رفضت الحكومة السورية إجراء مصالحة/تسوية أوضاع لـ16 شاباً من أبناء بلدة جباب درعا ومنعتهم من دخول البلدة بشكل كامل لأسباب غير معروفة، كما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال 12 شاباً آخرين من البلدة ذاتها بعد منحهم "التسوية" والإذن بالعودة مع 200 شخص إلى البلدة، وذلك وفق شهادة حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
وأصدر "مجلس بلدية بلدة جباب" التابع للحكومة السورية قائمة ضمت أسماء 16 شاباً قال إنه "تم استبعادهم من قائمة المصالحة الوطنية"، دون توضيح الأسباب وحملت الورقة ختم المجلس دون تاريخ، والأسماء الواردة هي؛ (محمد جودت العواد وقاسم إسماعيل أبو حوى وأدهم يوسف علوش وربيع سامي القاسم وإبراهيم محمد خطاب وإبراهيم عبد المحسن البريدي ويوسف عبد الرحمن أبو حوى وعبد الستار يوسف عبد الرزاق وأحمد محمد العاشور وسامي إبراهيم القاسم وأحمد إسماعيل أبو حوى وعامر محمد عيد الخطيب وأحمد نضال الخطيب ويعقوب أحمد أبو حوى وأيوب أحمد أبو حوى وكلس أحمد أبو حوى.)
صورة تداولها ناشطون في محافظة درعا لقائمة أصدرها "مجلس بلدة جباب التابع للحكومة السورية تحوي أسماء أشخاص تم استبعادهم من "المصالحة الوطنية".
وحول هذا الأمر تحدثت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 مع أحد الأشخاص الواردة أسمائهم ضمن هذه القائمة[1]، حيث قال:
"إن الأشخاص الواردة أسمائهم في القائمة المستبعدة من المصالحة الوطنية هم مدنيون وبينهم إعلاميين اثنين، وهؤلاء الأشخاص يقيم أحدهم في الأردن واثنان في تركيا وثلاثة في شمال سوريا والباقي يقيمون في مناطق متفرقة ضمن محافظة درعا، ولقد تم رفض تسوية أوضاعهم بسبب خلاف عائلي بين عائلاتهم وبين "عائلة قناة" التي معظم أفرادها من الضباط برتب عسكرية عالية، حيث تتحكم هذه العائلة ببلدة جباب."
وفيما يخص عودة 200 شخص من أهالي بلدة جباب إليها، أوضح الشاهد أن هؤلاء الأشخاص الذين عادوا إلى بلدة جباب كانوا يقيمون في مناطق متفرقة ضمن محافظة درعا، وجاءت الموافقة على عودتهم بعد تقدم مجلس البلدية والمختار وأمين الفرقة الحزبية في البلدة بطلب خطي إلى محافظ درعا، ليجيب الأخير بالموافقة على العودة، وذلك في الأيام الخمس الأخيرة من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018.
نسخة تداولها ناشطون في محافظة درعا لطلب تقدمت به جهات محلية إلى المحافظ في درعا للسماح لأبناء بلدة جباب بالعودة إليها.
وأضاف الشاهد: "لقد قامت الأفرع الأمنية باعتقال 12شاباً من هؤلاء العائدين مؤخراً إلى بلدة جباب ودون معرفة أسباب الاعتقال ورغم إجراء تسوية أوضاع لهم، وعند اعتقالهم قام وجهاء البلدة بالتدخل وطلبوا من شعبتي الأمن العسكري والأمن الوطني الإفراج عنهم، كما تحدثوا إلى المندوب الروسي في المنطقة وأوضحوا أن اعتقال الشبان هو خرق للاتفاق المصالحة الأساسي، وبعد عدة أيام تم الإفراج عن هؤلاء الشبان الـ12 وغادر بعضهم بلدة جباب، كذلك سادت حالة تخوف لدى العائدين الآخرين وغادر معظهم البلدة أيضاً إلى مناطق ضمن محافظة درعا ولم يبقى منهم سوى نحو 30 شخصاً فقط."
وسبق أن اعتقلت واحتجزت الأجهزة الأمنية عشرات الشبان في محافظة درعا بعد سيطرتها عليها في تموز/يوليو 2018، كما سبق أن أصدرت الحكومة السورية قرار حجز احتياطي على أملاك منقولة وغير منقولة لأشخاص من أبناء المحافظة، حيث سبق أن نشرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أخباراً مفصلة حول الحوادث.[2]
[1] تم حجب اسم المصدر بناء على طلبه، وتم إجراء اللقاء معه عبر الانترنت.
[2] الأجهزة الأمنية السوريّة تعتقل 23 مدنياً و16 مقاتلاً سابقاً في المعارضة المسلّحة بمحافظة درعا، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ 9 أكتوبر 2018، آخر زيارة بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. https://stj-sy.org/ar/view/845.
اعتقالات بحقّ شبّان في محافظة درعا من قبل القوات السّورية خلافاً "للاتفاق" الموقّع" ، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة آب/أغسطس 2018، آخر زيارة بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.، https://www.stj-sy.org/ar/view/660.
اعتقالات بناء على ادعاءات شخصية تطال قيادات عسكرية سابقة في المعارضة السورية المسلّحة بدرعا، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018، آخر زيارة بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. https://stj-sy.org/ar/view/865.
وزارة المالية في الحكومة السورية تصدر قرار حجز احتياطي على أموال ووممتلكات 13 شخصاً من محافظة درعا، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018، آخر زيارة بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. https://stj-sy.org/ar/view/891.