اعتقلت "هيئة تحرير الشام" مدير مكتب جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية "صدام محمد" في منطقة أطمة/إدلب لأسباب مجهولة، وذلك أثناء توجهه إلى أحد المساجد في يوم الجمعة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وذلك حسب شهادة حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. لتقوم المنظمة بتعليق عملها في كافة المناطق التي تعمل بها ابتداءاً من يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018 احتجاجاً على ذلك محمّلة في الوقت ذاته "حكومة الإنقاذ" مسؤولية سلامة "محمد".
وحول الحادثة، قال أحد العاملين في "جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية" -فضل عدم كشف اسمه لأسباب أمنية- في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018:
"يوم الجمعة -وقبل موعد الصلاة- توجه مدير المكتب صدام المحمد إلى أحد المساجد في منطقة أطمة، لتقوم مجموعة ملثمة مسلحة باختطافه على مرأى عدد من المارة الذين كانوا شهوداً أثناء وقوع الحادثة، وبعد عدة أيام تبيّن لنا أن الجهة التي قامت باختطافه هم عناصر من هيئة تحرير الشام وأنهم قاموا باعتقاله بناء على تعليمات تلقوها من وزير الاقتصاد التابع لحكومة الإنقاذ، ولكن لم نعلم الوجهة التي تم اقتياد "صدام" إليها ومايزال مصيره مجهولاً."
وأضاف المتحدث أن "جمعية عطاء" تحمّل "حكومة الإنقاذ" مسؤولية سلامة العامل الإغاثي المعتقل لديها، وتابع قائلاً: "نحن نعمل في مناطق نفوذ حكومة الإنقاذ وضمن شروطهم، وبالتالي فإن سلامة كوادرنا هو أمر في عهدتهم لذلك نحمّل هذه الحكومة مسؤولية سلامة "صدام" ونطالبها بكشف مصيره وتوضيح التهم الموجة إليه وإحالته إلى القضاء المختص.".
واحتجاجاً على حادثة الاعتقال قامت "جمعية عطاء" بتعليق أعمالها اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018 إلى حين كشف مصير "صدام" وتوضيح التهم الموجهة له بشكل رسمي أو إلى حين إطلاق سراحه.
تعمل "جمعية عطاء" في المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة في حلب وإدلب وحماه، كما تشرف على سبع مدارس ومستوصف ومشاريع عدة في منطقة أطمة الحدودية مع تركيا.
صورة لـ"صدام المحمد" مدير مكتب "جمعية عطاء للإغاثة الانسانية" الذي اعتقلته "هيئة تحرير الشام" يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
من جانبهم، أصدر فريق "منسقو الاستجابة في الشمال" بياناً قالوا قيه إن مجهولين قاموا باختطاف مدير منظمة "رؤيا" في مدينة إدلب "رامي عبد الحق" قبل أيام قليلة من اعتقال "صدام المحمد".
نسخة من بيان "منسقو الاستجابة في الشمال" حول عمليات الخطف.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة والكتائب الإسلامية حالة من الفلتان الأمني وانتشار حوادث الخطف والاعتقال التعسفي، وفي معظم الحالات لم يتم الكشف عن مصير هؤلاء الضحايا، وسبق أن أعدت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقارير وأخبار مفصلة حول العديد من الحوادث.