تعتزم السلطات السورية عدم الإفراج عن عشرات المعتقلين الحاصلين على "ورقة إخلاء سبيل" في سجن عدرا المركزي بدمشق. ذلك رغم أنّ الحاصلين على تلك الإخلاءات قد شارفت أحكامهم على الانتهاء، حيث كانوا قد حصلوا في سنوات سابقة على أحكام متفاوتة بالسجن المؤقت لصالح المحكمة الميدان العسكرية في دمشق، وبحسب المعلومات الواردة من داخل السجن، فإنّ أصحاب تلك الإخلاءات سوف يتم نقلهم مباشرة من السجن إلى مقرات الأجهزة الأمنية السوريّة في اليوم الذي تنتهي فيه فترة "المحكومية". وفق شهادات حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
يتخوف المعتقلون وذويهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم في حال إعادة احتجازهم من الأجهزة الأمنية السورية، حيث أكدّ عدد من السجناء/الموقوفين لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن عدداً من زملائهم تعرضوا للأمر ذاته قبل عدة أشهر ومايزال مصيرهم مجهولاً ولم ترد أي معلومات عنهم لعائلاتهم، في حين أن بعضاً منهم ما يزال معتقلاً لدى فرع المخابرات الجوية بدمشق "مطار المزة العسكري".
روت مصادر مطلعة تفاصيل ما حدث مع مجموعة من المعتقلين الموجودين "على سبيل الإيداع" في سجن عدرا المركزي لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، قائلة:
"في عام 2013 تم الحكم على عشرات المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري بدمشق بالسجن 15 عاماً من قبل محكمة الميدان العسكرية، وبعد عدّة أيام من تبيلغ المعتلقين بالحكم الصادر بحقهم في جلسة المحكمة، تم نقلهم إلى سجن عدرا المركزي (سجن دمشق المركزي)، وتم إبلاغ المعتقلين قبيل خروجهم من سجن صيدنايا أنهم ذاهبون إلى سجن عدرا على سبيل الإيداع فقط لقضاء مدة المحكومية ومن المرجح إعادتهم إلى سجن صيدنايا في أي وقت كما أنه من المرجح أيضاً إعادتهم إلى الأفرع الأمنية التي اعتقلتهم للمرة الأولى، وعندما وصل المعتقلون لسجن عدرا المركزي قام الضابط الذي استقبلهم بإخبارهم أن وجودهم في هذا السجن سيكون على سبيل الإيداع فقط ومن المرجّح أن يتم نقلهم إلى الأفرع الأمنية عند انتهاء مدة المحكومية أو أن تتم إعادتهم في أي لحظة إلى سجن صيدنايا العسكري."
وفي عام 2018، حصل عشرات السجناء وبينهم المجموعة المذكورة آنفاً على "أوراق إخلاء سبيل" على أن يتم إخلاء سبيلهم مطلع عام 2019، وذلك بسبب انتهاء فترة الحكم بالسجن 15 عاماً. (تحسب السنة القضائية للشخص المتزوج بـ9 أشهر، وسبق أن شمل بعض المعتقلين أحكام العفو الرئاسية بثلث المدة). وتابعت المصادر قائلة:
" أبلغ ضابط في سجن عدرا المركزي المعتقلين المودعين في السجن أنه فور انتهاء محكوميتهم فإن سيارات مجهزة عند باب السجن ستقوم بنقلهم على الفور إلى الأفرع الأمنية التي اعتلقهم للمرة الأولى دون أن يوضح سبب ذلك وعلى الرغم من انتهاء مدة الحكم كاملة وحصول المعتقلين على ورقة إخلاء السبيل."
وحول القضية، قال أحد المحامين السوريين لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعادة احتجاز المعتقلين المطلق سراحهم بموجب "إخلاء السبيل"، حيث سبق أن قامت بعض الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع سجن عدرا المركزي لإعادة إعتقال المفرج عنهم فور عبورهم الباب الرئيسي للسجن.
وأشار المحامي أن السلطات السورية عمدت في الكثير من المرات إلى إعادة احتجاز المفرج عنهم ونقلتهم للأفرع الأمنية وأطلقت سراحهم على أنهم مفرج عنهم بسبب صفقات تبادل الأسرى أو المعتقلين التي حدثت سابقاً بموجب اتفاقات مع المعارضة المسلحة، "وفي حالة صفقات التبادل فإن النظام السوري هو من يحدد أسماء المعتقلين الذين سيقرر إطلاق سراحهم وبالتالي فإنه يطلق سراح أشخاص أنهوا حكمهم مسبقاً."