“الأسايش” تحتجز وترحّل عائلات نازحة من محافظة الرقة إلى ريف حلب

 قامت " قوات الأسايش" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" باحتجاز ومن ثمّ ترحيل عدة عائلات نازحة داخلياً، كانت تقيم في مخيم عشوائي غربي مدينة الرقة، بحجة عدم وجود كفيل من أهالي المدينة لهم، كما قامت أيضاً -في حادثة منفصلة- باعتقال عشرة أشخاص من المخيم ذاته بتهمة تهريب عناصر من تنظيم داعش، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 25 و30 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بحسب شهادات حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

وقال الناشط "صلال المفتاح" في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر 2018، إن قوات الأسايش/الأمن الداخلي التابعة لناحية الجرنية قامت بمداهمة مخيم عشوائي قرب قرية المحمودلي غربي مدينة الرقة، واحتجزت عدة عائلات نازحة من منطقة عقيربات بريف حماه الشرقي (نحو مئة شخص بينهم أطفال ونساء) لأنهم لا يملكون أوراق إقامة وليس لديهم كفيل من مدينة الرقة، وأشار الناشط أن هذه القوات كانت قد أبلغت هذه العائلات بضرورة الحصول على "كفيل" أو انتساب شخص من كل عائلة إلى قوات سوريا الديمقراطية للسماح لهم بالبقاء في المحافظة، وكانت قد أمهلتهم شهراً لذلك ولكن هذه العائلات لم تتمكن من الحصول على "الكفيل" ورفض أبنائها الانضمام لقسد."

وبحسب الناشط فإن عملية الاحتجاز تمت يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018، ودامت أياماً عدة لتفرج عنهم "قوات الأسايش" وتقوم بنقلهم إلى مدينة منبج ومنها إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة المشاركة في عملية "درع الفرات" في مدينة جرابلس بريف حلب.

وتابع الناشط قائلاً: "إنّ الإدارة الذاتية تشترط على النازحين الموجودين في محافظة الرقة وجود كفيل له سجل نفوس من المحافظة ذاتها، كما أنها بدأت بإصدار وثيقة إقامة للنازحين من خارج المحافظة يُسجل عليها اسم الكفيل."

وفي حادثة أخرى، قال "طارق النذر" رئيس المجلس المحلي لبلدة عقيربات في ريف حماه، خلال حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر 2018، إن  "قوات الأسايش" قامت بمداهمة عدّة خيام في المخيم ذاته (قرب قرية المحمودلي)، وذلك يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر 2018، واعتقلت عشرة رجال نازحين من منطقة عقيربات، وذلك بتهمة عملهم في تهريب عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية/داعش من محافظة دير الزور إلى تركيا، ولم تُعرف بعد المكان الذي تم سوقهم إليه.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريراً تحدثت فيه عن منع النازحين من مغادرة المخيمات بشكل تسعفي من قبل الإدارة الذاتية، كما أنها صادرت وثائقهم الثبوتية وقيدت حركة النازحين حتى للحصول على الرعاية الصحية.[1]

وسبق أن أعدت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقارير عدة عن أوضاع مخيمات النازحين في مناطق خاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية.[2]