نحن منظمات المجتمع المدني السورية ومجموعات الضحايا الموقعة أدناه، نطالب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رسمياً بتوفير ترجمة فورية باللغة العربية أثناء جلسة الإحاطة الرسمية مع منظمات المجتمع المدني السورية المتعلقة باستعراض سجل الجمهورية العربية السورية خلال الدورة رقم ١٤١. لا يمكن فصل الحق في المشاركة وإمكانية الوصول إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة عن ولاية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. للأسف، لن يتم الوفاء بالتزامات اللجنة والحقوق الأساسية للمشاركين في العمليات الرسمية للأمم المتحدة بدون توفير ترجمة فورية باللغة العربية أثناء [جلسة الإحاطة مع منظمات المجتمع المدني السورية.
تعقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (اللجنة) دورتها رقم ١٤١ في الفترة من ١ تموز/يوليو إلى ٢ آب/أغسطس ٢٠٢٤، حيث ستستعرض سجل امتثال الجمهورية العربية السورية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد). لقد أثر عدم تعاون الجمهورية العربية السورية على عمل اللجنة وقدرتها على إجراء تقييم مناسب لامتثال سوريا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتنفيذها له. تعد جلسة الإحاطة الرسمية التي ستعقد في ٢٠٢٤ فرصة كبيرة للجنة للاستماع إلى منظمات المجتمع المدني السورية التي تسد الفجوة في مجال حقوق الإنسان والتشريعات عبر توفير الخبرة الفريدة والمعرفة بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا وضمان مساءلة سوريا عن عدم الإيفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لم تشارك الجمهورية العربية السورية على نحو كافٍ في عملية استعراض سجلها التي تجريها اللجنة منذ نشأتها، وغابت غياباً ملحوظاً عن أي تعاون ضروري مع اللجنة على مدى الأعوام السبعة عشر الماضية. ولم تقدم الجمهورية العربية السورية إطلاقاً أي تقرير من تقاريرها بوصفها دولة طرف بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٢١؛ ولذلك راكمت سوريا على نفسها تأخيراً غير مسبوق في التزاماتها باستعراض سجلها أم اللجنة وتنفيذ هذه الالتزامات: فآخر تقرير قدمته سوريا كان في ٢٠٢١، وهو تقرير كان موعد تقديمه في ٢٠٠٩. ونلاحظ أن عدم تعاون سوريا مع إجراءات اللجنة قد أدى إلى تفاقم الإفلات من العقاب على انتهاكات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع عواقب وخيمة على معايير حقوق الإنسان في البلاد.
ويجدر بنا الإشارة إلى أنه منذ أن تحولت الانتفاضة السلمية في ٢٠١١ إلى نزاع مسلح، التزمت الجمهورية العربية السورية الصمت التام أمام اللجنة بشأن الجرائم المرتكبة باستمرار- على الرغم من أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجمهورية العربية السورية ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. مع أن سوريا ردت على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة في ٢٠٢٤، إلا أنها لم تذكر في معرض ردها الجرائم المرتكبة والمبلغ عنها من قبل هيئات الأمم المتحدة، وهي جرائم تشكل انتهاكات جسيمة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: مثل الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة ومنها الهجمات العشوائية المستمرة ضد المدنيين واستخدام الأسلحة المحظورة والأسلحة الكيميائية وعمليات الإعدام الممنهجة في أثناء الاحتجاز واستخدام التعذيب استخداماً واسعاً ممنهجاً وسوء المعاملة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وغياب المحاكمات العادلة والاختفاء القسري المستمر والاعتقال التعسفي مع استخدام مراكز احتجاز سرية؛ وكذلك القيود الخطيرة على الحريات الأساسية ومنها الانتهاكات الجسيمة ضد العائدين والنشاط السلمي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
إن استعراض اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لسجل سوريا أمر حاسم في مكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجمهورية العربية السورية وعلى انتهاكاتها المستمرة لمعايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ ٢٠١١. إنّ توفير ترجمة فورية باللغة العربية سيتيح للّجنة الاستماع إلى مداخلات دقيقة من منظمات المجتمع المدني السورية والاستفادة منها بطريقة تشمل الجميع؛ فستستفيد اللجنة بذلك من خبرة هذه المنظمات الفريدة في مجال تنفيذ حقوق الإنسان في سوريا. وكذلك فإنّ الإحاطات الرسمية مع اللجنة توفر فرصة فريدة لمنظمات المجتمع المدني السورية للنظر في مخاوفها بشأن انتهاكات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في سوريا بطريقة موحدة؛ مما يوفر للّجنة معلومات مهمة حول رد سوريا على قائمة المسائل.
تقتصر الإحاطات الرسمية، لسوء الحظ، على ثلاث من لغات الأمم المتحدة وهي: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. إنّ حق المشاركة وإمكانية الوصول أمر جوهري في الأمم المتحدة، فهذه المبادئ منصوص عليها في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد نفسه. يتسبب تقييد إمكانية الوصول في آثار سلبية طويلة الأمد على حقوق الأشخاص في العديد من الحالات، وفي هذه الحالة بالذات، فإن القيود اللغوية تحرم منظمات المجتمع المدني من الوصول إلى عمليات الأمم المتحدة واستخدامها استخداماً مناسباً، مما يؤثر تأثيراً مباشراً على الحقوق الأساسية للسوريين والسوريات. ويشكل هذا التقييد اللغوي حاجزاً كبيراً أمام منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا السورية التي ترغب في الانضمام إلى الإحاطات الرسمية، ويؤثر ذلك تأثيراً كبيراً على قدرتها في ضمان المساءلة عن انتهاكات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في سوريا. ولهذه الأسباب العديدة، فإننا، المنظمات وروابط الضحايا الموقعة أدناه، نطالب لجنة حقوق الإنسان رسمياً بتوفير ترجمة فورية باللغة العربية.
نشكر اللجنة على التزامها الدائم بحقوق الإنسان، وننتظر منها ترتيبات إيجابية وشمول للجميع في أثناء الدورة رقم ١٤١.
الموقعون
- البرنامج السوري للتطوير القانوني ((SLDP
- اليوم التالي (TDA)
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)
- النساء الآن للتنمية (WND)
- رابطة المحاميين السوريين الأحرار (FSLA)
- محامون وأطباء لأجل حقوق الإنسان (LDHR)
- الخوذ البيضاء
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ)
- دولتي
- اتحاد طلبة سوريا الأحرار
- العدالة من أجل السلام
- مبادرة تمكين الشباب السوري (SYE Initiative)
- Zoom in
- مركز عدالتي
- مركز المجتمع المدني والديمقراطية
- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان (MOHR)
- المنظمة العالمية للنهوض بحقوق الإنسان (GLOCA)
- مركز أمل للمناصرة والتعافي
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
- منظمة النساء للعدالة الانتقالية
- منصة الحوار الوطني
- اتحاد المكاتب الثورية (URB)
- حررني (ميثاق الحقيقة والعدالة)
- عائلات من أجل الحرية (ميثاق الحقيقة والعدالة)
- رابطة عائلات قيصر (ميثاق الحقيقة والعدالة)
- مبادرة تعافي (ميثاق الحقيقة والعدالة)
- رابطة تآزر للضحايا (ميثاق الحقيقة والعدالة)
- العدالة من أجل الحياة (JFL)
- رابطة معتقلي عدرا (ميثاق الحقيقة والعدالة)
- عائلات من أجل الحقيقة والعدالة (ميثاق الحقيقة والعدالة)
- تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية – داعش (ميثاق الحقيقة والعدالة)
- الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات (ميثاق الحقيقة والعدالة)