“شعبة التجنيد” ترفض منح طلاب جامعيين من ريف حمص وثيقة “التأجيل الدراسي”

يواجه مئات طلّاب جامعة حمص من أبناء ريف حمص الشمالي احتمال سحبهم للخدمة العسكرية الإلزامية بسبب رفض "شعبة التجنيد" منحهم وثيقة "تأجيل دراسي" على الرغم من عودتهم بشكل رسمي إلى الكليات التي انقطعوا عنها خلال سنوات النزاع السابقة، وذلك بعد أن أجرى هؤلاء الطلاب "اتفاق تسوية/مصالحة" والذي نصّ في أحد بنوده على منح مهلة مدتها ستة أشهر -بدأت في شهر أيار/مايو 2018- من أجل تسوية أوضاعهم القانونية وإخراج الوثائق اللازمة لمنع سحبهم للخدمة العسكرية، علماً أنّ المهلة الممنوحة تتنتهي بحلول منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر 2018، وذلك وفق شهادات حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

بحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة فإن مقر شبعة تجنيد الرستن تم نقله إلى مدينة حمص، كذلك حال شعبة تجنيد منطقة الحولة، ويتوجب على الطلاب من أبناء الريف التوجه إلى مدينة حمص لمراجعة شعب التجنيد.

وقال طالب جامعي (شاهد أول) من مدينة تلبيسة للباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ما يلي:

"بعد أن وقعت اتفاق المصالحة، ذهبت إلى الجامعة وتقدمت بطلب أبرر فيه سبب الانقطاع عن الجامعة وكتبت فيه أن سبب هو قطع الطريق من قبل العصابات المسلحة، وتم قبول الطلب وتمت إعادتي بشكل رسمي لمتابعة الدراسة من المرحلة التي توقفت بها، وحصلت من قسم شؤون الطلاب على ورقة تثبت أني طالب جامعي، وتوجهت بعد ذلك إلى شعبة التجنيد لكي أحصل على تأجيل دراسي ولكن الشعبة رفضت منحي هذا التأجيل وقالوا أن اتفاق التسوية لا يشمل تأجيل الخدمة الإلزامية."

وكذلك قال طالب جامعي (شاهد ثانٍ) في جامعة البعث للباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ما يلي:

"هناك نحو ألفي طالب من ريف حمص الشمالي ينتظرون حل مشكلتهم لدى شعبة التجنيد، لقد قمنا أنا والكثير من الشبان بتسوية أوضاعنا، وعدنا للجامعة بشكل رسمي دون وجود أي تعقيدات من قبل الجامعة، شعبة التجنيد ترفض إعطائنا التأجيل الدراسي وبناء على ذلك تواصلنا مع وزير التعليم الحالي وتقدمنا بالتماس لحل المشكلة، نحن لسنا متفائلين أبداً لأن الأمر مرهون بوزارة الدفاع."

أيضاً، قال طالب جامعي (شاهد ثالث) مايلي:

"أدرس في كلية الآداب/قسم اللغة العربية وعندي عدة مواد قليلة للتخرج ومن أجل ذلك فقط قررت البقاء والتوقيع على اتفاق التسوية/المصالحة، ولكن ما حصل أنه تم سحبي للخدمة العسكرية الإلزامية مدة عشرين يوماً رغم عدم انتهاء مهلة اتفاق التسوية، ومن ثم تم اعادتي إلى البلدة وقالوا لي أن سحبي سيتم مطلع العام الجديد، وبالمقابل شعبة التجنيد لم تمنحني التأجيل الدراسي رغم إعادة قبولي في الجامعة."

وأكد الطلاب الجامعيون الثلاثة أن ورقة "التسوية" التي وقعوها ستنتهي مهلتها خلال منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر 2018، وبالتالي فإنهم عرضة للاحتجاز من قبل الشرطة العسكرية المنتشرة على الحواجز، وأكد الطلاب كذلك أن هناك كثيراً من أقارنهم لم يلتزموا بالدوام الجامعي وحضور الجلسات الإجبارية بسبب تخوفهم من الاحتجاز على الحواجز وذلك بعد رفض شعبة التجنيد منحهم التأجيل الدراسي.

ومنذ سيطرة القوات النظامية السورية وحلفائها على ريف حمص الشمالي، تم توثيق عدة خروقات لاتفاق "المصالحة/التسوية"، حيث رفضت المؤسسات الحكومية إعادة موظفين فصلتهم سابقاً، كما تم اعتقال واحتجاز واستدعاء عشرات الشبان من أبناء المنطقة لاسباب مختلفة بعضها مجهول، وتم إطلاق سراح بعضهم في حين ما يزال مصير البعض الآخر مجهولاً حتى الآن، وسبق أن نشرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أخبار مفصلة حول الحوادث.[1]