سوريا: عمليّات سلب ونهب واسعة تطال مرافق عامة في إدلب من قبل هيئة تحرير الشام

ملّخص:

تعرّضت العديد من الممتلكات والمرافق العامة في محافظة إدلب، إلى عمليات استيلاء ونهب من قبل الفصائل العسكرية المسيطرة هنالك وخاصةّ "هيئة تحرير الشام"[1]، وذلك خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، وقبلها شهر أيلول/سبتمبر 2018، وكان الهدف من هذه العمليات إما تحويلها إلى مقرّات عسكرية تارةً، وإما نهبها وبيعها تارة أخرى، وذلك بحسب العديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

ففي تاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بدأ عناصر من هيئة تحرير الشام بعمليات حفر، بحثاً عن أنابيب/خطوط البترول المتواجدة على أطراف مدينة سراقب، حيث تمّت هذه العملية في وضح النهار وعلى مرأى جميع الأهالي، ليتم بعدها إرسال الأنابيب المستخرجة إلى مدينة سرمدا بريف إدلب ومن ثمّ إلى مناطق في ريف حلب من أجل بيعها.

وفي تاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2018، قام عناصر هيئة تحرير الشام باستخراج وفكّ القطع الكهربائية والإلكترونية من مبنى صوامع الحبوب الكائن في مدينة سراقب، حتى وصل بهم الحال إلى فك الأسقف والجدران ومن ثمّ نقلها من أجل بيعها، علماً أنّ هذه الصوامع أحد أهم المخازن الرئيسية لتخزين الحبوب في محافظة إدلب بحسب العديد من شهود العيان.

كما شهدت مدينة سراقب خلال شهر أيلول/سبتمبر 2018، قيام عناصر من هيئة تحرير الشام بعمليات حفر من أجل استخراج الكبل الضوئي الأساسي في المدينة وبيعه هو الآخر، علماً أنّ هذا الكبل الضوئي هو من يغذي وحدة الهاتف في مدينة سراقب، ويصل مركز البريد في مدينة سراقب ببقية مراكز المحافظة، إضافة إلى مسؤوليته عن توفير خدمة الانترنت والاتصالات الخارجية والداخلية مع بقية المحافظات.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ففي تاريخ 6 آب/أغسطس 2018، عمد عناصر من هيئة تحرير الشام إلى مصادرة وفكّ السكة الحديدية الواصلة ما بين محافظتي حلب واللاذقية، ومحافظتي حلب وحماة، والتي تعتبر خطاً تجارياً ووسيلة لنقل الركاب، ومن ثمّ قاموا ببعها في الأسواق العامة، وبأسعار تصل إلى 225 الى 300 ليرة سورية لكل كيلو غرام واحد من الحديد، بحسب العديد من شهود العيان والإفادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد أثارت عمليات السلب والنهب تلك غضب العديد من الأهالي في محافظة إدلب، والذين لا يستطيعون الوقوف ضدّ تلك الممارسات التي تقوم بها هيئة تحرير الشام، خوفاً من عمليات الاعتقال التي قد تطالهم.

وسبق لهيئة تحرير الشام أن صادرت واستولت على أكثر من عشرة منازل في مدينة كفرزيتا بريف حماه الشمالي، تعود ملكيتها لأشخاص موالين للحكومة السورية وذلك في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، كما صادرت في الوقت ذاته مبنى المركز الثقافي ومركز إسعاف يستخدمه فريق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في البلدة ذاتها دون توضيح أسباب المصادرة حتى الآن.[2]

وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها هيئة تحرير الشام أملاكاً عامة أو خاصة في محافظة إدلب، ففي أواخر العام 2017، فرضت الأخيرة سيطرتها على عدة مؤسسات مدنية وخدمية في مدينة سراقب بريف إدلب، ومنها وحدة المياه وسوق البطاطا ودائرة السجلات العقارية والمدنية في العام 2017، حيث كانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد اعدّت تقريراً حول هذا الموضوع.[3]

ولم يقتصر هذا الأمر على هيئة تحرير الشام فحسب، تل تعدّاه حتى "الجبهة الوطنية للتحرير"، حيث قامت الأخيرة في صباح يوم 5 أيلول/سبتمبر 2018 بتفجير "جسر التوينة" الذي يربط بين قرية التوينة الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة وبين قريتي الحرة والخندق الخاضعتين لسيطرة القوات النظامية السورية شمالي غربي حماة، كما عمدت بتاريخ 31 آب/أغسطس الجاري إلى تفجير كل من "جسر بيت الرأس" الذي يصل قرية بيت الرأس الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة بقرية الجيد الخاضعة لسيطرة القوات النظامية السورية، وكذلك "جسر الشريعة" الذي يصل قرية الشريعة بقرية الكريم الخاضعة للقوات النظامية السورية أيضاً، حيث كانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أعدّت خبراً حول هذه الحادثة[4]
 

هيئة تحرير الشام تحفر بحثاً عن أنابيب النفط في سراقب من أجل فكّها وبيعها:

بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بدأت هيئة تحرير الشام بالحفر والبحث عن خطوط/أنابيب البترول الموجودة على أطراف مدينة سراقب، وبعدها قامت بأخذ هذه الأنابيب وإعادة تأهيلها في المنطقة الصناعية في محافظة إدلب، ومن ثمّ قامت بإرسالها إلى مدينة سرمدا بريف إدلب، وبعدها إلى ريف حلب من أجل بيعها في الأسواق، وهو الأمر الذي أكدّه العديد من أهالي مدينة سراقب، الذي كانوا شاهدين على عمليات البحث والحفر التي أجرتها هيئة تحرير الشام بحثاً عن أنابيب البترول، وفي هذا الخصوص روى أحد أهالي المدينة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، قائلاً:

"قامت هيئة تحرير الشام باستئجار آليات من أجل البدء بعمليات الحفر والبحث عن أنابيب النفط في منطقة تل الرمان الواقعة جنوبي مدينة سراقب، إضافة إلى الطريق الشمالي والغربي على الطريق الدولي حلب-اللاذقية، وبتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بدأ عناصر الهيئة بعمليات الحفر في وضح النهار وأمام مرأى جميع الأهالي، وقاموا باستخراج أنابيب النفط، وعلمنا لاحقاً أنهم قاموا بإرسالها إلى المنطقة الصناعية من أجل إعادة تدويرها، ليتم بعدها شحنها الى المناطق الحدودية مع سرمدا أو ريف حلب من أجل بيعها في الأسواق، ونحن كأهالي مدينة سراقب نستنكر هذه الأعمال التي تقوم بها هيئة تحرير الشام ونحمّلها كافة المسؤولية عن ذلك لأن هذه الأملاك تعود للناس عامة، وطبعاً لم يستطع أحد من الأهالي أن يعترض على ما تقوم به الهيئة، وخاصة أنهم يشعرون بخوف كبير بسبب عمليات الاعتقال التي تقوم بها، والتي غالبا ما تكون التهمة جاهزة لها، فإما أن يتهموا الشخص المعتقل بأنه علماني، أو يتهمونه بتعاطي المخدرّات، وهذا ما حدث مؤخراً مع عدّة أشخاص من مدينة سراقب، وهم "محمد الرشيدة وأبو علي"، إذ تمّ اعتقالهم لمدة 24 ساعة بسبب معارضتهم سياسة الهيئة، وتعرّضوا للضرب المبرح من قبل عناصرها، ومن ثمّ تمّ توقيعهم على تعهّدات بعدم البوح بما جرى معهم وإلا سيتم اعتقالهم مرة أخرى."

وفي شهادة أخرى أدلى بها أحد الناشطين في مدينة سراقب، إذ قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ هيئة تحرير الشام مازالت تسعى إلى فرض سيطرتها على مفاصل الحياة الرئيسية في مدينة سراقب، وخاصةّ أنها قامت في شهر تموز/يوليو 2018، بالاستيلاء على مركز البريد والاتصالات والتصرف في وحدة المياه الخاصة بمدينة سراقب، مشيراً إلى أنّ عناصر هيئة تحرير الشام لم يكتفوا بذلك فحسب بل قاموا أيضاً في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، بفك خطوط البترول التي تمرّ من مدينة سراقب، وبيعها في الأسواق، لافتاً إلى أنّ قيمة هذه الأنابيب التي تمّ استخراجها تعادل ما يقارب (5) ملايين ليرة سورية، إضافة إلى أنّ عناصرها مازالوا يبحثون حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عن أنابيب النقط الموجودة في بقية المناطق.

صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تظهر بعض الشاحنات التي تقوم بنقل أنابيب النفط التي قامت هيئة تحرير الشام بفكّها وبيعها للتجّار في مدينة سرمدا بريف إدلب، وقد التقطت هذه الصورة بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

هيئة تحرير الشام تحوّل مبنى صوامع الحبوب في سراقب إلى مقر عسكري لها ومن ثمّ تقوم بنهبه:

 في شهر أيلول/سبتمبر 2018، قام عناصر تابعون لهيئة تحرير الشام، بفكّ أسقف وجدران مبنى صوامع الحبوب الكائن جنوب مدينة سراقب[5]، وتعتبر صوامع الحبوب في سراقب أحد أهمّ المخازن الرئيسية التي يتم فيها تحزين الحبوب من قبل مديرية الزراعة التابعة للحكومة السورية المؤقتة والمعارضة في محافظة إدلب، ففي شهر حزيران/يونيو 2018، كانت هيئة تحرير الشام قد اتخّذت من صوامع الحبوب مقراً لها، وبدأت بتفريغ الصوامع من الحبوب، وفي تاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2018، بدأ عناصر من الهيئة بفكّ القطع الكهربائية والإلكترونية في تلك الصوامع حتى وصل بهم الحال إلى فك الأسقف والجدران ومن ثمّ نقلها من أجل بيعها، وفي هذا الخصوص أفاد أحد مهندسي الزراعة ممن كانوا يعملون في صوامع الحبوب في مدينة سراقب، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الصدد قائلاً:

"كانت صوامع الحبوب تخزّن ما يقارب 400 طن من الحبوب، كما أنها قادرة على استيعاب كميات كبيرة منها، ولكنها حالياً تحولت إلى بناء اسمنتي فقط، بعد قيام هيئة تحرير الشام بفكّ كافة القطع الالكترونية والكهربائية وحتى الأسقف المستعارة من تلك الصوامع، حيث قامت بفكها وبيعها لتجّار الخردة."

وفي شهادة أخرى، قال "محمد عبيد" وهو مهندس زراعي آخر من مدينة سراقب، بأنّ صوامع الحبوب كانت قد تحولت مؤخراً إلى مقر عسكري تسيطر عليه هيئة تحرير الشام، بعد أن قامت بفكّ معظم القطع الكهربائية والإلكترونية داخل هذه الصوامع وبيعها للتجار، فضلاً عن إرسال بعضها إلى مناطق سيطرة القوات النظامية السورية في محافظة حماة، من أجل بيعها بأسعار مرتفعة، وتابع قائلاً:

"تواصل هيئة تحرير الشام عملية فكّ الحديد وما تبقى من قطع كهربائية وإلكترونية داخل مبنى صوامع الحبوب حتى يومنا هذا، من أجل إرساله إلى أسواق الخردوات وبيعها، وعلى ما يبدو فقد أصبحت الانتهاكات بحقّ الأملاك العامة الطريق الأسهل بالنسبة للفصائل العسكرية من أجل كسب المال من دون تعب، وقد أصبح الوضع صعباً جداً وخاصة أن تلك الانتهاكات تطال الممتلكات العامة دون وجود أي جهة تراقبها وتحميها في محافظة إدلب."

البحث عن الكبل الضوئي ومصادرته في سراقب:

كما شهدت مدينة سراقب في شهر أيلول/سبتمبر 2018، قيام عناصر من هيئة تحرير الشام بعمليات حفر في محيط المدينة من أجل العثور على "الكبل الضوئي" والأساسي الذي يغذي وحدة الهاتف في مدينة سراقب، والذي يصل مركز بريد مدينة سراقب ببقية مراكز المحافظة، إضافة إلى مسؤوليته عن توفير خدمة الانترنت والاتصالات الخارجية والداخلية مع بقية المحافظات، حيث قام عناصر الهيئة بفكّ هذا الكبل وبيعه للتجار، بما أنّه مصنوع من النحاس، وقد تمّ ذلك على مرأى معظم الأهالي، وكان قد سبق لهيئة تحرير الشام أن قامت بالاستيلاء على وحدة البريد ومركز الهاتف في مدينة سراقب بتاريخ 30 تموز/يوليو 2018، وفي هذا الخصوص روى أحد موظفي مركز البريد في مدينة سراقب، لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"يعتبر الكبل الضوئي من أهمّ الكابلات التي تصل مدينة سراقب مع باقي المقاسم في المحافظات بشكل عام، وبعد قطع الكابل الضوئي أصبحت الاتصالات محصورة داخل محافظة إدلب فقط، ويعدّ الكبل الضوئي أو المحوري هو الخط الرئيسي والذي يتم من خلاله تزويد المركز بالإنترنت، وقد علمنا لاحقاً بأنّ الكبل الضوئي بعد أن تمّ قطعه تمّ إرساله الى مناطق سيطرة النظام في حماه، عبر تجّار يعملون على نقل المواد والتجارة بها."

صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تظهر بعض الآليات التابعة لهيئة تحرير الشام، وهي تقوم بعمليات الحفر بحثاً عن الكبل الضوئي في مدينة سراقب وذلك بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2018.

مصادرة وفكّ السكة الحديدية الواصلة ما بين إدلب وحلب من أجل بيعها:

وفي شهر آب/أغسطس 2018، لم تسلم السكة الحديدية التي تصل محافظتي حلب واللاذقية، ومحافظتي حلب وحماة- والتي تعتبر خطاً تجارياً ووسيلة لنقل الركاب- من الاستيلاء والمصادرة من قبل هيئة تحرير الشام، ففي تاريخ 6 أغسطس 2018، أصدرت الأخيرة تعميماً إلى مخفر بلدة حزانو[6] بريف إدلب، وجاء في هذا التعميم تكليف المدعو "شيبان عبد الهادي" بفكّ السكة الحديدية، بدءاً من غرب بلدة كفريحمول في ريف إدلب، باتجاه الشرق حتى محطة كفر حلب في ريف حلب،  وقد أدى هذا التعميم المسرّب إلى استياء معظم أهالي المنطقة، وبدورها عملت المجالس المحلية المتواجدة في مناطق ريف إدلب، على رفض هذا البيان بشكل قاطع واعتبار أي ضرر تتعرض له السكة الحديدية، هو بمثابة انتهاك ومصادرة للأملاك العامة، وفي هذا الخصوص روى أحد أهالي ريف إدلب وهو أحد موظفي مؤسسة السكة الحديدية، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، قائلاً:

"أمضينا نحو سبعة أعوام من الخدمة في مؤسسة السكك الحديدية، والعمل على ترميم سكة القطار التي تصل محافظتي إدلب بحلب، وكل ذلك للتخلص من مشقة عشرات الكيلومترات التي كنا نقطعها سيراً على الأقدام، في وقت كنا نفتقر فيه إلى أبسط المقومات التي تساعدنا على ذلك، فأخذنا دور المهندس والعامل والسائق، وفي بعض الأوقات كنا نضطر لنقل حديد السكة الحديدية نقلاً على الأكتاف، لمسافات بعيدة جداً، لكن اليوم بكل بساطة تقوم مجموعات عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام بالاستيلاء عليها وفكّها وبيعها في الأسواق العامة، وبأسعار تصل إلى 225 الى 300 ليرة سورية لكل كيلو غرام واحد من الحديد. هل وصلنا الى مرحلة السرقة على العلن دون أن يكون هناك من يوقف عمليات السرقة للممتلكات العامة!!."

"عماد قرنفل" وهو رئيس المكتب الخدمي في المجلس المحلي لبلدة كفريحمول في ريف إدلب، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ قرار فك السكة الحديدية من قبل هيئة تحرير الشام، كان قد أثار غضب الأهالي ومنظمات المجتمع المدني، فور تسريب صورة التعميم الذي أصدرته الهيئة بتاريخ 6 آب/أغسطس 2018، ما دفع العديد من الأهالي ووجهاء البلدة إلى عقد اجتماع بتاريخ 20 آب/أغسطس 2018، من أجل إصدار بيان استنكار وتحذير، وتابع قائلاً:

"تمّ الاتفاق على وضع خطة تنصّ على تجمع أهالي البلدة في مناطق الأعمال التخريبية التي تقوم بها هيئة تحرير الشام، وذلك بهدف مواجهة أي مجموعة تقترب من السكة الحديدية، أو أي من الممتلكات العامة في البلدة، إضافة إلى تشكيل لجنة من وجهاء البلدة ومشايخها للتفاوض والاتفاق مع المجموعات التي تحاول العبث بالبنية التحتية مهما كانت، وذلك لتجنيب الطرفين المواجهة العسكرية، ومنعاً لتدخل الفصائل المسلّحة العاملة في البلدة، ونحن لن نسمح لأي جهة كانت بالاقتراب من الممتلكات العامة التي تعود ملكيتها للشعب السوري كافة."

صورة تظهر التعميم الذي أصدرته هيئة تحرير الشام بتاريخ 6 آب/أغسطس 2018، حول تفكيك السكة الحديدية الواصلة ما بين محافظتي إدلب وحلب.
مصدر الصورة: ناشطون في محافظة إدلب.