توصيات بشأن سوريا إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء

يمثّل سقوط النظام السوري فرصة جوهريّة للانتقال من عقود من القمع والحرب إلى مستقبل يرتكز على العدالة والمساءلة والديمقراطية. هذه الفرصة تتيح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية واضحة لدعم التطلعات التي عبَّر عنها العديد من السوريين، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا والناجين. بناءً على ذلك، ارتأينا تقديم توصيات تتعلق بست مسائل رئيسية هي: العدالة والمساءلة، والمساواة بين الجنسين، والعدالة الانتقالية، والانتقال السياسي، واللاجئون وطالبو اللجوء، وإعادة الإعمار والعقوبات.

• حول العدالة والمساءلة:

1. حثّ الحكومة المؤقتة على ضمان إجراء تحقيقات فعّالة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن أفعال أو تقصير من قبل الحكومة السورية المؤقتة، واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة عبر آليات قضائية مناسبة ومستقلة ضد الأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات.
2. حثّ الحكومة المؤقتة على ضمان إجراء تحقيقات مؤسسية لمعالجة الانتهاكات المستمرة، وتحديد وتنفيذ الإصلاحات والتغييرات الهيكلية في العمليات الأمنية، واستخدام القوة، وعمليات الاعتقال والاحتجاز، بهدف ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
3. حثّ الحكومة المؤقتة على ضمان الكشف العلني عن الحقائق ونتائج التحقيقات أمام الشعب السوري، حيث إنّ ذلك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة، ويعتبر خطوة نحو المصالحة والسلم الأهلي.

• حول العدالة الانتقالية:

1. تعزيز وضمان نهج سوري خالص يقوده السوريون بشكل كامل في مجال العدالة الانتقالية في سوريا والتأكد من أنَّ أي دعم يُقدم للعدالة الانتقالية في البلاد يكون متوافقاً مع السياق المحلي ومستداماً على المدى الطويل، بما في ذلك توفير تمويل مرن ومستدام، بالإضافة إلى الدعم الدولي لمنظمات المجتمع المدني السورية في أنشطتها داخل سوريا.
2. تعزيز توفير الدعم الطبي والقانوني والمادي والنفسي والاجتماعي للضحايا والناجين وعائلات المتضررين من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا.
3. تعزيز تقديم الدعم القانوني والمالي والنفسي المستدام لضحايا الاعتقال والعنف الجنسي والتعذيب، وضمان توزيع المساعدات وجهود إعادة الإعمار بشكل يراعي المساواة بين الجنسين، بما في ذلك حماية حقوق النساء في الملكية والأرض.
4. تعزيز جهود العدالة الانتقالية الوطنية التي تعترف بجميع الانتهاكات السابقة التي ارتكبت من قبل كافة الأطراف، وتعمل على معالجتها وإنصاف الضحايا والمجتمع، مع الحرص على تجنب تكرارها مستقبلاً.
5. دعوة الحكومة المؤقتة لوضع خطة واضحة للعدالة الانتقالية، مع التأكيد على أهمية المشاركة الفعالة والهادفة للضحايا والناجين والمجتمعات المتضررة – بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والنازحين داخلياً – والمجتمع السوري بشكل عام في صياغة وتطوير استراتيجيات العدالة الانتقالية. كما ينبغي الاعتراف بأهمية تجنب اتباع نهج تنازلي وضمان وجود إطار تشاركي شامل في عملية صنع العدالة الانتقالية في سوريا.
6. التأكيد على أهمية ضمان وتعزيز المشاركة الفعالة للضحايا والناجين في جميع جهود العدالة الانتقالية، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، باعتبارهم أصحاب حقوق أساسية وعناصر حيوية لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام. كما يجب الدعوة إلى تعزيز أدوار القيادة النسائية ودعم المجموعات التي يقودها الضحايا في جهود المساءلة.
7. إنشاء صندوق أوروبي مخصَّص لدعم ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يتطلَّب ذلك تحديد الأموال المرتبطة بتلك الانتهاكات ضمن نطاق ولاياتها القضائية، مثل الأحكام المالية، والغرامات، والعقوبات، وأوامر المصادرة، والأموال المجمدة المرتبطة بممتلكات استولى عليها النظام السوري بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى مصادر الإيرادات الأخرى. كما ينبغي وضع إطار قانوني يسمح بتحويل هذه الأموال لصالح الضحايا وعائلاتهم. يجب تصميم هذا الصندوق بعناية بالتعاون الكامل مع منظمات المجتمع المدني السوري، والضحايا، والناجين، وأسر الضحايا. في المرحلة الأولى، ينبغي التركيز على إنشاء سجل للضحايا وخريطة للانتهاكات، لاستخدامها في تقديم تدابير الدعم الجماعي للضحايا، مع إمكانية التوسع لتقديم تعويضات جماعية أو فردية حسب الظروف.
8. تعزيز الحكومة المؤقتة لضمان تنسيق عملها مع آليات الأمم المتحدة التي أُقيمت خصيصاً لسوريا، وتقديم الدعم لهذه الآليات في تنفيذ مهامها.
9. حث الحكومة المؤقتة على إبرام الاتفاقيات الدولية، لاسيما تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمساءلة.
10. إدانة الممارسات المستمرة للتعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، ودعوة الحكومة المؤقتة إلى التوقف الفوري عن أعمال العنف هذه. كما يجب إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة ضد الأفراد والأطراف المزعومة المسؤولة عن هذه الانتهاكات، وضمان المساءلة عنها. ويجب التأكيد على أن مكافحة الإفلات من العقاب تشمل جميع الانتهاكات، سواء كانت مستمرة أو جديدة.
11. التعرّف على تجارب النساء السوريات وآرائهن بشأن الجرائم التي وقعت في سوريا، مع التأكيد على دورهن القيادي في جهود تحقيق العدالة وتعزيز فرصهن في الوصول إلى مجالات العدالة.
12. الاعتراف بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في عمليات العدالة والمساءلة، وتوفير الدعم للناجين، بالإضافة إلى السعي لمنع تكرار هذه الانتهاكات من خلال تنفيذ إصلاحات دستورية وقانونية لمستقبل سوريا.
13. دعم حقوق عائلات المفقودين والمختفين في معرفة الحقيقة، بما في ذلك توضيح مصير أحبائهم وأماكن تواجدهم، وضمان حقهم في المشاركة في جهود البحث عنهم. يتطلب ذلك إنشاء إطار قانوني شامل وفعّال لمعالجة قضية الاختفاء القسري في سوريا وتأثيرها على الأسر والمجتمع. يمكن دعم هذه الجهود أيضاً من خلال مواجهة التضليل الإعلامي الذي يُروّج له في أوروبا، وذلك من خلال تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي (مثل قانون الخدمات الرقمية)، بالإضافة إلى تمويل الأبحاث المتعلقة بالتضليل الإعلامي والتاريخ الشفوي ومشاريع التوثيق.

• حول الانتقال السياسي ودور المجتمع المدني:

1. تعزيز التحول السياسي بقيادة سورية، والتواصل مع الشعب السوري، بما في ذلك القيادات النسائية، ودعم مشاركتهنّ الفعّالة في عملية التحول السياسي والمطالبة بحقوقهن في المشاركة.
2. تعزيز إنشاء إطار عمل يعترف بالأفراد كأعضاء شرعيين في المجتمع، يتمتعون بحقوق متساوية في المواطنة، ويتيح لهم فرصاً متكافئة للوصول إلى الممتلكات والخدمات والفرص. يهدف هذا إلى تقليص الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية، وتعزيز بناء أمة شاملة ومرنة. كما ينبغي دعم الجهود الرامية إلى إصلاح قانون الجنسية السورية، بما يتيح للنساء السوريات إمكانية نقل جنسيتهن إلى أطفالهن.
3. الاعتراف بأن التغيير في المشهد السياسي في سوريا قد يكون خطوة إيجابية، مع التأكيد على أنَّ المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في بناء عقد اجتماعي جديد يرتكز على المشاركة وسيادة القانون والعدالة الانتقالية، مما يوفر فرصة لتحقيق الاستقرار.
4. تعزيز حماية الفضاءات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية القائمة، مع مراعاة جميع فئات المجتمع السوري المتنوع، والسعي لتوسيعها وضمان مشاركة المرأة السورية بشكل قيادي فيها.
5. التأكيد على أهمية أن تُجرى أي إصلاحات سياسية وفقاً لمعايير القانون الدولي، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الرعاية الصحية والتعليم.
6. تعزيز الشفافية من خلال إعداد خطة واضحة وتحديد جدول زمني محدد للعملية الانتقالية السياسية.
7. التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني السوري في تشكيل مستقبل سوريا وتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي ناجح، والاستمرار في دعم وتعزيز هذا الدور.
8. تقديم تمويل مستدام ومرن وطويل الأجل لمنظمات المجتمع المدني في سوريا، بما في ذلك المنظمات التي تديرها النساء، ودعم أنشطتها الأساسية.
9. تعزيز مكانة المرأة في مستقبل سوريا يتطلب الالتزام بتوفير تمويل يأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع الاجتماعي، ودعم قدرة النساء على الوصول إلى الهياكل الاجتماعية والاقتصادية. كما ينبغي تسهيل تقديم المساعدات النقدية المباشرة للنساء والمجموعات التي تقودها النساء، خصوصاً في السياقات التي تواجه قيوداً مالية.
10. دعم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة لمواجهة المعلومات المضللة وتعزيز التقارير الدقيقة والموضوعية.

• حول اللاجئين وطالبي اللجوء:

1. الحفاظ على الحماية المؤقتة والوضع القانوني للاجئين وطالبي اللجوء السوريين في دول الاتحاد الأوروبي، وعدم فرض العودة القسرية بما يتعارض مع القانون الدولي. ينبغي أن تكون العودة طوعية وآمنة وكريمة، وفقاً للمعايير الدولية.
2. ضمان تمكين السوريين الحاصلين على الحماية الدولية في أوروبا من زيارة سوريا دون أن يتعرضوا لفقدان وضعهم القانوني في دول الاتحاد الأوروبي. سيساهم ذلك في تعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين أوروبا وسوريا، كما سيمكّن السوريين من تقييم سلامتهم بشكل شخصي فيما يتعلق بعودتهم.
3. دعوة جيران سوريا، مثل تركيا ولبنان والأردن، إلى الامتناع عن فرض العودة القسرية التي تتعارض مع القانون الدولي، والحفاظ على الحماية المؤقتة أو أي وضع قانوني آخر للاجئين السوريين. كما ينبغي الاستمرار في دعم الدول المجاورة، والتوقيع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والسماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل اللاجئين كلاجئين.

• حول إعادة الإعمار:

1. التأكيد على أنَّ السوريين، وخصوصاً أولئك الذين تأثّروا بشكل كبير من الحرب، هم الأجدر بقيادة جهود إعادة الإعمار. يجب أن تكون قدرتهم على الصمود ومعارفهم وتجاربهم محور عملية التعافي. كما أنّه من الضروري الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يعيشون في المخيمات ويواجهون ظروفاً قاسية ونقصاً في الخدمات، بما في ذلك الخدمات الصحية.
2. يجب أن تركز جميع جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية على حقوق الإنسان، مع معالجة قضايا السكن والأراضي والممتلكات. من الضروري التأكيد على أن الأطر القانونية يجب أن توفر الحماية للمواطنين النازحين، مما يتيح لهم فرصة استعادة منازلهم وإعادة بنائها. كما ينبغي التأكيد على أهمية وجود سياسات شاملة تعزز إعادة الإعمار وإعادة التوطين بشكل عادل.
3. الدعوة إلى توسيع نطاق التعويضات وآليات التحقيق في الحقائق وإعادة الممتلكات، بهدف الاعتراف بمعاناة الضحايا وتعزيز المصالحة، مع مراعاة العلاقة الوثيقة بين إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية.
4. دعم جهود إعادة الإعمار مع التأكيد على ضرورة أن تظلّ عملية اتخاذ القرار بيد السوريين.
5. تعزيز دور المجالس المحلية وتشجيع المبادرات الشعبية التي تسهم في تمكين المجتمعات المحلية، مع ضمان حقوق الأرض والسكن للنازحين والمهمشين. كما يجب دعم الاعتراف بالمستوطنات غير الرسمية وتعزيز جهود التعافي الذاتي، بالإضافة إلى تعزيز التخطيط التشاركي الذي يتيح للمجتمعات المحلية تشكيل مساحاتها الخاصة.
6. إعطاء الأولوية للخبرات المحلية في عملية التعافي الاقتصادي، مع التأكيد على أنَّ أي دعم من الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار سوريا ينبغي أن يستثمر في العمالة والخبراء السوريين. من الضروري دعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات، واستخدام مواد محلية مستدامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار على المدى الطويل. كما يجب تعزيز التدريب والتعليم المهني لتمكين جميع فئات المجتمع وخلق فرص اقتصادية مستدامة.
7. تعزيز عملية التعافي والمصالحة من خلال جهود إعادة الإعمار، وذلك عبر إنشاء فضاءات عامة شاملة تشجع على الاندماج والحوار، بالإضافة إلى إقامة نصب تذكارية وأرشيفات واحتفالات تذكارية تعترف بالصدمات الجماعية وتعكس التجارب المتنوعة للسوريين، مع ضرورة أن تكون هذه المبادرات بقيادة المجتمعات المحلية. يجب أن يركز التصميم المدني الجديد على تسهيل الوصول وتعزيز الكرامة والتماسك الاجتماعي.
8. التأكيد على أنَّ التعافي المستدام في سوريا يتطلب مشاركة جميع السوريين، بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو انتماءاتهم السياسية. يجب الاعتراف بأنَّ الإقصاء الاجتماعي ساهم تاريخياً في عدم الاستقرار، وأنَّ عملية إعادة الإعمار بعد الحرب تمثل فرصة لمعالجة هذه الفجوات. ينبغي دعم عملية تعافي تُركّز على الهوية الثقافية الفريدة لسوريا، وتضمن توافق مسار إعادة الإعمار مع قيم واحتياجات الشعب السوري، دون التأثّر بنماذج التحديث الأجنبية.
9. التأكيد على أهمية وضع سياسات شاملة تساهم في تعزيز الروابط بين جميع المجتمعات خلال عملية إعادة البناء، مع ضمان مشاركة متوازنة بين المغتربين والأشخاص الذين بقوا في سوريا، والذين واجهوا ظروفاً صعبة لأكثر من 14 عاماً.
10. دعم تنفيذ السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية العادلة في جميع المناطق وتُعزّز الهوية الوطنية الموحدة، مع مراعاة تحقيق توازن في التنمية بين المناطق الحضرية والريفية للحد من الفجوات بينها. يجب أن تركز هذه السياسات على تمكين المجتمعات المحلية وتضمن أن تعكس جهود إعادة الإعمار القيم الأساسية لسوريا.
11. الإقرار بأنَّ ضمان الوصول العادل إلى الموارد والخدمات والأماكن الأساسية يعزز من عودة السوريين ومشاركتهم واستثمارهم في عملية التعافي الوطني. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ إنشاء أطر شفافة وعادلة لملكية العقارات يحمي حقوق المواطنين، بينما يسهم التخطيط الحضري الشامل والمستدام في تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.
12. التأكيد على أنَّ الهياكل الاقتصادية وآليات الحوكمة تعتبر أساسية لإعادة البناء الفعّال الذي يُعزّز من التماسك الوطني. كما يتطلب الأمر إنشاء مساحات تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والمصالحة والتعافي الجماعي، بهدف توحيد المجتمعات بدلاً من تفتيتها أكثر.
13. تعزيز مؤسسات الحكم الرشيد يعدّ خطوة أساسية لدعم الوحدة الوطنية ومنع التشرذم. من الضروري أيضاً إنشاء آليات للحوار تهدف إلى المصالحة ومعالجة المظالم. ينبغي تشجيع الشراكات بين المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية والجهات الدولية المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

• حول العقوبات:

1. الإقرار بأنَّ استمرار العقوبات قد يعرقل العملية السياسية الانتقالية، من خلال تقليص فرص الانتعاش الاقتصادي واستعادة خدمات الدولة (مثل الكهرباء، الرعاية الصحية، والتعليم). إن تسهيل هذا الانتعاش يسهم في تعزيز المشاركة الفعّالة في العملية السياسية.
2. الاعتراف بأنَّ استمرار العقوبات سيؤثر سلباً على جهود السوريين في استعادة وطنهم. ولا تزال الجهود المشتركة للجالية السورية في أوروبا والمنطقة للاستثمار في إعادة إعمار سوريا مقيَّدة بالعقوبات المفروضة على التجارة والخدمات المالية.
3. الدعوة إلى رفع العقوبات القطاعية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا بشكل كامل. تم فرض هذه العقوبات بعد قمع نظام الأسد للاحتجاجات المدنية التي بدأت في مارس 2011، كاستجابة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تلت ذلك. كانت تهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى تغيير سلوك النظام، وقد ساهمت في تحقيق قدر من المساءلة له، كما قللت من قدرته على ارتكاب المزيد من الانتهاكات. ومع سقوط النظام، لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه العقوبات.
4. دعم استمرار العقوبات الفردية التي تُعتبر وسيلة للمحاسبة ضد منتهكي حقوق الإنسان في سوريا منذ عام 2011، ويجب أن تبقى على هذا النحو. ينبغي منع الضباط العسكريين، ومسؤولي النظام، والشركات التي تموّل القمع، وعائلة الأسد من الوصول إلى أصولهم المجمدة، أو السماح لهم بدخول الاتحاد الأوروبي.
5. وضع معايير واضحة لشطب الأسماء من القائمة للأفراد القادرين على المساهمة في جهود المساءلة عن انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
6. البحث عن سبل لاستثمار الأصول المجمدة لنظام الأسد بهدف إنشاء صندوق يكرّس جهوده لإعادة إعمار سوريا وتأهيلها وتعويض المتضررين.
7. التعاون مع البنوك الأوروبية للحد من الممارسات التقييدية المفرطة التي تتجاوز متطلبات لوائح العقوبات.
8. مطالبة الولايات المتحدة بإلغاء العقوبات الثانوية ورفع الحظر المفروض على تصدير أي منتج يحتوي على أكثر من 10% من القطع المُصنَّعة في أميركا، حيث إنَّ ذلك قد يؤثر على القطع أو البرمجيات الأوروبية.

• المنظمات الموقعة بحسب الترتيب الأبجدي:

1. The Together Space.
2. البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP).
3. حقوقيات.
4. حملة من أجل سوريا.
5. دار العدالة
6. رابطة تآزر للضحايا.
7. رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية ((AVCW.
8. رابطة عائلات قيصر ((CFA.
9. رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP).
10. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ).
11. الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR).
12. عائلات من أجل الحرية.
13. مبادرة تعافي.
14. مجموعة السلم الأهلي.
15. محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان.
16. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM).
17. مركز عدالتي.
18. منظمة الأرشيف السوري.
19. منظمة النساء الآن لأجل التنمية.
20. منظمة اليوم التالي (TDA).
21. منظمة ريليز مي.
22. مؤسسة دولتي.