وزارة العدل

1. المقدمة: بعد سقوط النظام السوري في كانون الثاني/ديسمبر 2024، وجدت البلاد نفسها أمام تحديات جسيمة تتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها السلطة القضائية. فالقضاء، بوصفه الركيزة الأساسية لتحقيق …

1.     مقدمة: في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى قانونية عدد من القرارات الصادرة عن حكومة تسيير الأعمال برئاسة المهندس محمد البشير،[1] وخاصة تلك المتعلقة …

بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2021، عممت وزارة العدل لدى الحكومة السورية تعميماً حمل الرقم (30) ونصّ على ضرورة الحصول على “الموافقات الأمنية اللازمة” كشرط جوهري ومسبق للبدء بإجراءات استصدار وكالات عن …