله حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في 7 كانون الثاني/يناير 2019، لكن وبعيد سيطرة القوات النظامية السورية على كامل مناطق الغوطة الشرقية في شهر نيسان/أبريل 2018، اقتصر نشاط المجلس على عدّة مناطق من محافظة إدلب وبعض مناطق محافظة حلب مثل دارة عزة، وهو يشرف حالياً على تنفيذ عدّة مشاريع أبرزها تشكيل لجان تمثيلية للمهجرّين، من أجل إحداث إدارة مهجرّي ريف دمشق.

  1. ضياع حوالي 80 ألف دولار بسبب عدم وجود أي توثيقات أو دفاتر حسابية:

كان مجلس محافظة ريف دمشق أحد أكبر “الأجسام الثورية” في الغوطة الشرقية، حيث قدّم العديد من الخدمات للمواطنين من أبناء الريف الدمشقي، وقد تعرّض هذا المجلس للسرقة والاختلاس وضياع الأموال العامة، بحسب ما أكده أحد أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق، والذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة[2] قائلاً:

 “في بداية العام 2014، بدأ تشكيل مجلس محافظة ريف دمشق والذي كان يسمّى حينها بمكتب الغوطة الشرقية، وكان يتبع لما يُعرف بإدارة المجالس المحلية، كما كان يفتقر الى التنظيم وعدم وجود أي دفاتر حسابية منظمّة على الرغم من كثرة الأموال التي استلمها، وكان من أهمّ المشاريع التي استلمها ذاك المكتب، هو المشروع الزراعي والذي وصلت تكاليفه إلى قرابة (80) ألف دولار لزراعة 400 دونم من أراضي منطقة دير العصافير بالقمح، ولم يتبيّن حينها أين ذهبت موارد المشروع الزراعي بسبب عدم وجود أي توثيقات او دفاتر حسابية منظّمة.”

“ع.ب” شاهد آخر على هذه الحادثة، وهو موظف سابق في المكتب التنفيذي لمجلس محافظة ريف دمشق الحرّة، كما أنّه على اطلاع مباشر على المشاريع التي تولى تنفيذها مجلس المحافظة في هذه الفترة، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة[3] قائلاً:

“كانت إحدى المشاريع التي تولى مجلس محافظة ريف دمشق تنفيذها في تلك الفترة،  هو المشروع الزراعي بمنطقة دير العصافير، وعند اطلاّعنا على المشروع، اكتشفنا وجود خلل كبير في بنيته الحسابية، وعدم وجود أي ارقام حسابية واضحة، توضح أين ذهبت الأموال، أو ماذا حلّ بإنتاج المشروع من القمح، وكيف تمّ توزيعه، وكان حينها يطلق على المشروع اسم مشروع الأمن الغذائي رقم 1، حيث كان المشروع يفتقر للإدارة المؤسساتية، ويسيطر عليه أشخاص محددين يتمتعون بالنفوذ الكافي لفعل أي شيء، ولم يستفد المدنيون المحاصرون من هذا المشروع بسبب الفساد وسوء الإدارة، على الرغم من التكاليف العالية للمشروع والمقدرة بحوالي 80 ألف دولار لزراعة حوالي 400 دونم بمنطقة دير العصافير.”

مع بدايات العام 2015، تغيّرت تسمية ما كان يعرف بمكتب الغوطة الشرقية الى مجلس محافظة ريف دمشق، وهو ما أضافه المصدر لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، حيث قال:

“في بداية ذلك العام، تمّ إجراء انتخابات وتولى إدارة المكتب شخصيات جديدة مثل “إ.ع” مما أتاح الفرصة للكشف عن الكثير من سوء الإدارة والإهمال بعمل المكتب القديم، إلا أنّ الأخطاء والسرقات لم تتوقف مع اختيار أعضاء المكتب الجديد، اذ حصلت عمليات أخرى كان المدنيون فيها هم الشمّاعة التي تم تعليق السرقات عليها، وهو ما حصل في حادثة سرقة المستودعات الاغاثية في القطاع الأوسط، فعند اشتداد الحصار الذي فرضته قوات النظام على الغوطة الشرقية، في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017، قام بعض المتنفذين والمقرّبين من بعض الفصائل بفتح أبواب مستودعات غذائية بعد سرقة كميات كبيرة منها، وصاروا يقومون بتحريض المدنيين على إكمال تلك السرقات.”

وكانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، قد وثقت في تقرير سابق لها، عمليات السطو والنهب التي طالت تلك المستودعات التي سبق ذكرها على لسان الشاهد، حيث أقدم عدد من المسلحين الملّثمين على اقتحام مستودعات مواد غذائية تابعة لمحافظة ريف دمشق داخل بلدة حمورية، وقد قام المسلحون بسلب كافة محتوياتها من مواد غذائية كان من المفترض أن يتمّ توزيعها على المدنيين المحاصرين في غصون أيام (كالطحين والسكر والحليب). وبحسب العديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإن أولئك المسلحين يرجّح أنّهم ينتمون لفصيل “فيلق الرحمن”.[4]

  1. اختلاس أكثر من 255 ألف دولار من مجلس محافظة ريف دمشق:

ولم تتوقف عملية ضياع الأموال العامة عند هذا الحد، حيث ضاع مبلغ كبير وسط تبادل الاتهامات ما بين عدّة “مكونات معارضة”، وهو ما أكده “ج.م” وهو أحد العاملين بمجلس محافظة ريف دمشق والذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة[5] في هذا الصدد قائلاً:

“عند بداية الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام على الغوطة الشرقية وتحديداً في شهر شباط/فبراير 2018، لم يعد هنالك أي أماكن آمنة، خصوصاً مع سقوط بلدة حمورية بأيدي قوات النظام السوري في منتصف شهر آذار/مارس 2018، حيث كانت بلدة حمورية تضمّ المركز الرئيسي لمجلس محافظة ريف دمشق، وقد قام حينها المسؤول المالي بمجلس المحافظة ويدعى “ع. الناعم” بإيداع مبلغ  يقدّر بأكثر من 255 ألف دولار، على سبيل الأمانة لدى السيد  “ي. القادري” المشهور ب”أبو محمد الفاتح” وهو قائد القيادة الثورية في دمشق وريفها،  وعند مطالبته بالمبلغ المالي ادّعى بأنه قد قام بإعطائه لقيادة فيلق الرحمن، والتي ادّعت أيضاّ بدورها بأنها قد قامت بصرفه بشكل كلّي داخل الغوطة الشرقية، لتشتعل بعدها حرب بيانات بين قيادة فيلق الرحمن ومجلس محافظة ريف دمشق، فيقوم بعدها مجلس محافظة ريف دمشق برفع دعواه ضد فيلق الرحمن أمام محكمة إعزاز بريف حلب الشمالي.”

نسخة عن الكتاب المرسل من مجلس محافظة ريف دمشق الحرّة بتاريخ 6 نيسان/أبريل 2018، مطالبةً من خلاله “ي.القادري” قائد القيادة الثورية للغوطة الشرقية، بالمبلغ الذي أودع لديه قبيل خروجه من الغوطة الشرقية، مصدر الصورة: الشاهد “ج.م”.

وكردٍّ على ذلك بعثت القيادة العامة في دمشق وريفها بكتاب آخر بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2018، أوضحت من خلاله أنّها “وضعت الأمانة تحت تصرف النقيب “عبد الناصر شمير”/قائد في فيلق الرحمن، بعد مبايعته من قبل رؤساء الأمانات العامة في البلدات، كقائد عام للغوطة الشرقية، لإدارة جميع الملفات في هذه الفترة.”

صورة تظهر الكتاب المرسل من القيادة العامة في دمشق وريفها بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2018، مصدر الصورة: الشاهد “ج.م”.

وعلى إثر ذلك، ردّ مجلس محافظة ريف دمشق الحرّة، بكتاب آخر، وتحديداً بتاريخ 18 نيسان/أبريل 2018، حيث خاطب فيه النقيب “عبد الناصر شمير”، مطالباً إياه بتسليم المبلغ الذي تمّ وضعه تحت تصرفه من قبل القيادة العامة في دمشق وريفها.

نسخة عن الكتاب المرسل من مجلس محافظة ريف دمشق بتاريخ 18 نيسان/أبريل 2018، مصدر الصورة: الشاهد “ج.م”

كما جددّ مجلس محافظة ريف دمشق، دعوته عبر بيان صدر عنه بتاريخ 20 أيار/مايو 2018، وطالب من خلاله مرة أخرى المدعو “عبد الناصر شمير” و”سعيد القادري” بإعادة المبلغ المالي، على أن تتمّ متابعة الموضوع قضائياً وحسب الأصول.

البيان الصادر عن مجلس محافظة ريف دمشق بتاريخ 20 أيار/مايو 2018، والذي تحدّثت فيه عن أنّ مسؤولها المالي قام بإيداع أكثر من 255 ألف دولار، تقريبا لدى القيادة الثورية العامة في الغوطة الشرقية، مصدر الصورة: قناة مجلس محافظة ريف دمشق الحرّة على التلغرام.

وبتاريخ 21 أيار/مايو 2018، جاء ردّ قيادة فيلق الرحمن، حيث أوضح من خلال كتاب بعثه إلى مجلس محافظة ريف دمشق، “بأنّ المبلغ تمّ صرفه على المعركة وتعزيز الصمود”، مشيراً إلى أنّ المبلغ لم يوضع لديه كأمانة، كما أضاف بأنّ “المبلغ تمّ صرفه أيضاً على غرفة العمليات وشراء المواد الغذائية وما يحتاجه المجاهدون والمعركة”.

صورة تظهر الكتاب الصادر عن قيادة فيلق الرحمن بتاريخ 21 أيار/مايو 2018، مصدر الصورة: الشاهد “ج.م”.

  1. عملية سرقة واختلاس أخرى تقدّر بأكثر من 115 ألف دولار:

وفي حادثة أخرى، كان مجلس محافظة ريف دمشق، قد أصدر بياناً بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018، اتّهم من خلاله أحد موظفيه ويدعى “ز.ف”، بأخذ أكثر من 115 ألف دولار من مجلس المحافظة، وهو ما رواه أحد أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق (المصدر الأول في هذا التقرير)، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الصدد قائلاً:

“لقد كان “ز.ف” عضواً بمجلس محافظة ريف دمشق منذ بداية العام 2016 وحتى منتصف العام 2017، كما كان مسؤولاً عن قسم التواصل والمشاريع، وحين إشغاله لهذا المنصب، كان يتحكم بشكل كلي بالمشاريع داخل الغوطة الشرقية، وكان لدى زياد شبكة علاقة واسعة مكّنته من التحكم بالنقود والمشاريع وفق منظوره الشخصي، وفي شهر تموز/يوليو 2018، قرر ” ز.ف ” الخروج الى تركيا لعلاج والدته بمدينة اسطنبول، فتمّ تكليفه من قبل مجلس محافظة ريف دمشق باستلام أكثر من  115 ألف دولار من مكتب المحافظة الكائن في إسطنبول، فاستلم ” ز.ف ” المبلغ كاملاً وتمّت مخاطبته في العديد من المرات لإعادة المبالغ، لكنه ظلّ يماطل حتى رفض آخر الأمر إعادة المبلغ متذرعاً بذرائع لا أساس لها من الصحة، وأبزرها أنّ تلك المبالغ كانت جزءً من مبالغ أنفقها في الغوطة الشرقية، وعليه فقد صدر قرار بفضل المدعو ” ز.ف” من المجلس وملاحقته قضائياً، ولقد حاولنا في العديد من المرات التواصل مع ” ز.ف” من أجل سؤاله عن المبلغ المادي التي اتهم بأخذه، فتفاجأنا بأنه قام بقطع كافة وسائل الاتصال السابقة به.”

 

البيان الصادر عن مجلس محافظة ريف دمشق بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018، حول قيام المدعو “ز.ف” بالاحتفاظ بمبلغ مالي يقدّر بأكثر من 115 ألف دولار، مصدر الصورة: قناة مجلس محافظة ريف دمشق الحرّة على التلغرام

وفي السياق ذاته، أفاد المحامي “ر.م” وهو أحد أبناء الغوطة الشرقية، كما أنه مطلّع على الدعاوي التي رفعها مجلس محافظة ريف دمشق الحرّة بخصوص اختلاس مبالغ مالية منه، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة[6] قائلاً في هذا الصدد:

“تمّ رفع دعوتين في محكمة عفرين، الأولى كانت ضمن محكمة إعزاز وقد تمّ رفعها في شهر أيلول/سبتمبر 2018، ولكن وبعيد تشكيل محكمة عفرين مؤخراً تمّ نقلها إليها، وكانت هذه الدعوى ضدّ القيادة العامة في دمشق وريفها، وذلك بعد استلامها مبلغ وقدره 243 ألف دولار على سبيل الأمانة من محافظة ريف دمشق، نظراً للأوضاع التي كانت سائدة في الغوطة الشرقية من قصف ودمار، وقد تمّ رفع الدعوى الأولى على “ي. القادري” بصفته قائداً للأمانة العامة للقيادة الثورية في الغوطة الشرقية، والدعوى إلى الآن ماتزال في مرحلة الدفوع/الردّ على التهم، وقد طالب “يا.القادري” مؤخراً بإدخال فيلق الرحمن، كجهة ثالثة في الدعوى، كما أنكر “القادري” التهم الموجهّة إليه، ونحن الآن في طور اثبات المبلغ، أما بخصوص الدعوى الثانية فقد تمّ رفعها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ضدّ المدعو “ز.ف” والذي طلب منه استلام مبلغ وقدره 115 ألف دولار، من مكتب المحافظة بإسطنبول، بعد حلّ المكتب، واستلم المبلغ ولكنه لم يقم بإرساله أو تسليمه لمحافظة ريف دمشق، وتمّ رفع دعوى ضدّه بمحكمة عفرين، حيث لا تزال الدعوى إلى الآن  بمرحلة الدفوع/الردّ على التهم، وعلى الرغم من محاولتنا رفع الدعوى ضدّه بالمحاكم التركية، إلا أنه لم نتمكن من ذلك بسبب صعوبة الإجراءات المتبعة لدى المحاكم التركية.”

وبحسب المحامي فقد تحجّج “ز.ف” بأنّ سبب عدم إرجاعه المبلغ، كونه كان مخصّصاً  للصرف بمكان معين، وبأنّ محافظة ريف دمشق الحرّة عمدت إلى صرفه في مكان آخر.

ومن الجدير ذكره، إلى أنّ الباحث الذي قام بجمع المعلومات لغرض هذا التقرير، لم تجدِ معظم محاولاته في التواصل مع المدعو “ز.ف”،  للحصول على إفادة منه، حيث أنّ الأخير  كان قد عمد إلى تغيير كل وسائل التواصل الخاصة به.

وقد استطاعت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة الحصول على نسخة من رد “ز.ف” والملقب عبر مصاد خاصة ومطلّعة على القضية، حيث نفى من خلاله الاتهامات الموجّهة إليه، وأكدّ على أنّ المبلغ الذي قام باستلامه، كان لقاء القيام بمشروع لتأهيل الملاجئ في الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أنه تمّ تنفيذ هذا المشروع خلال الحملة العسكرية الأخيرة على مدن وبلدات الغوطة الشرقية.

صورة تظهر رد “ز.ف” حول الاتهام الأخير الذي وجّه إليه من جانب مجلس محافظة ريف دمشق، مصدر الصورة: مصاد خاصة ومطلّعة على القضية.

ولم يقتصر الخلل في مجلس محافظة ريف دمشق عند الأمور المادية فحسب، بل كان هنالك الكثير من إشارات الاستفهام التي أثيرت حول طريقة تنظيم المجلس لأعماله، وهو ما أكدّه الناشط الإعلامي “حسن نعمان”، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة[7]، قائلاً:

 “لقد طلبت في العديد من المرات النظام الداخلي الذي يعمل بموجبه مجلس محافظة ريف دمشق، لكنني تفاجأت بحصولي على ثلاث نسخ كل واحدة منها تختلف عن الأخرى، وليس هذا فحسب، بل كانت التدخلات و”الاستقطابات” الفصائلية هي التي تحكم عمل المجالس المحلية، كما يثار العديد من الإشاعات بالوقت الحالي حول رغبة بعض الأشخاص بحلّ مجلس محافظة ريف دمشق، وتكوين جسم بديل بغير مسمّى، وذلك في سبيل إغلاق كافّة الملفات السابقة والقضايا التي أثيرت عن مجلس محافظة ريف دمشق.”

 

[1] تمّ تشكيل القيادة الثورية في دمشق وريفها، في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2017، من قبل المجالس المحلية في القطاع الأوسط (حمورية وزملكا وعين ترما) في الغوطة الشرقية، إضافة إلى بعض المنظمات والمؤسسات لتكون مرجعاً لها جميعها، بهدف إدارة شؤون القطاع الأوسط الذي كان تابعاً لفيلق الرحمن.

[2] نزح المصدر من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري، وتمّ إجراء اللقاء مع المصدر هد من قبل الباحث الذي قام بإعداد هذا التقرير لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عبر الانترنت وتحديداً في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018.

[3] تمّ التواصل معه عبر الانترنت في أواسط شهر شباط/فبراير 2019.

[4] “عمليات سطو ونهب تطال مؤسسات ومنظمات مدنية في الغوطة الشرقية بريف دمشق”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. (آخر زيارة بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2019). https://www.stj-sy.com/ar/view/314.

[5] كان قد نزح من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري، وقد تمّ التواصل مع الشاهد من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عبر الانترنت وتحديداً في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018.

[6] تمّ التواصل معه عبر الانترنت وذلك في منتصف شهر شباط/فبراير 2019.

[7] كان قد نزح مؤخراً إلى الشمال السوري، وتمّ لقاؤه من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018.

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد