مصير مجهول لأكثر من ثلاثين منشقّاً سابقاً في المعارضة المسلّحة سلّموا أنفسهم للحكومة السورية في درعا

 قامت أجهزة أمنية سورية بـ "تسوية أوضاع" مالا يقل عن 130 منشقاً سابقاً عن القوات النظامية السورية في محافظة درعا وإعادتهم إلى القطع العسكرية التي انشقوا عنها، وذلك خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، في حين ما يزال مصير نحو ثلاثين منشقاً منهم مجهولاً منذ أن سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية وتحديداً بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بحسب شهادات حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

تحدثت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى ناشط محلي في المحافظة، رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، حيث قال في هذا الصدد:

"بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 طلب "فرع أمن الدولة" في مدينة جاسم وبلدة محجة عبر مكبرات الصوت في المساجد بأن يقوم المنشقون عن القوات النظامية بتسجيل أسمائهم وتسليم أنفسهم للسلطات السورية، بغية تسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى قطعهم العسكرية التي انشقوا عنها سابقاً، مؤكدين على عدم التعرض لهم بالاعتقال بضمانات ووعود من الشرطة الروسية، وفي اليوم التالي الـ12 من الشهر ذاته، خرجت قافلة من بلدة محجة تضم ما لا يقل عن 80 منشقاً عن القوات النظامية والأجهزة الأمنية وانضم لهذه القافلة نحو 50 منشقاً آخراً من مدينة جاسم وتوجهت القافلتان إلى مدينة دمشق برفقة عدد من سيارات الشرطة العسكرية الروسية، وتم إيداعهم في مقر الشرطة العسكرية في حي القابون بدمشق."

وبحسب الناشط -الذي جلب معلوماته عن عدد من المنشقين- فإن رئيس فرع أمن الدولة العميد "عقاب صقر" قدم وعوداً للمنشقين بأن يعودوا إلى قطعهم العسكرية خلال ثلاثة أيام، وكان من المقرر أن يتم تسيّر قوافل أخرى مشابهة من باقي مناطق درعا، لاسيما أن بلدة محجة وحدها تضم أكثر من 500 منشق.

وأفاد عدد من الشبان المنشقين الذين تمت تسوية أوضاعهم وتحدثت معهم سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بما يلي:

"بعد أسبوع من احتجاز المنشقين بدأ إطلاق سراح بعض منهم بعد أن أنهوا جلسات التحقيق وتمت إعادة بعضهم إلى قطعهم العسكرية في حين تم تحويل قسم آخر منهم إلى سجن البالون في حمص، وتركز التحقيق معهم على أسباب الانشقاق والفصائل المعارضة التي انضموا إليها وأنواع الأسلحة التي تلقوها خلال تواجدهم ضمن هذه الفصائل."

كذلك أضاف أحد المنشقين الذين تمت تسوية وضعه قائلاً:

"خلافاً لما كان متفقاً عليه أن مدة الاحتجاز لا تتجاوز ثلاثة أيام ولا نتعرض فيها لسوء المعاملة، فإنه منذ تسليم الشبان أنفسهم في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ولغاية 5 كانون الأول/ديسمبر 2018 مازال نحو 30 منشقاً مختفين لم يعرف مكان احتجازهم ولم تصل أخبار عنهم، كما تعرض هؤلاء الشبان للضرب والتعذيب خلال التحقيق معهم في مقر الشرطة العسكرية في حي القابون بدمشق وقد عرفت منهم؛ محمد حوشان وشادي المذيب وفادي الخطبا ومؤيد الحمود ومحمد عبد الحميد المجاريش وشادي السمارة وعمار الفلاح وخالد الهلال، ولم نسمع عنهم أي أخبار حتى الآن."

ووفق الناشط، فقد طالبت "مفرزة أمن الدولة" الموجودة في بلدة محجة بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، باقي المنشقين بتسليم أنفسهم ولكن لم يستجب للطلب أحد منهم خوفاً من أن يتعرضوا لذات المصير المجهول، وهناك تخوف لدى الأهالي من البدء بحملات اعتقال وخاصة في ظل عدم الالتزام ببنود التسوية ومدتها التي تم الاتفاق عليها خلال سيطرة القوات النظامية السورية وحلفائها على محافظة درعا في شهر تموز/يوليو 2018.

وبحسب المعلومات الواردة للباحث في سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في محافظة درعا من مصادر مختلفة فقد وصلت قوائم بأسماء 400 مطلوباً آخراً للخدمة الاحتياطية في بلدة محجة إضافة إلى  أكثر من 200 اسم جديد للمطلوبين للخدمة الاحتياطية من مدينة جاسم فيما بلغ اجمالي عدد المطلوبين للخدمة الاحتياطية في عموم محافظة درعا أكثر من 50 ألف مطلوب، بعد أن بدأت شعب التجنيد العسكرية بتبليغ من هم دون سن 35 عاماً للالتحاق بالخدمة  العسكرية الاحتياطية.

وكانت القوات النظامية السورية قد نفذت عدت عمليات دهم واعتقال طالت مدنيين ومنشقين عنها منذ سيطرتها على المحافظة في تموز/يوليو 2018، حيث نشرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقارير حول بعض الحوادث.[1]