كُتبت هذه الورقة بدعم وتمويل من منظمة Legal Action Worldwide. إنّ محتوى هذه الورقة من مسؤوليات “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وهذا المحتوى لا يمثّل بالضرورة وجهات نظر Legal Action Worldwide.
على مدار تاريخها الحديث، شهدت سوريا تغييرات دستورية متكررة ارتبطت بالأحداث السياسية والتحولات العميقة التي أثرت على نظام الحكم وشكل الدولة. فمنذ الانتداب الفرنسي عام 1920 وحتى عام 2012، عرفت سوريا ثلاثة عشر دستورا، أغلبها نتاج انقلابات عسكرية أو أنظمة استبدادية، بما في ذلك دستور 2012، تمّ عرض بعض الدساتير على الاستفتاء الشعبي، بينما فُرضت أخرى بالقوة، وغالباً ما تم تجاهل إرادة الشعب وتطلعاته الحقيقية، مما يعكس مسيرة مضطربة لمؤسسات الحكم والقانون في البلاد.
مع الإطاحة بنظام بشار الأسد، تواجه سوريا اليوم تحولات جذرية نتيجة عقد من النزاع المسلح الذي خلّف دماراَ واسعاَ وتهجيراَ جماعياَ وتغيرات اجتماعية عميقة وتغيرات بالتركيبة المجتمعية السورية. هذا الواقع يفرض وضع دستور سوري جديد يشكّل الأساس لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق جميع المواطنين والمواطنات مع الجماعات السورية المتنوعة، آخذاً بعين الاعتبار تنوع المجتمع السوري وترسيخ قيم العيش المشترك بما يحقق تطلعات الشعب نحو الحرية والعدالة والمساواة. ويُعدّ ضمان إجراء مشاورات مجتمعية شاملة وحقيقة عند كتابة أي مسودة دستور أمراً ضرورياً لتحقيق هذا الهدف.
تتناول “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في هذه الورقة بعض المبادئ الدستورية التي نقترح بأنّ يتضمنّها الدستور السوري المرتقب، بحيث تشكّل العملية الدستورية أداة تحويلية نحو التغيير الإيجابي. لذلك توصي “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بأنّ يحتوي أيّ دستور سوري قادم على المبادئ الدستورية العشرة التالية:
1. تعزيز هوية وطنية سوريّة شاملة:
من الضروري أن يعكس الدستور السوري الجديد التنوع السوري الغني. إنّ دسترة التعددية الثقافية والإثنية في سوريا هي أحد أهم أسس الهوية الوطنية السورية، بحيث تضمن اعترافاً واحتراماً بجميع الجماعات الاجتماعية والإثنية. كما يجب أن يتضمن الدستور الاعتراف باللغات الوطنية إلى جانب اللغة العربية كلغات رسمية مثل الكردية والسريانية، مما يكرّس حق المجتمعات المختلفة في الحفاظ على هوياتها الثقافية واللغوية. إنّ مثل هكذا اعتراف سوف يعكس التزام الدولة السورية الجدّي بالتعددية والمساواة.
وفي إطار تعزيز الهوية الوطنية الشاملة، يتوجب إعادة النظر في اسم الدولة الحالي، ليصبح أكثر شمولية ويعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري. إنّ اختيار اسم جديد مثل “الجمهورية السورية” أو “جمهورية سوريا” أو “الدولة السورية” أو “دولة سوريا” أو “سوريا”، يعزز الشعور بالانتماء الوطني لجميع المواطنين/ات، بعيدًا عن أي نزعات إقصائية.
هذا ويجب أن يعكس الدستور قيم المساواة التامة والعيش المشترك بين كل المكونات/الجماعات بما في ذلك ضمان تمثيلها في المناهج التعليمية وفي الفضاء العام، وأن يحمي الإرث الثقافي والتاريخي لكل سوريا، باعتباره عنصرا يجمع بين الماضي والحاضر ويساهم في بناء مستقبل مشترك.
2. سيادة الشعب والتداول السلمي للسلطة:
لضمان نفاذ إرادة السوريين والسوريات ومنع العودة لأي شكل من أشكال الاستبداد، يجب أن يتضمن الدستور السوري الجديد نصوصاً واضحة وآليات محددة تضمن التداول السلمي للسلطة واحترام إرادة السوريين/ات، وأن يُكرس مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة أساسية لمنع تركيز السلطة في يد جهة أو فرد، مع إنشاء نظام صارم من الضوابط والتوازنات للفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
يجب أن يكرّس الدستور الجديد مبدأ المساواة الكاملة بين السوريين/ات في تولي المناصب والمسؤوليات في الدولة دون أي شكل من أشكال التمييز. إنّ تحقيق المساواة يتطلب إزالة جميع القيود التميزية (على أي أساس كان) لضمان أن حصول الجميع على فرص متكافئة للمشاركة في بناء الدولة وإدارتها والتمتع بحمايتها. وبذلك يجب أن يتضمن الدستور نصوصا تعزز الفضاء المدني والديمقراطي بمختلف الوسائل والميادين.
3. ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية:
يجب أن يكرّس الدستور السوري الجديد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير القابلة للتصرف، بحيث يتم ترسيخها وإعمالها كجزء أساسي من البنية القانونية للدولة. إلى جانب ذلك، يجب أن يضمن الدستور الحقوق المدنية والسياسية لجميع المواطنين/ات، بالإضافة للحقوق الثقافية لكل الجماعات، كما يتعين على الدستور السوري الجديد أن يكّرس التزام الدولة الكامل بجميع الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن الدستور نصوصًا صريحة تُلزم بتوافق جميع القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
هذا ويجب أن يتم تعزيز حماية المواطنين/ات من أي تمييز، سواء كان قائماً على العرق أو الدين أو اللغة أو النوع الاجتماعي، من خلال قوانين تحظر وتجرّم هذه الأفعال. علاوة على ذلك، يجب أن يحتوي الدستور على نصوص صريحة تحظر جميع أشكال التعذيب وأيّ فعل يشكّل انتهاكاً لحقوق الأنسان، مع ضمان تطبيق هذه النصوص بصرامة من خلال آليات قضائية مستقلة.
ويجب أن ينص الدستور على إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الالتزامات الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان، مع منحها صلاحيات التحقيق في الانتهاكات واقتراح التعديلات القانونية اللازمة على أن تكون محايدة ومحمية من أي تدخلات سياسية لضمان مصداقيتها.
4. المساواة بين الجنسين/المساواة الجندرية:
من الجوهري أيضًا أن ينصّ الدستور على حماية حقوق المرأة بشكل واضح ومباشر ولا لبس فيه، بما يضمن المساواة الكاملة والتامّة بين الرجال والنساء في جميع المجالات. ويجب أن تشمل هذه النصوص ضمان الوصول المتكافئ إلى فرص العمل والتعليم، وتعزيز المشاركة في الحياة الفضاء العام والتمثيل السياسي للنساء من خلال آليات مثل تخصيص نسب محددة (كوتا) في مجلس الوزراء والبرلمان والمجالس المحلية. هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الجندرية وتمكين المرأة كجزء لا يتجزأ من إعادة بناء المجتمع.
5. سيادة القانون والفصل بين السلطات:
يجب أن يكفل الدستور سيادة القانون باعتباره الأساس الذي تقوم عليه دولة الحق والعدالة. يتطلب ذلك تأكيد استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحيث يتمتع القضاء بالحيادية والاستقلالية التامّة والقدرة على ضمان العدالة دون تدخلات سياسية أو ضغوط خارجية، وأن لا يكون للسلطة التنفيذية صلاحيات التحكم بالقضاء كما كان عليه الحال سابقاً. يُعد استقلال القضاء شرطاً أساسياً لضمان احترام حقوق الأفراد والمجموعات وتعزيز ثقة المواطنين/ات بمؤسسات الدولة.
يجب أن يكون الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية) واضحًا وحازمًا، مع وجود آليات رقابية تضمن عدم تجاوز أي سلطة حدود صلاحياتها. يهدف هذا الفصل إلى منع تركيز السلطة في يد جهة واحدة، مما يعزز من توازن القوى داخل الدولة ويحمي الحريات الأساسية للمواطنين. على سبيل المثال، يجب أن تكون السلطة التشريعية مسؤولة عن سنّ القوانين، بينما تكون السلطة التنفيذية معنية بتنفيذها دون تجاوز حدودها، في حين يراقب القضاء الالتزام بهذه القوانين ويحاسب من يخالفها، مع النص صراحة على حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
علاوة على ذلك، ينبغي أن ينصّ الدستور على إنشاء محكمة دستورية مستقلة تكون مسؤولة عن مراجعة القوانين والتشريعات لضمان توافقها مع الدستور، ويجب النص دستورياً على طريقة تشكيل هذه المحكمة وتسمية أعضائها. لتفعيل مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات لابد من دسترة الرقابة القضائية على عمل الإدارة والنص على إتاحة آليات للشعب ليضمن وفاء الحاكمين بكل السلطات بالتزاماتهم
6. العدالة الانتقالية:
يجب أن يرسّخ الدستور السوري الجديد مبادئ العدالة الانتقالية كإطار قانوني وأخلاقي يهدف إلى معالجة آثار النزاع، وتحقيق المصالحة الوطنية، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع جبر الضرر للضحايا وتعزيز الإصلاح المؤسسي بما يمنع تكرار الانتهاكات ويعزز الاستقرار. وأن يوكل للسلطات التشريعية صلاحية تطوير آليات مرنة وقابلة للتكيف، تتسم بالشفافية والاستقلالية، لتحقيق هذه الأهداف بالتشاور مع كافة مكونات المجتمع السوري، مع مراعاة تطور عملية العدالة الانتقالية وفق مقتضيات المرحلة.
7. المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
يفترض بالدستور السوري المرتقب أن يلتزم ويستند على العهدين الدوليين (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بهما تجاه كل الشعب السوري، بدءا من الحق بالصحة والعمل وليس انتهاء بمجانية التعليم وتشكيل النقابات والانضمام إليها والحق بالإضراب والتوزيع العادل للثروات بين السكان والمناطق، كما نؤكد على ضرورة دسترة الحقوق الثقافية للجماعات والمكونات السورية كالحق بالتعلم باللغة الأم والتحدث بها، وممارسة التقاليد والاحتفال بالأعياد الدينية والثقافية وسواها. والنصّ على هذه الحقوق لا يكفي لإعمالها بل لابد من النص على تدابير وآليات لأجل ضمان وفاء الدولة بهذا الالتزام، بمعنى ضرورة تضمين الدستور ضمانات فعالة تكرس هذه الحقوق و تحول دون انتهاكها، بذلك يعكس الدستور التزام الدولة تجاه رفاه الشعب وتعزيز تنوع الهوية السورية.
8. الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات:
يجب أن ينصّ الدستور السوري المرتقب على مبدأ الشفافية كركيزة أساسية لإدارة الشؤون العامة، بما يضمن أن تكون القرارات والسياسات الحكومية متاحة للفحص العام وخاضعة للمساءلة الفعالة. يتطلب ذلك إلزام مؤسسات الدولة والجهات الحكومية بتوفير المعلومات المتعلقة بالشأن العام وإدارة البلاد للمواطنين بشكل واضح، علني، ومنظم. كما ينبغي أن يكفل الدستور لكل فرد الحق في الوصول إلى المعلومات التي تؤثر على حياته، بما يشمل بيانات الإنفاق العام، العقود الحكومية، السياسات العامة، والموازنة الوطنية، التي يجب أن تعرض بشكل شفاف ومعلن للجميع. إن أي تقييد أو حجب للمعلومات يجب أن يكون مبرراً قانونياً بشكل دقيق وواضح، مع تحديد الإطار القانوني الذي ينظم مثل هذه الاستثناءات لضمان عدم إساءة استخدامها. علاوة على ذلك، يجب أن يعزز الدستور دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام كجهات رقابية مستقلة تُسهم في كشف أي مخالفات بهذا الشأن وضمان التزام الدولة بحق الشعب بالنفاذ للمعلومة.
كما ينبغي أن ينص الدستور على إنشاء آليات فعالة وضمانات دستورية تضمن ممارسة حق الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك وضع هيئات مستقلة للإشراف على تنفيذ هذا الحق ومراجعة الشكاوى المتعلقة بانتهاكه. إن حماية هذا الحق الأساسي وضمان تنفيذه يساهمان في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وبناء إدارة شفافة ومسؤولة تلبي تطلعات الشعب السوري.
9. المشاركة السياسية والانتخابات:
يجب أن يكرّس الدستور مبدأ المشاركة السياسية والتعددية الحزبية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة كركائز أساسية للديمقراطية والشرعية السياسية، تأكيداً على أن الشعب هو مصدر السلطات، حيث يمارس سيادته من خلال انتخابات دورية حرة وشفافة ونزيهة تقوم على مبدأ الاقتراع السري والحر والمباشر. كما يجب أن يضمن الدستور حقوق جميع المواطنين والمواطنات، دون استثناء، في الترشح والتصويت بحرية تامة بعيدا عن أي ضغوط أو تهديدات ودون أي تمييز على أساس الجنس أوالعرق أوالدين أو الانتماء السياسي. لتحقيق ذلك، ينبغي توفير ضمانات دستورية صارمة تكفل نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
كما يجب أن يُمنح الناخبون والناخبات فرصة حقيقية للاختيار بين برامج سياسية متعددة تعكس التنوع المجتمعي وتمثل مختلف التوجهات والأطياف الفكرية، بما يعزز التمثيل العادل ويثري العملية الديمقراطية. ولضمان هذا التعدد يتعين على الدستور النص على وضع قوانين انتخابية عادلة تشرف على تطبيقها هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة لضمان حيادية الانتخابات وشفافيتها بعيدا عن أي تدخل من أي نوع كان.
علاوة على ذلك، يجب أن يلزم الدستور الدولة بتوفير بيئة آمنة للناخبين/ات والمرشحين/ات، تحميهم من أي تهديدات أو مضايقات وتضمن حرية التعبير والتجمع السلمي أثناء الحملات الانتخابية. كما ينبغي أن يتمكن المرشحون من عرض برامجهم ورؤاهم دون عوائق، وأن يتمكن الناخبون من الاطلاع على خياراتهم بحرية ووعي كاملين.
وأخيرا يجب أن ينص الدستور صراحة على تبني إجراءات وآليات تعزز تمثيل المرأة والمجموعات المهمشة تاريخيا والفئات الهشة، في المؤسسات المنتخبة كجزء من الالتزام بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان شمولية العملية الديمقراطية في سوريا.
10. التنمية المستدامة:
من الضروري أن يكرّس الدستور الجديد في سوريا مفهوم التنمية المستدامة كركيزة أساسية لإعادة الإعمار والتنمية الشاملة، بحيث تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لضمان توازن مستدام بين احتياجات الحاضر والمستقبل. يتوجب أن يعكس هذا المبدأ التزام الدولة بتحقيق العدالة الإقليمية من خلال القضاء على الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، ومنها المناطق الريفية في الداخل السوري والجزيرة السوريّة (شمال شرق سوريا)، وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي بما يدعم استقرار المجتمع ورفاهيته. كما ينبغي أن يضمن الدستور حقوق النازحين/ات واللاجئين/ات في العودة إلى مناطقهم الأصلية مع توفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل مجتمعاتهم وبنيتهم التحتية. إضافة إلى ذلك، يجب أن يعزز الدستور إدارة موارد البلاد وخدماتها بطريقة فعّالة وعادلة تضمن توزيعها بشكل متساو بين جميع المناطق والمكونات السكانية، مع إعطاء الأولوية لحماية الموارد الطبيعية والتعامل مع التحديات البيئية التي تفاقمت خلال النزاع.
كما يجب النص دستوريا على إشراك جميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك النساء، الشباب، والفئات المهمشة، في عمليات صنع القرار المتعلقة بالخطط التنموية. يجب أن يكون هذا الإشراك شاملا لمراحل التخطيط والتنفيذ والرقابة، بما يضمن تمثيل المصالح المتنوعة لجميع المجموعات ويعزز شعور الجميع بالملكية والمسؤولية تجاه البلاد.