الرئيسية بيانات صحفية أكثر من 100 منظمة تطالب بالإفراج عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالمؤسسات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية

أكثر من 100 منظمة تطالب بالإفراج عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالمؤسسات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية


إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان؛ بشأن قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالمؤسسات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة

بواسطة bassamalahmed
7 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية
signal-attachment-2019-09-05-211420_001

في 27 أغسطس 2019، دعت 103منظمة حقوقية محلية وإقليمية ودولية، في رسالة مشتركة، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إلى إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالمؤسسات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة. إذ أعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء الضغوط السياسية المستمرة التي أدت لتأخر إصدار قاعدة البيانات، وأسماء الشركات التي تسّهل إقامة المستوطنات الإسرائيلية، لأكثر من ثلاث سنوات، منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان ولاية جمع وإصدار قاعدة البيانات، ولأكثر من عامين من تاريخ الإصدار الأوّلي الذي كان مقررًا في مارس 2017.

دعت المنظمات المفوضة السامية إلى الامتثال الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رقم 31/36 والمؤرخ في مارس 2016، بإصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك أسماء الشركات المشاركة في الأنشطة المحددة، وذلك حتى يتثنى عرضها ومناقشتها في الجلسة القادمة للمجلس، والمقررة في سبتمبر القادم، وتحديثها سنويًا.

كما أعربت المنظمات أنه من بين كل الولايات التي كلف بها المجلس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لم يحدث أن تأخرت أحدها على هذا النحو، مشيرة إلى أن التنفيذ الكامل لهذه الولايات دون تأخير يضمن حماية استقلالية ونزاهة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

في الوقت نفسه، أكدت الرسالة على أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تابعت الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي معلنًا عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا، فيما يعد انتهاكاً خطيرًا للقانون الدولي، يصل حد الجرائم المعترف بها دوليًا.

ووفقًا لمديرة منظمة الحق” شوان جبارين، “شجعت ثقافة الإفلات من العقاب السائدة، بسبب انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، مؤسسات الأعمال على المساهمة في الاحتلال طويل الأمد، والاستفادة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة، لا سيما المستوطنات الإسرائيلية التي تزداد توسعًا، وتحرم الفلسطينيين من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والسيادة على الموارد الطبيعية”.

تعكس مساع المنظمات الحقوقية لإصدار قاعدة البيانات أهمية الوفاء بالولاية المنوطة بالمفوضية السامية، من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي من ضغوط الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، ودعم تطوير إطار الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح والاحتلال. فكما يشير جيريمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “إن رسالة المجتمع المدني العالمي واضحة، بأنه يجب إصدار قاعدة البيانات بالكامل. لإن مصداقية مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية معرضتان للخطر.”

لتحميل الرسالة كاملة بصيغة ملف PDF يرجى الضغط هنا.

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد