تم تحديث هذا التقرير في 26 مايو 2021.
ملّخص تنفيذي:
بموازاة الانتهاكات الواسعة التي تشدها مناطق السيطرة المختلفة في سوريا، تستمر الجرائم ضد فئة النساء، خاصة تلك التي يتمّ ارتكابها تحت ذريعة “الشرف”. فقد استطاعت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” رصد ما لا يقل عن 24 حادثة، قتلت فيها 16 امرأة على يد أقرباء لهم بحجة “الشرف”، بينما قُتلت 6 نساء أخريات لأسباب لم يتم الكشف عنها، حيث يُعتقد أنّ الدوافع الأساسية لها متعلقة بذات الذريعة. إضافة إلى ذلك، تم توثيق حالات تم ممارسة العنف المنزلي فيها ضدّ نساء أخريات.
زمنياً، يغطي هذا التقرير التوثيقي، الفترة الممتدة ما بين شهر كانون الثاني/يناير 2020 حتى شهر شباط/فبراير 2021، ويشمل فقط الحوادث التي استطاعت المنظمة الوصول إليها، حيث يُعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.
في محافظة إدلب الخاضعة بمعظمها لسيطرة تنظيم “هيئة تحرير الشام”، سجّلت المنظمة وقوع 5 جرائم قتل بداعي الشرف، في الفترة الزمنية المشمولة بالتقرير، توزّعت في مدن وبلدات “سلقين وأطمة وكللي” وغيرها.
وفي ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، سجّلت المنظمة ما لا يقلّ عن 7 جرائم أخرى ارتكبت بدافع الشرف، في مناطق “إعزاز وعفرين وجرابلس والباب” وغيرها.
أمّا في محافظة درعا الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، فقد رصد الباحث الميداني لدى المنظمة ما لا يقلّ عن جريمتي قتل بدافع الشرف. وليس ببعيد عن محافظة درعا، فقد تمّ رصد جريمة قتل أخرى تحت ذريعة الشرف في محافظة السويداء.
تشير المعطيات التي حصلت عليها المنظمة، إلى أنّ الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون بالإضافة إلى انتشار السلاح، في ظل الموروثات الاجتماعية السائدة؛ أسباب أدت بطريقة أو أخرى إلى ازدياد معدل جرائم القتل بداعي “الشرف” في المناطق السورية المختلفة.
تورد سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، من خلال هذا التقرير، قصص نساء وفتيات تم قتلهنَ، من قبل أشقائهنّ وأزواجهنّ أو أفراد آخرين من عائلاتهنّ، حيث تنوعتّ طرق قتلهنّ، فبعضهنّ تمّ إفراغ مخزن المسدس في أجسادهنّ، في حين تمّ طعن بعضهن الآخر حتى الموت، كما تمّ حرق أجساد بعضهن بينما كنّ لازلن على قيد الحياة.
أيضاً تورد المنظمة، تعامل الجهات القضائية في تلك المناطق مع جرائم القتل بدافع الشرف، حيث يقوم الجهاز القضائي التابع لهيئة تحرير الشام على سبيل المثال بفرض أحكام بالسجن لا تتعدّى 10 أشهر كأبعد تقدير على مرتكب الجريمة. فيما تتعامل الجهات القضائية بريف حلب الخاضع لسيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، مع تلك الجرائم (نظرياً) تماماً كما يتعامل معها قانون العقوبات السوري لعام 1949.
لقد واجه الباحثون/ات الميدانيون/ات صعوبة جمّة خلال عملية جمع الشهادات وتوثيق الحالات، نظراً لحساسية تلك القضية في المجتمع السوري، في حين رجّحت المعلومات التي حصلت عليها الباحثة الميدانية في إدلب، ازدياد حالات القتل بداعي الشرف، عمّا هو عليه، سيّما أنّ العديد من تلك الجرائم كانت قد صنّفت كجرائم أخرى، كالقتل عن طريق الخطأ أو الجنح الجنائية، التي تحمّلها أفراد من نفس العائلة، وذلك خشية “الوصمة” أمام المجتمع. وسبق لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أن وثقت في تقرير سابق لها، ما لا يقلّ عن 10 جرائم حصلت بدافع الشرف، في محافظة الحسكة الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية والسويداء الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، وذلك منذ مطلع العام 2019.[1] كما كانت قد سجّلت ما لا يقلّ عن عشرة “جرائم شرف” في مناطق عدّة بسوريا خلال النصف الأول من العام 2019، كانت إحداها بحق طفلة لاجئة في تركيا، واثنتين في ريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة الجيش الوطني التابع للمعارضة السوريّة/الحكومة السورية المؤقتة.[2]
منهجية التقرير:
اعتمد هذا التقرير في منهجيته على 21 مقابلة وشهادة بالمجمل، غالبيتها من مصادر مقرّبة لعائلات الضحايا، وشهود عيان على جرائم قتل ارتكبت بحقّ نساء وفتيات تحت ذريعة “الشرف” في محافظة إدلب وريف حلب بالإضافة إلى محافظة درعا جنوب البلاد.
كما استمعت المنظمة لإفادة باحثة اجتماعية في محافظة إدلب، بالإضافة لشهادة ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء في محافظة درعا، فيما يتعلق بالأسباب التي ساهمت في ارتفاع معدّل جرائم القتل بداعي الشرف في تلك المناطق.
فضلاً عن شهادة اثنين من المصادر المحلية المطلّعة على القضية، حول تعامل الجهات القضائية في مناطق إدلب وريف حلب مع هذا النوع من الجرائم، فضلاّ عن شهادة أحد الباحثين القانونيين في درعا.
تمّ إجراء معظم المقابلات خلال الفترة الممتدة ما بين شهر كانون الثاني/يناير 2020 وحتى أواخر شهر شباط/فبراير 2021، حيث تمّ لقاء بعضهم بشكل مباشر فيما تمّ لقاء بعضهم الآخر ع طريق الانترنت، كما تمّ الرجوع إلى عدد المصادر المفتوحة ومقاطعة المعلومات، حول الحالات التي تمّ توثيقها في هذا التقرير، ونظراً لحساسية القضية تمّت الاستعاضة عن هويات الشهود الحقيقية بأسماء مستعارة.
-
ما لا يقلّ عن 12 جرائم قتل بداعي الشرف حدثت في إدلب وريف حلب:
في محافظة إدلب الخاضعة في معظمها لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، سجّلت الباحثة الميدانية لدى المنظمة ما لا يقلّ عن 5 جرائم قتل ارتكبت بداعي الشرف. أمّا في ريف حلب الخاضع لسيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، فقد سجّل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ما لا يقلّ عن 7 جرائم قتل طالت نساء، بداعي الشرف، وذلك خلال الفترة قيد الدارسة، حيث توزّعت جرائم القتل تلك في كل من مناطق “إعزاز ومنطقة المخيمات وجرابلس وبلبل وعفرين”.
-
“أطلق النار على ابنته (16 عاماً) بحجّة خلعها للحجاب”:
في 24 شباط/فبراير 2021، أقدم “محمد.ك” على قتل ابنته “رهف.ك” من مواليد عام 2004، وهم من نازحي ريف حمص، بداعي الشرف، وذلك في مخيم “أبو دفنه” في بلدة “كللي” بريف إدلب، حيث روى أحد المقرّبين من العائلة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:
“لم أتوقع أن يقدم رجل على قتل ابنته وخاصةً أنها كانت تعاني من مشاكل عقلية، ولا تمتلك قدرة على الاستيعاب، حيث كانت الضحية تسكن مع والديها وإخوانها ضمن مخيم أبو دفنه، وكانوا يعانون أوضاعاً مادية سيئة، وفي تمام الساعة (6:00) مساءً من ذلك اليوم، نشب خلاف بين الأب وابنته بحجّة أنها كانت تخلع حجابها في الخارج، فأقدم على ضربها واللحاق بها عندما لاذت بالفرار، حيث أطلق النار عليها فاستقرّت إحدى الرصاصات في رأسها، ما أدى لوفاتها مباشرة، طبعاً والدة الضحية أغمي عليها من هول الفاجعة، أمّا الوالد فقد لاذ بالفرار، ولم تستطع الجهات الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، من إلقاء القبض عليه حتى اللحظة.”
-
“طعن ابنته وهي أرملة وأم لستة أطفال”:
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أقدم والد الضحية “سعاد.ب” (25 عاماً) من أهالي قرية “عين السودة” بريف إدلب على قتلها بداعي الشرف، وذلك بعد طعنها بواسطة السكين، حيث روى أحد المقربين من العائلة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة حول ما حدث قائلاً:
“كانت سعاد تعيش مع أطفالها الستة وهي أرملة ومعيلة لهم وخاصةً بعد مقتل زوجها في إحدى عمليات القصف على البلدة منذ ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الوقت وهي ترعى أولادها بمساعدة أهلها، وكان ابن عمها يحبها ودائماً ما كان يتردد عليها في بيتها دون علم أهلها، فحملت منه دون أن يلاحظ أهلها حملها في البداية، ومع مرور الوقت بدأ تظهر عليها علامات الحمل، وكانت تريد أن تحتفظ بالطفل على أمل أن يتزوجها ابن عمها، لكنّ والدها لاحظ حملها، وطلب منها الذهاب إلى طبيبة نسائية، وعندما اكتشف أنّ ابنته حامل لم يتمالك نفسه، وقام بطعنها عدة طعنات بواسطة السكين، إلى أن جاء عناصر أمنيين تابعين لهيئة تحرير الشام وقاموا بإلقاء القبض عليه، حيث تمّ أخد الجثة إلى طبيب شرعي، في حين لاذ ابن عمها بالفرار، خوفاً من القبض عليه والاقتصاص منه من قبل عائلة الضحية، ولاحقاً تمّ الحكم على الوالد بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.”
-
“أضرم النار في جسد زوجته وهي حامل في شهرها الثامن”:
وفي بلدة “أطمة” الحدودية مع تركيا، خلال شهر كانون الثاني/يناير 2021، أقدم أحد النازحين من درعا “مالك.ح” (35 عاماً)، على قتل زوجته “هبة.م” (20 عاماً)، وهي حامل وأم لثلاثة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 4 سنوات، بعد أن قام بإضرام النار بجسد زوجته ثمّ حرق منزله بشكل متعمّد، بحسب ما روى أحد المصادر المحلية المطلّعة على القضية لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:
“كان مالك يقيم برفقة زوجته وثلاثة من أطفاله في بلدة أطمة الحدودية، في ذلك اليوم نشب حريق في منزلهم، ما استدعى مجيء فرق الدفاع المدني، حيث عملت على إخماد الحريق الذي التهم المنزل وأصيب على إثره الزوج بحروق خطيرة، حيث تمّ نقله لمشفى أطمة، وبعد إخماد الحريق عثرت فرق الدفاع المدني على جثة زوجته متفحمة ومكبّلة اليدين والرجلين وهي حامل في شهرها الثامن، ونتيجة عمليات التحقيق التي أجريت مع زوج الضحية اعترف بأنه أضرم النار بزوجته بداعي الشرف ثمّ افتعل الحريق في المنزل، متحجّجاً بأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة.”
-
“أفرغ مخزن مسدسه في جسد شقيقته”:
خلال شهر كانون الثاني/يناير 2020، أقدم الشاب “نور الدين.ش” على قتل شقيقته “رهف.ش” البالغة من العمر 26 عاماً، بداعي الشرف، إذ قام “نور الدين” بإفراغ ” مخزن مسدسه في مناطق مختلفة من جسد شقيقته، بعد اتهامها بإقامة “علاقة غير شرعية”، ما تسببّ بوفاتها على الفور، وبحسب شهادة أحد المقرّبين من العائلة، فإنّ الأخير ارتكب الجريمة ولم يتوارى عن الأنظار بل بقي في خيمته إلى أن جاء مخفر المخيم التابع لوزارة الداخلية بحكومة الإنقاذ وقام باعتقاله، وأضاف بأنه وبعد حوالي شهر ونصف صدر الحكم القضائي بسجن القاتل مدة 9 أشهر فقط، إذ تمّ احتجاز “نور الدين” بسجن بلدة سرمدا التابع للجهاز الأمني لتحرير الشام، ليتم إطلاق سراحه في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020، حيث توجه الأخير إلى تركيا هرباً من نظرات والدته وانتقادات قسم من المجتمع المحيط بعد ارتكابه جريمة القتل تلك.
في حادثة أخرى، وتحديداً في 27 آب/أغسطس 2020، أقدم “أحمد.ر” (60 عاماً) من أهالي مدينة سلقين، على قتل ابنته “دعاء.ر” (24 عاماً) وصهره “سعيد.ر”، بعدّة طلقات نارية من بارودة روسية “كلانشكوف”، بعد أن كان قد طلب منهما الحضور إلى مزرعته الواقعة على أطراف مدينة سلقين، بحسب ما روى أحد المقرّبين من العائلة، حيث نشب بينهم خلاف حول الأشخاص الذين يزورون منزل ابنته وصهره، ممن يملكون سمعة غير حسنة بين أهالي الحي، ليقوم بعدها الوالد بإطلاق النار على صهره وابنته، مشيراً إلى أنّ والد الضحية كان قد اعترف لاحقاً بجريمة القتل تلك بداعي الشرف، حيث تمّ الحكم عليه لاحقاً بالسجن عدّة أشهر.
-
“أقدم على قتل والدته وشقيقته بطلب مباشر من والده”:
في مخيم “شمارين” الواقع شمال مدينة إعزاز بحوالي 8 كيلو متر، قرب الحدود الفاصلة مع تركيا، وتحديداَ في 3 تموز/يوليو 2020، أقدم الشاب “أحمد.أ” المنحدر من بلدة “حيان” بريف حلب الشمالي على قتل والدته (50 عاماً) وشقيقته (19 عاماً)، بطلب مباشر من والده، وذلك عبر إطلاق الرصاص عليهما، تحت ذريعة “غسل العار”، حيث حصل ذلك بعد ظهور انتفاخ في بطن شقيقته، حيث روى في هذا الخصوص أحد المقرّبين من العائلة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:
“أطلق أحمد 5 رصاصات على أمه وأخته استقرّت ثلاث منها في جسد شقيقته واثنتان في جسد والدته، ليتم بعدها إبلاغ مركز الشرطة المتواجد في المخيم، وتبدأ عملية مطاردته وخاصةً أنه لاذ بالفرار باتجاه مدينة إعزاز، ونظم الأمن الجنائي ضبطاً بالحادثة وأحاله إلى النيابة العامة التي طلبت تشريح الجثتين من قبل الطبيب الشرعي.”
وأضاف الشاهد بأنه وبعد تشريح جثة الفتاة تبيّن بأن سبب انتفاخ البطن الذي عانت منه حصل نتيجة إصابتها بـ”أكياس ماء”[3]، ما تسببّ بصدمة كبيرة لدى العائلة وخاصةً الوالد، ودفع الشقيق لتسليم نفسه لمخفر الشرطة، والاعتراف بما حدث، حيث تمّ الحكم عليه بالسجن لسنوات.
-
“دخل غرفتها وأرداها قتيلة نتيجة تشخيص طبي خاطئ”:
في حادثة مشابهة، وتحديداً بتاريخ 16 أيار/مايو 2020، أقدم الشاب “عبد الناصر.م” وهو أحد النازحين من محافظة إدلب إلى بلدة “رأس الأحمر” بريف عفرين، على قتل شقيقته “ملك” (عزباء-20 عاماً) وذلك بداعي الشرف، حيث أكد أحد المصادر المقرّبة من العائلة، بأنّ والدة الضحية كانت قد لاحظت وجود انتفاخ في بطن ابنتها، لتقوم بأخذها إلى إحدى القابلات والتي أخبرتها بأنّ ابنتها “حبلى”، وتابع الشاهد قائلاً حول ما جرى بالقول:
“انصعقت الوالدة من هول الخبر في حين انهارت الفتاة من البكاء، لتقوم الأم بعدها بإخبار زوجها وولدها بما جرى، حينها حمل شقيق الفتاة سلاحه ودخل إلى غرفة شقيقته، وأرداها قتيلة على الفور ثمّ لاذ بالفرار، لتحضر بعدها الشرطة وتأخذ الجثة إلى الطبابة للتشريح، حيث تبينّ أنّ الانتفاخ الذي كان ببطن الضحية هو نتيجة إصابتها بأكياس من الماء، ليتم إلقاء القبض على القاتل من قبل مخفر الشرطة ويتم إقفال القضية وإطلاق سراحه بعد طلب ذوي الفتاة ذلك من مركز الشرطة.”
-
“أقدم على خنقها ودفنها ثمّ ادّعى باختفائها لاحقاً”:
وفي ناحية “شران” وتحديداً بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020، تمّ العثور على جثة الضحية “رهف.ب” أم لأربع أطفال، وإحدى النازحات في منطقة عفرين (قادمة من ريف إدلب)، حيث تبيّن لاحقاّ وبحسب ما روى أحد المصادر المقرّبة من الضحية، بأنّ المدعو “محمد.ر” كان قد أقدم على قتل زوجته خنقاً، حيث قام بدفنها والادّعاء باختفائها دون علمه، مضيفاً بأنّ الشرطة العسكرية التابعة لناحية “شران” تمكنت من إلقاء القبض على الأخير والذي اعترف بمسؤوليته عن الجريمة بدافع الشرف، مضيفاً بأنّه تبينّ لقسم الأدلة والطبابة الشرعية وبعد فحص الجثة، أنها دفنت قبل أربعة شهور من تاريخ العثور عليها، حيث تمّ لاحقاً تحويل المتهم إلى فرع الشرطة العسكرية في مدينة عفرين من أجل الحكم عليه.
-
“قاموا باستدراجها وتكبيلها ثمّ أردوها قتيلة”:
وفي مدينة “إعزاز” صباح يوم 8 حزيران/يونيو 2020، عثر أحد الأهالي على جثة فتاة تبلغ من العمر 27 عاماً، مقتولة ومرمية على الطريق الواصل بين بلدة “الفيرزية” ومدينة “اعزاز”، بعد تعرضها لطلق ناري من مسدس عيار (9 ملم) في رأسها، أدى إلى وفاتها مباشرة حسب تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة.
وفي هذا الخصوص روى أحد المصادر المطلّعة على القضية، بأنّ الضحية التي تمّ العثور عليها مرميةً بين أشجار الزيتون، تدعى “بيان.م”، وهي نازحة من حي “الكلاسة” بمدينة حلب وتسكن في مخيم “باب السلامة” كما أنها مطلقة ولديها 3 أولاد، مضيفاً بأنّ الرصاصة كانت قد اخترقت الجمجمة ووصلت إلى الدماغ مباشرة نتيجة قرب المسدس من رأس الضحية، ما أدى إلى وفاتها مباشرة، ولافتاً بأنّ التحقيقات التي أجريت وعملية مسح البصمات على الرصاصة، أكدت ضلوع خال الضحية ” خالد.ح” وزوجته، واللذين اعترفا بعملية القتل بدافع الشرف بحجة أنّ الضحية كانت تمارس “الدعارة”، وذلك عبر استدراج الضحية عن طريق زوجته إلى منزلهم ومن ثمّ تكبيلها وأخذها إلى المنطقة التي وجدت مقتولة فيها، حيث تمّ إلقاء القبض على القاتل وزوجته وتحويلهم إلى السجن المركزي في مدينة “الراعي”، والحكم عليهما بالسجن لمدة عامين.
-
جرائم قتل أخرى بداعي الشرف في مناطق “شمارين ودير صوران وجرابلس”:
في مخيم “النور” التابع لمنطقة “شمارين”، وتحديداً بتاريخ 4 تموز/يوليو 2020، أقدم الشاب “عامر.م” على قتل زوجته “فاطمة.م” (25 عاماً) أم لطفلين، ورجل يدعى “أحمد. ع”، وذلك بعد إطلاق النار عليهما من بندقية روسية “كلاشنكوف”، ليلوذ بعدها الفاعل بالفرار، بحسب ما روى أحد شهود العيان، لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والذي قال بأنه تمّ إلقاء القبض على الزوج بعد ثلاثة أيام من الحادثة، على الطريق الواصل بين مدينتي “اعزاز وصوران”، ليعترف بعدها أمام القضاء بأن جريمة القتل كانت بداعي الشرف متهماً زوجته بخيانته من الضحية الأخرى، وقد حاول الباحث الميداني لدى المنظمة، التواصل مع عدد من أقارب الضحية، ولكن لم يفصح أحد منهم عن المزيد من التفاصيل.
وفي بلدة “دير صوان” بريف حلب، بتاريخ 11 آب/أغسطس 2020، علم الباحث الميداني لدى المنظمة، بأنّ الشرطة عثرت على جثة الضحية “خولة.خ” (23 عاماً)، بعد أن قتلت مع أحد أبناء عمومتها، “بكر.ص” (14 عاماً)، على يد زوجها “برازي .ص” وذلك بعد اتهامه لزوجته بالخيانة وقيامه بقتلها بدافع الشرف.
لم تقتصر جرائم القتل بدافع الشرف على مدن وبلدات إعزاز وعفرين، بل امتدت حتى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، حيث عثرت الجهات الأمنية على جثة فتاة في العشرينيات من عمرها، بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2020، بعد أن تمّ إغراقها في أحد أفرع نهر الفرات الذي يمر من المدينة، حيث أكدت مصادر محلية لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أنّ القوى الأمنية ألقت القبض على شقيق الفتاة وتحويله إلى القضاء دون ذكر تفاصيل أخرى عن الحادثة، حيث رجحت بعض المصادر من المدينة أن يكون سبب القتل بهذه الطريقة هو بدافع الشرف.
-
جرائم قتل بحقّ نساء لأسباب مجهولة وأخرى معروفة في إدلب وريف حلب:
في محافظة إدلب تمّ تسجيل وقوع ما لا يقلّ عن جريمتي قتل بحقّ نساء، إحداهما كانت لأسباب مجهولة، فيما تمّ تسجيل 4 جرائم أخرى ارتكبت بحقّ ضحايا نساء في ريف حلب، ووقعت في أغلبها لأسباب مجهولة، فيما كانت إحداها بدافع السرقة.
في مدينة “سرمدا” بريف إدلب، وتحديداً في 17 تموز/يوليو 2020، أقدم أربعة مراهقين دون سن 19 عاماً، على قتل “حليمة.ب” (63 عاماً) من أهالي مدينة سرمدا، بهدف سرقة مصاغها ومبلغ مالي يوجد في منزلها، بعد أن قاموا بطعنها 12 طعنة ، توزعت في مناطق مختلفة من جسدها (ظهرها وبطنها وصدرها ورقبتها) ثمّ لاذوا بالفرار، حيث أفاد أحد المصادر المحلية المطلّعة على القضية، بأنّ جيرانها كانوا قد تفقدوا الضحية في صبيحة اليوم التالي، فوجدوا أنها تنزف بشدة وهي على قيد الحياة، إلى أن تمّ نقلها إلى مشفى المدينة، حيث فارقت الحياة هناك، مشيراً إلى أنه تمّ إلقاء القبض على الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لاحقاً.
كما عثر سكان بلدة “البارة” بريف إدلب الجنوبي على جثة امرأة ستينية في الأراضي الزراعية المحيطة للبلدة بعد فقدانها لمدة 10 أيام، حيث قالت أحد المصادر المحلية بأنّ الضحية “صبحية.ي” والبالغة من العمر 63 عاماً، كانت قد فُقدت في 16 من نيسان/أبريل 2020، قرب حاجز مشترك للحزب الاسلامي التركستاني وهيئة تحرير الشام، ليتم العثور عليها في 26 نيسان/أبريل 2020، قرب أرض زراعية بعد عمليات بحث مطولة من أقربائها عنها، دون معرفة أي تفاصيل أخرى.
في ريف مدينة جنديرس بريف حلب الشمالي، أفادت مصادر محلية بأنّ مجموعة من المدنيين عثروا على جثة امرأة مرمية ضمن أرض زراعية مليئة بأشجار الزيتون، بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وذلك بعد أن تمّ فتح النار عليها من سلاح ” كلاشنكوف” على الطريق الواصل بين قريتي “قوجمان وقوربة” بريف مدينة جنديرس، وتعود الجثة إلى امرأة تدعى “عائشة.م” (35 عاماً) وهي نازحة من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، وكانت عائلتها قد قدمت بلاغاً إلى مركز شرطة المدينة بفقدان الاتصال بها لقرابة الثلاثة أيام قبل أن يتم العثور على جثتها، ولم تتمكن قوى الأمن من معرفة منفذ عملية القتل بحقها.
وفي بلدة “قطمة” التابعة لمنطقة “شران” بريف مدينة عفرين، عثرت فرق الدفاع المدني العامل في البلدة في 29 نيسان/أبريل 2020، على جثة امرأة في العقد الثالث من العمر ملقاة على حافة الطريق الواصل بين البلدة ومركز مدينة “شران” دون أن تتمكن من معرفة هوية المرأة أو منفذ عملية القتل.
وفي منطقة “أخترين” وتحديداً في بلدة “تلعار الغربية”، عثرت فرق الأمن الجنائي في 19 حزيران/يونيو 2020، على جثة امرأة مسنة تبلغ من العمر 60 سنة، وذلك بعد تعرضها للخنق بسلك تمّ لفه حول رقبتها، حيث رجّحت فرق الأمن الجنائي أنّ سبب القتل يعود لهدف السرقة، وخاصةً أنه تمّ سرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من الضحية بعد قتلها، دون أن تتمكن من القبض على الفاعلين.
أما في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، فقد تم العثور على جثة امرأة في العقد الثاني من العمر مقتولة ومرميّة داخل برميل محكم الإغلاق على الطريق الواصل بين مدينة الباب وقرية “قديران” وذلك في 12 آب/أغسطس 2020، حيث قامت فرق الدفاع المدني بتسليم الجثة للمشفى الوطني للمدينة ليتم التعرف عليها دون معرفة المزيد من التفاصيل عن الحادثة.
صورة -1 صورة تظهر جانباً من العثور على جثة إحدى النساء في مدينة الباب وهي مرمية داخل أحد البراميل، مصدر الصورة: الدفاع المدني في مدينة الباب.
صورة -2صورة تظهر جانباً من العثور على جثة إحدى النساء في مدينة الباب وهي مرمية داخل أحد البراميل من قبل فرق الدفاع المدني، مصدر الصورة: الدفاع المدني في مدينة الباب.
-
غياب سيادة القانون والفلتان الأمني كأحد أسباب ازدياد جرائم القتل بداعي الشرف في إدلب وريف حلب:
تعتبر جرائم القتل تحت ذريعة الشرف ظاهرة منتشرة منذ القدم في المجتمعات السورية نتيجة العادات والتقاليد المتوارثة، لكنها ازدادت مع تصاعد حدّة النزاع السوري، وخاصةً في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، في محافظة إدلب (الخاضعة بمعظمها لهيئة تحرير الشام) وريف حلب (الخاضع لسيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا)، بحسب الباحثة الاجتماعية “زمردة.د” والتي قالت بأنّ بعضاً من هذه الجرائم وفي محافظة إدلب تحديداً، تمّ تثبيته كجريمة “شرف” ومنها ما نُسب إلى القتل عن طريق الخطأ أو الجنحة، حيث بلغت هذه الجرائم ذروتها في العام 2018، وشهدت محافظة إدلب بحسب تعبيرها، عشرات الجرائم بداعي الشرف، على الرغم من إسناد الكثير منها إلى القتل الخطأ والجنح الجنائية التي يتحملها أفراد من نفس العائلة خشية الفضيحة أمام المجتمع، إذ تلجأ بعض العوائل لارتكاب جريمة الشرف بحقّ فتاة، ولكي لا يتم افتضاح القصة أمام المجتمع يتحمّل أحد اليافعين الجريمة بحجّة مشكلة بينه وبين أخته أفضت به إلى قتلها، فيما تعلن بعض العوائل عن ارتكابها لجرائم الشرف من باب المفاخرة بغسل العار بحسب أعراف وتقاليد متوارثة بالمجتمعات، والتي تعتبر قتل المرأة أو الفتاة رجولة وعمل شجاع يُكافئ مرتكبه لأنه “غسل عار” عن العائلة.
وترجع الباحثة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدّل الجرائم التي وقعت بداعي الشرف، وخاصةً خلال السنوات الأربعة الماضية، إلى غياب سيادة القانون ونظام الدولة عن تلك المناطق، وإمكانية فرار مرتكب جريمة الشرف وعدم تعرّضه للعقوبة بالإضافة إلى الفلتان الأمني وانتشار السلاح، حيث أخذت تلك الجرائم منحىً متصاعد في المجتمع الذي لم يكن يخلو من قبل أصلا من ارتكاب جرائم الشرف نتيجة العادات والتقاليد المتوارثة، إلا أنّ الحرب وإفرازاتها أدت إلى تصاعد كبير بعدد تلك الجرائم.
كما أرجعت الباحثة انتشار تلك الجرائم بسبب انتشار الفكر المتشدّد في الآونة الأخيرة، والذي فرض واقعاً وأيدلوجياً متشدّدة على السوريين فعلي سبيل المثال في محافظة إدلب، هنالك العديد من الأطفال الذين تربوا في معاهد ومدارس بإدارة التنظيمات المتشددة، ليصبح الطفل أو الشاب ينظر إلى تصرفات أخته أو زوجته بأنها مخالفة للدين والعقائد ويجب محاسبتها، لتصل في كثير من الأحيان إلى جريمة قتل بدافع الشرف.
من الأسباب الأخرى التي أدت أيضاً لازدياد جرائم القتل بداعي الشرف، بحسب الباحثة الاجتماعية، الاختلاط الكبير الذي حدث بين السكان بشكل كبير سيّما بالمخيمات، حيث اجتمعت ثقافات وعادات مختلفة ضمن رقعة جغرافية صغيرة جداً في مخيمات مجهّزة على عجل، مما أدى لاختلاط غير مسبوق، وأفضى بدوره إلى بروز كثير من المشاكل بين النازحين، أبرزها “جرائم الشرف”، خاصةً إذا كانت جريمة الشرف مزدوجة أي يكون ضحاياها شاب وفتاة.
-
تعامل جهاز القضاء في إدلب وريف حلب مع جرائم القتل بداعي الشرف:
في محافظة إدلب، تعمل هيئة تحرير الشام على إظهار صورتها شمال غرب سوريا بمظهر المؤسسة متكاملة الإدارات، حيث عملت على إنشاء ما يسمى حكومة “الإنقاذ”، وتقسيمها الى عدّة وزارات، ولعلّ أبرز تلك الوزارات كانت وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية وشؤون المهجرّين إضافة إلى وزارة الداخلية والعدل، حيث أنّ معظم تلك الوزارات تتبع للقرارات الصادرة عن الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام، سيّما وزارة العدل التي تتفرع منها أجهزة قضائية يتولاها أشخاص جهاديين بأغلبيتهم من جنسيات عربية، والبعض منهم سوريين من الشخصيات التي عملت ضمن هيئة تحرير الشام وأنجزت دورات عقائدية يُطلق عليها اسم دورات شرعية لفترة لا تتجاوز 50 يوماً، وذلك بحسب شهادة أحد المصادر المطلّعة على هذه القضية في محافظة إدلب.
وبحسب ما روى المصدر فإنّ الأجهزة القضائية تتولى مهام البتّ في الخلافات والنزاع بين السكان باجتهاد الشخص المسؤول، ولعلّ أبرز تلك القضايا التي تبتّ بها الشخصيات المعنية في جهاز القضاء، كانت جرائم القتل بداعي الشرف، وتسمية المتسببّين بالجريمة والتعامل معهم، حيث أنّ جهاز القضاء عموماَ في محافظة إدلب، متهاون بخصوص هذا النوع من جرائم القتل، خاصةً إذا الجريمة كانت مرتكبة من قبل الأب أو الأخ بحقّ شقيقته مثلاً، أمّا جريمة الشرف المرتكبة بحق الزوجة فلها تصنيفات طويلة.
وشرح المصدر بأنّ الفاعل بجريمة القتل بدافع الشرف، إذا كانت ضحيتها الأخت، فإنّ الجهاز القضائي يطلب تقرير من الطبابة الشرعية لعذرية الضحية، فإذا ثبت بالتقرير الطبي ارتكاب الضحية لعلاقة جنسية، فإنّ القضاء يتساهل مع الفاعل ولا يكون حكم سجنه أكثر من 10 أشهر بأبعد تقدير، وكذلك الحال إذا كان هنالك شهود لقيام الضحية بعلاقة جنسية، فإنّ القضاء أيضاً يكون متساهلاً خاصةً أنّ جرائم القتل بداعي الشرف لا يكون فيها طرف مدّعي مثل الأهل.
وأضاف بأنه إذا ما كانت الضحية الزوجة ولا يمتلك القاتل أدلة بصرية مثل مقطع مصور أو شهود، فإنّ القضية يتم التعامل معها كقضية قتل عمد، وهنا يرجع تقدير الحكم إلى القاضي نفسه، حيث يتراوح الحكم عليه ما بين الأشهر إلى العام أو أكثر، أمّا في حين كان الزوج يمتلك شهوداً أو دليل فيديو على قيام زوجته بعلاقة غير شرعية، فهنا يتم الحكم عليه بالسجن 10 أشهر كأبعد تقدير.
أمّا في ريف حلب الخاضع لسيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، يتم التعامل مع جرائم القتل بداعي الشرف، بحسب أحد المصادر المحلية المطلّعة على القضية، بحسب قانون العقوبات السوري لعام 1949، والذي سنأتي على ذكره لاحقاً.
-
ما لا يقلّ عن جريمتي قتل حدثت بداعي الشرف في محافظة درعا:
في الجنوب السوري وخاصة في محافظة درعا الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، تتعرّض العديد من النساء لمجموعة من الانتهاكات، فممارسات كجرائم الشرف والعنف المنزلي وزواج القاصرات من الأفعال التي يتم ارتكابها بشكل كبير ضدّ المرأة في جنوب البلاد.
وفي ذلك الصدد روت “مروة. ع” وهي إحدى الناشطات العاملات في مجال الدفاع عن المرأة في محافظة درعا، في حديثها لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلة:
“نسبة كبيرة من النساء في درعا هن عرضة للاضطهاد والابتزاز والعنف سواء داخل المنزل من قبل الزوج أو الأب أو الأخوة الذكور، حيث يتم ضربها لأتفه الأسباب كما تُمنع من التعليم أو الخروج من المنزل في أغلب الأوقات، أما خارج المنزل فليست بأفضل حال، إذ أنها تكون عرضة للابتزاز الجنسي والتحرش وحتى الاختطاف والقتل أو عرضة للسرقة، لأنّ اللصوص يدركون أن سرقة أو اختطاف فتاة بدافع الفدية سيكون فرصة رابحة للمطالبة من ذوي المغدورة بما يريدون، لأنهم يعلمون أنّ عائلة الضحية لن تقوم بإبلاغ السلطات أو إشهار الأمر خوفاً على سمعة العائلة. أما عن زواج القاصرات وجرائم الشرف فهنالك في كل منزل وكل حي قصة تدمي القلوب، فالأوضاع الأمنية والمعيشية السيئة دفعت الأهالي لإجبار بناتهم على ترك المدرسة والزواج باكراً.“
بعد نشر هذا التقرير، وردت إلى “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، استفسارات عديدة ومشروعة حول شهادة الناشطة “مروة”، وتعليقات رأت أن هنالك نوع من أنواع التعميم في الشهادة أعلاه، وخاصة فيما يتعلّق بجزأية زواج القاصرات وجرائم الشرف.
حيث قامت “سوريون” بإعادة التواصل مع الناشطة “مروة” وتمرير الملاحظات التي وردت للمنظمة حول شهاداتها، وكان ردّها كالآتي:
“كما العديد من البيئات السورية الأخرى، فإنّ نسبة كبيرة من النساء يخفن من البوح بالانتهاكات التي تتعرضن له، ورغم ذلك، فليس المقصود تعميم الحالات على جميع المناطق في محافظة درعا، حيث ترّكزت الانتهاكات بحق المرأة في الريف الغربي بشكل أساسي، خاصة تلك المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل إسلامية متشددة، وهو كان المقصود”.
وأردفت “مروة” بشهادتها الخاصة حول موضوع تزويج القاصرات، وكيف تمّ عرضها مع شقيقتها التي كانت تبلغ من العمر آنذاك (16) من قبل أهلها عندما جاء أشخاص آخرون طلباً للخطبة. وأكّدت أن الظاهرة منتشرة ولكن، لم يكن المقصود بأي شكل من الأشكال، أنّ كل منزل فيه قصة تزويج قاصرات أو جريمة شرف حرفياً، بل كان المقصود أنّ الظاهرة موجودة، وبنسبة غير قليلة.
وأضافت الناشطة بأنه وعلى اعتبار أنّ “العائلية والعشائرية” هو ما يحكم العلاقات الاجتماعية في درعا، فغالبية السكان هم من عائلات كبيرة وعريقة تستند إلى إرث عشائري وديني تاريخي قديم، ولطالما خاضت تلك العائلات صراعات دموية فيما بينها لأجل الشرف والعائلة والتي ازدادت اليوم بشكل كبير بفعل الفوضى التي تحكم المحافظة.
-
“أرداها قتيلة ثمّ لاذ بالفرار”:
“رنا.م” كانت إحدى الضحايا اللواتي تعرّضن للقتل بداعي الشرف في حزيران/يونيو 2020، وتحديداً في منطقة “اللجاة” بمحافظة درعا، على يد زوجها، (كان زوج رنا أحد المقاتلين في ألوية “العمري” التابعة لفصائل المعارضة المسلّحة خلال سنوات سيطرة المعارضة على المحافظة، وقد أجرى اتفاق مصالحة مع الحكومة السورية عام 2018 من ثمّ انخرط في الفرقة الرابعة التابعة للحكومة السورية)، وحول ذلك تحدثت إحدى المصادر المقرّبة للضحية في شهادتها لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، حيث قالت:
“كانت رنا نائمة حين عاد زوجها للمنزل منتصف الليل، الكل في الحي يعرف مزاج زوجها، فهو معروف بتعاطيه للمخدرات والحشيش على الدوام، وفي تلك الليلة قال أصدقاؤه أنه حين غادر كتيبته وعاد إلى منزله كان قد تناول عدّة حبوب مخدرة، كانت الساعة حوالي (10.00) مساءاً حين سمعنا إطلاقاً للنار، كانت رصاصة واحدة فقط، حيث ركض أخوتي نحو منزل رنا، فكانت الرصاصة قد اخترقت صدرها. قام زوجها بالهرب من فوره، في حين حاولنا إسعافها لكنها كانت قد فارقت الحياة. توترت العلاقة بين عائلة الزوجين، وحدثت عدّة اشتباكات مسلّحة بين الطرفين وسقط جرحى، لكنه حتى يخرج من ورطته ادّعى أنها كانت على علاقة مع شخص آخر لهذا قام بقتلها.”
وأكملت الشاهدة حديثها بالقول:
“نحن نعرف رنا منذ الصغر، ونعيش في حي واحد، إنها إنسانة متدينة، كما أنّ منزلها يقع بالقرب من منزلنا ما يعني أنه من غير الممكن أن يدخل أي شخص أو يخرج إلا وكنا قد رأيناه، كما والأهم أنّ الجميع هنا يعرف أن زوجها له سوابق في إطلاق الرصاص على أصدقائه حين يكون قد تناول مواد مخدرة. فلا يكفي أنه قام بقتلها بل وقام باتهامها بشرفها، وحتى الآن لم تأخذ العدالة نصيبها وقد هرب زوجها إلى لبنان.”
-
“أعلنت عائلتها عن وفاتها إثر لدغة أفعى”:
“شيماء.ك” ضحية أخرى (من سكان قرية صغيرة قريبة على أنخل شمال درعا)، وهي فتاة تدرس في الصف العاشر، وتنحدر من عائلة محافظة ومنغلقة، كانت قد أعلنت عائلتها عن وفاتها نتيجة تعرّضها ل “لدغة أفعى”، أواخر العام 2020، لكنّ عدد من شهود العيان المقرّبين من الضحية، رجّحوا أنها قُتلت بدافع الشرف، حيث روى أحدهم لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:
“إنّ عائلة شيماء عائلة متنقلة، فهم بالأصل ليسوا من سكان البلدة، فقد قدموا من شرق درعا قبل عشر سنوات واستقروا هنا على أطراف بلدة إنخل، وهم لا يحبذّون خروج نسائهم إلى السوق أو العمل أو الدراسة، لكنهم سمحوا لشيماء بإكمال دراستها الثانوية وهو أمر جيد، أنا أعرف شيماء جيداً إنها بعمر ابنتي وتدرسان بنفس الصف، إنها مؤدبة وخلوقة، إلى أن قامت إحدى النسوة في الحي ممن تربطها بشيماء علاقة قرابة، بالوشاية عليها عند والدها، بالقول أنها على علاقة مع شاب في البلدة، أنا أعرف هذا الشاب إنه عسكري ومن سكان البلدة، ولقد أخبرتني ابنتي أنه كلما كان لديه إجازة كان يقف على الطريق وينظر إلى شيماء، ولقد طلب الحديث معها ذات مرة ورفضت، وحين أصرّ على ذلك توقفت معه لعدة دقائق فقط ومن ثم غادرت المكان.”
وتابع الشاهد حديثه حول ما جرى لاحقاً القول:
“ أخبرتني ابنتي أنّ ذلك الشاب كان قد أخبر شيماء أنه يحبها ويريد خطبتها بعد أن يتم تسريحه من الجيش، وقد كانت شيماء مسرورة لذلك، لكن حين علم والدها وإخوتها قاموا بانتظار ذاك الشاب وضربه حتى دخل المستشفى، ثمّ بعد أسبوع واحد ممّا حدث أذيع في البلدة عن وفاة شيماء، وحين سألنا السبب قالوا أنّ أفعى قامت بلدغها وتوفيت. الكل يعلم هنا أن شيماء قتلت وذنبها أنها أحبت بعفاف، ومنذ ذاك اليوم رحلت عائلة شيماء دون علم أحد ولا أحد يعلم أين يقيمون الآن.”
-
تسجيل جريمتي قتل أحدهما بدافع الشرف في السويداء:
وليس ببعيد عن محافظة درعا، وتحديداً في محافظة السويداء، قُتلت امرأة من السويداء بطريقة مرّوعة على يد أفراد من عائلتها، تحت ذريعة الشرف وذلك بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حيث ذكرت صفحة السويداء 24[4]، بأنّ عناصر الشرطة ضبطوا رجلاً وامرأة كانا يحاولان إخفاء جثة سيدة تدعى “أمل.ز” 36 عاماً، وهي منفصلة عن زوجها منذ عدة سنوات، وتعيش مع ابنها الوحيد البالغ من العمر 17 عاماً، حيث تمّ إلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى التحقيق، فيما نُقلت جثة الضحية إلى المشفى الوطني، وبعد خضوعها للفحص تبين أنّ وفاتها ناجمة عن ضربات شديدة على الرأس بواسطة مطرقة حديدية، حيث اعترف الموقوفان بارتكاب جريمة القتل دون أي إكراه، والمفاجأة أنّ المتهمين هما والدة الضحية وخالها، حيث زعما أن الجريمة كانت بداعي “الشرف”.
وفي حادثة أخرى وقعت في 2 كانون الثاني/يناير 2021، ذكر الموقع ذاته[5]، بأنّ امرأة أخرى “نجود.خ” لقيت حتفها في ريف السويداء، إثر تعرضها لإطلاق نار، في منزل أحد أقاربها، حيث طالت الاتهامات زوجها بارتكاب الجريمة، حيث ذكر الموقع بأنّ الضحية المنحدرة من قرية “داما” في ريف السويداء الشمالي الغربي، وصلت إلى المستشفى مفارقة الحياة، إثر إصاباتها بأربع طلقات نارية، موضحاً أنّ “نجود” قُتلت في منزل خالها، إذ طالت الاتهامات زوجها المدعو “ر.خ” بقتلها لرفضها الطلاق منه، من خلال إطلاق النار عليها باستخدام بندقية روسية، كما لفت المصدر إلى أن المتهم بالجريمة كان قد توارى عن الأنظار.
-
“جرائم الشرف” بحسب التشريع المحلي:
بحسب ما روى أحد الباحثين القانونيين في درعا، فقد بات التعامل مع “جرائم الشرف” وفق القانون السوري أكثر تشدّداً من قبل، خصوصاّ بعد أن أقر[6] مجلس الشعب في 12 آذار/مارس 2020، إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949،[7] والتي تُعرف باسم العذر المخفّف ل “جرائم الشرف”، هذا وكانت تنص المادة 548 على أنه “يستفيد من العُذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد”. كما “يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المُخفّف إذا فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر”.
وتابع الباحث القانوني بأنّ الفرق بين العذر المحل والعذر المُخفّف، حسب القانون السوري، هو أنّ العذر المحل إذا تحققت أركانه يُعفى المجرم من كل عقاب، في حين أنّ العذر المُخفّف إذا ما تحققت أركانه يؤدي إلى تخفيف العقوبة فقط. وبموجب التعديلات التي طرأت على القانون المتعلق بجرائم الشرف أصبح الحد الأدنى للعقوبات المتعلقة بجرائم الشرف هو السجن مدة عامين، وبذلك أصبح تعامُل المشرّع السوري مع هكذا جرائم هو كجريمة مثلها مثل أية جريمة تخضع لقانون العقوبات السوري دون أي عذر مخفّف.
-
نساء ضحايا التعنيف من قبل أزواجهنّ وعائلاتهنّ في درعا:
بالإضافة إلى ما تتعرّض له النساء في الجنوب السوري سيّما في محافظة درعا، من جرائم قتل وقعت بحقهنّ بداعي الشرف، رصد الباحث الميداني لدى المنظمة خلال عملية بحثه، قصصاً لعدد من النساء اللواتي وقعن ضحية العنف من قبل أزواجهنّ وأفراد من عائلاتهنّ في درعا، ما تسببّ لبعضهن بأمراض مستديمة، فيما أدى إلى وفاة بعضهن لاحقاً.
-
“كان يقوم بتكبيل يديها ورجليها بواسطة الجنزير”:
“انتصار.ب” (42 عاماً) من منطقة “اللجاة”، كانت واحدة من الضحايا النساء اللواتي كنّ يتعرضنّ لضرب مبرح من قبل زوجها قبل أن توافيها المنية في منتصف العام 2020، حيث روت إحدى المقرّبات للضحية، لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلة:
“لم يكن زوج انتصار ليناً في تعامله مع زوجته، لقد كان قاسياً جداً، فقد كان يتفاخر أنه يقوم بضربها بسبب وبلا سبب، حتى أنها حين كانت تخطئ في أمر ما أو تقصّر في عملها في الأرض كان يقوم بتكبيل يديها وساقيها بواسطة الجنزير، ويقفله بقفل كبير اشتراه لها خصيصاً. أذكر ذات مرة أنه قام بربطها في عامود أمام المنزل ليلة كاملة، رأيت ذلك بعيني، وحين حاول الجيران منعه من ذلك كان يقوم بطردهم من منزله لأنه يعتبر ذلك أمراً شخصياً، لا تمتلك انتصار عائلة فقد تربت يتيمة في بيت عمها وهو أمر دفع زوجها ليستقوي عليها في كل حين.“
وتابعت الشاهدة في معرض حديثها قائلة:
“في بداية العام 2018 تقريباً نست انتصار أن تقوم بإغلاق الزريبة على النعاج، ونامت منهكة من التعب، فقام زوجها بضربها حتى أغمي عليها، حيث بقيت تئن من الألم لعدّة أيام، فقام جيرانها بأخذها للطبيب والذي بدوره طلب بتحويلها إلى دمشق للعلاج، وهو أمر رفضه زوجها لأنّ المنطقة كانت تحت سيطرت المعارضة المسلحة حينها، فاكتفى بمنحها بعض المسكنات، إلا انّ حال انتصار تغير كثيراً بعد تلك الحادثة، فلم تعد تقوى على العمل كما في السابق، فقد كانت تشتكي من ألم في خاصرتها في المكان الذي قام زوجها بضربها عليه، فتردت حالتها الصحية بشكل كبير، وفي صباح أحد الأيام وجدت ميتة في فراشها، تمّ دفنها وأعلن زوجها عن وفاتها بشكل طبيعي مع أن الجميع يعلم أن زوجها هو السبب في وفاتها.“
-
“انهال بضربها على رأسها بواسطة مفتاح الغاز ما أصابها بارتجاج في الدماغ”:
“ريم .ن” (27 عاماً)، من سكان بلدة “المزيريب” في ريف درعا الغربي، كانت هي الأخرى إحدى النساء اللواتي تعرّضن للتعنيف على يد زوجها، فأصيبت على إثره بارتجاج في الدماغ، ما جعلها لاحقاً غير قادرة على الكلام بشكل جيد، حيث روت والدتها لسوريون من اجل الحقيقة والعدالة قائلة:
“كانت ريم تبلغ من العمر 19 عاماً حين تزوجت من زوجها، وأمضت معه ثماني سنوات، حيث كانوا يسكنون في بيت متواضع تمّ سقفه بالصفيح، ولم تكن ريم سعيدة في زيجتها، فعلاقتها بزوجها لم تكن جيدة، ورغم أنها طلبت الطلاق أكثر من مرة، إلا أنّ والدها كان يقوم بضربها و إجبارها على العودة لزوجها، فالزوج في نظرهم دائماً على حق والزوجة مهما فعلت فهي المخطئة، في آذار/مارس 2020، طلبت ريم من زوجها أن يأخذها للطبيب، لكنه كالعادة انفعل عليها وقام بضربها، ليست المرة الاولى التي يقوم بضربها بأدوات حادة، لكن هذه المرة كانت الضربة على رأسها بمفتاح الغاز، كان الجرح كبيراً أدى إلى حدوث فجوة و ارتجاج في الدماغ، ومنذ ذلك اليوم وهي لم تعد تقوى على الكلام بشكل جيد، وباتت غير متزنة في مشيها أو في حديثها، كما أنها تتعرض للنسيان المستمر. ومع ذلك رفض والدها تنظيم ضبط بحق زوجها لدى الشرطة وأكد أمام الشرطة أنها سقطت من فوق الدرج.“
وأضافت والدة الضحية بالقول:
“لم يتكفل زوجها في علاجها، فقد قمنا بتحمل تكاليف علاجها كاملة، ومع ذلك قام منذ حوالي الشهر برمي يمين الطلاق عليها دون أن يمنحها مستحقاتها القانونية.“
______
[1] ” عشر جرائم “بدافع الشرف” في الحسكة والسويداء منذ مطلع 2019″، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في 8 آب/أغسطس 2019.آخر زيارة بتاريخ 13 آذار/مارس 2021. https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%a1/
[2] ” سوريا: مقتل طفلة وامرأتين بجرائم منفصلة “بدافع الشرف” سوريون من اجل الحقيقة والعدالة في 5 تموز/يوليو 2019. آخر زيارة بتاريخ 16 آذار/مارس 2021. https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85/
[3] هي عبارة عن كتلة تشبه الجراب، يحيط بها من الخارج غشاء رقيق يحتوي في دخله على نوع معين من السوائل أو الهواء أو أي مادة أخرى، وقد تظهر هذه الأكياس في أي جزء من الجسم.
[4] ” جريمة مروعة بداعي “الشرف” مقتل امرأة على يد والدتها وخالها .!” موقع السويداء 24 في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. آخر زيارة بتاريخ 12 آذار/مارس 2021. https://suwayda24.com/?p=15433
[5] ” مصرع امرأة والمتهم زوجها شمال غرب السويداء.. وقتيلان قرب شهبا” موقع السويداء 24 في 2 كانون الثاني/يناير 2021. آخر زيارة بتاريخ 12 آذار/مارس 2021. https://suwayda24.com/?p=16239
[6]“مجلس الشعب يقر ثلاثة مشاريع قوانين بينها إلغاء مادة من قانون العقوبات تتعلق بـ (جرائم الشرف)” وكالة سانا في 12 آذار/مارس 2020. آخر زيارة بتاريخ 12 آذار/مارس 2021. https://www.sana.sy/?p=1122224&tg_rhash=d4b381eabcd5f1
[7] ” قانون العقوبات العام 148 لعام 1949- المعدل بــ المرسوم التشريعي 1 لعام 2011″. موقع الجمهورية العربية السورية-مجلس الشعب، آخر زيارة بتاريخ 10 آذار/مارس 2021. https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12278&ref=tree&
1 تعليق
شكرا جزيلا عالجهد المبذول لاعداد التقرير وشكر خاص للمراسلين الميدانيين