الملخص التنفيذي:
تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحليل طبقات وأشكال الإقصاء المختلفة في سوريا، على المستوى السياسي والدستوري والقانوني، وتبعاته الفعلية على الأفراد والمجتمعات المهمّشة، وكيف مهّدت هذه السياسة، أي الإقصاء، ومنذ نشوء الدولة السورية، لجعل تلك المجموعات خارج الأطر التمثيلية والمشاركة في الحياة العامة والحماية الدستورية والقانونية وحتى المجتمعية، ثم لخطر التعرّض للانتهاكات والحرمان من الحقوق أكثر من غيرها.
لذا تحاول هذه الورقة إيراد أمثلة محددة عن أشكال التمييز وتأثيره، ثم تقدم توصيات لأصحاب المصلحة، لضمان عدم التعايش مع ثقافة الإقصاء المتجذّرة في سوريا، وكسر حلقاتها ومحاولة بناء دولة حديثة تحترم التنوع وقادرة على استيعاب الجميع عبر الانتقال إلى بيئة قانونية أفضل مما كانت عليه قبل العام 2011 وبعده.
في القسم الأول؛ تستعرض الورقة أشكالاً متنوعة من سياسات التمييز في أبرز الدساتير السورية، والتغاضي الفادح عن التنوع السوري ومساهمته في إثراء الثقافة السورية، على حساب قمعه ومحاولة فرض “هوية متجانسة” على جميع السوريين/ات، والإجبار على التعايش مع التمييز بمختلف أشكاله، بالتوازي مع فشل الحكومات السوريّة المتعاقبة بالاعتراف بتنوع سوريا، والمساهمة في خلق هوية سورية جامعة قادرة على استيعاب الجميع.
وفي القسم الثاني؛ تحللّ الورقة بشكل موجز القرارات الأممية والدولية، منذ بدء الاحتجاجات السلمية في سوريا، وخلفياتها التي مهّدت لبدء المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية المتنازعة، مع إيراد السياقات السياسية والعسكرية أثناء صياغة أهم خطوات التفاوض، وتحليل الدور الإقليمي والدولي وأثره على تعزيز الإقصاء والمحاصصة السلبية على حساب الشمول/التضمين والمشاركة الحقيقية، ودون أي مراعاة حقيقية لتطلعات السوريين/ات.
أمّا في القسم الثالث؛ تتوسع الورقة في العملية الدستورية السورية، ومقدماتها القانونية والتوازنات الدولية التي لعبت دوراً في تحديد أعضاء اللجنة، وتأثير هذا التدخل في تشكيل لجنة أقصت العديد من الأصوات السورية، وعلى رأسهم الكرد السوريون/ات. فلم تتسم طريقة الاختيار، على سبيل المثال، بالشفافية بل مثّلت أحد أشكال “التوازن/المحاصصة” ما بين القوى الثلاثة الأساسية المتدخلة، روسيا وتركيا وإيران، ولم تكن نتاج نقاشات فعلية ما بين السوريين/ات أنفسهم/ن.
في القسم الرابع والأخير، تعرض الورقة مجموعة من الخلاصات والتوصيات إلى صنّاع القرار وأصحاب المصلحة، مع محاولة التركيز على دور المجتمع المدني السوري، في تعريفه العام، في الضغط باتجاه حصول عملية انتقال تتسم بالشمول وذات بعد تحويلي تنتقل بالبلاد إلى مستقبل أفضل وتقطع مع ثقافة إلغاء الآخر المختلف.
اعتمد هذا التقرير البحثي على منهج التحليل النصّي، إضافة إلى استخدام المنهج التاريخي أثناء محاولة العودة لأبرز الحقب التاريخية التي شهدت كتابة دساتير سوريّة مختلفة، وذلك في محاولة استعراض نماذج من عمليات التمييز والإقصاء التي مورست بحق مجموعات سوريّة والأسباب الجذرية لتلك الممارسات.
لقراءة وتحميل الورقة البحثية بشكل كامل بصيغة ملف PDF – يُرجى الضغط هنا.