وزارة العدل

تم إنجاز هذا العمل بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع “مركز سيسفاير لحقوق المدنيين/ Ceasefire centre for civilian rights” . إن محتويات هذا المنشور هي مسؤولية “سوريون من أجل الحقيقة …

1.     مقدمة: في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى قانونية عدد من القرارات الصادرة عن حكومة تسيير الأعمال برئاسة المهندس محمد البشير،[1] وخاصة تلك المتعلقة …

بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2021، عممت وزارة العدل لدى الحكومة السورية تعميماً حمل الرقم (30) ونصّ على ضرورة الحصول على “الموافقات الأمنية اللازمة” كشرط جوهري ومسبق للبدء بإجراءات استصدار وكالات عن …