قدَّمت منظمتي “مناصرو حقوق الإنسان” و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في 18 آذار/مارس 2022، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية. لمشاهدة المداخلة، الرجاء الضغط على الرابط التالي.
سيدي الرئيس:
ترحب كلُّ من منظمتيّ “مناصرو حقوق الإنسان” و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بتقرير لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية، ونودّ أن نتقدم للجنة بجزيل الشكر على عملها الدؤوب في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في سوريا.
لقد أظهرت التقارير الواردة من سوريا في الأشهر الماضية بأنَّ التصعيد العسكري الذي تشهده محافظتي الحسكة وإدلب أدى إلى قتل وتهجير أعداد كبيرة من المدنيين، إذ لاتزال أعمال العنف ترتكب في جميع أنحاء البلاد من قبل العديد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في ظل استشراء ثقافة الإفلات من العقاب.
كان هجوم تنظيم “الدولة الإسلامية” أو ما يعرف بتنظيم “داعش” على سجن الصناعة في الحسكة، في شهر كانون الثاني/يناير 2022، أكثر الأحداث التي أثارت قلقنا في الفترة الأخيرة، حيث أدَّى هذا الهجوم إلى تشريد آلاف المدنيين وكشف عن عامل خطر تعرض مراكز الاحتجاز السورية التي يقبع فيها حالياً أكثر من 10,000 مقاتل من داعش إلى هجمات مماثلة. إنَّ هذا الهجوم جعل من مراكز الاحتجاز قنابل موقوتة تهدد استقرار سوريا والمنطقة حيث يحاول تنظيم داعش تجميع صفوفه واستئناف نشاطه. نحن ندعو الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية عمل فعالة تضمن مثول قادة وأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية أمام المحاكم ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها، كما نحثّ لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية على فرض مراقبة أمنية على مواقع الاحتجاز هذه.
إنَّ هذا الهجوم وغيره من أعمال العنف التي تشهدها البلاد، أدلة تؤكد حقيقة أنَّ سوريا لاتزال مكان غير آمن لعودة السوريين، هذه الحقيقة التي تتعامى عنها كلُّ من الدنمارك وتركيا في إجراءاتهما التعسفية لإلغاء تصاريح العمل والإقامة لللاجئين وطالبي اللجوء السوريين، حيث قامت الأخيرة بين عامي 2019 و 2021 بترحيل أكثر من 155 ألف سوري، تعرَّض الكثر منهم إثر عودتهم للابتزاز والاعتقال وسوء المعاملة من قبل الجماعات المسلحة. إنَّ من حق اللاجئين السوريين على الدول المضيفة التي التمسوا فيها الأمان، أن يحظوا بمعاملة إنسانية أسوة باللاجئين الآخرين من باقي الجنسيات.
وأخيراً، سنختتم رسالتنا بتسليط الضوء على موضوع لا يقل خطورة أبداً عن ما تمَّ ذكره، وهو قيام ضباط روس مؤخراً بمطالبة الأجهزة الأمنية السورية بفتح باب التجنيد للمقاتلين السوريين الذين يرغبون في التسجيل للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية. إننا ندعو اللجنة إلى إدانة مثل هذه الأفعال ومراقبة تجنيد المقاتلين السوريين لاستخدامهم في النزاعات الخارجية كمرتزقة لما لذلك من تأثير خطير على استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا.
شكراً لكم